نشست تحلیلی «راهبردها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر در نظام بانکی»
به طور کلی همیشه درمان، هزینه بالایی دارد و رویکرد ما باید یک رویکرد پیشگیرانه باشد. موضوع اصلی در مسٔله گزیر، توجه به تراز منفی و عدم کفایت سرمایه بانک‌ها است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشست تحلیلی سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع راهبردها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی وگزیر در نظام بانکی، با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر فرشاد محمدپور (معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و مدیر نشست)، دکتر حسین صدقی (مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی)، دکتر محمدرضا محمودپناه (عضو هیئت عالی بانک مرکزی)، دکتر محمود بهمنی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی) و دکتر مهرداد سپه‌وند (صاحبنظر پولی و بانکی) صبح روز بیست و سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار شد.
در ابتدای نشست آقای دکتر فرشاد محمدپور (معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و مدیر نشست) موضوع نشست را مشخص نمود و به مباحث مقدماتی موضوع گزیر در نظام بانکی پرداخت. ایشان بیان داشتند که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۲ و لازم‌الاجرا شدن این قانون در سال ۱۴۰۳، قانون‌گذار در یکی از مهم‌ترین مباحث این قانون به موضوع گزیر پرداخته است که موضوع اصلی آن در مفاد ماده ۳۳ پدیدار گشته است. در طرح بانکداری نیز به موضوع گزیر پرداخته شده است منتها این طرح تا تصویب در کمیسون اقتصادی پیش رفته ولی به مرحله تصویب در صحن علنی مجلس نرسیده است. حال دو رویکرد در خصوص مسٔله گزیر وجود دارد. اولویت با این رویکرد است که موضوع گزیر در همان طرح بانکداری تعبیه شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما اگر فرایند تصویب آن به طول انجامد، موضوع گزیر در طرح گزیر مطرح می‌شود که با همکاری توامان مجلس و بانک مرکزی تدوین و اصلاح خواهد شد. به‌طور کلی باید توجه داشت که مسٔله گزیر یکی از مهم‌ترین موارد نهادی در نظام بانکی است که با بانک‌های ناتراز سروکار دارد که ممکن است به بازسازی و اصلاح بانک منجر شده و یا موجبات انحلال آن را فراهم آورد.
در ادامه نشست، گزارش آقای دکتر صدقی (مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی) با عنوان «راهبردها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر نظام بانکی» ارائه شد. در این گزارش عنوان شد که برای انجام هرچه کارآمدتر برنامه‌های مربوط به اصلاح، بازسازی و گزیر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اتخاذ چهار راهبرد ضروری می‌باشد. در خصوص راهبرد اول باید گفت که این موضوع مربوط به تکمیل زیرساخت‌های قانونی برای فرایند گزیر بانکی است. در مورد راهبرد دوم نیز باید گفت که این راهبرد به ابزارسازی و ظرفیت‌سازی موردنیاز جهت انجام فرایند گزیر می‌پردازد. راهبرد سوم مربوط به تقویت نقش و همچنین وظایف نهاد نظارتی در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی است. راهبرد چهارم نیز در ارتباط با تقویت تعامل بین بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و بانک‌ها در فرایند اصلاح، بازسازی، و گزیر می‌باشد. همانگونه که در ابتدای نشست اشاره شد، قانون بانک مرکزی که از خرداد ۱۴۰۳ اجرایی شده، مفهوم گزیر را به‌صورت قانونی تعریف و نقطه ورود به این فرایند را مشخص کرده است. راهبری این فرایند بر عهده معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی است و صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز به‌عنوان مدیر گزیر تعیین شده است.
اما باید به این نکته توجه داشت که فرایند دقیق اجرای این اقدامات هنوز در قانون به‌طور کامل تعیین نشده است. لذا برای تکمیل قانون بانک مرکزی با هماهنگی‌های انجام‌شده، ارتباط خوبی بین بانک مرکزی و مجلس شکل گرفته است تا بدین طریق نیازهای ناظر بانکی در طرح مجلس با عنوان نحوه انجام گزیر شبکه بانکی لحاظ و اختیارات و مسئولیت‌های مقام ناظر و مدیر گزیر به‌صورت کامل و متناسب با شرایط کشور تعریف شود. راهبرد دوم بر ابزارسازی و ظرفیت‌سازی برای اجرای فرایند گزیر تمرکز دارد. نهادهای کلیدی شامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها و شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها هستند. شرکت مدیریت دارایی‌ها طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده و صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز در قانون بانک مرکزی مشخص شده است. اما باید توجه داشت که درمورد شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ظرفیت آن، قانون‌گذار هنوز در متن و روح قوانین و مقررات موجود به آن نپرداخته است. همچنین اساسنامه و آیین‌نامه شرکت مدیریت دارایی‌ها توسط بانک مرکزی تدوین و به هیئت وزیران ارسال شده است. در آخر نیز باید اشاره داشت که آخرین اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز براساس تکالیف قانونی، تهیه و جهت سیر مراحل اداری تصویب به هیئت وزیران ارسال شده است.
راهبرد سوم نیز بر تقویت نقش و وظایف نهاد نظارتی در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی تاکید دارد. برای تحقق این راهبرد، نهاد نظارتی باید توان نظارتی بانک مرکزی را افزایش دهد و بر انطباق عملکرد موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت با قوانین و مقررات نظارت کند. ریسک‌ها را کنترل و از ذخایر مناسب برای پیشگیری از بحران‌های بانکی اطمینان حاصل کند. شفافیت را تامین و اعتماد عمومی را تقویت کند. فعالیت‌های سایر موسسات را زیر نظر داشته باشد و از انجام عملیات پرریسک در بازار جلوگیری کند. همچنین رقابت‌پذیری را ارتقا دهد و از انحصار جلوگیری کند و درنهایت، اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی لازم را در خصوص اشخاص تحت نظارت به‌کار گیرد. در خصوص راهبرد چهارم نیز می‌توان گفت که این راهبرد بر تقویت تعامل میان بانک مرکزی، سایر نهادهای نظارتی و بانک‌ها در فرایند اصلاح و بازسازی نظام بانکی تاکید دارد و نهاد نظارتی باید برای تحقق آن با تشکیل کمیته‌های هماهنگی مشترک، توسعهٔ چهارچوب‌های نظارتی یکپارچه، تقویت تبادل اطلاعات و شفافیت، ارتقای ظرفیت نظارتی و منابع انسانی، تدوین برنامه‌های بازسازی و اصلاحی با مشارکت بانک‌ها، ایجاد سیستم‌های نظارت و ارزیابی پیشگیرانه، اجرای سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ، بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی متناسب با شرایط اقتصادی و انجام اصلاحات قانونی و به‌روزرسانی چهارچوب‌های حقوقی، این تعامل را به‌طور موثر تقویت نماید.
در ادامه آقای دکتر محمود بهمنی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی) در پاسخ به این سوال که آیا صرف قانون‌گذاری و تصویب قوانین و مقررات جدید جهت کارآمدی و افزایش کیفیت گزیر کافی است یا خیر، بیان داشت که ما می‌بایستی از یک زاویه دیگر به این موضوع نگاه کنیم. نکته اصلی در اینجا است که به طور کلی همیشه درمان، هزینه بالایی دارد و رویکرد ما باید یک رویکرد پیشگیرانه باشد. موضوع اصلی در مسٔله گزیر، توجه به تراز منفی و عدم کفایت سرمایه بانک‌ها است. از آنجایی که اینجانب تجربه همکاری نزدیک با مجلس را داشته‌ام، می‌توانم بگویم که وقتی که بودجه وارد مجلس می‌شود، هزینه‌ها معمولا کمتر از میزان واقعی نوشته می‌شود لذا این موضوع منجر به کسری بودجه و در نهایت ضربه به تراز بانک‌ها می‌شود. همچنین ایشان بیان داشتند که عدم هماهنگی در سیاست‌های مالی منجر به خارج شدن سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود که این موضوع نیز درنهایت سبب ورود بانک به حوزه گزیر می‌شود. ایشان در پایان به این موضوع اشاره کردند که موضوع تسهیلات تکلیفی و جریمه بانک‌ها در صورت عدم اجرای سیاست‌های تسهیلات تکلیفی، ضربه عمیقی به موضوع تراز بانک‌ها و ثبات مالی نظام بانکی کشور وارد می‌سازد.
آقای دکتر محمدرضا محمودپناه (عضو هیئت عالی بانک مرکزی) نیز از دید حقوقی به موضوع گزیر پرداخت. ایشان در ادامه نشست با اشاره به اینکه طرح گزیر دارای چالش‌ها و موانع حقوقی است، بیان داشت که با توجه به مفاد تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و ماده ۶۴ همین قانون، ورود بانک‌های دولتی به فرایند گزیر و مدیریت اموال توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها با چالش حقوقی مواجه می‌شود و این بانک‌ها از شمول ماده ۳۳ خارج می‌شوند. همچنین ایشان در خصوص یکی دیگر از چالش‌های حقوقی طرح گزیر بیان داشتند که در ماده ۶۷ قانون جدید بانک مرکزی، موارد نسخ قوانین مشخص شده است منتها قانون‌گذار بیان داشته است که مفاد ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی همچنان پا برجاست. مفاد ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی در خصوص ورشکستگی بانک‌ها است. حال چالش اصلی از جایی شروع می‌شود که ورشکستگی و گزیر بانک‌ها به صورت هم‌زمان اتفاق افتد. سوال اصلی در این جا است که در صورت وقوع ورشکستگی و گزیر به صورت توامان، اولویت با کدام است؟ این موضوع در طرح گزیر پیش‌بینی نشده است.
در ادامه نشست دکتر مهرداد سپه‌وند (صاحبنظر پولی و بانکی) به این نکته اشاره داشت که ما در کنار موضوعات تقنینی، سیاستی و حقوقی باید از دیدگاه مدیریت بانکی نیز به موضوع گزیر نگاه کنیم. ایشان بیان داشت که نقطه اتصال گزیر و مدیریت بانکی، بحث استمرار بیزینس (کسب و کار) است. باید توجه داشت که برای جلوگیری از ورود بانک به بحث گزیر، باید تمامی تصمیم‌ها در چارچوب این ریسک باشد. هم‌اکنون اقدامات خوبی در خصوص پیاده‌سازی این موضوع در بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی صورت گرفته است، منتها راهبرد بانک‌ها هنوز در چارچوب این ریسک نیست و بهتر است تا مقام ناظر یعنی بانک مرکزی به این موضوع توجه داشته باشد. اگر این چارچوب رعایت شود، بانک‌ها دیگر وارد گزیر نمی‌شوند. همچنین مهم‌ترین موضوع برای رعایت این چارچوب، بحث پیش‌آگاهی است. همچنین باید توجه داشت که مقام ناظر نباید برای انجام فرایند گزیر از منافع عمومی هزینه نماید. همچنین بانک مرکزی باید علاوه بر توجه به موضوع ریسک اعتباری، به موضوع جریان‌های نقد نیز توجه نماید. ایشان در انتها اشاره داشتند که وجود یک بانک ناسالم سبب می‌شود تا سایر بانک‌ها نیز به این آفت دچار شوند.