پورمحمدی: لازم است روز به روز جایگاه بانک مرکزی رفیع‌تر و نقش آن مقتدرتر باشد
اگر بانک مرکزی دچار مشکل شود، کل اقتصاد و معیشت آحاد جامعه دچار مشکل می‌شود. بنابراین کار بانک مرکزی را مقدم بر کار سازمان برنامه و بودجه می‌دانم.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم افتتاحیه سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بیان داشت به عنوان سازمان برنامه و بودجه که بعضا با بانک مرکزی تعارض داریم، اعتقاد داریم که می‌بایست روز به روز جایگاه بانک مرکزی رفیع تر و نقش بانک مرکزی مقتدرتر باشد.
اگر بانک مرکزی دچار مشکل شود، کل اقتصاد و معیشت آحاد جامعه دچار مشکل می‌شود. بنابراین کار بانک مرکزی را مقدم بر کار سازمان برنامه و بودجه می‌دانم.
با توجه به اینکه این همایش در زمینه پولی و ارزی است و بنده هم به عنوان هیات امنا بانک مرکزی همکاری می‌کنم، چند پیشنهاد به پژوهشکده ارائه می‌کنم که البته در شورای عالی هم مطرح کرده‌ام.
اول اینکه اگر اقتدار و شجاعت بانک مرکزی را مدنظر داریم، و می‌دانیم که شجاعت در عمل، نتیجه بصیرت در نظر است، بانک مرکزی می‌بایست در مورد همه ارز کشور بصیرت داشته باشد. نباید هیچ ارزی باشد که بانک مرکزی از آن بی خبر است. اگر ارز متعلق به صندوق توسعه ملی، وزارت نفت، نهاد عمومی و یا بخش خصوصی است که متعهد به بازگشت است، باید در دید بانک مرکزی قرار داشته باشد. می‌بایست بانک مرکزی اطلس دارایی خارجی را داشته باشد. هرچه این اطلس مبهم باشد، اقتدار بانک مرکزی مخدوش می‌شود.
به عنوان پیشنهاد دوم اگر منابع ارزی وجود دارد، باید مدیریت کلان در دست بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی باید بتواند این منابع را در مسیر اقتصادی قرار دهد. بارها دیده شده ارز در بخشی فریز می‌شود و نیاز به سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات تامین ارز نمی‌شود. می‌بایست سیطره به منابع ارزی شکل بگیرد تا در جریان امر سرمایه گذاری قرار گیرد. دارایی هم همینطور مثل معادن و سهام که بانک مرکزی می‌بایست مدیریت کند.
وی به عنوان سومین پیشنهاد عنوان کرد با توجه به اینکه جریان سرمایه از داخل به خارج رو به افزایش است، بطوریکه روش‌های غیراخلاقی هم حکمفرما شده است؛ به عنوان مثال صادرکننده ارز حاصل از صادرات را برنمی گرداند و یا با تبدیل به کارت بازرگانی خرد باعث شناسایی نشدن این ارزها شده و باعث می‌گردند ارز برنگردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود منافذ توسط متخصصین ارزی و پژوهش شناسایی و روشن شود و انسداد منافذی که ارز خارج می‌شود و برنمی‌گردد مورد هدف باشد.
وی به عنوان چهارمین پیشنهاد به پژوهشکده پولی و بانکی با این مقدمه آغاز کرد که با توجه به اینکه آخرین کسی که درنهایت در کسری یا مازاد ارزی کشور مورد شماتت یا تشویق است، نظامات ارزی است؛ و بخش‌های مختلف جزیره‌ای شده و درآمدزایی ارزی را وظیفه بخش‌های دیگر می‌دانند، این موضوع مورد سوال است که چه روشی درآمد ارزی کشور را بالا می‌برد؟ سال گذشته حجم تجارت غیرنفتی ۱۱۷ میلیارد دلار به ۱۳۰ میلیارد دلار رسید. افزایش ۱۳ میلیارد دلار با وجود همه تحریم‌ها اتفاق افتاد. در سال گذشته کسری تراز تجاری ۲٫۲ میلیارد دلار کمتر شد که اگر با خرید طلا در نظر بگیریم، کسری تراز تجاری ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت. باید برنامه‌ریزی شود که چگونه درآمد ارزی افزایش یابد؟
وی در ادامه افزود در تمام دنیا به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها هستند. در سال ۱۴۰۲، هجده میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پرداخت شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ میلیارد دلار و امسال به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافت. با نظم می‌توان بهتر هم مدیریت کرد. به عنوان پنجمین پیشنهاد می‌بایست آیین‌نامه‌هایی برای افزایش درآمد ارزی و کاهش هزینه‌ها تدوین گردد.
دکتر پورمحمدی به عنوان ششمین پیشنهاد به نوسانات ارزی اشاره کرد و اینکه ثبات بخشی برای فعالیت‌های کسب و کارها و تصمیمات دولت بسیار حائز اهمیت است، می‌بایست به این سوال پاسخ داده شود که با چه روشی ثبات ایجاد کنیم که دولت و کسب و کارها بتوانند با یک منبع مشخص ارزی فعالیت کنند.
در ادامه به اثرات تسهیلات تکلیفی پرداخته و در دو موقعیت تسهیلات ازدواج و جوانی جمعیت و تسهیلات مسکن روستایی با بازپرداخت ۲۰ ساله که مورد شکایت بانک‌ها نیز هست، بیان داشت که در فضای تورمی بالای ۳۰ درصد، بین نرخ ۴درصد نرخ سود تسهیلات و ۳۰ درصد، رانت ۲۶ درصدی به خانواده‌ها و یا مسکن روستایی داده می‌شود. محاسبه کرده‌ایم که اگر نظام بانکی، جهیزیه را مجانی به خانواده‌ها بدهد و خانه را مجانی بسازیم، هم ارزانتر می‌شود و هم خانواده فقیر به جای اینکه وام را به صورت نقدی بفروشد، از دریافت جهیزیه و یا مسکن روستایی منتفع خواهد شد.