نشست تحلیلی «راهکارهای کاهش عدم تعادل‌ها و تقویت نظام بانکی»
دلایل بی‌ثباتی اقتصاد ایران را می‌توان نهادهای ضعیف و حکمرانی نامطلوب، وابستگی به نفت و نبود تنوع اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار و تحریم‌ها و عوامل ژئوپولیتیک دانست. تحلیل‌های تک‌عاملی با وزن دادن نامناسب به هر یک از دلایل بی‌ثباتی موجب سیاست‌گذاری ناقص و بی‌نتیجه در ایران شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در صبح دومین روز همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی نشست تحلیلی با عنوان «راهکارهای کاهش عدم تعادل‌ها و تقویت نظام بانکی» با حضور دکتر کورش پرویزیان (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)، دکتر محمد قاسمی (معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه)، دکتر محمد طالبی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و مشاور رئیس کل بانک مرکزی)، دکتر سید فرید موسوی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)، دکتر ابراهیم صیامی عراقی (دبیر کمیسیون اقتصادی دولت)، دکتر حجت اسماعیل‌زاده (رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی) و دکتر محمدرضا رنجبر فلاح (عضو هئیت علمی پژوهشکده پولی و بانکی) برگزار شد.
در ابتدای نشست، دکتر کورش پرویزیان در رابطه با تحلیل وضعیت شبکه بانکی در چارچوب اقتصاد کلان بر روابط متقابل بخش اسمی، بخش حقیقی و ترازنامه نظام بانکی تأکید کرد. بخش‌های اصلی اقتصاد کشور شامل دولت، خانوار و بنگاه‌ها می‌شود. با وجود اینکه نظام بانکی هم نوعی بنگاه محسوب می‌شود اما در این طبقه‌بندی قرار نگرفته است. ممکن است دولت در فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوار به‌گونه‌ای عمل کند که با ایجاد بازار بدهی، اثربخشی اقتصاد را مختل کند. به نظر می‌رسد با هدفمندکردن بازار بدهی که توسط دولت ایجاد شده است می‌توان بسیاری از نگرانی‌ها را مرتفع ساخت. در چنین شرایطی دولت از بازار، بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی کمک می‌گیرد. همچنین، حل و فصل چرخه‌های معیوب در اقتصاد کلان در رابطه با نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شبکه بانکی باید اقدامات لازم را در خصوص دارایی‌های بد که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند، انجام دهد. از آنجا که نرخ سود در تسهیلات تکلیفی پایین است، بانک‌ها به سمت خرید دارایی‌ها می‌روند که این مسأله چرخه‌ی واسطه‌گری و تسهیلات‌دهی را با اختلال مواجه می‌نماید و در نهایت منجر به تورم‌خواری می‌شود. اصلاح این چرخه‌ی نامعیوب با کمک دولت به بهبود وضعیت شبکه بانکی می‌انجامد.
دکتر محمد قاسمی به ارائه گزارشی با عنوان «ثبات اقتصادی کلان؛ چارچوب نظری» پرداخت. در این گزارش برنامه اجرایی دولت چهاردهم در رابطه با ثبات اقتصاد کلان، بهبود سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت تشریح شد. این برنامه پنج محور کلیدی مشتمل بر طرح ملی رشد تولید و اشتغال، طرح ملی ثبات اقتصادی و مهار تورم، طرح ملی معیشت پایدار (پوشش حمایتی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر)، طرح ملی ناترازی منابع و طرح پیشران (توسعه کریدور ترانزیت شمال – جنوب، توسعه و عمران مناطق دریامحور با اولویت مکران و ...) می‌شود. دلایل بی‌ثباتی اقتصاد ایران را می‌توان نهادهای ضعیف و حکمرانی نامطلوب، وابستگی به به نفت و نبود تنوع اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی ناپیدار و تحریم‌ها و عوامل ژئوپولیتیک دانست. به نظر می‌رسد تحلیل‌های تک‌عاملی با وزن دادن نامناسب به هر یک از دلایل بی‌ثباتی موجب سیاست‌گذاری ناقص و بی‌نتیجه در ایران شده است.
او افزود: نهادهای اصلی سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی که شامل هیأت عالی بانک مرکزی، شورای ملی تأمین مالی و شورای ااقتصاد می‌شود غالبا دچار ناهماهنگی با یکدیگر می‌باشند. در واقع کشور به جای هماهنگی نهادی در سیاست‌گذاری با پدیده‌ی اعمال قدرت توسط هر نهاد و تصمیم‌گیری‌های موردی مواجه است. محور اصلی رشد اقتصادی حداکثری با راهبرد متنوع‌سازی اقتصاد ایران در زنجیره‌های پر‌بازده با اتصال به زنجیره‌های ارزش، رشد بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ و متوسط است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری نهادها و محصولات، کاهش محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، بهبود مؤثر فضای کسب و کار بخش خصوصی، ثبات قوانین مقررات و مبارزه با فساد از الزامات ثبات اقتصادی از جمله کنترل تورم در ایران می‌باشد. شورای اقتصاد محور نیز محور هماهنگی سیاست‌گذاری اقتصادی ایران قرار می‌گیرد.
در ادامه نشست، دکتر محمد طالبی به لزوم بازنگری در موضوعاتی که همواره در کشور به عنوان مشکلات مفروض اقتصاد ایران شناخته می‌شوند، تاکید کرد. کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات‌دهی بانک‌ها و بانک محور بودن بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران نامیده می‌شوند. این در حالی است که کسری بودجه‌ی دولت‌ها همواره عامل اصلی تورم نیست. در بسیاری از کشورها کسری بودجه مستمر داشته‌اند اما پدیده تورم را تجربه نکرده‌اند. بنابراین ما باید در اقتصاد ایران به دنبال عوامل تعیین‌کننده در این خصوص باشیم. تسهیلات تکلیفی هم موردی است که در همه اقتصادها سازوکارهای مناسب برای بخشی از خانوار و کسب و کارهایی که در فرآیندهای عادی موفق به تأمین مالی نمی‌شوند، تعبیه می‌گردد. در واقع تسهیلات تکلیفی به خودی خود نشان از یک پدیده متفاوت و غیرعادی در اقتصاد نیست. به نظر می‌رسد وجود نواقص در خصوص تکلیفی بودن تسهیلات، موضوعات تسهیلات تکلیفی یا نحوه تکلیف کردن علت اصلی مشکلات موجود در اقتصاد ایران است. تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز وقتی منجر به خلق پول و به تبع بروز تورم می‌شود که در راستای فعالیت‌های مولد اقتصادی نباشد. بنابراین لازم است حوزه‌های مولد اقتصادی توسط بخش‌های برنامه‌ریزی و تخصصی مربوطه در دولت شناسایی و نواقصی که منجر به غیر رقابتی بودن آنها می‌شود، رفع شود. در نهایت بانک‌محور بودن اقتصاد ایران هم نمی‌تواند ذاتا مشکل ساز باشد؛ چراکه بر اساس مطالعات، هیچ یک از نظام‌های مالی مبتنی بر بانک یا بازار به طور مداوم در ارتقای رشد اقتصادی بلندمدت، انباشت سرمایه یا افزایش بهره‌وری عملکرد بهتری ندارند. اینکه یک نظام مالی تا چه حد توسعه یافته است و کارکردهای مالی مانند جذب پس‌انداز، تخصیص سرمایه و مدیریت ریسک را به درستی انجام دهند، بسیار مهم‌تر از این است که نظام مالی مبتنی بر بانک یا بازار باشد. چارچوب حقوقی و نظارتی شامل حمایت از سرمایه‌گذاران و اجرای قراردادها نقش بسیار ویژه‌تری در کارایی نظام‌های مالی ایفا می‌کند.
دکتر فرید موسوی به بررسی دلایل کند بودن روند اصلاحات در زمینه حل مشکل ناترازی شبکه بانکی پرداخت. یکی از مهم‌ترین دلایل از نظر اقتصاد سیاسی عدم اراده جدی از سوی دولت و مجلس است به نحوی که این دو نهاد مهم به منظور کسب محبوبیت در جامعه منابع بانک‌ها را مصرف می‌کنند و عموما بانک‌ها توان و اراده‌ی مقابله با این دست‌درازی‌ها را ندارند. همچنین، کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی و تدوام آن از سوی دولت و مجلس مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. روند اصلاح ساختار بودجه و ایجاد شفافیت در آن بسیار کند است. مسأله عدم مدیریت بهینه‌ی هزینه‌ها وموازی‌کاری در بسیاری از موضوعات از عوامل مهم ناترازی است. عدم اصلاح روند تسهیلات‌دهی تکلیفی توسط دولت و مجلس که همواره با تکیه بر منابع بانکی به دنبال جلب محبوبیت اجتماعی هستند، یکی از چالش های جدی است. البته در ساختار جدید بانک مرکزی در این زمینه تدابیر خوبی در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی نسبت به مسأله تکالیف بانک‌ها در یک اقدام تحسین‌برانگیز ایستادگی خوبی از خود نشان داد. در خصوص نرخ سود و ابزارهای مالی هم نیاز به اقدامات اصلاحی در کشور می‌باشد. مسأله ابزارهای تأمین مالی معمولا از سوی شبکه بانکی مورد استقبال قرار می‌گیرد اما وزارت اقتصاد و بازار سرمایه باید به این موضوع توجه بیشتری کنند. به منظور اثرگذاری بهتر ابزارهای مالی باید بروکراسی و قوانین دست و پا گیر اصلاح شود. بهتر است تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط توسط شبکه بانکی صورت گیرد و شرکت‌های بزرگ به بازار مالی مراجعه نمایند. ارتقای فرهنگ مالی جامعه و بنگاه‌ها هم باید در دستور کار قرار گیرد.
دکتر ابراهیم صیامی عراقی کسری بودجه را مربوط به سیاست‌های اجرایی در مسأله هدفمندی یارانه‌ها در خصوص زنجیره آرد و نان دانست. زمانی که فصل برداشت محصولات کشاورزی و خرید این محصولات از کشاورزان می‌رسد سیستم بانکی مکلف به همراهی با دولت است. این زنجیره ۲۵ همت بار مالی برای دولت ایجاد شده که بر شبکه بانکی نیز اثر مستقیم گذاشته است. این در حالی است که متاسفانه ما موفق نشده‌ایم محصول با کیفیت را به دست مصرف‌کننده برسانیم. بنابراین ضروری است برای اصلاح این زنجیره و کاهش بار مالی دولت اقدامات اساسی از جمله اصلاح یارانه و الگوی مصرف صورت گیرد. فشار کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری به دولت منتقل می‌شود. جبران این کسری توسط دولت که گاهی از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد به تورم منجر می‌شود. به نظر می‌رسد کشور به بودجه ارزی نیز نیاز دارد. با وجود اینکه در آئین‌نامه مقررات صادرات و واردات در مورد برخی موضوعات تعیین تکلیف شده است. اما همچنان در مرحله‌ی عمل ما با سیاست‌های ارزی پیچیده مواجه هستیم که موجب آشفتگی بازار ارز می‌شود. در این خصوص تنظیم بودجه ارزی ضرورت دارد. در رابطه با تسهیلات تکلیفی نیز به نظر می‌رسد برای اشتغال‌سازی بهتر باید در زمینه ی هدایت اعتبار به سمت واحدهای خرد و کوچک تلاش بیشتری صورت گیرد. در برنامه هفتم دو اقدام مهم در راستای کاهش عدم تعادل‌ها و ناترازی بانکی صورت گرفت که شامل تشکیل شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی برای مواجهه با شرایط گزیر و تدوین اساس‌نامه صندوق ضمانت سپرده می‌شود.
دکتر حجت اسماعیل زاده به بررسی نقش بانک مرکزی در ناترازی بانکی پرداخت. طبق قانون، هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات و سلامت بانکی است. برای تأمین این هدف شبکه بانکی باید از سه ویژگی مهم یعنی سودآوری پایدار، منابع کافی و مناسب و طراحی مدل کسب و کار برخوردار باشد. در سه سال گذشته بانک مرکزی اقدامات مثبتی را در زمینه سودآوری شبکه بانکی انجام داده است به طوریکه در حوزه‌ی سرمایه تقریبا سه برابر تمام تاریح بانکداری کشور، افزایش سرمایه داشته‌ایم. در حوزه طراحی مدل کسب و کار بحث طبقه‌بندی بانک‌ها مورد توجه جدی قرار گرفته است و دستورالعمل آن تا پایان خرداد ابلاغ خواهد شد. در مسأله ناترازی بانک‌ها دولت و مجلس نیز نقش دارند. تقریبا حدود ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی جدید در هر سال، تکلیفی است. مطالبات بانک‌ها از دولت مسأله سودآوری بانک‌ها را تهدید می‌کند. مؤسسات اعتباری نیز در ایجاد ناترازی بانکی دخیل هستند. مؤسسات اعتباری از درآمد‌های خود ۶۲ درصد را به بانکداری شرکتی، و مقدار اندکی را به پرداخت‌ها اختصاص می‌دهند. به نظر می‌رسد مؤسسات اعتباری باید در کسب و کارهای خود بازنگری کنند. مورد آخر نیز این است که ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد توسط شبکه بانکی صورت می‌گیرد و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز که بازارمحور است با واسطه به شبکه بانکی متصل می‌شود. تحمیل این فشار به شبکه بانکی به خلق نقدینگی منجر می‌شود. بنابراین ضروری است بازار سرمایه با کمک دولت و مجلس سهم بیشتری را از تأمین مالی اقتصاد برعهده گیرد.
در پایان نشست دکتر محمدرضا فلاح از سیاست‌های موثر در تعیین نرخ بهره در تسهیلات مبادله‌ای انتقاد کرد. نرخ سود در تسهیلات مبادله‌ای به صورت مقطوع و در تسهیلات مشارکتی به صورت شناور تعیین می‌گردد. با اعلام دستوری نرخ سود ما جلوی آزادسازی نرخ سود را گرفته‌ایم و این سیاست غلط باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است. تفاضل بین نرخ تورم و سود بانکی موجب بروز مسأله‌ی تورم‌خواری شده که معضل و بیماری جدی در اقتصاد کشور به شمار می‌آید. در چنین شرایطی، دولت، شبکه بانکی، بازار سرمایه و بنگا‌ها همگی در حال ارتزاق از محل تورم هستند و چشم به بازده تورمی دوخته‌اند. در واقع ما در کشور به تورم و بازده اسمی پاداش می‌دهیم و دولت از محل همین بازدهای اسمی و از محل تسعیر نرخ ارز، سود شناسایی می‌کند و این دقیقا مصداق بارز تورم‌خواری است. نکته جالب این است که دولت از سودهای موهومی مالیات می‌گیرد این در حالی است که ارزش واقعی دارایی‌های تغییری نکرده و صرفا ارزش اسمی آن بالا رفته است. در این شرایط بانک عقلانیت خود را به کار می‌گیرد و به جای تسهیلات‌دهی و پذیرش ریسک‌های اعتباری به سراغ خرید دارایی‌های ثابت می‌رود تا از محل سود اسمی، پدیده تورم را پوشش دهد. در چنین شرایطی اگر اقتصاد کشور موفق به تک‌نرخی کردن تورم شود، بسیاری از بنگاه‌های که بازده واقعی ندارند، دچار بحران‌های جدی می‌شوند. چالش جدی دیگر مسأله خلق نقدینگی است که در فرآیند واسطه‌گری بانک‌ها رخ می‌دهد. در فرآیند واسطه‌گری بانک‌ها چون دو فرد سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده هم‌زمان حق برداشت دارند، یک پول دو مالک پیدا می‌کند. در این فرآیند دو خلق پول رخ می‌دهد و در اثر بالا رفتن تقاضا، تورم به وجود می‌آید. با اصلاح فرآیند سپرده‌گذاری از طریق طراحی سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود بالاتر که غیرقابل هم ابطال باشند می‌توان معضل خلق پول را مدیریت کرد. بانک مرکزی نباید نرخ سود را بالا ببرد اما در سپرده‌های بلند‌مدتی که محدودیت برداشت دارد، نرخ سود باید بالاتر باشد. برای رفع این محدودیت در شرایطی که سپرده‌گذار نیاز به برداشت پیدا کند می‌توان از اوراقی با قابلیت نقل و انتقال استفاده کنیم. بانک‌ها باید به مسأله مدیریت دارایی‌ها در درون ترازنامه هم توجه نمایند و با اختصاص تسهیلات به صنایع تولیدی از طریق بازار سرمایه برای خود درآمد ایجاد کنند.