نشست تحلیلی «اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری»
تامین مالی در کشور ما سخت و گران است و بانک مرکزی برای این منظور، برنامهٔ تأمین مالی جهش تولید را ارائه کرده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در صبح روز دوم سی و دومین همایش سالانهٔ سیاست‌های پولی و ارزی، نشست تخصصی با موضوع «اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری» با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر محمدحسین حسین‌زادهٔ بحرینی (عضو هیئت‌عالی بانک مرکزی)، دکتر محمد نادعلی (عضو هیئت‌عالی بانک مرکزی)، دکتر مهرزاد ذاکری (مدیرکل امور مجلس و دولت بانک مرکزی)، دکتر تیمور محمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و با مدیریت دکتر اصغر ابوالحسنی (قائم مقام بانک مرکزی) برگزار شد.
در ابتدای نشست، حجت الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زادهٔ بحرینی با ارائه خود با عنوان «مبانی نظری و چارچوب عملیاتی برنامهٔ تامین مالی جهش تولید» توضیح داد که گاهی سیاست پولی درست به مخاطب واقعی منتقل نمی‌شود و رفتار فعالان اقتصادی را تغییر نمی‌دهد، علت این است که تابع مطلوبیت شبکهٔ بانکی لزوماً منطبق با تابع مطلوبیت سیاست‌گذار پولی نیست؛ این دوگانگی در تابع مطلوبیت سیاست‌گذار پولی و شبکهٔ بانکی باعث می‌شود که گاهی انتقال سیاست پولی از مخاطب میانی به مخاطب اصلی به‌صورت کامل و دقیق انجام نشود. این واقعیت باعث شده که در ادبیات سیاست‌گذاری پولی، سرفصل مهمی تحت عنوان انتقال سیاست پولی مطرح شود.
یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش عدم انتقال سیاست پولی از شبکهٔ به بخش واقعی اقتصاد، حرکت از سیاست پولی صرف، به سمت سیاست‌های اعتباری است. در واقع، سیاست اعتباری زیرمجموعهٔ سیاست پولی و شکل خاصی از آن است، با این تفاوت که در سیاست پولی، سیاست‌گذار تلاش می‌کند رفتار مخاطب میانی (شبکه بانکی) را با استفاده از ابزارهای سیاست پولی مثل تعییر در نرخ‌های کف و سقف در بازار بین بانکی تغییر دهد؛ به این امید که رفتار مخاطب میانی مطابق خواست سیاست گذار تغییر می‌کند و تغییر رفتار مخاطب میانی باعث تغییر در رفتار مخاطب اصلی (فعالان اقتصادی) خواهد شد.
در سیاست اعتباری، سیاست‌گذار مستقیماً رفتار فعالان اقتصادی را هدف‌گیری می‌کند و بر ابزارهایی متمرکز می‌شود که بتواند رفتار فعالان اقتصادی را مطابق خواست سیاست‌گذار تغییر دهد. بانک مرکزی اروپا (ECB) در سال‌های پس از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ با چالش انتقال سیاست پولی مواجه شد؛ مشکل این بود که عملیات تامین مالی مجدد که توسط بانک مرکزی اروپا انجام می شد توسط شبکهٔ بانکی و برخلاف میل این بانک به سمت بازارهای مالی منحرف می شد. در نهایت، ECB چاره کار را در این دید که برای عبور از چالش انتقال سیاست پولی، نوعی سیاست اعتباری اتخاذ کند. پس از این تغییر رویکرد، عملیات تأمین مالی مجدد هدفمند طراحی شد و از سال ۲۰۱۴ اجرایی شد.
در کشور ما، بند (ث) مادهٔ (۲) قانون بانک مرکزی به موضوع مديريت اعتبارات و تنظيم جريان نقدينگي کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زيرساخت‌های کشور وتأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادیو خانوارها اختصاص یافته است.و بانک مرکزی برای این منظور برنامه تأمین مالی جهش تولید را ارائه کرده است که هدف از اجرای این برنامه این است که بنگاه‌های سالم، سودآور و دارای بازار فروش داخلی یا صادراتی مناسب، به‌دلیل عدم دسترسی به سرمایه درگردش، تعطیل نشوند یا با کمتر از ظرفیت اسمی کار نکنند. برنامهٔ تأمین مالی جهش تولید در دوره آزمایشی با عاملیت بانک ملی ایران، و پس از آن با عاملیت سایر بانک‌ها انجام می‌شود. ویژگی‌ها و سازوکارهای اجرایی برنامهٔ تأمین مالی جهش تولید عبارتند از ۱- افتتاح حساب ویژه تولید برای واحدهای تولیدی مایل به شرکت در برنامه تأمین مالی جهش تولید؛ ۲-برخورداری واحدهای تولیدی دارای حساب ویژه از اعتبار چرخان؛ ۳-استفاده از قابلیت تسویه هوشمنددر حساب‌های ویژه؛ ۴- بلندمدت بودن مدت قرارداد بانک با واحدهای تولیدی در برنامه تأمین مالی جهش تولید؛ و ۵- آسان، ارزان و عادلانه بودن تأمین مالی برای همه واحدهای تولیدی.
در ادامه، دکتر محمد نادعلی در مقالهٔ مشترک خود با خانم فهیمه محبی‌نیا با عنوان «اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری؛(چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها در اقتصاد ایران)»،پیش از هر چیز،حکمرانی بانک مرکزی را، مجموعه‌ای از قواعد، نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری تعریف کردند که هدف آن تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای حفظ ثبات مالی، کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد اعتماد عمومی است. در این تعریف، سه ویژگی کلیدی حکمرانی بانک مرکزی: استقلال نسبی، شفافیت در سیاست‌گذاری، و پاسخگویی به نهادهای ذی‌ربط و جامعه می‌باشد.
این عضو هیئت‌عالی بانک مرکزی با انجام مقایسه‌ای بین کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در زمینهٔ سیاست‌های اعتباری عنوان کردند که در کشورهای توسعهیافته، بازارهای مالی معمولاً کاراتر، عمیق‌تر و متنوع‌تر هستند؛ به نحوی که تخصیص منابع عمدتاً توسط سازوکار بازار انجام شده و نقش دولت در هدایت اعتبار نسبتاً محدودتر است. در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته، وجود کاستی‌های نهادی و ناکارآمدی‌های ساختاری، ضرورت تدوین سیاست‌های اعتباری و در رأس آن، هدایت اعتبار از سوی نهادهای حاکمیتی نظیر دولت را برجسته‌تر می‌سازد . در الگوی غالب جهانی، تحقق اهداف سیاست‌های هدایت اعتباری مستلزم وجود حکمرانی چندلایه، و هم‌افزا است.
همچنین، چالش‌های ساختاری و نهادی در تأمین مالی، تخصیص و هدایت اعتباری در کشورهای در حال توسعه را، کمبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های داده، ساختار ضعیف نظام بانکی و مالی، مشکلات در زمینه نقدینگی و تأمین منابع مالی، عدم توسعهٔ ابزارهای مالی نوین و متنوع، کمبود آگاهی و آموزش در زمینه مدیریت مالی، و چالش‌های حقوقی و نظارتی نام بردند. در مورد ایران، عدم تدوین استراتژی توسعهٔ صنعتی، ضعف در نهادسازی واجرای سیاست‌های هدایت اعتبار، ناکارآمدی زیرساخت‌های اطلاعاتی و ضعف در سامانه‌های اعتبارسنجی، و ضعف در توسعهٔ ابزارهای مالی نوین و عدم یکپارچگی بازارهای تامین مالی، را چالش‌های نهادی و زیرساختی در تحقق حکمرانی مطلوب اعتباری معرفی کردند.
درنهایت، اعتلای حکمرانی در سیاست‌های اعتباری در ایران، در ۵ گام به ترتیب زیر پیشنهاد شد: ترسیم نقشهٔ راه توسعه، طراحی ساختار نهادی چند لایه براساس اسناد بالادستی، محورهای عملیاتی برای ارتقای حکمرانی اعتباری، تقویت نهادهای پشتیبان حکمرانی اعتباری و بازتعریف نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد.
در ادامه دکتر مهرزاد ذاکری با این پرسش، سخنان خود را آغاز کرد که چه اتفاقی افتاده است که در یک دههٔ گذشته نتوانسته‌ایم هدایت اعتباری موثری داشته باشیم، خلق اعتبار را به بخش حقیقی اقتصاد وصل کنیم تا درنهایت سبب رشد اقتصادی و رسیدن به اهداف کلان اقتصادی شود. در واقع، غالب تامین مالی یعنی ۹۳ درصد بر دوش نظام بانکی است و ۷درصد بقیه به عهدهٔ سهم بازار سرمایه و تامین اعتبار خارجی است، به عبارتی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۶۰۰ همت به بخش‌های مختلف اقتصاد و خانوارها تسهیلات پرداخت شده است؛ یعنی ۷۵ درصد نقدینگی ۶۰ سال کشور در یک سال گذشته به صورت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شده است؛ اما سوال این است که با این میزان از تسهیلات پرداختی چرا خروجی مناسبی برای اقتصاد ایجاد نشده و رشد اقتصادی مورد نظر محقق نشده است؟
ذاکری در ادامه افزود، هم‌اکنون ۱۶۲۰ همت تسهیلات تکلیفی برای شبکهٔ بانکی تعیین شده و این درحالی است که کل میزان خلق نقدینگی فرش مانی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۰ همت برآورد شده است و باتوجه به تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۴ منابع کمی برای تامین مالی پایدار برای رشد اقتصاد باقی می‌ماند. و چنانچه بخواهیم تامین مالی رشد اعتباری را از محل پایهٔ پولی جبران کنیم، اثرش روی رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد خواهد بود.
درنهایت، مدیر کل امور مجلس و دولت بانک مرکزی با اشاره به اینکه ما نباید سهم خانوار و مصرف کنندگان نهایی را در تسهیلات نادیده بگیریم، اظهار کرد: در سه سال گذشته نسبت سهم خانوار از میزان کل تسهیلات افزایش پیدا کرده است و مثلا طبق آمار، نسبت سهم خانوارها یا همان مصرف کنندهٔ نهایی از تسهیلات شبکه بانکی از حدود ۱۳درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲/۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، بنابراین مهم بوده که در شرایط تورمی، بتوانیم برای بهبود نسبی شرایط خانوارها اقدامی شود که بانک مرکزی این مهم را مورد توجه قرار داده است.
در ادامه این نشست، دکتر تیمور محمدی اینگونه آغاز کرد که در مورد اهمیت پرداختن به حکمرانی در زمینهٔ سیاست‌های اعتباری، باید توجه شود که مفاهیم بسیار زیادی در توسعه نهفته است از جمله سیاست‌های تثبیت، ممانعت از تورم، اصول رشد اقتصادی در بلندمدت، اشتغال و بیکاری، رفع فقر و توزیع درآمد؛ که ممکن است سیاست‌گذار در هر برهه‌ای از زمان به یکی از این اهداف، وزن بیشتری دهد و برای رفع هر یک از این معضلات اقدام کند. علاوه بر اینکه سیاست‌های اعتباری از لحاظ نقش بانک مرکزی نیز دارای اهمیت هستند، به‌عبارتی، با توجه به درون‌زا شدن تدریجی پول در اقتصاد، اعتبار یک عنصر مهم از پول تلقی می‌شود، در نتیجه نقش بانک مرکزی در ثبات مالی باید روی سیاست‌های اعتباری حساب ویژه‌ای باز کند.
درنهایت مولفه‌های حکمرانی سیاست اعتباری در چهار مورد، به‌صورت ۱- سیستم اطلاعاتی جامع؛ ۲- یک نهاد نظارتی مستقل شامل بانک مرکزی و بازار سرمایه؛ ۳- یک نظام به‌هنگام و شفاف از مجوزها و درنهایت، ۴- نظام حقوقی، قانونی، قضایی مستقل، کارا، به‌خصوص در مورد قواعد ورشکستگی می‌توان خلاصه کرد.
همچنین دکتر اصغر ابوالحسنی با اشاره به اینکه کلید واژهٔ ما حکمرانی است و در این نشست همایش، یک صفت به این حکمرانی به‌صورت تامین‌مالی اضافه شده است منظور از این واژه را اینگونه توصیف کرد که چگونه می‌توان ریال را دنبال کرد؛ از جایی که خلق می‌شود تا جایی که خرج می‌شود و بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؛ به‌عبارتی چگونه می‌توانیم رصد خود را نسبت به این موضوع ارتقا دهیم. نکتهٔ بعدی درباره تامین مالی این است که چه چیزی را باید تامین مالی کنیم؟؛ اگر پاسخ تولید است، باید بگوییم تولید چه چیزی، از چه منبعی و چه میزان باید تامین مالی کنیم؟؛ با توجه به محدودیت منابع باید یک اولویت‌بندی یا همان استراتژی و راهبرد توسعه داشته باشیم؛ در غیر این صورت تامین مالی موثر نخواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه افزود برای تامین مالی خوب باید اقتصاد سالم را تعریف کنیم و اقتصادی سالم است که هر دو بخش پولی و مالی آن خوب کار کند. اگر اقتصادی بخش مالی مناسبی نداشته باشد، توان تامین مالی مناسب را نیز نخواهد داشت؛ بنابراین هماهنگی بین بخش مالی و بخش پولی در تامین مالی تولید بسیار مهم است. و در این میان، ابزاری که منابع را به اهداف می‌رساند، نظام بانکی است، و برای اینکه بتواند این کار را به درستی انجام دهد، در ابتدا باید خودش سالم باشد. مسئله مهم دیگر این است که پول خود به خود حرکت نمی‌کند بلکه نیاز به یک فشار و نیرو برای حرکت دارد که اقتدار بانک مرکزی نقش این نیرو را بازی می‌کند. علاوه بر اینکه تنظیم‌گری بانک مرکزی و نظارت بر آن نیز مهم است که اگر نباشد این فرآیند به درستی کار نمی‌کند. این موارد، الزامات اصلی تامین مالی تولید است.
وی با بیان اینکه الزامات خرد فرعی دیگری نیز نیاز است، یکی از این موارد هدایت اعتبارات است. طبق قانون، بانک‌ها باید تخصصی شوند و هر یک از بانک‌ها باید ماموریت مشخصی را بر عهده بگیرد. یعنی هر بانکی باید بداند در کجا و در چه پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و منابع خود را تخصیص دهد.علاوه بر اینکه بانکداری توسعه‌ای با نگاه دولتی و بانک‌های توسعه‌ای با نگاه غیردولتی از مسائلی است که طبق قانون باید به آن توجه شود. البته این ابزارهای خرد به تنهایی کافی نیست و باید ابزارهای دیگری نیز در اختیار نظام بانکی قرار گیرد که البته در سال‌های اخیر این ابزار‌ها را تعریف کرده‌ایم که گواهی اعتبار مولد یا گام، برات الکترونیک، مطالبات قراردادی و ... جزو این ابزار‌ها هستند. همچنین موردی که مغفول مانده این است که شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری قدرتمندی در کشور وجود ندارد، در حالی که این شرکت‌ها در کنار شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری می‌توانند منجر به تقویت نظام تامین مالی شوند؛ و درنهایت اینکه اگر تمام این شرایط وجود داشته باشد، اما تخصیص منابع به صورت تکلیفی باشد، این سیستم کار نمی‌کند؛ بنابراین تسهیلات تکالیف را نیز باید قاعده‌مند کرد تا طرح از توجیه اقتصادی خارج نشود.