نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی ریال: الزامات و راهکارها»
موضوع حکمرانی ریال مفهومی متفاوت از سیاستهای پولی است که به معنی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اطلاعاتی و کنترل ریال در نظام پرداخت برای ارتقای حکمرانی کشور است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی ریال: الزامات و راهکارها» در روز دوم همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با حضور خانم دکتر یکتا اشرفی (معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی)، خانم دکتر کوثر یوسفی (رئیس هیئت نظار بانک مرکزی)، آقای دکتر جعفر مهدی‌زاده (مدیر کل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی)، آقای دکتر هادی خانی (معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی) و آقای دکتر علی ارشدی (عضو هیئت علمی و مدیر همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده پولی و بانکی) در سالن اجتماعات مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد.
نشست با سخنان خانم دکتر اشرفی آغاز شد که معتقد بودند بحث حکمرانی پول ملی در سال‌های اخیر در دنیا و ایران پررنگ‌تر شده است. موضوع حکمرانی ریال مفهومی متفاوت از سیاستهای پولی است که به معنی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت اطلاعاتی و کنترل ریال در نظام پرداخت برای ارتقای حکمرانی کشور است. وی تأکید کرد حکمرانی پولی یکی از ابزارهای کلیدی اعمال حاکمیت دولت‌هاست که در شرایط جدید اقتصادی اهمیت دوچندان یافته است. تمرکز بر حکمرانی ریال به‌عنوان یکی از اجزای حکمرانی اقتصادی، نیازمند بازنگری در ساختارها و رویکردهای سیاستگذاری است. وی در ادامه به ارائه تعریفی از حکمرانی ریال پرداخت و افزود مرکز پژوهش‌های مجلس، حکمرانی ریال را به صورت «استفاده حاکمیت از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور» تعریف کرده است.
معاون توسعه مدیریت منابع بانک مرکزی در خصوص مبانی نظری حکمرانی پولی گفت حکمرانی پولی منظومه‌ای از چهار عنصر کلیدی است که عبارتند از: وضوح و دامنه اهداف بانک مرکزی، ارتقای شفافیت و مسئولیت‌پذیری چندجانبه، تعمیق استقلال و کاهش اثرپذیری سیاسی و نقش نوآوری‌های مالی و فناوری‌های جدید.
دکتر اشرفی در ادامه به تحلیل تطبیقی تجربیات بین‌المللی پرداخت و در این حوزه تجربه کره جنوبی، سنگاپور، چین، ترکیه، آلمان را تشریح کرد و افزود: الزامات نهادی و عملیاتی حکمرانی ریال عبارتند از: ۱) اصلاحات نهادی لازم (استقلال، شفافیت و پاسخگویی)، ۲) توسعه ابزارهای سیاست پولی، ۳) ارتقای ظرفیت تحلیلی و پیش‌بینی بانک مرکزی، ۴) مدیریت انتظارات تورمی و ۵) هماهنگی سیاست پولی و مالی.
معاون توسعه مدیریت منابع بانک مرکزی در پایان سخنانش بر این نکته تأکید کرد که حکمرانی موفق پولی در ایران در گروی ۱) تعیین اهداف پولی روشن، ۲) شفافیت و مسئولیت پذیری در سیاستگذاری و ۳) هماهنگی سیاست پولی و مالی است.
در ادامه نشست، خانم دکتر کوثر یوسفی به نکاتی در زمینه بستر قانونی حکمرانی ریال پرداخته و تاکید کردند امکانات قانونی لازم برای حکمرانی ریال وجود دارد ولی مسئله مهم‌تر توجه به ظرفیت فرهنگی لازم برای این حکمرانی است. از نظر تئوری می‌توان نشان داد که وجود پول کاغذی و اسعار به رفاه جوامع می‌افزاید و نبود آن رفاه کل را کاهش می‌دهد. در نبود پول، تهاتر به وجود می‌آید که رفاه را کاهش می‌دهد. این افزایش رفاه شرط لازم وجود پول است ولی شرط کافی آن نیست. شرط کافی اعتماد عمومی، حفظ هژمونی آن در قلمرو ملی، کمتر بودن نرخ رشد آن از نرخ رشد تولید و ... است. بحث تاریخی حکمرانی پول و اسعار نشان می‌دهد که برای حکمرانی پول، اعتماد جامعه باید جلب و حفظ شود.
در مباحث مطرح در نشست، دکتر خانی از منظری دیگر به بحث ورود کردند و از موضع عملیاتی و از منظر FATF به موضوع پرداختند و به چند موضوع از جمله اعتماد عمومی به ریال و سیاستهای پولی و مالی و مجریان آن برای تقویت حکمرانی ریال اشاره کردند که لازمه آن شفافیت است. در این راستا باید تقسیم کار ملی صورت گیرد و بحث شفافیت، مبارزه با فساد و نظارت را مطرح نمودند.
از نظر دکتر علی ارشدی، دیگر صاحبنظر حاضر در نشست، حکمرانی پولی متفاوت و مقدم بر سیاستگذاری پولی است و در صورتی که مولفه‌های اصلی حکمرانی ریال وجود نداشته باشد، سیاستگذاری پولی، کارآمد نخواهد بود. حکمرانی پولی و حفظ ارزش ریال ارتباطی مستقیم با هم دارند. نهایت تمامی مولفه‌های اقتصادی و تعامل آنها با هم، اثرگذاری بر ارزش پول ملی است ولی هنوز اراده لازم برای حفظ ارزش پول وجود ندارد. وقتی سلطه مالی برای مدت‌های طولانی وجود دارد، فشار شدیدی بر ارزش پول به پدید می‌آید و وقتی ریسک بازار در همه اقتصاد محسوس باشد، حفظ ارزش ریال چندان امکان‌پذیر نیست.
در ادامه دکتر جعفر مهدی‌زاده این بحث را مطرح کردند که با معرفی بلاک‌چین و بسیاری از ابزارهای نوین پرداخت، حکمرانی پول ملی با چالش‌هایی مواجه شده است. همچنین ریسک‌های سیاست خارجی نیز بر ارزش ریال اثر‌گذار است. البته در شرایط عدم انضباط مالی دولت، سیاستگذاری پولی برای حفظ ارزش ریال کارایی نخواهد داشت. نکته بعدی مورد تاکید مدیر کل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، فضای کسب و کار بود. اگر کالای تولیدی کشور در سطح جهانی رقابت‌پذیر نباشد، حاصل آن افت صادرات و عرضه ارز و در نهایت کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. نکته پایانی سخنان ایشان این بود که مسئله تورم پر بیشتر نقاط جهان حل شده است و ایران نیز باید به آن سمت حرکت کند.