برگزاری نشست تحلیلی «بررسی علمی و تجربی راهبردهای بازسازی، اصلاح و گزیر»
در این جلسه ضمن ارائه نتیجه تحقیقات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درحوزه طراحی الگوی نحوه برخورد با بانک‌های ضعیف، خلاءهای قانونی و موانع موجود در این حوزه مورد بررسی و بحث قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشست تحلیلی «راهبردهای برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر» با حضور دکتر اعظم احمدیان، مدیر گروه مطالعات بانکداری و نهادهای پولی و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر حسین صدقی مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی، دکتر عباس معمارنژاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و معاون اسبق بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دکتر فرشاد حیدری رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران روز شنبه 13 اردیبهشت 1404 در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد. در ابتدای این نشست اعظم احمدیان اظهارداشت: در این نشست دستاورد ارزشمند گروه پروژه طراحی الگوی نحوه برخورد با بانک‌های ضعیف را در واحد برنامه‌های راهبرد بازسازی، اصلاحی، مداخله زودهنگام و گزیر ارائه خواهم کرد.
وی افزود: این پروژه بر حسب نیازی که سال 1402 در بانک مرکزی احساس شد به پژوهشکده سپرده شد و در جلسات کمیته طرح‌ها مقرر شد پروژه در دو فاز به ثمر برسد.
مدیر گروه مطالعات بانکداری و نهادهای پولی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در فاز اول بر ادبیات رهنمودهای بین المللی و تجربه‌های بین المللی تمرکز شد و در فاز دوم الگویی عملیاتی برای ایران طراحی و تدوین شد.
وی تصریح کرد: در نیمه نخست سال 1403 با همکاری گروه پروژه، فاز اول را به نتیجه رساندیم و بعد از آن جلسات متعددی با معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی برگزار کردیم.
احمدیان گفت: در آن جلسات کارشناسی همه مباحثی که از ادبیات بین المللی استخراج کردیم را به بحث گذاشتم تا اینکه مشخص شود تا چه حد ما به این ادبیات نزدیک هستیم و تا چه حد این ادبیات دارای کاربرد است و شکاف‌هایی که وجود دارد شناسایی شود.
وی با بیان اینکه ادبیاتی که بررسی کردیم ادبیاتی رهنمودهای بین المللی هیات ثبات مالی و کمیته‌های بال بود، افزود: در حوزه بررسی تجربیات بین‌المللی تلاش کردیم تجربه 50 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را مورد بررسی قرار دهیم و از بین آنها 11 کشور را که این برنامه‌ها را اجرا کرده بودند، به طور اخص انتخاب کردیم و عملکرد و نتایج آن را مورد بررسی قرار دادیم.
این اقتصاددان ادامه داد: ساختاری که از رهنمودها استخراج کردیم می‌توانیم در قالب ساختمان آن را طراحی کنیم. اینگونه که اگر می‌خواهیم با بانک‌های در معرض خطر مواجه داشته باشیم ابتدا به صورت یک ساختمان در نظر بگیریم که این ساختمان دارای یک پایه‌ای است که آن مکانیزم هشدار زودهنگام یا واکنش سریع است و همه آن اجزای دیگر مثل دیواره‌ها و ستون‌ها روی این پایه مستحکم قرار می‌گیرند و سقف ساختمان هم سلامت مالی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد.
مدیر گروه مطالعات بانکداری و نهادهای پولی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: کمیته بال یک رهنمودی را در سال 2002 منتشر و سپس در سال 2015 نسخه جدید آن را منتشر کرد که یک مکانیزمی را در نحوه تعامل با بانک‌های ضعیف مشخص می‌کرد. تفاوتی که بین نسخه 2002 و 2015 وجود داشت طراحی مکانیزم هشدار سریع بود.
وی در تعریف مکانیزم هشدار سریع گفت: مکانیزم هشدار سریع اولا کمک میکند بانک‌های ضعیف شناسایی شوند و در داخل بانک‌ها اعم از بانک‌های ضعیف و قوت بانک را مشخص میکند. این روش به بانک مرکزی کمک می کند که در بین برنامه‌های مختلف بازسازی، اصلاح، مداخله زودهنگام و گزیر یکی را در مواجهه با آن بانک انتخاب کند.
احمدیان درباره کارکرد این مکانیزم اظهارداشت: شاید در ابتدا ما این کارکرد را با آزمون تنش اشتباه بگیریم. تفاوت این مکانیزم با آزمون تنش این است که این روش اولا تجزیه و تحلیل بانک را با معیارهای کمی و کیفی انجام می‌دهد و به صورت کامل ساختار کسب و کار بانک، حاکمیت شرکتی و مدل‌های ارزیابی سلامت بانک را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و نقاط ضعف را شناسایی میکند و بعد آن را در فضای تعامل با اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری‌ها قرار می‌دهد.
وی افزود: شکل‌گیری مکانیزم هشدار سریع به دهه 1970 برمی‌گردد اما چون این ساختار نتوانست بحران 2007 را پیش‌بینی کند یک بازبینی روی آن انجام شد. در این بازبینی معیارهای طراحی شده در تعامل با اقتصاد کلان قرار داده شد و آستانه‌های بحرانی برای بانک تعیین شد و آنها را یک بار برای خود بانک‌ها باتوجه به معیارهای اصلی بانک ها و یک بار هم در تعامل با اقتصاد کلان استخراج کرد.
این اقتصاددان گفت: این روش کمک بزرگی به نظام بانکی در شرایط بحران فراگیری ویروس کرونا کرد. در آن مقطع بانک‌ها به سرعت توانستند در عرض یک یا دو ماه خودشان را به‌روز کنند.
مدیر گروه مطالعات بانکداری و نهادهای پولی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: در آن مقطع من تحولات سیاستی کشورها به ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا را پیگیری می‌کردم و چون آنها این مکانیزم را برای خودشان طراحی کرده بودند، دیدم آنها به‌سرعت توانستند آستانه‌های بحرانی را هم تغییر دهد.
وی با بیان اینکه در برنامه‌های بانکی ما برنامه‌های اقتضایی را زیاد می‌شنویم، اظهارداشت: برنامه اقتضایی مجزا از برنامه‌های بازسازی، اصلاحی، مدخله زودهنگام و گزیر نیست درواقع برنامه اقتضایی آن چارچوب کلی ساختمان است که آن 4 برنامه بازسازی، اصلاحی، مداخله زودهنگام و گزیر در درون آن قرار می‌گیرد.
احمدیان گفت: ورودی این برنامه اطلاعاتی است که از مکانیزم این برنامه دریافت میکند و مشخص میکند بانک در کدام آستانه‌ها از کدامیک از این 4 برنامه باید استفاده کند.
وی تاکید کرد: وقتی از برنامه گزیر صحبت می‌کنیم به معنای این نیست که در فرایند گزیر حتما باید بانک را منحل یا جمع کنیم بلکه یک برنامه‌ای است که بانک‌های مرکزی براساس آن سعی می‌کنند بانک را به حالت سالم بازگردانند و یکباره بانک را منحل نمی‌کنند. (اگر برنامه‌های اصلاحی گزیر به نتیجه نرسید و بانک را اصلاح نکرد انحلال بانک انجام می‌شود)
مدیر گروه مطالعات بانکداری و نهادهای پولی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: برنامه‌ها ابتدا از برنامه بازسازی شروع می‌شود و اگر بانک نتوانست به حالت ثبات بازگردد و برنامه موفق نبود، مداخله زودهنگام و در نهایت برنامه گزیر انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اینجا دو نقش برای ناظر و برای بانک‌ها وجود دارد. برای ناظران لازم است چارچوب‌های این برنامه‌ها را مشخص کنند. در برنامه بازسازی نقشی که ناظران دارند تهیه چارچوب‌ها است و تدوین فرایند و اجرای آن را به بانک می‌سپارند و بانک است که باید این کار را انجام دهد.
این اقتصاددان گفت: نقش ناظر در برنامه بازسازی نظارت بر حسن اجرای برنامه است و اگر بانک تخطی داشته باشد ناظر به بانک مرکزی و هیات عالی باید گزارش دهد.
وی اظهارداشت: در برنامه‌های اصلاحی، مداخله زودهنگام و گزیر، هم چارچوب و هم اجرای برنامه‌ها توسط مقام ناظر انجام می‌شود و در برنامه اصلاحی شدت مداخله از برنامه بازسازی بیشتر و از برنامه مداخله زودهنگام کمتر است.
احمدیان با بیان اینکه اینکه در برنامه بازسازی چه چیزی باید ارائه بشود را هیات ثبات مالی کمیته بال توضیح می‌دهد، گفت: کمیته بال پایه و اساس آن را از هشدار زودهنگام قرار می‌دهد و می‌گوید برنامه بازسازی را باید در تعامل با بانک‌هایی که در معرض خطر قرار دارند تدوین کنید.
وی با تاکید بر اینکه در فرایند بازسازی لازم است ابتدا حاکمیت برنامه بازسازی مشخص شود، افزود: در برنامه بازسازی حاکمیت برای مقام ناظر و بانک است و این حاکمیت باید به درستی مشخص شود. بعد از آن محرک‌ها، ماشه‌ها و آستانه‌ها باید تعریف شود. منظور این است که شما باید برای معیارهای کمی و کیفی پنج یا چهار آستانه را مشخص کنید. اینکه بانک در معرض خطر است، سالم است، نیاز به اصلاح دارد یا قوی است.
مدیر گروه مطالعات بانکداری و نهادهای پولی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: محرک‌ها اعداد و رقم‌هایی است که در بین این آستانه‌ها قرار می‌گیرد و ماشه‌ها هم آستانه‌های بحرانی را می‌گویند که ضرورت تدوین برنامه بازسازی را مشخص میکند.
وی ادامه داد: در برنامه‌های اصلاحی محرک‌ها، ماشه‌ها و آستانه‌ها باید یک سری مکانیزم‌ها از قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی استفاده کنیم که عمدتا مولفه‌های آن شاخص‌های کفایت سرمایه، نقدینگی، کیفیت مدیریت و رویه‌های مدیریت، حاکمیت شرکتی، سودآوری، ارزیابی رتبه‌بندی ریسک و رتبه‌بندی نظارتی است.
احمدیان گفت: بعد از تعیین محرک‌ها، ماشه‌ها و آستانه‌ها باید ابزارها و گزینه‌های برنامه‌ها مشخص شوند. یک تفاوتی بین ابزارها و گزینه‌ها وجود دارد. ابزارها روش‌هایی هستند که براساس آن بانک را تجزیه و تحلیل می کنیم تا شرایط بانک برای اجرای برنامه بازسازی مشخص شود اما گزینه‌ها پایه و اساسی است که مشخص میکند با چه روش‌شناسی این برنامه اجرا و بانک بازسازی و احیا شود.
وی افزود: در ابزارهای بازسازی باید به آسیب‌پذیری بانک، استراتژی بانک و وضعیت استرس بانک شناسایی شود و در معرض آزمون بحران قرار بگیرد. سناریوسازی صورت بگیرد و به قوانین داخلی هر کشور توجه شود.
مدیر گروه مطالعات بانکداری و نهادهای پولی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در گزینه‌های اجرا برنامه بازسازی که شیوه‌های اجرایی را مشخص میکند یعنی هر ابزاری که به‌کارمی‌گیرید شیوه‌های اجرایی آن هم متفاوت می‌شود. پس در آن شیوه‌های اجرایی برنامه بازسازی وجود دارد و کشور ما هم به آن تاحدودی توجه دارد، برنامه بازسازی نقدینگی، سرمایه، کاهش ریسک، تجدید ساختار و سناریوسازی است.
وی تصریح کرد: بعد از اینکه ابزارها و گزینه‌ها انتخاب شدند، مرحله پیاده‌سازی برنامه شروع می‌شود. فرایندهای اجرایی پیاده‌سازی برنامه‌ها باید تعریف شود که در چه بازه زمانی این فرایندها مورد اجرا قرار بگیرد. اگر موانعی در مسیر اجرای برنامه وجود دارد باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
احمدیان گفت: برنامه‌های بازسازی نقدینگی و سرمایه که توسط بانک باید طراحی شود و مقام ناظر بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد. بنابراین نکته‌ای که در برنامه بازسازی داریم وقتی یک چارچوبی را بانک مرکزی تهیه میکند، بانک باید این برنامه را براساس آن چارچوب طراحی کند.
وی تصریح کرد: در اینجا به صورت نمونه برنامه بازسازی مالزی را بررسی می‌کنیم زیرا این برنامه بهترین سندی است که در بین کشورها منتشر شده بود. فرآیند برنامه بازسازی بانک‌ها در مالزی دارای 7 جزء است. جزء اول این برنامه الزامات برنامه بازسازی را مشخص میکند، جزء دوم تحلیل استراتژی جزء سوم شناسه‌های بازسازی، جزء چهارم گزینه‌ها، جزء پنجم تحلیل سناریو، جزء ششم طرح ارتباطی و افشای اطلاعات و جزء هفتم ارزیابی و بازبینی است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در قسمت الزمات برنامه بازسازی حتما مسئولیت‌ها و رویه‌هایی که باید مقام ناظر و بانک‌ها باید داشته باشند مشخص شده است. نقش کمیته شریعت به‌خوبی در مالزی مشخص شده است. در جزء دوم خیلی تاکید کردند نهادهای بااهمیت سیستمی شناسایی شود، خطوط اصلی کسب و کار شناسایی شود، فعالیت حیاتی و خدمات خدمات مشترک حیاتی شناسایی شود.
وی ادامه داد: منظور از فعالیت حیاتی یک سری فعالیت‌های است که اگر آنها تعطیل شوند خود بانک و مشتریان بانک در معرض خطر قرار می‌گیرد و به صورت سیستمی سایر بانک‌ها هم در معرض خطر قرار خواهند گرفت. پس این فعالیت‌ها حیاتی است و در همین رابطه شناسایی فعالیت‌های حیاتی برای شبکه بانکی ایران بسیار ضروری است.
احمدیان اضافه کرد: تا جایی که دانش من نشان داده است برای این فعالیت‌های حیاتی مستنداتی به صورت رسمی نداریم تا آنها را بشناسیم به چه صورت است و چگونه شناسایی می‌شود و اینکه اساسا به چه فعالیت‌هایی، حیاتی می‌گوییم.
وی افزود: شناسه‌ها باید شناسایی و دسته‌بندی شناسایی انجام شود. ارزیابی ظرفیت بازسازی دارایی اهمیت است؛ منظور این است که وقتی برنامه‌ای ارائه می‌شود و گزینه‌ها و ابزارها ارائه می‌شود باید خود بانک ارزیابی شود که آیا این ابزارها برای این بانک کارکرد دارد یا اینکه بانک را در وضعیت نامساعدتری قرار می‌دهد.
مدیر گروه مطالعات بانکداری و نهادهای پولی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در تحلیل سناریو دو دسته سناریو را در نظر می‌گیرند که یکی سناریوی آرام است و یک سناریوی سریع که از جزئیات آن می‌گذرم.
وی ادامه داد: در حوزه اطلاع‌رسانی و مستندسازی، منابعی که برای آن نیاز است همه آنها در ارزیابی و بازبینی باید مورد استفاده قرار گیرد که کشور مالزی به آن توجه داشته است.
احمدیان گفت: در فرایند برنامه اصلاحی تفاوتی با برنامه بازسازی دارد و آن هم این است که حاکمیت برنامه مرجع گزیر هم وارد می‌شود. در مرجع گزیر درواقع مقام ناظر و بانک یک سری وظایف و نقش‌هایی دارند و گزارشی که مقام ناظر تهیه میکند را به مرجع گزیر می‌دهد تا اگر وضعیت بانک بدتر شد، مرجع گزیر بانک آمادگی لازم را داشته باشد.
وی افزود: یک سری محرک‌ها، ماشه‌ها و آستانه‌ها تعریف می‌شود و مهم‌ترین کارکرد آنها در برنامه اصلاحی شناسایی علل، اندازه و ماهیت مشکل و تجزیه و تحلیل توان بازپرداخت بانک است. ابزارهای برنامه اصلاحی باید تدوین شود. ابزارهایی که برای حاکمیت شرکتی و نقدینگی و ابزارهایی که روی عملیات بانک تاثیرگذار هستند باید طراحی شود. این ابزارها و برنامه‌ها را در برنامه بازسازی نمی‌دیدیم اما در برنامه اصلاحی باید به آن توجه شود.
مدیر گروه مطالعات بانکداری و نهادهای پولی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: به دلیل محدودیت وقت از جزئیات دیگر این تحقیق می‌گذرم به اقدامات بانک‌های مرکزی در نحوه برخورد با بانک‌های ضعیف می‌پردازم.
وی ادامه داد: برخوردهای بانک های مرکزی با بانک‌های ضعیف در دو الگو انجام می‌شود. یکی طرح بازسازی است و دیگری در قالب طرح اصلاحی است که از وارد جزئیات آن نمی‌شوم.
این اقتصاددان گفت: اگر بخواهیم بگوییم در قوانین چه چیزهایی دیده شده و چه چیزهایی دیده نشده است، باید گفت که تعریف بانک‌های ضعیف، شناسایی بانک‌های ضعیف، اقدامات اکتشافی، حمایت قانونی از فرایند شناسایی، حمایت قانونی از برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و مداخله و گزیر و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در قانون دیده شده است.
وی تصریح کرد: آن چیزی که دروقاع چالش است و می تواند کمتر شود، امکان وجود ریسک امهال نظارت، طراحی ناکافی برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و مداخله و اینکه در برنامه‌ها به اهمیت سیستمی بانک‌ها، نوع مالکیت و نوع برخورد با بانک های معرض در خطر توجه نشده است.
احمدیان گفت: فرصت‌هایی که برنامه بازسازی قوانین مشخص میکند، حمایت قانونی براساس ماده 28 قانون بانک مرکزی وجود دارد و چالش آن عدم طراحی محرک‌ها، ماشه‌ها و آستانه‌ها و همچنین برنامه بازسازی به صورت جزئی در نقدینگی و سرمایه دیده نشده است. چارچوب ارزیابی اعتبار برنامه تعریف نشده و چارچوب حاکیمیتی و مدیریتی به وضوح مشخص نیست و اجزای برنامه بازسازی هم به صورت ناکافی دیده شده است.
وی افزود: در برنامه اصلاحی فرصت‌هایی که دارد، بسترهای قانونی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی وجود دارد، مشوق‌ها وجود دارد و آن بستر قانونی برای برنامه‌های اصلاحی وجود دارد، ابزارها وجود دارد اما گزینه‌ها تعریف شده است. اما آنچه که باید به آن توجه شود عدم شفافیت حاکمیت برنامه‌ها و فرایند پیاده سازی برنامه است که مشخص نیست و ارزیابی‌ها و بازخوانی برنامه هم فقدانی است که باید به آن رسیدگی شود.
این اقتصاددان گفت: در مداخله زودهنگام هم حمایت قانونی براساس ماده 28 و 29 قانون بانک مرکزی است و ابزارها و سازوکارها دیده شده است و در برنامه گزیر کارهای خوبی شده و حمایت و ظرفیت قانونی هم وجود دارد و برنامه‌‌ریزی برای بحران وجود دارد و بازپرداخت سپرده‌ها به خوبی دیده شده و ابزارهای گزیر تاحدودی مشخص است و شفافیت اطلاعات تصریح شده و محدودیت زمانی برای گزیر تعیین شده است.
وی تصریح کرد: در قانون، تفکیک بین بانک‌ها با نوع مالکیت مختلف و اهمیت سیستمی مشخص نیست. هزینه‌های اجتماعی ابزارهای گزیر مشخص نشده است. وقتی ابزارها انتخاب می شوند یا وقتی گزینه‌ها انتخاب می‌شوند، چالش‌های مدیریت مالی و دارایی وجود دارد و نبود چارچوب برای مدیریت دارایی و بدهی و تعریف منابع مالی برای اجرای برنامه گزیر مشخص نیست.
مدیر گروه مطالعات بانکداری و نهادهای پولی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در سایر کشورها صرفا بانک مرکزی منابع مورد نیاز برای گزیر را بانک مرکزی تامین نمی‌کند. درواقع ابزارها و فرایندهای ناکافی برای گزیر دیده شده و صرفا نجات از درون است یا انتقال به موسسه اعتباری دیگر دیده شده است.
پیگیری رفع خلاءهای قانونی بازسازی، اصلاح و گزیر در طرح گزیر نظام بانکی
در ادامه این نشست حسین صدقی مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی اظهارداشت: مایل هستم از زاویه دیگری بحث را ادامه دهم و درباره راهبردها و استراتژی‌های حاکمیتی برای نظارت بر بانک‌ها صحبت کنم.
وی افزود: آن چیزی که در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم و راهبردهایی که تنظیم کردیم البته خیلی خلاصه و فشرده سعی کردم باتوجه به وقت جلسه و وقت ارائه‌ای به بنده داده شده در 4 راهبرد اصلی طرح کنم. این 4 راهبرد سرلوحه ما در بانک مرکزی است و این برنامه را دنبال می‌کنیم.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی گفت: راهبرد اول درخصوص تکمیل زیرساخت‌های قانونی برای گزیر بانکی است. با یک مقدمه خیلی کوتاه عرض می‌کنم زیرساخت قانونی گزیر در قانون بانک مرکزی متبلور شد و اصطلاحا مفهوم‌سازی شد اما از نظر ما به‌عنوان مجری قانون بانک مرکزی این مفهوم را کافی نمی‌دانیم.
وی تصریح کرد: بنابراین از نظر ما نیاز باید راهبرد تکمیل زیرساخت‌های قانونی گزیر را پیگیری کنیم تا بتواند فرایند گزیر را برای ما به نحو احسن پیش ببرد. قاعدتا وقتی اختیارات بانک مرکزی مشخص شد ما نیاز به ابزار داریم و ابزارسازی این یک فرایند کاملا بدیهی است زیرا باید مشخص شود که گزیر را با چه ابزاری می‌خواهیم اجرا کنیم.
این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی گفت: نکته سومی که وجود دارد که از آن به‌عنوان تقویت نقش نظارت بانکی یاد می‌کنم قاعدتا در ایران مقام ناظر بانک مرکزی است اما در تصمیمات مهم و حیاتی شبکه بانکی نهادهای دیگر هم دخیل هستند و نظرات آنها حائز اهمیت است و این را در راهبرد چهارم تحت عنوان تعامل بین مقام ناظر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و حتی بانک‌ها باید مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: در راهبرد اول خوشبختانه در قانون بانک مرکزی وقتی از خرداد 1403 اجرایی شد، گزیر مفهوم‌سازی شد یعنی قانون‌گذار آن را تصویب کرد و وجود آن را پذیرفت و به آن اعتبار بخشید. در قانون بانک مرکزی، قانون‌گذار اصطلاحا توالی یا سکورنس فرایند را در این قانون مدنظر قرار داده است به‌طوری که یک نقطه ورودی را به گزیر تعیین کرده و نهاد ناظر را موظف کرده در این نقطه به گزیر ورود کند.
صدقی تصریح کرد: بنابراین در قانون بانک مرکزی نقطه ورود به گزیر مشخص است و راهبری گزیر هم مشخص شده است. مدیریت گزیر مشخص است اما فرایند انجام گزیر به‌عنوان کسی که می‌خواهد این را انجام دهد، مشخص نیست. اینجا زیرساخت قانون باید مشخص شود و فرایند انجام گزیر چیست؟ آیا کل فرایند در اختیار مدیر گزیر یا نهاد ناظر باید قرار گیرد؟ آیا این روش با زمینه کشور ما مطابقت دارد؟
وی افزود: به نظر ما فرایندها باید قانون شود و قانون این اختیار و ظرفیت را برای مقام ناظر گزیر و ناظر بانکی ایجاد کند. هم در ادبیات موضوع و هم در قانون بانک مرکزی نقطه ورود به گزیر را شاخص‌های سلامت نظام بانکی تعریف کرده است. شاخص‌های معروف و سنتی این موضوع هم در ادبیات موضوع دنیا و هم در قانون شاخص کفایت سرمایه و شاخص نقدینگی بانک است.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی اظهارداشت: اساسا در زیرمجموعه مقررات تکلیف این شاخص‌ها مشخص و به بانک ها ابلاغ شده است و قانون هم به درستی این را نقطه شروع تعیین کرده است. اگر این شاخص‌ها رو به افول باشد مقام ناظر در رابطه با گزیر باید تصمیم‌گیری کند.
وی اضافه کرد: در قانون بانک مرکزی راهبر گزیر با معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی است. در قانون یک بخشی از ابزارسازی را پیش‌بینی شده اما به نظر می‌رسد کافی نیست و قانون صندوق ضمانت سپرده‌ها را ابزار گزیر تعیین کرده و گفته مدیر گزیر صندوق است.
صدقی افزود: یعنی وقتی بانک شاخص‌های خودش را نتوانست اصلاح کند و هیات عالی بانک مرکزی تصویب کرد که بانک وارد فرایند گزیر شود مدیریت گزیر به عهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. در ماده 33 قانون بانک مرکزی مطرح شده که به هر حال یک فرایندی را برای گزیر مدنظر قرار داده است و آن کارهایی است که مدیر گزیر می‌تواند انجام دهد. ازجمله اینکه ترازنامه بانک را کوچک کند، بخشی از این دارایی‌ها و بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کند، می‌تواند بانک انتقالی تشکیل دهد، می‌تواند بانک را در بانک دیگر ادغام کند و می‌تواند بانک را منحل کند.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی گفت: اینها مواردی است که هر کدام را مدیر گزیر جمع‌بندی کرد با تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌تواند انجام دهد. فرایند انجام هریک از اینها مشخص نیست. قانون‌گذار در قانون جاپای این مفاهیم را ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه ما برای تکمیل قانون بانک مرکزی دو راه داشتیم، گفت: یکی اینکه پیشنهاد اصلاحی برای قانون بانک مرکزی ببریم که به نظر می‌رسید این فراین طولانی و اذییت‌کننده‌ای خواهد بود و نتیجه مطلوب حاصل نشود.
صدقی افزود: راه دوم این است که مسیر مجلس کار را پیگیری کنیم زیرا در مجلس طرحی تحت عنوان گزیر نظام بانکی در حال تدوین بود. این طرح هم‌اکنون در حال بررسی در مجلس است و با هماهنگی‌هایی که با مجلس شورای اسلامی انجام دادیم یک همگرایی و انسجام خوبی ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: در این طرح مواردی که مجری قانون به آن نیاز دارد را در متن طرح بگنجانیم و به نظر می‌رسد خوشبختانه چون جلسات در حال برگزاری است و مقامات بانک مرکزی هم در جلسات شرکت می‌کنند، جلسات را به‌خوبی پیش می‌بریم و امیداواریم با تصویب نهایی این طرح و تبدیل شدن آن به قانون زیرساخت‌های قانونی لازم در این زمینه تکمیل شود.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی اظهارداشت: اقدام دیگر در این حوزه اصلاحات در ساختار بانک مرکزی بود که بحث مفصلی دارد اما یکی از این تغییرات ایجاد بخش تخصصی برای پیگیری امور گزیر در نظام بانکی بود که این ساختار در بانک مرکزی ایجاد شد.
وی افزود: در طرح مجلس چیزی که ما دنبال می‌کنیم طراحی برنامه نهادهای مکمل گزیر مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت ارزشگذاری دارایی‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی است. اگرچه در قانون برنامه هفتم تسوعه شرکت مدیریت دارایی‌های مورد توجه قرار گرفته اما در قانون گزیر هم دیده خواهد شد.
صدقی گفت: در این طرح فرایند بازسازی مفهوم سازی و طراحی خواهد شد و در نهایت گزیر. در گزیر روش‌هایی که عرض کردم که فرایند آن مغفول است با تهیه برنامه گزیر توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها که در قانون بانک مرکزی هم صندوق را مدیر قرار داده است، شروع می‌شود. نحوه اجرای گزیر مشخص می‌شود و وظایف و اختیارات هیات اجرایی گزیر مشخص می‌شود و روش‌های تخصصی گزیر که شاه بیت طرح است در متن طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی افزود: در طرح گزیر نظام بانکی در نهایت انحلال هم دیده شده است. در قانون پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی انحلال و نحوه انجام آن به تفصیل وجود ندارد و در این طرح سعی می‌شود این خلاء جبران شود.
وی تصریح کرد: استراتژی دوم که ابزارسازی و ظرفیت سازی است عرض کردم یک صندوق ضمانت سپرده و یک شرکت مدیریت دارایی و شرکت ارزش گذاری دارایی ها را داریم. شرکت مدیریت دارایی‌ها را قانون برنامه هفتم توسعه مشخص کرده و صندوق ضمانت سپرده‌ها را قانون بانک مرکزی تعیین تکلیف کرده است. ظرفیت‌های این نهادها را باید بیشتر باز کنیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: چیزی که ظرفیت آن هنوز در قوانین موجود وجود ندارد شرکت ارزشگذاری دارایی‌ها است و مستحضر هستید یکی از موضوعاتی که همواره محل بحث بوده است، بحث AQR است که درواقع ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها است و ما باید یک نهادی را برای این کار تاسیس کنیم.
وی افزود: باتوجه به محدودیت زمانی وارد بحث شرکت مدیریت دارایی نمی‌شوم اما اهدافی را که این شرکت باید دنبال کند پیگیری تسهیلات مشکوک‌الوصول و تسهیلات و دارایی‌هایی است که باعث شده بانک در شرایط ناسالم قرار بگیرد. شرکت مدیریت دارایی با هدف ثبات و سلامت شبکه بانکی باید اینها را دنبال کند.
مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی اظهارداشت: باتوجه به قانون برنامه هفتم که یک سری تکالیف را برای شرکت مدیریت دارایی‌ها تعریف کرده است آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت این شرکت را به همراه اساسنامه آن تدوین کرده‌ایم و در مرحله تصویب در هیات وزیران است. قانون، مرجع تصویب اساسنامه و آیین نامه این شرکت را هیات وزیران دانسته است. در طرح مجلس هم شرکت مدیریت دارایی‌ها دیده شده و اگر قرار است ظرفیت این شرکت افزایش یابد در آنجا قید خواهد شد.
وی تصریح کرد: در صندوق ضمانت سپرده‌ها باتوجه به وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده باید اصلاحاتی در ساختار درونی آن که اساسنامه صندوق است انجام شود و این کار انجام شده و اصلاحیه در حال حاضر در مسیر طرح در کمیسیون‌های دولت و هیات وزیران است.
اصلاح نظام بانکی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی است
در ادامه این نشست فرشاد حیدری معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی و رئیس موسسه عالی بانکداری اظهارداشت: بانک مرکزی در دهه ۳۰ تاسیس شد، دهه‌ها قبل از آن اولین بانک‌ها در ایران تاسیس شدند. در ابتدا هیچ رویکردی در رابطه با تخلف این بانک‌ها وجود نداشت، اما بعد‌ها مشکلاتی شکل گرفت که وجود ناظر را ضروری کرد.
وی ادامه داد: در دهه ۲۰ تعدادی از مومنین معتقد بودند نباید در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. به همین علت اولین صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز در آن زمان شکل گرفت. تجربه‌های مختلفی وجود دارد که بانک‌ها، صندوق‌ها، موسسات و تعاونی‌ها بدون وجود ناظر با مشکلات زیادی رو‌به‌رو شدند. در گذشته برای رفع مشکل بانک‌ها و موسسات ناسالم آنها را ادغام می‌کردیم، اما تجربه نشان داده این اقدام منجر به ایجاد بانک‌های قوی نشده و در واقع تجربه نشان داده انحلال بانک‌های ناسالم روش بسیار بهتری است.
حیدری اظهار داشت: بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای اصلاح و دسته‌بندی بانک‌ها در نظر گرفت، اما بانک‌ها سامانه‌های مختلفی دارند که اتصال آنها به بانک مرکزی بسیار زمان‌بر بود و امکانات و زیرساخت‌های لازم وجود نداشت.
وی تصریح کرد: به همین علت تلاش شد تا زیرساخت‌های قانونی تدوین شود و راهبردهایی در قانون شکل بگیرد. در واقع اصلاح نظام بانکی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و نظارتی است. این راهبردها در قانون جدید بانک مرکزی نمود پیدا کرده و به بند‌های این قانون اضافه شده که به عملیات اصلاح نظام بانکی کمک میکند.
رئیس موسسه عالی بانکداری: بانک مرکزی برای انحلال باید به قانون تجارت مراجعه کند و از طرفی قانون تجارت مشکلاتی دارد که در رابطه با اجرای برنامه‌های بازسازی، اصلاح و گزیر در برابر بانک‌های ناسالم باید قانونی شفاف، روایی، کامل و روشن وجود داشته باشد تا به نتیجه برسد.
اولین شرط اصلاح نظام بانکی اجماع سه قوه است
در ادامه نشست عباس معمار نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با بیان اینکه اهمیت سیستمی نظام بانکی به دلیل اقتصاد بانک محور ایران موجب شده است که فرآیند اصلاح و انحلال بانک‌ها با سایر بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی متفاوت باشد، گفت: تاکنون برنامه‌ها و قوانین مختلفی برای اصلاح و انحلال بانک‌ها نوشته شده است که بنظر می‌رسد هیچکدام از آنها مناسب نباشد. علت به نتیجه نرسیدن برنامه‌های اصلاح این است که عوامل غیربانکی و سیاسی- اجتماعی بسیاری بر بانک‌ها اثرگذارند.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات بیان کرد: بنده تجربه ادغام ۵ بانک نظامی را در بانک سپه دارم، اما اگر الان وضعیت شاخص‌های بانک سپه را ارزیابی کنیم، احتمالا این اقدام را موفق نمی‌دانیم. علت این است که ملزومات این کار را در نظر نگرفتیم. تجربه بانک سپه نشان می‌دهد که ملزومات حقوقی، قانونی و مقرراتی در رابطه با اصلاح بانک‌ها وجود ندارد.
معمار نژاد عنوان کرد: یکی از مشکلات دیگر ارزشگذاری دارایی‌های بانک‌ها است. برآورد دقیقی از ارزش و میزان دارایی‌های بانک‌ها به صورت شفاف وجود ندارد. نکته بعدی بحث تامین مالی است. باید مشخص شود که تامین مالی این اقدام را چه نهاد و بخشی باید انجام دهد.
وی افزود: مشکل بعدی نحوه انتخاب بانک پذیرنده است. بانک پذیرنده باید سلامت، آمادگی کافی و شرایط لازم برای پذیرش را داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: باید سهامداران بانک‌ها نیز مشخص شود. در برخی بانک‌ها مشخص نیست که چه تعداد سهامدار و با چه سهمی وجود دارد.
معمار نژاد اظهار کرد: کماکان نظارت‌های بانک مرکزی نظارت فعال و برخط نیست و شاید علت آن این است که امکان چنین کاری وجود ندارد. بنده تجربه مدیریت در یکی از بانک‌های آلمانی را دارم. آلمان بیش از دو هزار بانک دارد، اما بانک مرکزی این کشور مشکلی در نظارت بر این بانک‌ها ندارد. در این کشور حسابرس‌های مشخصی وجود دارد که در دوره‌های مشخص گزارش‌ها را برای ناظر ارسال می‌کنند. ناظر نیز به طور مرتب گزارشی از وضعیت و بخش‌هایی که باید اصلاح شود را برای بانک ارسال و رویه برطرف شدن مشکلات را پیگیری میکند.
وی افزود: تا زمانی که بانک‌های ما سیستم یکپارچه مدیریت نداشته باشند، امکان نظارت آنلاین وجود نخواهد داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یاداور شد: ارجاعات برنامه هفتم پیشرفت به مسئله اصلاح نظام بانکی به صورت جسته گسیخته است. بطور مثال در این قانون به صندوق ضمانت سپرده اشاره شده و وظایفی برای آن مشخص شده، اما فرایند و سازوکار ورود صندوق ضمانت سپرده‌ها به عملیات اصلاح بانک مشخص نشده است.
معمار نژاد با بیان اینکه اجرای موفق برنامه اصلاح نظام بانکی الزاماتی دارد، تاکید کرد: اولین الزام وجود اجماع در حاکمیت و در سه قوه است. اگر حاکمیت نپذیرد که باید این اصلاح انجام شود، به نتیجه نخواهیم رسید. مساله دوم در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان در این بانک‌ها است. وضعیت سهامداران، مشتریان، تسهیلات گیرندگان، دولت و بانک مرکزی و منافع آنها باید در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ما به شکل صوری انجام می‌شود، گفت: بانک‌ها ما فرد را می‌شناسند و توجهی به فرآیند‌ها ندارند و تنها نظرات و دستورات مدیران عامل بانک‌ها تعیین کننده است. یکی از دلایل ناترازی بانک‌های کشور همین مسئله حاکمیت شرکتی است.