نشست تحلیلی «اعتلای حکمرانی در سیاست ارزی»

ارسال شده در تاریخ :
نشست تحلیلی «اعتلای حکمرانی در سیاست ارزی»

علت نرخ رشد نقدینگی، تصمیم گیری در توزیع انواع رانت است. شیوه تخصیص منابع خود را در کسری بودجه آشکار و پنهان نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،‌ در ابتدای نشست دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران با ارائه مقاله ای با عنوان « رانت ارزی و شکاف دوگانه بازار کالا و دارایی در ایران (تبیین تئوریک برای بهبود حکمرانی ریال)»  با این مقدمه به بیان دیدگاه های خود پرداخت که صاحب رانت منابع طبیعی در تخصیص منابع رانت توزیع می کند و مشکلات کمرنگ می شود و وقتی رانت منابع کم می شود، مشکلات پررنگ می شوند.
وی با طرح این سوال که چگونه حکمرانی ریال بهبود می یابد؟ بیان داشت: خلق ریال خود را در رشد نقدینگی نشان می دهد. رشد نقدینگی خلاصه تصمیماتی است که خود را در این عدد نشان می دهد. وقتی اضافه تقاضا بوجود بیاید، اضافه عرضه پول داخلی رخ می دهد و فشار روی قیمت و فشار روی ارزش پول در جهت کاهش شکل می گیرد. شیوه تخصیص منابع خود را در کسری بودجه آشکار و پنهان نشان می دهد و در ادامه رشد نقدینگی بیشتر می شود. آن نظام تخصیص منابع که اشکالی از رانت را توزیع می کند، بر روی قیمت کالاها و نرخ ارز فشار می آورد.
وی با اشاره به وجود دو نوع رانت گفت: یکی رانت منابع طبیعی که اختلاف قیمت منابع طبیعی و هزینه تولید آن خیلی چشمگیر است و دوم رانت مرتبط با رانت جویی است که رانت جویی در تصمیم گیری تخصیص منابع مثل رانت موجود در منابع بانکی و ارز و ... را شامل می شود.
رانت منابع طبیعی در کنترل پایدار تورم و نرخ ارز ناتوان است. دو فرضیه به وجود می آید. فرضیه اول این است که هر موقع رانت نفتی افزایش یابد، انحراف تورم مدل پولی از تورم تحقق یافته افزایش می یابد. فرضیه دوم این است که هر موقع رانت نفتی افزایش یابد، انحراف نرخ ارز مدل پولی از نرخ ارز تحقق یافته افزایش می یابد.
دکتر رحمانی افزود با توجه به اینکه روند سالانه قیمت حقیقی نفت افزایش یافته است، رانت منابع طبیعی کم نشده است. همچنین ارزش حقیقی صادرات نفت را به عنوان پراکسی رانت نفت در نظر گرفته ایم. طی آزمونی که انجام گرفته، هر دو فرضیه رد نمی شوند و به نوعی فعلا می پذیریم که می توان از آنها استفاده کرد. وی به عنوان جمع بندی بیان کرد: پشت نرخ رشد نقدینگی تصمیم گیری در توزیع انواع رانت است. در نتیجه اضافه تقاضای کالا و اضافه عرضه ریال ایجاد می شود.
در ادامه دکتر پیمان قربانی قائم مقام موسسه اعتباری ملل به تشریح دیدگاه های خود پرداخت. وی ابتدا در خصوص ارائه مقاله بیان کرد که صادرات نفت که اسمش را رانت نفتی گذاشته ایم، عمدتا به شیوه ارتباط بودجه با ترازنامه بانک مرکزی برمی گردد. در جهش درآمد ارزی مثل سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، دلار به بانک مرکزی فروخته شده و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش می یابد و پایه پولی بیشتر می شود و نقدینگی افزایش می یابد و تورم نزولی می شود. چون همزمان درآمد نفتی فروخته شده صرف واردات می شود، تورم کاهش می یابد و نرخ ارز هم کم می شود.
وی تاکید کرد که سیاست تثبیت یک نیاز همیشگی است. ولی باید لوازم آن را درست اجرا کنیم. مشکل این است که می خواهیم همه چیز را با هم درست کنیم. بانک مرکزی می تواند جریان نقدی را احصا و پیش بینی کند. براساس صادرات نفت و فرآورده های نفتی و غیرنفتی، مسیر را بداند که در هر ماه چه مقدار عایدی دارد. در واردات هم باید بتواند کالاهای اساسی، واسطه ای و سرمایه ای را کنترل کند. آن وقت می تواند حکمرانی دقیق ارزی داشته باشد. پس به این موضوع که درآمدهای ارزی خوب است یا خیر مرتبط نمی باشد.
وی در خصوص مقوله حکمرانی ارزی بیان داشت که برای اینکه بانک مرکزی بتواند از رویکرد برابری قدرت خرید برای تعیین نرخ ارز استفاده کند، فرضیاتی دارد که از جمله آنها موانع تجاری صفر، بدون تفاوت بودن هزینه های تولید دو کشور، عدم تفاوت در یارانه و مالیات در دو کشور و ... می باشد. در کنار روشهای برابری قدرت خرید، روشهای پولی، تراز پرداخت ها و ... داریم. باید توجه داشته باشیم که اگر به بهانه وجود رانت و ایجاد فساد نرخ ارز را بالا ببریم، قیمت کالاها بیشتر می شود و این فاصله از بین نمی رود و این چرخه ادامه می یابد و لطمات زیادی در زندگی مردم ایجاد می کند. آزادسازی کامل نرخ ارز در شرایط فعلی نه تنها اشتباه است بلکه خطرناک هم هست. وی در پایان تاکید کرد تثبیت ارزی به شکل جامع تر و کامل تر مدنظر قرار گیرد.
در ادامه نیز آقای دکتر حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت حکمرانی ارزی گفت: بحث در دو سطح مطرح می شود. در سطح اول که اینجا مطرح شد، براساس یک مدل پولی روندهایی در نرخ ارز محاسبه می شود و نرخ ارز بازار آزاد که متاثر از بخش هایی مثل قاچاق که بعضا غیرقانونی هم هستند را در نظر گرفته و به دنبال تبیین این نرخ است و بررسی می کنند که این نرخ تحت تاثیر چه عواملی بوده است.
مساله حکمرانی ارزی در اقتصاد ما با این رویکرد حل نمی شود. باید مشخص شود که نقش دولت و بازار در این حکمرانی ارزی چیست و نرخ ارز در کجا تعیین می شود. دولت چه مکانیزمی برای تعیین نرخ ارز دارد؟ می بایست روی تبیین نرخ ارز صحبت کنیم. این سوالها مطرح می شود و می بایست برای آنها جواب پیدا کنیم. در سالهای مختلف نرخ ارز را به نرخ ارز آزاد نزدیک کردیم و آزموده را تکرار کردیم و اقتصاد ما به شکل یک آزمایشگاه اقتصاد تبدیل شده است.
در پایان آقای دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیات علمی و مدیرگروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه چارچوب مدونی برای تعیین نرخ ارز نداریم، تاکید کرد که صرف تثبیت نرخ ارز، به معنی داشتن چارچوب نیست. اول می بایست مشخص شود که هدف از سیاست ارزی چیست؟ براساس اینکه  رشد اقتصادی و یا کنترل تورم و ... مد نظر باشد، سیاستگذاری ها می توانند متفاوت باشند. سیاست خوب و بد نداریم. براساس اهداف و متغیر هدف و ضریبی که به متغیرهای هدف می دهیم، در نتایج سیاست گذاری تفاوت ایجاد می شود.
نکته دیگر اینکه به جای رویکرد صلاحدیدی، قاعده گذاری مهم می باشد. بانک مرکزی باید برای قاعده گذاری اقدام کند و ابتدا نرخ ارز تعادلی و بعد نرخ ارز هدف را تعیین کند. ممکن است این مقادیر با هم برابر نباشند. وی در پایان تاکید کرد که می توانیم بازار را گسترش دهیم و به سراغ بازار مشتقه برویم و از این طریق نوسانات را کنترل کنیم.