نشست تحلیلی بررسی مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران برگزار شد
در این نشست دکتر جلالی نائینی با بررسی روند رشد متغیرهای تورم تولیدکننده، مصرف‌کننده، رشد نقدینگی و نرخ ارز از سال 1390 به بعد تاکید کرد در این دوره پیشران تورم نرخ ارز بوده و اما انتظارات تورمی، ناترازی‌های بانکی و سلطه مالی موجب ماندگاری نرخ تورم در سطوح بالا شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشست تحلیلی «بررسی مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران» از سلسله نشست‌های سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با حضور دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی عضو هیات‌علمی مؤسسهٔ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، دکتر محمد شیریجیان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، دکتر محمدحسین عادلی رئیس کل اسبق بانک مرکزی و رئیس موسسه مطالعات اقتصادی و بین‌المللی روند و دکتر محمدرضا شجاع‌الدینی صاحبنظر اقتصادی، روز شنبه ششم اردیبهشت در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
در یک دهه اخیر انبساط تقاضا پیشران تورم نبوده است
در ابتدای این نشست سید احمدرضا جلالی نائینی در ارائه خود با موضوع مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی، اظهارداشت: در سال‌های اخیر بانک مرکزی سیاست‌های مختلفی را برای مقابله با تورم اجرا کرده ، اما همچنان شاهد تورم‌های بالا هستیم. حال سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی ابزار‌ها و اختیارات لازم برای کاهش تورم را دارد و آیا استفاده از سیاست‌های پولی مس‌تواند در کاهش تورم موثر باشد؟ برای مشخص شدن این مسئله ابتدا باید ریشه و عامل اصلی تورم را پیدا کنیم.
عضو هیات‌علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: بررسی داده‌ها نشان می‌دهد جهش‌های نرخ ارز باعث افزایش قابل توجه نرخ تورم از روند در کوتاه‌مدت است که به آن موج‌های تورمی می‌گویند. در اقتصاد ایران وقتی نوسان نرخ ارز پائین آمده، نرخ تورم نیز کاهش یافته و با ثبات مانده است، اما در زمان‌هایی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده ، به تبع آن نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در زمانی که ایران درآمد نفتی بالایی داشته، با اینکه نرخ رشد نقدینگی بالایی داشته‌ایم، اما نرخ تورم کاهش یافته است، گفت: این نشان می‌دهد که درآمد‌های ارزی و ثبات نرخ ارز در کاهش تورم بسیار موثر بوده است؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم عامل دیگری غیر از نقدینگی تورم اقتصاد ایران را در دوره‌هایی ایجاد کرده است. هر زمان که نرخ ارز انحراف از روند داشته است کمی بعد با انحراف تورم از روند مواجه شده‌ایم.
جلالی نائینی تصریح کرد: در یک دهه گذشته انبساط تقاضا پیشران تورم نبوده بلکه انبساط اسمی بودجه و ناترازی بانکی فشار‌های ناشی از تکانه‌های عرضه و انتظارات تورمی را ماندگار کرده است. در این دوره تکانه مسلط بر اقتصاد ایران تکانه نرخ ارز بوده است.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تکانه‌های خارجی ابتدا موجب افزایش نااطمینانی و ریسک می‌شود، سپس باعث افزایش تقاضای ارز و طلا و سیالیت نقدینگی و افت دارایی ریالی می‌شود و در مرحله بعدی افزایش نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی را خواهیم داشت.
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: وقتی سلطه مالی، تکانه ارزی، ناترازی بانکی و نارسایی در حکمرانی داشته باشیم لنگر اسمی مقام پولی تضعیف می‌شود و انتظارات تورمی به عنوان لنگر تورم تقویت خواهد شد. در چنین شرایطی با تکانه خارجی و ارزی مجاری تسری تورم هم از کانال عرضه و هم از کانال تقاضا حرکت می‌کنند.
وی ادامه داد: سیاست‌گذار پولی سال گذشته سیاست‌های هدفگذاری تورم، هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی و استفاده موردی از ابزار نرخ بهره را استفاده کرد اما امسال تنها هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را انجام داده است. التبه ابزار کنترل و مدیریت نرخ ارز نیز همواره اتخاذ شده است که سیاست خوبی است. در یک دهه اخیر تکانه عمده اصابت شده به اقتصاد ایران از نوع خارجی- حقیقی و محرک بوده است. نوسانات ارزی در اقتصاد ایران موجب بی‌ثباتی تقاضای ریال و بی‌اثر شدن سیاست‌های مقام پولی شده است.
جلالی نائینی گفت: تورم مشاهده شده در هفت سال اخیر از نوع تورم انبساط تقاضای صرف نیست که علاج ساده کلاسیک سیاست پولی داشته باشد. بررسی مدل‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که بخش عمده فشار تورمی از ناحیه سیاست‌های بانک مرکزی نیست. بی‌انضباطی و تخصیص نامناسب منابع بودجه، سلطه مالی، ناترازی بانک‌ها، افزایش تقاضای اعتبار بنگاه‌ها کنترل رشد نقدینگی را با چالش مواجه کرده است. از طرفی سال گذشته مشاهده کردیم که استفاده از ابزار نرخ بهره موجب تقابل بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها شد. بدون کنترل نوسانات نرخ ارز مقام پولی نمی‌تواند سیاست‌های خود را به طور مناسب اجرا کند.
وی اظهار داشت: رویکرد دو هدف دو ابزار پیشنهاد بنده درباره سیاست‌های مقام پولی است. ابزار کنترل رشد نقدینگی برای هدف‌گیری نرخ تورم داخلی و ابزار مداخلات کنترل شده ارزی برای سبک‌سازی نوسانات ارزی و اثربخشی به سیاست‌های پولی که موجب کاهش تورم خواهد شد.
تاثیر اقتصاد سیاسی بر تورم
در ادامه این نشست محمدحسین عادلی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: از منظر اقتصاد سیاسی تورم در کشور ما یک پدیده پولی نیست بلکه نتیجه محدودیت سیستماتیک اقتصاد سیاسی کشور است که در آن نهاد‌های ضعیف کشور، روابط ژئوپولیتیک و فشار سیاست‌های پوپولیستی است که موجب تقویت فشار‌های تورمی می‌شود.
عادلی گفت: مدیریت سیاست‌های پولی و مالی در چنین شرایطی تقریبا ناممکن است. سیاست‌های متمرکز موجب ناکارایی سیاست‌های پولی و مالی می‌شود.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر تکانه‌های خارجی است موجب نوسانات ارزی می‌شود که اولین اثر آن نااطمینانی در بازار و سرمایه‌گذاری است و بحران ارزی ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه مسئله دیگر انحراف قیمت‌ها است، گفت: اقتصادی که در آن ابزار تخصیص بهینه و استفاده از ابزار نرخ بهره وجود نداشته باشد با چنین مشکلاتی مواجه می‌شود.
رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی سال گذشته هدفگذاری تورم را انجام داد و توانست در این زمینه به موفقیت‌هایی برسد و امسال نیز هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را در پیش گرفته است. اینها بسیار خوب است، اما یک مسئله مهم، کنترل تکانه‌های خارجی و نوسانات ارزی است که بعضا در دست بانک مرکزی نیست. در روز‌های اخیر شاهد این مسئله بودیم که نرخ ارز با اخبار سیاسی مثبت روند کاهشی را طی کرد. این نشان می‌دهد که اثرات خارجی بر نرخ ارز بسیار بالا است. زمانی که فشار‌های خارجی و سلطه مالی به آرامش برسد، کنترل سیاست‌های پولی می‌تواند موثر باشد.
عادلی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی به سمت کنترل رشد نقدینگی برود، کار محتاطانه بسیار مثبتی را انجام داده است. زیرا جلوی سلطه مالی را می‌تواند بگیرد که می‌تواند اثرات بسیار مثبتی داشته باشد. سیاست «دو ابزار - دو هدف»؛ یعنی استفاده از ابزار کنترل رشد نقدینگی همزمان با کنترل نرخ ارز می‌تواند در اقتصاد بسیار موثر باشد.
سرعت گردش پول در 4 سال گذشته 2 برابر شده است
محمدرضا شجاع الدینی، صاحب نظر اقتصادی، در ادامه این نشست نشست «مبادی تورم و آسیب شناسی سیاست پولی در ایران» اظهار داشت: سرعت گردش پول در کشور از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ دو برابر شده و این افزایش تقاضا برای نقدینگی، یکی از عوامل اصلی تشدید تورم بوده است.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ بیش از حد بر کنترل رشد نقدینگی تمرکز کرده و از هدف گذاری تورم نقطه به نقطه غافل مانده است.
شجاع الدینی با استناد به محاسبات انجام شده توسط خاوری نژاد، گفت: سرعت گردش پول از یک به دو افزایش یافته، به این معنا که تقاضا برای نقدینگی به شدت بالا رفته است. این موضوع نشان دهنده نقش کلیدی مجموعه‌های پولی در هدایت تورم است.
این اقتصاددان افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ دو هدف تعیین کرده بود: رشد نقدینگی حدود ۲۳ درصد (با تلورانس ۲ درصد) و تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد. اما داده‌های بهمن ماه نشان می‌دهد رشد نقدینگی به ۲۷ درصد رسیده و احتمالاً در اسفندماه حتی بالاتر بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار‌های خارجی و نرخ ارز، تأکید کرد: نرخ ارز به طور قطع تورم را هدایت می‌کند، اما مجموعه‌های پولی حرف آخر را می‌زنند. اگر تعریف فعلی نقدینگی (اسکناس، سپرده‌های دیداری و غیره) با تورم و تولید ناخالص داخلی همبستگی کافی ندارد، باید تعریف جدیدی ارائه شود.
وی با اشاره به تجربه آمریکا در این حوزه گفت: تغییرات ساختاری در نظام بانکی و ظهور مؤسسات غیربانکی، نظارت بانک مرکزی را دشوار کرده بود و در ایران نیز بانک‌ها و مؤسسات مالی همواره یک گام جلوتر از نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند.
شجاع الدینی با بررسی آمار ترازنامه سیستم بانکی، بیان کرد: ۹۴ درصد پایه پولی از خالص دارایی‌های خارجی، ۲۴ درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ۱۵ درصد منفی از خالص بدهی دولت تشکیل شده است. همچنین ۷۴ درصد منابع نقدینگی از بدهی بخش غیردولتی و تنها ۷ درصد از بخش دولتی تأمین می‌شود.
وی افزود: آثار تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نقش مهمی در افزایش پایه پولی داشته است.
شجاع الدینی تأکید کرد: بانک مرکزی باید با بازنگری در سیاست‌های خود، تعادل بهتری بین کنترل نقدینگی و مدیریت تورم ایجاد کند.
باید از سیاست‌های شوک درمانی پرهیز کنیم
همچنین محمد شیریجیان معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی که از دیگر اعضای این نشست بود اظهارداشت: در یک دهه و نیم اخیر به دلیل شوک‌های بیرونی بر اقتصاد و تحمیل سلطه‌های مختلف دچار تورم بالا بوده‌ایم. این مسائل موجب شده که بانک مرکزی استقلال کافی در استفاده از ابزار‌های مختلف را نداشته باشد.
وی افزود: در سال‌های اخیر شوک‌های سیاسی خارجی و امنیتی موجب هراس مردم و سرمایه‌گذاران شده است. این رفتار موجب تشدید انتظارات منفی و بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد شده است. با یک شوک سیاسی تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی به یکباره تقاضای خود را افزایش می‌دهند و این موجب ایجاد تقاضای کاذب می‌شود.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه از سوی دیگر مردم نیز در این شرایط تقاضای ارزی خود را برای حفظ ارزش پول بالا می‌برند، گفت: هراس، انتظارات منفی و افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز و در نهایت موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. در این شرایط حجم نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند که منجر به رشد نقدینگی بالاتر و شکل‌گیری چرخه تورمی خواهد شد.
شیریجیان ادامه داد: در کوتاه‌مدت رابطه بین نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ تورم تولیدکننده بسیار بالاست. ۹۰ درصد واردات کشور ملزومات تولیدی است و وقتی نرخ ارز مرکز مبادله افزایش پیدا می‌کند، با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد. این دو متغیر همبستگی حدود ۸۰ درصدی دارند. وقتی به سمت شوک درمانی نمی‌رویم، تورم شاخص بهای تولید کننده کاهش پیدا می‌کند، اما تجربه نشان داده که شوک درمانی موجب افزایش تورم تولیدکننده و پس از مدتی افزایش تورم مصرف‌کننده می‌شود.
وی اظهار داشت: در نیمه دوم سال گذشته افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران موجب افزایش چندین درصدی نرخ تورم تولیدکننده شد. تورم تولیدکننده از ۲۴ درصد مهرماه ۱۴۰۳ به ۳۷ درصد در اسفندماه این سال رسید. این نشان می‌دهد که نرخ ارز رسمی اثر بسیار بالایی بر تورم دارد.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: از سیاست‌های شوک درمانی باید پرهیز کنیم، چرا که اثرات ارتجاعی دارد. زیرا چنین سیاست‌هایی اثری ندارد و پس از مدتی به خانه اول برمی‌گردیم و این کار تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.تجربه نشان داده که در اقتصاد ایران باید تغییرات متغیر‌ها را به صورت تدریجی انجام دهیم که بنگاه‌های اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
شیریجیان افزود: باید به بازار‌های رسمی مرجعیت بدهیم. در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم و با افزایش نااطمینانی خروج سرمایه رخ می‌دهد، نمی‌توان به سمت تک‌نرخی شدن ارز برویم. زیرا همواره بازار غیررسمی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی باید به سمت بازار رسمی برویم و نیاز‌ها را در بستر بازار رسمی تامین کنیم.در حال حاضر بانک‌ها تامین مالی بنگاه‌ها، تامین مالی دولت و تامین نیاز‌های مالی مردم را انجام می‌دهند.
وی گفت: ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور بانک محور است و تامین مالی بانک‌محوری که منجر به تشدید ناترازی شود، تامین مالی با کیفیتی نخواهد بود. این نحوه تامین مالی در کوتاه‌مدت بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کند، اما در بلندمدت تورم را به همراه خواهد داشت. بانک‌ها به محلی برای تخلیه ناترازی‌های بخش‌های دیگر تبدیل شده‌اند و این مسئله موجب افزایش تورم می‌شود.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه باتوجه به شرایط اقتصاد ایران نمی‌توان از همه ابزار‌ها از جمله ابزار نرخ بهره به‌درستی استفاده کرد. در چنین شرایطی که نرخ بهره پایین است، تقاضای بنگاه‌ها برای تسهیلات بانکی افزایش پیدا می‌کند و تخصیص بهینه مشکل خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش سهم خانوار از تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر اظهارداشت: تا سه سال گذشته سهم خانوار از تسهیلات بانکی حدود ۱۱ درصد بود، اما الان به ۲۳ درصد رسیده است. این مسئله تامین مالی بنگاه‌ها را نیز با مشکل همراه می‌کند. در حال حاضر شبکه بانکی تسهیلات تکلیفی با سررسید بلند مدت و با نرخ پایین می‌دهد که مشکلاتی را برای نظام بانکی ایجاد می‌کند.
شیریجیان گفت: علاوه بر خانوارها در سال‌های اخیر سهم دولت نیز از اقتصاد و تامین مالی بانک‌ها افزایش یافته است. سهم بانک‌ها از اوراق دولتی در سال‌های اخیر حدود ۴۰ درصد بود، اما در سال گذشته از ۴۵۰ همت اوراق دولتی منتشر شده، ۳۱۷ همت را بانک‌ها خریداری کرده‌اند. یعنی مقدار انتشار اوراق دولتی ۱۷۶ درصد رشد کرده و علاوه بر این افزایش، سهم بانک‌ها نیز از ۴۶ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است. این مسئله منجر به خلق نقدینگی و تورم می‌شود. حجم ریپو نیز افزایش یافته و به ۴۲۲ همت رسیده که نسبت به سال پیش از آن ۱۰۷ درصد رشد کرده است.
وی اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی منجر به تشدید ناترازی می‌شود. بانک مرکزی باید به سمت تامین مالی غیرتورمی برود و از سوی دیگر برای بنگاه‌ها نیز به سمت تامین مالی زنجیره‌ای برود تا فشار به رشد نقدینگی کاهش پیدا کند و بتوانیم شاهد کاهش تورم باشیم.