نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید»
تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد در سال ۱۴۰۳، ۱۳ بانک بوده و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۱۴۰۴ این تعداد به ۱۶ بانک افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در صبح روز اول سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، نشست تحلیلی «ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید» با حضور دکتر محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی)، دکتر مجید قاسمی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل بانک پاسارگاد)، دکتر محمد حسین عادلی (رئیس کل اسبق بانک مرکزی)، دکتر تیمور رحمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و دکتر عباس عرب مازار (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) برگزار شد. ریاست این نشست را دکتر کورش پرویزیان (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) برعهده داشتند.
در ابتدای این نشست، دکتر فرزین به ایراد سخنرانی پرداخت و در خصوص «آخرین تحولات متغیرهای اقتصاد کلان» و «اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی را در رابطه با سیاست‌های پولی و اعتباری و تنظیم‌گری و نظارت» توضیحاتی را ارائه داد. وی ابتدا به بررسی آمار مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشور پرداخت و افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در چند سال اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده است. ما از سال ۱۳۹۹ نرخ رشد مثبت را تجربه کرده‌ایم. در سال ۱۴۰۲ بالاترین نرخ رشد در اقتصاد حاصل شد. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ علی‌رغم کاهش کماکان با ثبت نرخ رشد ۳٫۷ درصد همچنان رشد قابل قبولی بدست آمده است که در منطقه و در مقایسه با سایر کشورهای منطقه قابل قبول است. اما با نرخ رشد هدفگذاری شده فاصله دارد. امیدواریم در سال‌های آینده شرایط بهتری را داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال‌های اخیر یکی از موتور‌های رشد تولید ناخالص داخلی در کشور، بخش نفت بوده است. در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد بخش نفت در حدود ۱۸٫۸ درصد بوده است. البته نرخ رشد بالا در بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر است تا ظرفیت تولید را افزایش دهیم. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۹ به بعد روند مثبتی را در پیش گرفته است. در بخش ماشین‌آلات نرخ‌های رشد خوبی داشتیم که به دلیل تخصیص مناسب ارز به کالاهای سرمایه‌ای بوده است. در بخش ساختمان، در حالی‌که در سال ۱۴۰۰ رشد مناسبی نداشته اما در سال ۱۴۰۲ وضعیت بهتر شده است اما هنوز تا نرخ رشد مطلوب فاصله وجود دارد و باید سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.
فرزین در ادامه به بررسی آمارهای مربوط به هزینه مصرف بخش خصوصی پرداخت و افزود: هزینه مصرف بخش خصوصی از سال ۱۴۰۰ رشد را تجربه کرده است. بر اساس آمار شاپرک که می‌تواند تحولات هزینه مصرف بخش خصوصی را به خوبی نشان دهد، این روند مثبت قابل تأیید است. وی ادامه داد: بعد از بخش حقیقی نوبت به تحلیل آمارهای پولی و تورم می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۲ به بعد که اوج تورم را داشتیم و تورم نقطه به نقطه به ۶۲٫۴ درصد رسید تا آذر ۱۴۰۳ روند کاهشی در پیش گرفت و به ۳۳٫۸ درصد (به صورت نقطه به نقطه) رسید اما به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، نرخ تورم از آذر ۱۴۰۳ روند افزایشی به خود گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تحولات بازرگانی خارجی گمرکی گفت: در سال ۱۴۰۳، واردات ۸٫۲ درصد رشد داشته است در حالی‌که صادرات ۱۵٫۴ درصد رشد را تجربه کرده است. لذا واردات کنترل شده و در عین حال صادرات افزایش داشته است. بر اساس جدول ترازپرداخت‌ها، در سال ۱۴۰۳ حساب جاری (برآوردی) در حدود ۱۴ هزار میلیون دلار مثبت بوده است. در حالی‌که حساب جاری در سال ۱۳۹۹ منفی بوده است.
فرزین در ادامه سخنانش به اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی پرداخت و افزود: در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی ۶ برنامه اصلی دارد که عبارتند از: ۱) تداوم سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، ۲) اصلاح نظام پولی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی)، ۳) انتشار انواع ابزارهای سیاست پولی به منظور تحقق اهداف پولی (اوراق ودیعه، اوراق مصون از تورم و ...)، ۴) حساب ویژه تولید، ۵) توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و زیرخطی، ۶) تعیین و تکلیف قانون جهش مسکن.
وی به بررسی تحولات نرخ رشد نقدینگی پرداخت و تأکید کرد: نرخ رشد نقدینگی از نقطه اوج خود در مهر ۱۴۰۰ (۴۲٫۸درصد) طی روندی کاهشی به ۲۴٫۳ درصد در اسفند سال ۱۴۰۲ رسید. در سال ۱۴۰۳ به دلایل مختلفی نرخ رشد نقدینگی تلاطماتی را تجربه کرد و از نرخ هدفگذاری شده دور شد. از جمله مهمترین عوامل عمده انحراف رشد نقدینگی از هدف در سال ۱۴۰۳ می‌توان به این عوامل زیر اشاره کرد: ۱) لزوم حمایت از رشد و افزایش تأمین مالی اقتصاد با توجه به شوک‌های رخ داده، ۲) انتشار اوراق بدهی دولت، مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانک‌ها، ۳) تسهیلات تکلیفی، ۴) افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال، ۵) آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۶) اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی).
فرزین ادامه داد: خرید اوراق دولتی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳، رشد ۳۷۶٫۵ درصد را تجربه کرده است. پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال ۱۴۰۴، ۶۵ درصد اوراق دولت توسط بانک‌ها خریداری شود که نشان‌دهنده سهم بالایی است و اثر تزاحمی در تأمین مالی بخش خصوصی دارد. کل ریپوی بانک مرکزی نیز در سال ۱۴۰۳، رشد بالای ۱۰۷ درصدی را تجربه کرده است. این اعداد به خوبی معضل سلطه مالی را نشان می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری و نظارت پرداخت و افزود: میزان افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ معادل ۶۴ درصد بوده و از ۵۱۷ همت در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۵۱ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. با احتساب مجوزهای صادره به بانک‌های غیردولتی معادل ۱۷۷ همت، عبور سرمایه ثبتی از ۱۰۰۰ همت در نیمه اول سال محتمل می‌باشد. همچنین با توجه به تکلیف وزارت اقتصاد مبنی بر افزایش سرمایه ۲۰۰ همت در بانک‌های دولتی طی سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت در پایان سال ۱۴۰۴ بالغ گردد.
فرزین ادامه داد: تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد در سال ۱۴۰۳، ۱۳ بانک بوده و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال ۱۴۰۴ این تعداد به ۱۶ بانک افزایش یابد. در حال حاضر تنها چند بانک وضعیت کفایت سرمایه مناسبی ندارند.
فرزین به طور کلی برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و تأکید کرد: برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری عبارتند از: ۱) پیگیری بهبود سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه،۲) تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، ۳) ارتقای شفافیت گزارش‌گری مالی اشخاص تحت نظارت (از طریق XBRL)، ۴) صدور مجوز درخواست تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور، ۵) تدوین اساسنامه انواع بانک‌های توسعه‌ای، جامع، تخصصی، تجاری، قرض‌الحسنه و تسهیلات و پس‌انداز مسکن و ۶) ایجاد واحد LBU جهت نظارت و پایش منابع اعتباری به تسهیلات گیرندگان کلان.
در ادامه نشست، دکتر مجید قاسمی به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: کسری بودجه دولت،پایین بـودن سـهم تملـک دارایی‌های سرمایه‌ای از کل مصارف بودجه عمومی و محدودیت‌های قـانونی بـرای سرمایه‌گذاری بانک‌ها از جمله مهمترین چالش‌های سرمایه‌گذاری مولد است. توسعه سرمایه‌گذاری مولد از طریق بانک‌ها مزیت‌های زیادی دارد که می‌توان به مواردی همچون «شکل گیری بنگاههای اقتصادی بزرگ مقیاس در بخش‌های کلیدی اقتصاد»، «فراهم آمدن امکان رشد و بلوغ واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد تقاضا برای محصـول آنهـا زیـر چتـر حمایتی و هدایتی مؤثر بنگاههای بزرگ (تکامل پویا و مثمرثمر زنجیره ارزش)» و«فراهم آمدن امکان نظارت کارآمد بر مصرف تسهیلات و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌ها» اشاره کرد. وی ادامه داد: بایسته‌های توسعه سرمایه‌گذاری مولد از طریق بانک‌ها عبارتند از: ۱)بازنگری و اصلاح قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مـالی کشـور» در جهـت کـاهش محدودیت بانک‌ها در زمینه سرمایه گذاری‌های تولیدمحور؛ ۲) اتخاذ تمهیداتی برای تسهیل شرایط تأمین مالی پروژه های توسعه ملی در ضوابط کنترل مقـداری رشـد ترازنامه بانک‌ها؛ ۳) توجه به موضوع «سرمایه‌گذاری بانک‌ها» در طبقه‌بندی جدید انواع بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور؛ ۴)کاهش سهم تسهیلات تکلیفی مصرفی.
دکتر عادلی در ادامه با اشاره به موضوع مهم شفافیت و مدیریت انتظارات تورمی گفت: با اعلام نرخ تورم هدفگذاری شده می‌توان انتظارات آحاد اقتصادی را تحت کنترل درآورد. در سال گذشته نرخ تورم به خوبی کنترل شده است و این جای خرسندی دارد. وی افزود: سیاست پولی در کشور ما با چالش‌های زیادی مواجه است که سه چالش مهم عبارتند از: حکمرانی مالی نامناسب، ۲) تحریم، ۳) فقدان کارکرد نرخ سود به عنوان مهمترین ابزار پولی. این چالش‌ها سیاستگذاری پولی را با دشواری مواجه ساخته است. از طرف دیگر، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای سه ویژگی عام دارد: ۱) نسبتی میان درآمدها و هزینه‌ها در تعیین بودجه وجود ندارد و فارغ از میزان درآمدها، هزینه‌ها بالا می‌روند. ۲) در بودجه‌بندی ملاحظات اقتصادی در اولویت نیست. ۳) در بودجه‌ریزی اولویت‌بندی مشخصی وجود ندارد.
دکتر رحمانی در ادامه حکمرانی پولی را تعریف کرد و افزود: حکمرانی پولی به معنای کنترل تورم و ثبات رشد اقتصادی است. با تحقق این دو هدف اصلی می‌توان گفت که حکمرانی مطلوب حاصل شده است. این حکمرانی پولی دو پیش‌شرط اصلی دارد که عبارتند از: ۱) عدم سلطه مالی عام، ۲) سلامت بانکی. لذا تحقق حکمرانی مطلوب پولی تنها در بانک مرکزی خلاصه نمی‌شود. در صورت برقراری سلطه مالی نباید از بانک مرکزی با توجه به قیدهای پیش رو، توقع بیش ازحد داشت. همچنین در صورت ناترازی بانکی نیز امکان حکمرانی پولی از بانک مرکزی گرفته می‌شود. ما در حال حاضر پیش‌شرط‌ها را به صورت کامل نداریم. البته با عامل سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، تا حدی پیش‌شرط دوم برقرار شده اما سلطه مالی عام تشدید شده است.
دکتر عرب مازار به عنوان آخرین عضو هیئت رئیسه ادامه داد: سرمایه‌گذاری یک فرآیند چندوجهی است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص الزاماتی دارد که لازم است به آنها پرداخته شود. قابل پیش‌بینی بودن فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاری که افق بلندمدتی دارد از اهمیت بالای برخوردار است. وجود بازار مسئله مهم دیگری است. برای برخی از کالاها در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها بازاری وجود ندارد. موضوع دیگر، امکان تأمین مالی ارزی و ریالی است. تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی دولت باعث شده تا تولید بخش خصوصی از امکان تأمین مالی کمتری برخوردار باشد. بازار سرمایه نیز هنوز نتوانسته در امر تأمین مالی تولید به ظرفیت‌های مطلوب برسد.