نشست تحلیل «اعتلای حکمرانی در سیاستگذاری پولی»

در شرایطی که تکانه خارجی وجود دارد و تا زمانی که این تکانه ها استمرار دارد، برد سیاست پولی و در کل سیاست ها بسیار محدود است. شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم نشان می دهد که شوک خارجی مهمترین دلیل است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در روز دوم همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با حضور آقای دکتر محمد شیریجیان (معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی)، آقای دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی (عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)، آقای دکتر تیمور محمدی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، آقای دکتر اکبر کمیجانی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، آقای دکتر کامران ندری (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)) و آقای دکتر مهدی هادیان (عضو هیئت علمی و معاون تحقیقات و پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی) در سالن اجتماعات مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد.
جلسه با ارائه آقای دکتر جلالی نائینی با این مقدمه آغاز شد که در ۷ سال اخیر علی رغم اینکه چهارچوبی برای کنترل تورم بوجود آمد، ولی نرخ تورم نسبت به دهه های گذشته بالا رفته است و این سوال مطرح می شود که آیا مقام پولی ابزار مناسب و اختیار کافی داشته است؟ آیا رویکرد سیاسی بانک مرکزی برای کنترل تورم مناسب بوده است یا خیر؟
شوک نرخ ارز باعث شده است که شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولیدکننده بالا رود. در حالیکه نرخ رشد نقدینگی خیلی محدود بوده است. نرخ تورم در دوره ۱۴۰۳ – ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۹-۱۳۹۰، ۲۰ درصد بالا رفته است. و رشد نرخ ارز یک عامل اثرگذار بر نرخ تورم است. هر زمانی که نرخ ارز از روند خود افزایش یافته است، متعاقب آن نرخ تورم از روند خود افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ به بعد خرید کالاهای بادوام روند نزولی داشته و با وجود اینکه بودجه اسمی رشد زیادی داشته است، ولی بودجه حقیقی روند نزولی داشته است. انبساط تقاضا پیشران تورم نبوده است، بلکه عواملی همچون ناترازی بانکی تورم را ماندگار کرده است.
وی در ادامه افزود، افزایش نااطمینانی باعث افزایش تقاضا برای دارایی نقد شونده شده و در نتیجه نرخ ارز افزایش می یابد و انتظارات تورمی تقویت می شود. مکانیزم تسری هم از مجرای تقاضا و هم از مجرای عرضه به این صورت است که از منظر تقاضا چون درآمد حقیقی کاهش می یابد، کسری بودجه افزایش یافته و بر ترازنامه اثر می گذارد. از منظر عرضه نیز تحریم باعث اختلال در تامین کالا و افزایش قیمت می کند و تورم در امتداد عرضه کل پرش می کند که باعث تکانه منفی عرضه و رکود تورمی می شود.
وی در خصوص ویژگی های لنگر اسمی مناسب بیان کرد: اولین ویژگی قابلیت کنترل، شفافیت و چسبندگی به متغیرهای هدف است. در خیلی از کشورها سیاست بهینه پولی از طریق هدفگیری متغیرهای آرمانی (تورم – تولید) با ابزار نرخ بهره پیگیری می شود. روش کنونی بانک مرکزی هدفگیری متغیرهای میانی نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و بعضا تعدیل نرخ سود برای دستیابی به اهداف فوق الذکر است. تابع زیان مقام پولی هدفگذاری تورم منعطف (لنگر اسمی تورم انتظاری)، متغیر آرمان شکاف تورم، تولید و نرخ ارز حقیقی است. چالش سیاستگذار پولی انتخاب لنگر اسمی مناسب و کنترل بر ابزار سیاستی است. این سوال مطرح می شود آیا پول و یا نقدینگی چنین خاصیتی دارد؟
وی آسیب شناسی لنگر پولی را به این صورت تبیین نمود که اولین مورد بی ثباتی و ناپایداری رابطه میان هدف میانی و اهداف نهایی سیاست پولی است. دومین مورد شامل تحریک انتظارات توسط نوسانات نرخ ارز است که باعث می شود تقاضای پول نسبت به انتظارات واکنش نشان دهد و تقاضا بی ثبات می شود.
در پایان دکتر جلالی نائینی یادآور شدند که به علت فقدان گزینه های بهتر چارچوب سیاستی کنترل نرخ رشد نقدینگی به سیاست پیش فرض تبدیل شده است. ولی کنترل نرخ رشد نقدینگی به تنهایی نمی تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود. به علت عدم دسترسی به بازار جهانی سرمایه، بانک مرکزی  ابزار قدرتمندی برای کنترل نوسان نرخ ارز در اختیار ندارد.
در ادامه نشست، آقای دکتر کمیجانی به بیان دیدگاه های خود پرداخت و در ابتدا به این نکته اشاره کرد که در شرایطی که تکانه خارجی وجود دارد و تا زمانی که این تکانه ها استمرار دارد، برد سیاست پولی و در کل سیاست ها بسیار محدود است. شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم نشان می دهد که شوک خارجی مهمترین دلیل است.
وی در ادامه با بررسی سیر تحول تحریم ها از سال ۱۳۸۳ که به خاطر مسائل هسته ای به وجود آمد، روند نرخ ارز و در نتیجه نرخ تورم را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفت که با توجه به شدت تکانه های خارجی و بودجه انبساطی که طی این سالها شاهد بودیم، بانک مرکزی قدرت مانور بیشتری نداشته است و نباید انتظار تغییرات عظیمی در نتیجه سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی داشته باشیم.
وی در پایان یادآور شد که رشد نرخ ارز متاثر از تورم نبوده، بلکه از تکانه خارجی تاثیر گرفته است. تکانه خارجی برای ما بسیار پرهزینه بوده. تا زمانی که تحریم وجود داشته باشد، برد و اثرگذاری سیاست های اعلامی بسیار محدود است.
آقای دکتر ندری یکی دیگر از افراد حاضر در نشست با تاکید بر اینکه موانع کنترل و مهار تومر در ایران از حوزه سیاست گذار پولی خارج است و مشکل ما بیشتر ساختاری است، گفت: در راس مسائل، تحریم ها بسیار کلیدی هستند. اگر در مذاکرات موفق و تحریم ها را حل کنیم، کاهش تورم تا دامنه ۲۰٪ مقدور است. تحریم و اقدامات دولت امریکا، مشکلات ارزی ایجاد کرده و روی انتظارت تورمی اثر گذاشته است و انتظارات به نرخ ارز لنگر شده است. البته باید توجه داشت اگر تحریم ها تمام شود، مساله تورم لزوما حل نمی شود. با رفع تحریم نرخ تورم کاهش می یابد ولی لزوما مساله تورم حل نمی شود. کاهش تورم به محدوده مطلوب از منظر اقتصادی (یعنی تک رقمی کردن تورم) مستلزم اصلاحات داخلی و ساختاری است. اگر مشکل ساختاری و بانک های ناسالم حل نشوند، بعید است بتوان نرخ تورم را از ۲۰٪ کمتر شود. وی در پایان یادآور شد که مساله بعدی اصلاحات مالی است که بایستی کسری بودجه را حل کنیم و مساله هزینه هایی همچون یارانه های بدون توجیه حذف گردند.
در ادامه دکتر تیمور محمدی با بیان این پرسش که آیا می توانیم به سالهایی برگردیم که نرخ تورم در سطح پایین و رشد اقتصادی خوب بود، ادامه داد که حتی اگر تحریم ها برداشته شود، به شرایط مطرح شده برنمی گردیم. تغییرات نهادی و ساختاری لازم است. مواردی همچون تعدد مراکز تصمیم گیری، تعداد بالای روزهای تعطیلی، بی توجهی به بهره وری و کارایی و ... از جمله مواردی است که باید در تغییرات ساختاری مورد توجه قرار گیرند.
در ادامه آقای دکتر هادیان با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ های هدف برای نرخ رشد نقدینگی را برای سالهای مختلف اعلام می کند، تاکید کرد که وقتی نرخ تورمی اعلامی محقق نمی شود، می بایست با عموم مطرح شود تا شفافیت رفتاری در عمل دیده شود. وقتی در سطح کلان بررسی می کنیم، نسبت نقدینگی به تولید دارای روند بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ درصد داشته است. در اواخر دهه ۹۰ که کنترل ترازنامه بانک ها مطرح شد، این نسبت بالای ۹۰٪ بود. در سال ۱۴۰۲ این نسبت در کانال بلندمدت قرار می گیرد ولی از ۱۴۰۲ به بعد اصرار به این سیاست باعث فشار به بنگاه های بخش خصوصی می شود. بر طبق اهداف برنامه با هدف رشد نقدینگی ۱۵٪، این نسبت از این مقدار هم بیشتر کاهش خواهد یافت و باید به این نکته توجه کرد که اگر این نسبت به کمتر از ۵۰٪ برسد، مشکل انسداد پولی ایجاد می کند که می بایست در این خصوص تصمیم گیری شود.