ایروانی: هر نوع فشار بر بانک مرکزی در جهت بستر‌سازی برای شوک‌های مکرر نرخ ارز برخلاف منافع ملی است
امیدواریم که سال جدید «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» در سایه سیاست آرامش و تثبیت اقتصادی، ثبات و مدیریت قاطعانه و عالمانه نرخ ارز و اجتناب از شوک‌های گسترده تورمی در دستور کار باشد تا سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات رونق پیدا کند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر محمدجواد ایروانی (عضو تشخیص مصلحت نظام) در افتتاحیه سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به بررسی تعاملات و ملاحظات درباره سیاست‌های ارزی پرداخت و خاطرنشان کردند که تورم عامل افزایش نرخ ارز و یا اینکه نتیجه افزایش نرخ ارز است. وی در ادامه افزود، تردیدی نیست که تعامل این دو امر بر یکدیگر وجود دارد ولی سوال این است که سیاست‌گذار محور اصلی اقدامات خود را در جهت مدیریت و اصلاح نرخ ارز بگذارد و یا اینکه منتظر بماند بازار خود نرخ ارز را تعیین کند. بی‌توجهی به اثرگذاری معنی‌دار نرخ ارز بر تورم و عدم تمرکز بر تدابیر مدیریتی در این رابطه منجر به تبعات منفی برای اقتصاد می‌شود.
ایشان در ادامه مسئله اعتماد مردم به سخنان مسئولان را مطرح کردند و فرمودند این خیلی مهم است که وقتی یک مسئول، مخصوصا مسئول اقتصادی حرفی می‌زند، مردم رفتار‌های خود را به سرعت و متناسب با سخنان آنها تنظیم و یا بازتنظیم کنند. اخیرا این ادعا از سوی مسئول رسمی کشور مطرح شد که با افزایش جهشی حداقل نرخ ارز نیمائی، نرخ‌های بازار غیررسمی ارز کاهش پیدا می‌کند، اما در واقعیت نه‌تنها چنین اتفاقی نیافتاد بلکه فاصله دو نرخ بیشتر هم شد. البته چنین استدلال‌هایی در گذشته نیز با شکست روبه‌رو شده است. طبق مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و موسسه مطالعات و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه: هر یک درصد افزایش نرخ ارز بازار غیر رسمی ۰٫۵ درصد تورم را افزایش می‌دهد. در اقتصاد ایران بیشترین تاثیر بر افزایش تورم، از نرخ ارز بازار غیررسمی است. در بازه ۱۹ ساله منتهی به سال ۱۳۹۹ ضریب همبستگی تورم به ترتیب با نرخ ارز بازار آزاد و سپس تراز عملیاتی بودجه و نقدینگی بوده است. کم بودن نسبت نقدینگی به تولید در کشور ما همواره وجود داشته و تشدید کمبود نقدینگی با افزایش نرخ ارز منجر به تاثیر منفی بر حفظ و ارتقای تولید ملی می‌شود.
وی در زمینه تورم خاطرنشان کرد که تورم ناشی از فشار هزینه با توجه به وابستگی بازار مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات اثر معناداری بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالاها و خدمات دارد. عملا در طرف عرضه، نقدینه‌خواهی ناشی از افزایش‌های نرخ ارز با نگاه خنثی‌انگاری پول و تسهیلات مشکل را بیشتر کرده و لذا برنامه و چهارچوبی برای جریان تسهیلات به سمت تولید محوری ضرورت حتمی و فوری است.
دکتر محمدجواد ایروانی در ادامه به جانشینی پول ملی به عنوان پیامد مهم بعدی در افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران اشاره کرد و آن را رقیب‌تراشی برای پول ملی (در سه بعد ذخیره ارزش، تقاضای معاملاتی و تقاضای سفته‌بازی) خواند.
وی در ادامه به آدرسی غلط در سیاست‌گذاری تجاری اشاره کرد و آن را «رهاسازی نرخ ارز با انگیزه افزایش صادرات» مطرح کرد. افزایش نرخ ارز با هدف حمایت از صادرات و تولید و همچنین ترجیح افزایش نرخ ارز در سایر ابزار‌های سیاستی برای روش‌های موثر حمایتی مستقیم و غیر مستقیم از صادرات را از جمله این موارد دانست. در زمینه مدیریت نرخ ارز در مقابل رهاسازی نرخ ارز نیز به وظایف دولت و بانک مرکزی همچون فعال بودن در حوزه تقاضا و عرضه در بازار ارز و اینکه دولت در یک اقتصاد صادرات محور بایستی انگیزه قوی برای صادرکنندگان جهت بازگشت ارز را ایجاد کند، اشاره کرد.
دکتر محمدجواد ایروانی یادآور شد که در شرایط محدودیت و تحریم، تداوم تشویق صادرات با افزایش نرخ ارز، صادرکننده را با تورم گسترده ناشی از آن، به نقطه اول برمی‌گرداند و بی‌ثباتی ناشی از تورم گسترده را نهادینه می‌کند. سیاست افزایش مستمر نرخ ارز و هرچند ازگاهی شوک‌های ارزی، سفته‌بازان و دارندگان پرتفوهای ارزی مثل نهاد‌های مالی و برخی بنگاه‌ها را به شدت منتفع می‌کند تا برای عدم بازگشت و یا بازگشت دیرهنگام ارز صادرات خود تلاش کنند و درست برعکس «سیاست کلی نظام» عمل نموده و تحولات را به زیان تولید و اشتغال و منافع ملی کشور سوق می‌دهند. وی در ادامه گفت که بنده معتقد هستم که هر نوع فشار بر بانک مرکزی از هر جانبی و تحت هر مصوبه و مقرره‌ای برای بی‌توجهی بر رهاسازی نرخ ارز و یا بستر‌سازی برای شوک‌های مکرر نرخ ارز برخلاف منافع ملی است. لذا اساسا بانک مرکزی باید با توجه به شرایط فعلی و اسناد بالادستی، اقتصاد و ارز را تثبیت کند تا فعالان اقتصادی با محاسبه اقتصادی و ارزیابی ریسک نسبت به تولید و سرمایه‌گذاری اقدام نمایند.
دکتر ایروانی ادامه داد: امیدواریم که سال جدید «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» در سایه سیاست آرامش و تثبیت اقتصادی، ثبات و مدیریت قاطعانه و عالمانه نرخ ارز و اجتناب از شوک‌های گسترده تورمی در دستور کار باشد تا سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات رونق پیدا کند. با توجه به اینکه تداوم سیاست رهاسازی و شناوری نرخ ارز هیچ افق روشنی برای رونق و جلوگیری از رکود ندارد و تورم مستمر را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، پیشنهادات ذیل مطرح گردید.
· پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان و تضمین بازگشت ارز با اعمال کنترل پیش‌بینی البته با اعطای فرجه زمانی
· سیاست تثبیت ارزی و اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم
· تشویق صادرات نظیر تجربه کشور‌های توسعه‌یافته
· توجه و رعایت هماهنگی و پیوند وثیق بین سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی
· جهت‌گیری اعتبارات بانکی در جذابیت‌‌زایی تولید و جذابیت‌زدایی بخش غیر مولد
· تشکیل کمیته عالی تجهیز و تخصیص ارز البته با اختیارات مکفی
· جدیت در رویکرد خنثی‌سازی تحریم‌ها با تنوع در نظام‌های گوناگون پرداخت دوجانبه و روش‌های تسویه