نشست تحلیلی «راهبردها و رویکردهای تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و نظارت مؤثر»
رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک یک چارچوب نظارتی پیشرفته است که با اولویت‌دهی به ریسک‌های سیستماتیک، امکان تخصیص بهینه منابع نظارتی را فراهم می‌کند و از طریق ترکیب روش‌های کیفی و کمی، به ارزیابی آینده‌نگر ریسک‌ها می‌پردازد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در عصر روز نخست سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی نشست تحلیلی «راهبردها و رویکردهای تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و نظارت مؤثر» با حضور آقایان دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی (عضو هیئت عالی بانک مرکزی)، دکتر حسین عبده تبریزی ( صاحب‌نظر اقتصادی)، دکتر حجت اسماعیل‌زاده (رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی)، دکتر محمدرضا محمودپناه (عضو هیئت عالی بانک مرکزی)، دکتر طهماسب مظاهری (رئیس کل اسبق بانک مرکزی)، دکتر حسین میثمی (مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی) و دکتر اعظم احمدیان (عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر اعظم احمدیان گزارشی با عنوان « چارچوب نظارت مبتنی بر ریسک و پیشنهاد برای ایران » ارائه کردند. رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک یک چارچوب نظارتی پیشرفته است که با تمرکز بر شناسایی و مدیریت ریسک‌های حیاتی در سیستم مالی، در کنار روش سنتی نظارت مبتنی بر رعایت مقررات مورد استفاده قرار می‌گیرد.. در واقع، این رویکرد با اولویت‌دهی به ریسک‌های سیستماتیک، امکان تخصیص بهینه منابع نظارتی را فراهم می‌کند و از طریق ترکیب روش‌های کیفی و کمی، به ارزیابی آینده‌نگر ریسک‌ها می‌پردازد. ضرورت استفاده از این چارچوب نظارت مبتنی بر ریسک ناشی از افزایش پیچیدگی بازارها، شکست‌های مالی گذشته، و نیاز به کاهش بار نظارتی بر مؤسسات مالی است.
چارچوبنظارت مبتنی بر ریسکبر چند اصل اساسی استوار است که شامل ارزیابی ریسک آینده‌نگر برای شناسایی زودهنگام تهدیدها، مداخله مبتنی بر ریسک با توجه به سطح ریسک هر مؤسسه، و پایش مستمر برای انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات می‌شود. همچنین، این چارچوب بر یکپارچگی دیدگاه‌های نظارتی و درک عمیق از عوامل محرک ریسک تأکید دارد. نظارت یکپارچه نیز تمام اکسپوزرهای ریسکی را، چه در سطح مؤسسه و چه در سطح گروه، بررسی می‌کند تا از مدیریت جامع ریسک اطمینان حاصل شود.
پیاده‌سازی موفق نظارت مبتنی بر ریسک مستلزم تقویت زیرساخت‌های قانونی (به‌روزرسانی مقررات، تدوین دستورالعمل‌های شفاف، و استقلال بانک مرکزی)، توسعه ظرفیت‌های انسانی (آموزش کارشناسان و جذب متخصصان)، و بهبود سیستم‌های اطلاعاتی (پایگاه داده یکپارچه و فناوری‌های تحلیلی) است. همچنین، هماهنگی بین نهادهای نظارتی و تقویت حاکمیت شرکتی بانک‌ها (شفافیت، پاسخگویی، و تقویت حسابرسی داخلی) از الزامات کلیدی محسوب می‌شوند. با این حال، چالش‌هایی مانند مقاومت مؤسسات مالی در برابر تغییر، کمبود نیروی متخصص، محدودیت دسترسی به داده‌های دقیق، و آسیب‌پذیری از شرایط سیاسی-اقتصادی می‌توانند اجرای این طرح را با دشواری مواجه کنند. غلبه بر این موانع نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، تخصیص منابع کافی، و تعهد نهادهای ذی‌نفع به اصلاحات ساختاری است.
در راستای این موضوع دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی بر این نکته تأکید کرد که در مسیر حرکت از نظام نظارت مبتنی بر مقررات به سمت نظام نظارت مبتنی بر ریسک، توجه به مقررات همچنان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در واقع، چارچوب نظارت بر ریسک کماکان مبتنی بر مقررات است به نحوی که می‌توان گفت مقدمه‌ی نظارت، بحث مقرره‌نویسی است و تا مقررات نباشد، نظارت معنا پیدا نمی‌کند. تفکیک تنظیم‌گری از نظارت و تفکیک تنظیم‌گر از ناظر برای بانک مرکزی ایران دارای تأثیرات مثبتی است. اگر چه چنین تفکیکی بین این دو موضوع در قانون جدید بانک مرکزی وجود ندارد ولی این بحث درتاریخچه تدوین قانون بانک مرکزی و همچنین ادبیات علمی ریشه قوی دارد.
در ادامه نشستدکتر حسین عبده تبریزی بیان کرد: اگر چه نظارت مبتنی بر مقررات در بیشتر کشورها نهادینه شده است اما در حال حاظر نظارت مبتنی بر ریسک هم مورد توجه جدی قرار گرفته است. بحث نظارت که مبتنی بر ارزیابی اجرای مقررات و عملکرد نهادها و گزارش تخلفات می‌باشد از مسأله تنظیم‌گری که مبتنی بر تدوین و تنظیم مقررات است، جدا می‌باشد. اما در حال حاظر همچنان سیستم نظارتی در کشور ما یکپارچه است و ساختارهای لازم برای جدایی این دو مقوله از یکدیگر به درستی ایجاد نشده است. در همین راستا، تحقیق و بررسی و در نهایت تصمیم‌گیری در مورد ارتباط و استقلال دو حوزه‌ی تنظیم‌گری و نظارت از ضرورت برخوردار می‌باشد.
در ادامه دکتر حجت اسماعیل‌زاده در بررسی قانون جدید بانک مرکزی به این نکته اشاره کردند که مقوله تنظیم‌گری از مقوله نظارت تفکیک شده و ساختار جدید بانک مرکزی نیز بر اساس تفکیک این دو حوزه از یکدیگر طراحی شده است. این دو مقوله در حوزه نظارت به صورت دو بازوی مکمل عمل می‌کند به طوریکه با وجود ارتباط عمیق بین این دو موضوع، استقلال آن نیز حفظ شده است. در دو سال گذشته بانک مرکزی در رابطه با تنظیم‌گری خوب به رویکرد مناسبی دست یافته است که مبتنی بر چند اصل کلیدی است. اصل اول تمرکز بر اصول و مبانی در تنظیم مقررات است. اصل دوم بر نگاه به آینده و بهبود وضعیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تاکید دارد. اصل سوم مربوط به ضمانتاجراهای پیشینی است بدین معنا که ما باید برای رسیدن به تنظیم‌گری خوب در کنار ضمانتاجراهای پسینی، ضمانت‌اجراهایی را در قانون تعبیه کنیم که از بروز تخلف جلوگیری نماید. اصل چهارم نیز بحث پاسخگو کردن اشخاص تحت نظارت و میزان تأثیر آن در بروز تخلفات است. طبق این اصل ما باید در دستورالعمل‌ها و قواعد علاوه بر هیئت‌مدیره، فردی را به عنوان عضو ناظر منصوب کنیم و با تعیین اختیارات مناسب برای او زمینه برای نظارت مؤثر فراهم آوریم.
دکتر محمدرضا محمودپناه با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی تجربیات موفق جهانی در حوزه تنظیم قوانین و مقررات، مسأله انطباق مقررات بانکی با استانداردهای بین‌المللی را دارای فرصتهای قابل‌توجهی از جمله کسب تجربه‌ی ارزشمند و البته کم‌هزینه از تجارب جهانی در زمینه اجرای قوانین و مقررات بین‌المللی، افزایش آگاهی حقوق‌دانان کشور در حوزه‌ی وضع قوانین و مقررات، کشف نقاط اشتراک و تفاوت بین حقوق داخلی و استانداردهای بین‌المللی و اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید دانست. البته پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مستلزم بررسی‌های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و شرعی می‌باشد. استفاده از فناوری‌های نوین نیز در زمینه‌ی تدوین مقررات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما چالش مهم در این رابطه، تقلید کورکورانه از استانداردهای بین‌المللی است که برای جلوگیری از این آن باید به طور دقیق هدف از وضع قوانین و مقررات و ریسک اجرای مؤثر آن را مشخص کرد و با ایجاد هماهنگی قانونی و فرهنگی بستر مناسبی را برای بهره‌مندی حداکثری از تجربیات جهانی فراهم آورد.
دکتر طهماسب مظاهری در رابطه با بحث مدیریت ریسک اظهار داشت: ما در نظام بانکداری مبتنی بر پول اعتباری با چهار ریسک دارای اولویت که احتمال وقوع آن و میزان خسارات ناشی از آن زیاد باشد، مواجه هستیم. ریسک نخست مربوط به خطر خلق پول کنترل نشده است؛ بدین معنا که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که باید واسطه‌گر وجوه باشند، بدون سپرده‌گیری به اعطای تسهیلات مبادرت نمایند. البته خطر بزرگ‌تر آن است که خلق پول در نظام بانکی کشور تئوریزه و نهادینه شود. ریسک دوم، مسأله کاهش ارزش پول در اثر تورم است. سپرده‌ها و تسهیلات مبتنی بر پول اعتباری همواره در معرض تورم قرار دارد و ارزش آن کاهش می‌یابد. این در حالی است که به دلیل ماهیت اعتباری پول امروزی، تأدیه دیون صرفا با حفظ ارزش پول میسر می‌باشد. فتوای مقام معظم رهبری در خصوص لزوم جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض بر همین مبنا استوار است. ریسک سوم، عدم توجه دولت و بانک مرکزی به اصل کلیدی محدودیت منابع است. اگر این دو نهاد با این تصور که محدودیت منابع ندارند اقدام به انتشار پول بدون پشتوانه کنند، ریسک کاهش ارزش پول را با خلق نامحدود پول به مردم تحمیل نموده‌اند. بنابراین ضروری است بانک مرکزی که موظف به انتشار پول پرقدرت است از اختیارات خود برای خلق پول فقط در شرایط اضطرار استفاده کند و به همین موارد محدود اکتفا نماید. ریسک چهارم نیز مربوط به نظامات جدید پول در صحنه جهانی است. ما در معرض ملاقات با نظام ارز واحد جهانی هستیم و باید آمادگی کافی را برای مواجهه با این نظام از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم به دست آوریم.
در پایان نشست، دکتر حسین میثمی با تأکید بر اهمیت مدیریت ریسک شریعت در بحث نظارت بانکی، اقدامات مجموعه شورای فقهی را در خصوص تبیین شیوه نظارت فقهی مؤثر تبیین کرد. این مجموعه با بررسی تجارب سایر کشورهای اسلامی از جمله مالزی و پاکستان و همچنین ترجمه‌ی استانداردهای منتشر شده توسط سازمان حسابداري و حسابرسي مؤسسات مالي اسلامي (AAOIFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، دستورالعمل اجرایی نظارت شرعی را تدوین کرده است. در طراحی این دستورالعمل سعی شده رویکرد سخت‌گیرانه‌ی استانداردهای بین‌المللی با در نظرگرفتن ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود در شبکه بانکی تعدیل شود. طبق این دستورالعمل برای همه بانک‌های کشور یک ناظر شرعی منصوب شده است که موظف به پیگیری بحث نظارت شرعی و آموزش در حوزه بانکداری اسلامی می‌باشد. نکته قابل توجه در خصوص مدیریت ریسک شریعت این است که ریسک شریعت و ریسک شهرت دو محور اصلی نظارت فقهی می‌باشند و فقدان نظارت فقهی در بلندمدت به ریسک شهرت منجر می‌شود.