بررسی احکام مرتبط با مباحث حسابداری بانکی و گزارشگری مالی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی در قانون بانک مرکزی ضرورت دارد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کارگاه آموزشی «مروری بر فرصتها و چالشهای قانون بانک مرکزی، قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در بهبود تنظیمگری و نظارت بانکی » توسط دکتر الهام چیتسازان، مدیر اداره تدوین رویههای حسابداری و حسابرسی بانک مرکزی در صبح روز دوم همایش برگزار شد.
دکتر چیتسازان ضمن تأکید بر اهمیت بررسی احکام مرتبط با مباحث حسابداری بانکی و گزارشگری مالی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی در قانون بانک مرکزی، گفت: قانون بانک مرکزی در اواخر سال ۱۴۰۲ و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در اوایل سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردید و با نظرداشت به ذکر احکام تخصصی در قوانین یاد شده در خصوص مقررات مرتبط با عملیات بانکی، خدمات بانکی و حسابداری بانکی و تأثیر اجرای صحیح آنها بر بهبود وضعیت مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیربانکی و همچنین اثربخشی و تقویت نظارت بر آنها از سوی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر مؤسسات مزبور، بررسی و تشریح جزییات احکام یاد شده ضرورت داشته و بسیار حائز اهمیت است.
مدیر اداره تدوین رویههای حسابداری و حسابرسی بانک مرکزی در ادامه با مروری بر تکالیف ناظر بر موسسات اعتباری در قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بررسی احکام مترتب بر عملیات و خدمات بانکی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها به تبیین تعارضات و همافزاییهایی احکام مورد بررسی در بندهای فوقالذکر به منظور تقویت نظارت بانکی پرداخت.