اکرمی: کیفیت حکمرانی پولی و بانکی، اثر مستقیمی بر کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری دارد
در غیاب ساختارهای نهادی قوی، شفاف و پاسخگو ابزارهای متداول سیاستگذاری نمی‌توانند به تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری مالی باشند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر سید رحمت‌اله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در آغاز سخنان خود به اهمیت موضوع محوری سی‌و‌دومین دوره همایش پولی و ارزی، یعنی اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی تاکید کرده و آن را از این جهت حایز اهمیت ویژه دانستند که ناظر به بازتعریف جایگاه نهادهای پولی و بانکی در ساختار کلان حکمرانی اقتصادی کشور بوده و بر لزوم انطباق سیاستگذاری‌های پولی و بانکی با اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه و سایر برنامه‌های کلان تاکید دارد.
در ادبیات نوین حکمرانی، حکمرانی پولی و بانکی تنها به معنی تنظیم‌گری و نظارت بر بازارهای پولی و بانکی نیست بلکه مفهومی چند لایه و در‌هم‌تنیده با ابعادی نهادی، فن‌آورانه، رفتاری و حقوقی است که هدف آن ارتقا کارایی تخصیص منابع، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب‌آوری نظام اقتصادی در برابر شوک‌های داخلی و خارجی است. در این چارچوب، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و ناظر بر بازار پول و همچنین نقش شبکه بانکی در تامین مالی پایدار بیش از پیش نیازمند بازتعریف و بازآرایی نهادی بر مبنای شفافیت، پاسخگویی و استقلال عملکردی است.
از دیدگاه ایشان، تحقیقات تجربی و نظری اخیر نیز نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی پولی و بانکی به ویژه در اقتصادهای در حال گذار، اثر مستقیمی بر اثر‌بخشی سیاست‌های اقتصادی، کنترل تورم، جذب سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به نهادهای مالی دارد. از این‌رو پرداختن به این موضوع نه تنها ضرورتی علمی بلکه مسئولیتی مهم برای سیاستگذاران این حوزه در کشور است. بر این اساس ابراز امیدواری کردند که نتایج این همایش بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه دانشگاهی و هم‌افزایی میان پژوهشگران و سیاستگذاران راهکارهایی مبتنی بر شواهد علمی برای ارتقا نظام حکمرانی پولی و بانکی کشور ارائه دهد، راهکارهایی که ضمن توجه به مختصات بومی، همراستا با تحولات بین‌المللی و استانداردهای نوین در این حوزه باشد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه به بیان مساله یا توضیح موضوع اصلی همایش پرداخته و عناوین آن را در چارچوب کلی؛ ۱- اعتلای حکمرانی در سیاستگذاری پولی در قالب توجه به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت در بهبود سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، و نیز توجه به الزامات تدبیر سیاست‌های پولی و ارزی متناسب با اهداف برنامه هفتم و در نهایت بررسی راهکارهای ارتقای هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری ۲- اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تامین مالی و اعتباری ۳- کارکرد و تاثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی ۴- راهکارهای کاهش عدم تعادل‌ها و تقویت نظام بانکی ۵- راهبردها و رویکردهای تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک و نظارت موثر ۶- راهبردها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیز در نظام بانکی و در نهایت هوشمند‌سازی تنظیم‌گری و نظارت بر عملکرد اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی طبقه‌بندی کردند.
از نظر دکتر اکرمی، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی نظیرناپایداری متغیرهای کلان، تورم مزمن، تحریم‌های مالی و وابستگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی مواجه بوده و به همین دلیل، بحث حکمرانی پولی و بانکی بیش از هر زمان دیگری به یک مساله بنیادین تبدیل شده است. عملکرد سیاست‌های پولی در این سالها نشان می‌دهد که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، شفاف و پاسخگو، ابزارهای متداول سیاستگذاری نمی‌توانند به تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری مالی باشند. یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران نبود حکمرانی یکپارچه و هماهنگ بین نهادهای مالی، پولی و نظارتی است. توجه به اعتلای حکمرانی پولی و یانکی نه به عنوان شعار یا توصیه فنی بلکه به عنوان ضرروتی راهبردی برای اصلاح مسیر توسعه اقتصادی کشور است و در ادامه به کارهای انجام‌شده در این زمینه در نظام بانکی پرداختند.