بررسی ابعاد و شروط موفقیت سیاست هدایت اعتبار در نظام بانکی
در نشست تحلیلی «هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایهگذاری برای تولید» دکتر نادعلی عضو هیات عالی بانک مرکزی ضمن تشریح تجربه کشورهای موفق در زمینه هدایت اعتبار به پیش‌نیازهای موفقیت این سیاست پرداخت و سایر اعضای نشست نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشست تحلیلی «هدایت اعتبار در نظام بانکی و سرمایهگذاری برای تولید» با حضور دکتر محمد نادعلی عضو هیات عالی بانک مرکزی، دکتر پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور، دکتر محمد طالبی مشاور رئیس کل بانک مرکزی، دکتر کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
شایان ذکر است برای مشاهده ویدئوی کامل نشست به این نشانی مراجعه کنید.
در ابتدای این نشست دکتر پرویزیان اظهارداشت: کاهش رشد نقدینگی و کاهش شعله تورم مسئول سیاست تثبیت است که بانک مرکزی به‌ویژه در سه سال اخیر اتخاذ کرده است اظهارداشت: این در شرایطی است که مخاطرات بر بانک مرکزی تحمیل شده است. برخی مخاطرات ناشی از فشارهای ظالمانه خارجی و برخی هم ناشی از ناهمگونی و عدم همراستایی سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی و موانع بروکراسی است که سیاست‌گذار در اجرا با آن روبرو بوده است.
وی افزود: محدودیت‌هایی که ناشی از مخاطرات خارجی بر شبکه بانکی و بانک مرکزی تحمیل شده است شامل محدودیت دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی نظیر سوئیفت و مبادلات بانکی و افزایش نقش بازدارنده نهادهای مالی ماندن گروه ویژه اقدام مالی، ورود سرمایه را با چالش و محدودیت مواجه کرده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: این نشست به دنبال این است که باتوجه به اهمیت شبکه بانکی در تامین مالی توسعه کشور به‌عنوان بخش میانی برای توسعه کشور بپردازد. در اتحاذ سیاست اعتباری گاهی اوقات قانون‌گذار مقرراتی در جهت ایجاد تکالیف برای نظام بانکی تعیین می‌کند که در کنار بروز عدم توازن قیمتی در بازار گفته می‌شود از این محل رانت‌هایی متوجه برخی بخش‌ها شده که ضرورتی برای توزیع این رانت‌ها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: امیدواریم در این نشست ابعاد مختلف موضوع هدایت اعتبار و سرمایهگذاری برای تولید را که شبکه بانکی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد متولی آن است را مورد توجه قرار دهیم و تجارب موفق و ناموفق مرور شود و مدال حکمرانی مناسب برای این حوزه پیشنهاد شود.
پرویزیان تاکید کرد: باتوجه به تجارب ارزنده و دانش اعضای نشست، امیدواریم نتایج آن بتواند برای سیاست‌گذار مورد استفاه قرار گیرد و اصلاحاتی که ضرروی است در حوزه مقررات گذاری مورد بهره برداری قرار گیرد. پژوهشکده پولی این نشست‌ها را در قالب نتایج نشست‌های سیاستی تقدیم مراجع ذیربط می‌کند. دعوت می کنم از همه کارشناسان و مختصصان که در این حوزه با پژوهشکده پولی همکاری کنند تا ماحصل این بحث‌های فنی و کارشناسی به سیاست‌گذار تقدیم شود.
بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه هدایت اعتبار
در ادامه این نشست، دکتر محمد نادعلی عضو هیات عالی بانک مرکزی به تشریح مقاله خود پرداخت. وی در ابتدا اظهارداشت: همه دوستان آگاه هستند که در وضعیت انباشت چالش‌ها هستیم یعنی شبکه بانکی که باید کمک کننده به رشد و توسعه باشد خودش با چالش‌هایی روبرو است و علاوه بر این برای توسعه و رشد نیاز به تامین انرژی داریم و دولت که خودش باید متولی توسعه باشد با کسری‌های جدی روبرو است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اهمیت هدایت اعتبار بیشتر از گذشته است، گفت: باید تلاش کنیم از این منابع موجود بهترین استفاده را کنیم و لازمه آن توجه به توسعه است. در گذشته نگاه‌ها بیشتر کوتاه مدت بودن و نتیجه آن انباشت این چالش‌ها و تله‌ها شده ایم.
عضو هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: همه این موضوعات به این برمی‌گردد که اندیشه‌ای که پشت توسعه است و ما را به اینجا رسانده است را باید بازنگری کنیم. همین موضوع هدایت اعتبار یک دوره‌ای خیلی مورد توجه بوده است اما در دهه 1980 مورد نقد قرار گرفت و رویکرد سیاست‌های اعتباری تغییر کرد و بعد که اقتصاد با بحران 2008 مواجه شد مجددا بانک‌های مرکزی به سمت سیاست‌های هدایت اعتبار با رویکرد جدید حرکت کردند. علاوه بر این نهادهای بین المللی هم در طی زمان دیدگاه‌های خود را تغییر داده‌اند.
وی ادامه داد: بحث هدایت اعتباری موضوع بااهمیتی است و وضعیت اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که باید به سمت آن برویم. در اینجا به تجربه دنیا در گام اول می‌پردازم و در چارچوب محورهای مدنظر نشست برای سیاستگذاری پیشنهاداتی مطرح می‌کنم تا بتوانیم هدایت اعتبار را از بحث‌های نظری به حوزه سیاستگذاری وارد کنیم.
نادعلی با اشاره به تعاریف متعدد از هدایت اعتبار، گفت: اگر بخواهیم ساده به آن نگاه کنیم به معنای توجه به رشد کمیت و رشد کیفیت اعتبار بانکی. یعنی اینکه چه کسی و برای چه کاری و به چه مقدار از این اعتبار استفاده کند. ابزارهای متعددی داریم مثل سهمیه بندی، نرخ‌های کمتر نسبت به نرخ بازار، الزامات قانونی و ترغیب اخلاقی.
وی اضافه کرد: در دنیا تجارت زیادی وجود دارد و کشورهایی که در زمینه هدایت اعتبار خیلی موفق بوده‌اند آلمان و ژاپن و چین و کره هستند. این کشورها علاوه بر آن برنامه‌ریزی اقتصادی و چارچوب‌های نهادی و مقرراتی که داشتند، به سیاست هدایت اعتبار هم توجه کردند.
عضو هیات عالی بانک مرکزی با بیان اینکه نظامات این کشورها از نظامات بازارهای مالی و سرمایه به سمت شبکه بانکی رفتند، گفت: معمولا کشورهای موفف تعدادی از بانک‌ها را دولتی کردند و از آن طریق به اعتبارات نظم داده و هدایت اعتبار را انجام دادند. به همین دلیل نظام تامین مالی آلمان و ژاپن بانک محور است. بنابراین همه این کشورها ابتدا چند بانک را دولتی و یا بانک‌های توسعه‌ای ایجاد کردند و هم به رشد کمی و هم کیفی اعتبارات وجه کردند. در این کشورها مثلا آلمان صنایع و اولویت‌ها را مشخص کردند و یک سری از صنایع را هم کنار گذاشتند و گفتند وام مصرفی و سفته بازی نمی‌دهیم.
وی تصریح کرد: نکته مهم در این زمینه سیاست تشویقی و تنبیهی بود. در سیاست تشویقی دو روش به کار گرفته شد؛ یک روش مبتنی بر بازار است یعنی بانک‌ها کسری‌شان را از بازار بین بانکی و بانک مرکزی می‌گرفتند و بانک‌هایی که برنامه هدایت اعتبار را اجرا می‌کردند با نرخ پایین‌تری دریافت می‌کردند و اجازه داشتند شعبه جدید ایجاد کنند. مدیران براساس هدایت اعتبار ارزیابی می‌شدند. یعنی رشد و ترقی مدیر براساس التزام به هدایت اعتبار بود. اگر این بانک‌ها چارچوب‌های هدایت اعتبار را رعایت نمی‌کردند برنامه‌های تشویقی برای آنها متوقف می‌شد.
نادعلی گفت: در ژاپن هم ابتدا بازار سرمایه را کوچک کردند و در گام دوم 1400 بانک را به 62 بانک کاهش دادند. هدف از این کار ساده‌سازی اجرای هدایت اعتبار بود. در گام بعد وام‌گیرندگان را دسته بندی کردند یعنی صنایع را مشخص کردند. در زمان جنگ، صنایع نظامی و در بعد از صنایع نساجی و فولاد و چند صنعت دیگر را مورد توجه قرار دادند. در ژاپن ساختار بازاری بود و بانک های شهری که بعد از جنگ دچار کسری منابع بودند بانک مرکزی اعلام کرد با نرخی پایین‌تر از بازار بین بانکی کسری شما را تامین می کنم اما باید به این صنایعی که اعلام می‌کنم با نرخ با نرخ پایین‌تر تسهیلات بدهید. لیست مشخص بود و هر ماه لیست‌ها را مشخص می‌کردند و رشد ماهانه صنایع ارزیابی می‌شد. اگر بانک بعد از مدتی این کار را نمی‌کرد به سرعت تامین کسری و مشوق‌ها متوقف می‌شد. بنابراین نظام تشویقی و تنبیهی داشتند
وی تصریح کرد: سیستم نظارت و ارزیابی بانک مرکزی ژاپن به‌گونه ای بود که طبق گزارشی که منتشر شد هیچ انحرافی وجود نداشته است و این نکته بسیار جالبی است. ژاپن با افزایش نرخ سود سپرده در بانک هایی که هدایت اعتبار را اجرا می کردند، مردم را به سپرده‌گذاری در آن بانک‌ها تشویق کرد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی با بیان اینکه همانطور که ژاپن از آلمان الگو گرفت، چین هم از ژاپن الگوبرداری کرد، افزود: چین برای اجرای سیاست هدایت اعتبار 4 بانک توسعه‌ای «ساخت و ساز»، «صادرات و واردات»، «تجارت و صنعت» و « کشاورزی» را تاسیس کرد و برای این 4 بانک رشد ماهانه و کمی و کیفی برای پرداخت تسهیلات به صنایع تعیین شده را مشخص می‌کرد وبانک‌ها هم منابع را به این بخش‌ها پرداخت می‌کردند. کمتر از 20 درصد منابع توسط بانک تعیین تکلیف می‌شد و 80 درصد دیگر در قالب برنامه هدایت اعتبار تخصیص می‌یافت.
وی افزود: در چین حدود 80 تا 85 درصد منابع برای سرمایه در گردش پرداخت و 15 تا 20 درصد دیگر برای نوسازی صنایع داده می‌شد است. بنابراین اعتبارات رها نبوده بلکه در چارچوبی هدایت می‌شده است.
نادعلی گفت: در کره با کمی تفاوت برنامه هدایت اعتبار اجرا شد به‌گونه‌ای که دولت سعی کرد بانک مرکزی و بانک‌ها را زیر سلطه خود بیاورد. درواقع در کره قانون بانک مرکز را به‌گونه‌ای تغییر دادند که از مسیر وزارت اقتصاد امکان مداخله بیشتر داشته باشند. کره هم چند بانک دولتی تاسیس و وام‌های سیاستی پرداخت کردند. وام سیاستی یعنی وامی با نرخ‌های پایین‌تر. آنجا هم صنایع را مشخص کردند. بخش‌هایی مثل شیمیایی، فولاد پتروشیمی، خودرو و الکترونیک تسهیلات در قالب سیاست هدایت اعتبار پرداخت شد. یک سری فعالیت ها مانند شرکت سامسونگ و هیوندای به‌گونه‌ای بود که ابتدا در حوزه دیگری فعالیت می‌کردند و بعد دولت دستور داده که در حوزه دیگری فعالیت کنند. چون پول از دولت دریافت می‌شد این روش اجرا شده است.
وی تصریح کرد: تمرکز این 4 کشوری که در حوزه هدایت اعتبار موفق عمل کرده‌اند، روی صنایع بزرگ تمرکز کرده‌اند و منابع را به آنها داده‌اند. البته به صورت محدود برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هم بوده اما عمدتا برای صنایع بزرگ و صنایعی که صادرات محور هستند این منابع هدایت شده است. البته مراحل توسعه این کشورها با کشور ما متفاوت بوده است.
عضو هیات عالی بانک مرکزی ادامه داد: ویژگی این 4 کشور و کشورهای موفق در زمینه هدایت اعتبار نشان می‌دهد این کشورها یک سیاست و استراتژی توسعه صنعتی مشخص داشتند. یعنی می‌دانستند از چه صنعت و فعالیتی می‌خواهد حمایت کنند. دوم، تعامل بین بانک مرکزی، دولت و شبکه بین بانکی بوده است و نظام ارزیابی و شاخص های عملکردی و بحث نقش دولت در این حوزه مشخص و پررنگ بوده است.
وی افزود: اما برای اقتصاد ایران چه سیاستی توصیه می‌شود؟ من ابتدا اشاره کردم در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که مشکلات ما به هم تنیده شده و در این فضا ضرورت دارد که حتما این منابع و اعتبارات را رها نکنیم و باتوجه به سالی که سال سرمایه گذاری برای تولید است به سمت سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد برویم. ما چاره‌ای جز این نداریم و منابع را به سمت زیرساخت‌ها صنایع مورد نظر ببریم. باید استراتژی صنعتی کشور مشخص باشد و یک مقدار بی‌ثباتی در وضعیت تورم داریم که سرمایهگذاری را دچار چالش می‌کند و مسائل دیگری که در نظام گزینش بنگاه‌ها و اعتبارسنجی و نظارت بر مصرف تسهیلات وجود دارد باید مورد توجه قرار گیرد. این الزامات و چارچوبی که لازم است منابع را جهت‌دهی کنیم بشناسیم.
نادعلی گفت: چیزی که در اقتصاد ایران یک مقدار مغفول مانده متولی توسعه است. مثلا نهاد توسعه‌ای ما که سازمان برنامه و بودجه است مشغولیات دیگری دارد و به‌دنبال تامین هزینه‌های جاری و صندوق‌های بازنشستگی است. در حال حاضر برنامه توسعه داریم اما نهاد متولی توسعه درگیر مسائل روزمره است.
وی تصریح کرد: نقش نهادهای نظاری باید برود روی کنترل انحراف منابع. این منابع و تسهیلات اگر منحرف شود به کجا می‌رود؟ مطرح می‌شود اینها به خودشان و شرکت‌های خودشان تسهیلات می دهند. یک مطالعه‌ای در مورد روسیه نشان می‌داد در این کشور اگر بانک یک تسهیلاتی می‌دهد، بانک مرکزی رصد می‌کند که این تسهیلات به حساب آن شخص رفت و در نهایت از کجا سر در آورده است و این را تا چند مرحله را پایش می‌کند. به محض اینکه ببیند آن پول باید جایی می‌رفته که نرفته است، سریع پول را به حساب بانک برمی‌گرداند. این برای ما بسیار جالب بود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه فرایند تخصیص اعتبار و اعتبارسنجی و شناسایی مشتریان هم خیلی مهم است زیرا بخشی از اعتبارسنجی فعلی سلیقه ای و صلاحدیدی است، گفت: اینها باید ساختار منظمی پیدا کنند تا بتوانیم اعتماد عمومی به نظام مالی و مشارکت مردم در این حوزه ها را داشته باشیم. در مدل بهینه حکمرانی سیاست های هدایت اعتبار، نهاد متولی و استراتژی هدایت منابع که استراتژی توسعه‌ای و توسعه صنعتی است و نقش بانک مرکزی و نهادی نظارتی در نظرت و پایش اجرای این سیاست مشخص باشد.
وی اظهارداشت: تجربه کشورهای موفق در زمینه اجرای سیاست هدایت اعتبار نشان می‌دهد، اگر سیستم‌های نظارتی و ارزیابی و عملکرد و استراتژی توسعه صنعتی مشخص باشد می‌توان از روش‌های هدایت اعتبار برای تامین مالی توسعه و رشد استفاده کرد و مشکلات انحراف منابع و فساد هم رخ نخواهد داد. بنابراین باید این سمت برویم که از این مدل حکمرانی که ضرورت کشور است استفاده کنیم. امیدوارم در این فرصت کوتاه توانسته باشم موضوع را توضیح داده باشم.
طالبی: هدایت اعتبار را باید جدی گرفت و بحث و جدل درباره آن را کنار گذاشت
در ادامه این نشست دکتر محمد طالبی با بیان اینکه باید یک واقعیت‌هایی را قبول کنیم و آن حل نکردن مسائل خودمان است، گفت: سال‌هاست می‌گوییم آیا تخصیص اعتبار مبتنی بر سیاست باشد یا بازارمحور باشد. این در اقتصاد ما حل نشده است. خیلی مطلب درباره این موضوع گفتیم و نوشتیم اما اگر یکی از ما بپرسد سیاست ما هدایت اعتبارمحور است یا بازار محور؟ یک بار برای رضایت یک دسته یک چیز می‌گوییم و برای رضایت دست دیگر چیز دیگری بیان می‌کنیم.
وی اظهارداشت: باید یک مقدار وارد این جزئیات بشویم و ببینیم کشورهایی که سیاست هدایت اعتبار را اجرا کردند چه رویکردی داشتند. موضوعی دیگری که وجود دارد بازارمحوری یا بانک محوری است. همیشه ممکن است در سخنرانی‌ها بگوییم اقتصاد ما بانک محور است و عجب مشکل اساسی داریم. فقط مختصر بگویم که درباره این مساله هم برداشت‌های دقیقی بین صاحب‌نظران سیاست‌گذاران نیست. آیا بانک محور بودن یک نقص است؟ آن چیزی که همه شما بررسی کرده‌اید این است که بانک محور بودن نقص نیست و خیلی از کشورها با نظام بانک محور توسعه پیدا کرده‌اند.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی گفت: دو رویکرد سیاست اعتبارمحور و تخصیص بازار محور داریم. سیاست بازار محور یعنی اجازه دهید بانک‌ها خودشان به هر پروژه‌ای که سود بیشتری دارد تسهیلات بدهد و هدف از این توصیه هم افزایش کارایی است. طرفداران این رویکرد می‌گویند سیاست اعتباری بازار محور کارایی بالاتری دارد و همواره گفته می‌شود سیاست اعتباری اگر سیاست محور باشد کارایی ندارد و بازدهی مناسبی برای اقتصاد و بانک ندارد.
دبیر کل سابق بانک مرکزی اضافه کرد: معیار دیگری که گفته می‌شود این است که سیاست بازار محوری حساس است یعنی اگر دولت مجوز واردات یک کالایی را می‌دهد سرمایه‌گذار دیگر سراغ تولید آن نمی‌رود و بانک هم به آن تسهیلات نمی‌دهد اما در اعتبار سیاست محور این رویکرد وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در رویکرد بازار محور صنایع و حوزه‌های راهبردی و صنایع نوپا زمینه‌ای پشتیبانی نمی‌شوند، اظهارداشت: وقتی در رابطه با تامین مالی اقتصاد صحبت می‌کنیم، مخاطب من فقط بانک نیست زیرا تامین مالی یک نظام است و بانک جزئی از آن است.. سیاست محور شدن اعتبارات ممکن است رانت و فساد داشته باشد و پویایی در تخصیص وجود نداشته باشد. از آن طرف سیاست بازار محور آثار توسعه‌ای کمتری دارد و سیاست محوری اثر توسعه بیشتری خواهد داشت.
طالبی گفت: بازار محوری یک نکات مثبت و یک نکات منفی دارد و سیاست محوری هم همین طور. دو نفر در زمینه بازار محوری و سیاست محور شاخص هستند. این دو نفر در یک مناظره در نهایت به این نتیجه رسیدند که تردیدی در نیاز به حضور و نقش دولت در حوزه تامین مالی نیست و فقط حدود نقش و مداخله دولت محل بحث است.
وی افزود: با همه خصوصیاتی که اقتصاد ما دارد، مضمون بحث آقای نادعلی این است که ما باید سیاست هدایت اعتبار را جدی بگیریم و دیگر بحث و جدل چه در سطح آکادمیک و سیاستگذاری را کنار بگذاریم. ما سال‌ها درگیر بحث هستیم و اگر همین روند را ادامه بدهیم و فکر کنیم شق و القمری می‌شود، مطمئن باشید اتفاقی نخواهد افتاد. به دلایل متعدد که اکنون نمی‌خواهم وارد آن بشوم، باید به سمت هدایت اعتبار برویم. متاسفانه خیلی‌ها وقتی از هدایت اعتبار صحبت می‌کنند تصویری ارائه می‌دهند که موجب نگرانی و ترس جامعه علمی و اجرایی شده است. هدایت اعتبار این نیست که دولت بگوید به فلان پروژه وام بدهید و بانک هم تسهیلات بدهد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به پیش نیازهای هدایت اعتبار، اظهارداشت: مهم‌ترین ظریف بالای دولت است و اولویت بعدی تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. متاسفانه استراتژی صنعتی وجود ندارد و بنابراین نمی‌توانید بگویید از هم‌اکنون هدایت اعتبار انجام می‌دهیم. هدایت اعتبار نیاز به ظرفیت دولت دارد و در همین راستا باید ظرفیت دولت را بالا ببریم. علاوه بر این شفافیت و سازو کارهای پاسخگویی و همچنین ظرفیت تحلیل ریسک و ارزیابی را ایجاد کنیم. بانک‌ها توانایی ارزیابی ریسک را ندارند. هماهنگی با سیاست پولی باید داشته باشد. به هیچ وجه نباید در هدایت اعتبار، بازار را نادیده بگیریم بلکه باید انعطاف بگیریم.
وی تاکید کرد: تخصیص اعتبار مبتنی بر سیاست (هدایت اعتبار) ذاتا خوب یا بد نیست بلکه کاملا وابسته به کیفیت نهادها، استراتژی و سازوکارهای حکمرانی است و کسانی که در اجرای این سیاست موفق شدند، این پیش‌نیازها را رعایت کردند.
در ادامه این نشست دکتر پرویزیان از دکتر پیمان نوری پرسیدند: باتوجه به اینکه شما سال‌ها تجربه نظام بانکی را دارید و هم تجربه مهمی در بخش قضایی کشور در مواجهه با ناسازگاری‌ها دارید، یک بحثی مطرح می شود در رابطه با سپرده بانک‌ها و تکالیف بانک‌ها نسبت به سپرده مردم و مسئولیت مدیران نسبت به تخصیص منابع دارند. وقتی تسهیلات تکلیفی مطرح می‌شود، طبعا یک مغایرتی با این و تکالیف مدیران ایجاد می‌شود، مدیران شبکه بانکی بحث کارایی تخصیص را مدنظر دارند و اینکه در جای دیگر تصمیم گرفته شود این منابع به چه کسی و کجا تخصیص داده شود و حتی ممکن است از فرایند اعتبارسنجی هم عبور نکرده باشد، با مسئولیتی که قانون برای بانک تعیین کرده است در تضاد قرار می‌گیرد. مدیران اظهار می‌کنند اگر دولت تکالیفی دارد خودش منابع را تامین کند و برای پرداخت تسهیلات با نرخ پایین تر باید دولت یارانه بدهد. شما نظرتان را در رابطه با کارایی تخصیص منابع، مسئولیت مدیران نسبت به سپرده‌های مردم و هدایت اعتبار بفرمایید.
نوری: حلقه مفقوده ما عدم تعیین قیمت تمام شده پول است
پیمان نوری در ابتدای اظهارات خود گفت: ابتدا باید مثال‌هایی که دکتر نادعلی مطرح کردند، باید به این بپردازیم که سیاست هدایت اعتبار در آن کشورها در چه شرایطی موفق شده است. در آلمان و ژاپن و کره نهاد سیاست‌گذار در حوزه اعتبارات کیست؟ آیا ساختار تصمیم‌گیری آنها همانند ایران است؟ ریشه مشکل نظام پولی ما کجاست؟ به نظر من مشکل در قیمت تمام شده پول است.
وی با طرح این سوال که ما نظام پولی‌مان را چگونه مدیریت می‌کنیم، گفت: من مدیرعامل دو بانک و سال‌ها عضو شورای پول و اعتبار بودم. سپرده‌گذار در تورم‌های 30 درصد و 40 درصد به‌طور قانونی چقدر سود می‌گیرد؟ کسی که سال گذشته ارزش سپرده اش چقدر حفظ شد است؟
معاون اقتصادی دادستان کل کشور گفت: اگر من به عنوان مدیرعامل بانک به مردم بگویم دو طرح با ریسک مساوی است و یکی 15 درصد سود می‌دهد و یکی 35 درصد و من در طرح با سود 15 درصد سرمایهگذاری کردم. در این شرایط آیا سپرده گذاران حاضر هستند در بانکی که من مدیرعامل هستم سپرده‌گذاری کنند؟ ما در تورم‌های بالا سپرده‌های مردم را می‌گیریماما به او زیان می‌دهیم.
نوری ادامه داد: این نرخ سود سپرده و تسهیلاتی که داریم در نهایت باعث می‌شود در بعضی از بانک‌های غیردولتی تسهیلات به بانک و سهامداران پرداخت می شود. بعداز آن مجلس محترم وام به طرق مختلف تعیین می‌کند. بعد از آن دولت می‌آید و برای منابع بانک‌ها سیاستگذاری می‌کند.
وی تصریح کرد: حالا به این مساله می‌رسیم که حاکمیت می‌خواهد یک بخش را توسعه دهد و توسع این بخش هم به نفع مردم است، دولت باید صندوقی درست کند و منابع صندوق را به سمت توسعه یا ایجاد آن کالای عمومی هدایت کند. این فرایند دیگر خارج از چارچوب عملیات بانکی است.
پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین موجب رانت و فساد می‌شود
نوری با طرح این سوال که چرا ما درگیر واژه هدایت (اعتبار) می‌شویم؟ گفت: هدایت پارامتر دارد. پول کجا می‌رود؟ در ریسک مساوی، به سمت بالاترین بازده می‌رود. شما این علامت را بدهید، پول خودش به سمت آن می‌رود. در این روش رانت پیدا نمی‌شود. در بانک رفاه کارگران من حسابی به نام مسکوکات طلا راه انداختم. مشتری سپرده‌گذار چند تا سکه داشت و آن را به بانک می‌داد، بانک اصالت سکه‌ها را تشخیص می‌داد و در خزانه خودش منتقل می‌کرد. حال یک نفر به بانک مراجعه می‌کرد و برای نیاز خودش سکه می گرفت و در سررسید باید سکه را تحویل می‌داد. چرا؟ چون از آن طرف مشتری از بانک سکه‌ای که تحویل داده است را مطالبه می‌کند.
وی افزود: محض رضای خدا در این مدت نه یک وزیر و نه یک وکیل با من تماس نگرفت و سفارش کسی را به من نکرد. چرا؟ چون ارزش واقعی پول در آن مستتر بود اما در تورم این موجود گیرنده تسهیلات برنده است. چرا می‌توانید این بازی را ادامه دهید؟ چون اگر بازی برنده - برنده نداشته باشید نمی‌توانید این بازی را ادامه دهید. علت اینکه این بازی ادامه می‌یابد این است که این سودی که نصیب تسهیلات گیرنده می‌شود از جیب سپرده‌گذار برداشته شده است.
معاون اقتصادی دادستان کل کشور اظهارداشت: اگر فرض کنید تورم هر عددی است، اگر نرخ سود تسهیلات کمتر باشد آیا رانت ایجاد نکرده اید؟ وقتی نظام پولی چند نرخی شود این مساله‌های فساد و رانت به‌وجود می‌آید. هر نسخه‌ای می‌خواهیم از باب موضوع هدایت اعتبار داشته باشیم و از ظرفیت بنیه تشویقی بیرون می‌آییم اول باید مولفه‌های نظام بانکی را اصلاح کنیم و اگر اصلاح نشود شبیه آن فردی می‌شود که سرش گیج می‌رود اما نمی‌دانیم فشارش بالا رفته یا پایین است.
تبیین 4 روش برای هدایت اعتبار
بعد از پایان صحبت‌های دکتر نوری، دکتر پرویزیان با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و ماهیت این قانون که هدایت اعتبار است از دکتر مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی از اقدامات انجام شده و پیش‌نیازهای سیاست هدایت و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و موانع موجود در مسیر اجرای این قانون را توضیح دهند.
کریمی اظهارداشت: اگر بخواهیم یک جمع‌بندی داشته باشیم و از ابزارهای هدایت اعتبار در نظام تامین مالی صحبت کنم، ابتدا یک مقدمه‌ای عرض می کنم و بعد باتوجه به فرمایشات دکتر پرویزیان درباره ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت عرایضی خواهم داشت.
وی افزود: هدایت اعتبار در این سده‌های مختلف در کشورهای مختلف شاید بتوانیم در 4 حوزه آن را تقسیم کنیم. این حوزه ها شامل ابزارهای مبتنی بر مشوق‌های مالی، ابزارهای مبتنی بر نظارت و تنظیم‌گری، ابزارهای مبتنی بر مدیریت ریسک و تضمین و ابزارهای مبتنی بر تامین مالی و نقدینگی می‌شود و ذیل آن درواقع ابزاری که استفاه می‌شود را نام ببریم.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد گفت: در رابطه با ابزارهای مبتنی بر مشوق‌های مالی اشاره کردند خیلی از کشورها از همین روش استفاه می‌کنند یا استفاده کرده‌اند و امروز تغییراتی در آن ایجاد شده است. یکی از ابزارهای مبتنی بر مشوق‌های مالی استفاده از نرخ‌های ترجیحی و یارانه سود تسهیلات است. ما تقریبا از این ابزارها استفاده کرده‌ایم و مشکل ما در همان نکته‌ای است که آقای طالبی اشاره کردند است که استفاده از این ابزار بدون استراتژی بوده است و بنا به صلاحدید انجام شده است که از کارآمدی مناسبی برخوردار نبوده است. مشوق‌های مالیاتی بوده و کمک هزینه کاهش ریسک هم از ابزارهای مبتنی بر مشوق‌های مالی است.
وی ادامه داد: ابزارهای مبتنی بر نظارت و تنظیم‌گری مانند الزامات ذخیره قانونی هدفمند است. مثلا سال گذشته در رابطه با 250 همت منابعی که قرار بود خارج از کنترل ترازنامه در بخش‌های استراتژیک و مورد تایید دولت هدایت شود. یکی از روش‌هایی که مطرح شد این بود که با بانک‌های خاصی که شاخص سلامت مناسبی دارند هماهنگ کنیم که اگر آنها به حوزه‌هایی که تعیین شده تزریق کنند نرخ ذخیره قانونی بانک کاهش می‌یابد.
کریمی گفت: سهمیه بندی وام‌های هدفمند ابزار دیگر این بخش است. در سهمیه‌بندی به هر حال اگر در جایی از دنیا از این ابزار استفاده می‌شود به بانک ناتراز نمی‌گویند این تسهیلات را باید بدهی بلکه این منابع را خود دولت با عاملیت بانک تخصیص می‌دهد.
وی تصریح کرد: ابزارهای مبتنی بر مدیریت ریسک و تضمین هم شامل حوزه‌هایی مانند برنامه‌های بازسازی بدهی هدفمند می‌شود. به‌عنوان مثال می‌گوییم به فلان شرکت وام بدهید و اگر اتفاقی افتاد و تسهیلات نکول شد ما به عنوان دولت بازپرداخت آن را تضمین می‌کنم. بیمه اعتبار هدفمند هم نمونه‌ای از همین ابزار است.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد اظهارداشت: ابزارهای مبتنی بر تزریق نقدینگی و تامین مالی که از آن استفاده می‌شود، یک مقدار به ما نزدیک‌تر است و اتحادیه اروپا در سه مرحله انجام داد و مثال آن عاملیت دادن به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از محلی مانند صندوق ثروت ملی است. اگر بانک منابع را به‌درستی پرداخت کرد و تسهیلات نکول نشد مشوق و کارمزدی به بانک داده می‌شود و اگر تسهیلات نکول شد بانک جریمه می‌شود.
وی افزود: یک تقسیم‌بندی کلی‌تری هم در اینجا وجود دارد. به هر حال بعضی اوقات تکلیفی عمل می‌کنیم و هیچ مکانیزمی نداریم اما بعضی اوقات هم خودمان یک تنظیم‌گری انجام می‌دهیم. مثلا در ریپوی قاعده‌ند به بانک می‌گوییم شما که این شاخص‌ها را دارید، اگر به این حوزه‌هایی که پیشنهاد می‌کنیم ورود کنید، مثلا تقاضای شما برای ریپو را با نرخ کمتر پذیرش می‌کنم تا شما از منابعی که حاصل می‌شود در آن بخش استفاده کنید.
کریمی ادامه داد: سال گذشته سعی کردیم برخی ابزارهای انگیزشی را در شورای ملی تامین مالی داشته باشیم. نمونه‌اش را عرض می‌کنم و اگر بانک مرکزی و نظام مالی همراهی و همکاری داشته باشد فکر می‌کنیم در شرایط فعلی به تامین مالی کشور کمک می‌کند. در آن شورا بحث کردیم به دلیل تورم مجبور هستیم ترازنامه بانک‌ها و حجم تسهیلات‌دهی آنها را کنترل کنیم. اما بالاخره یک مساله رکود هم داریم و دکتر طالبی هم اشاره کردند لاجرم باید به سمت سیاست هدایت اعتبار برویم.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد گفت: ما با به‌کارگیری روش‌های انگیزه محور می‌توانیم یک سری کارها را انجام دهیم که در تضاد و تناقض با کنترل نقدینگی هم نباشد. مثلا چیزی که مصوب شد و انتظار داریم بانک مرکزی همراهی کند این است که الان بازار سرمایه به دلایلی با کمبود نقدینگی مواجه است اما نقدینگی در جامعه وجود دارد.
وی افزود: حالا می‌گوییم چیزی به عنوان شرکت پروژه داریم و دلیل عدم استقبال مردم چیست؟ اینکه بانک‌ها بالاخره مورد اعتماد مردم هستند و اگر اعلام کنیم یک پروژه‌ای وجود دارد که سود خوبی دارد و ضریب ریسک آن هم پایین است و محصول تولیدی هم مثل صنایع پتروشیمی و معدنی صادراتی است و سودآوری آن محرز است، تعهد پذیره نویسی آن را به خود بانک واگذار کنیم. در این فرایند بانک خلق پول نمی‌کند اما اگر بانک تعهد پذیره نویسی و خرید یک پروژه را که اتفاقا مبتنی بر برنامه توسعه صنعتی است را انجام دهد، مطمئن باشید آن پروژه به نتیجه می‌رسد و سرمایهگذاری انجام می‌شود و بانک سود خود را کسب خواهد کرد. با این روش می‌توان سیاست هدایت اعتبار را پیگری کرد و به نتیجه رساند.
ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای سرمایهگذاری بانک‌ها
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد اظهارداشت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، قانونی مترقی است و اگر کمک کنیم این قانون اجرا شود خیلی از معضلات و مشکلات را می‌تواند حل کند. ماده 12 قانون اجازه داده بانک‌ها با اموال خود به‌خصوص اموال مازاد در همین شرکت‌های پروژه مشارکت داشته باشد. اینکه می‌فرمایید تکلیفی با اینکه بانک را مجاز کنیم و در جهت تولید است و به صورت قانونی گویی به بانک اجازه بنگاه‌داری هم می‌دهم اما در این روش یک استراتژی خروج، سودآوری و محدودیتی برای فعالیت وجود دارد.
وی ادامه تصریح کرد: در قانون تامین مالی تولیدو زیرساخت نرخ صفر مالیات بر نقل و انتقال دارایی به شرکت پروژه و بلعکس وجود دارد و همچنین نرخ صفر مالیات بر افزایش سرمایه شرکت‌های فعال در زمینه تولید هم در قانون دیده شده است.
کریمی گفت: علاوه بر این شناسایی فرصت‌های سرمایهگذاری تحت عنوان مجوزهای بی نام از دیگر بسترهایی است که قانون تامین مالی تولید و زیرساخت فراهم می‌کند. مجوزهای بی‌نام درواقع بسته‌های سرمایهگذاری آماده ارائه به سرمایه‌گذار است که همه مجوزهای آن قبلا اخذ شده و سرمایه‌گذار هیچ نیازی به اخذ مجوز جدید ندارد و طبق این قانون اگر نهادی اعلام کند فلان مجوز را باید بدهد، قانون مجازات تعزیری برای آن تعیین کرده است.
وی افزود: ماده 35 و ماده 40 قانون هم بحث تدوین آیین نامه مشارکت عمومی و خصوصی است و آیین نامه آن سعی شده براساس مشوق‌های مورد نظر بخش خصوصی تهیه شود و در مراحل تصویب در هیات وزیران است. این نکته را باید در نظر بگیریم که لازمه همه اینها این است که استراتژی توسعه صنعتی که یکی از مواد تکلیفی برنامه هفتم توسعه است باید نوشته شود.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد گفت: ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه هم که آیین نامه آن مصوب شد شاخصه مهمی است و مشخص کرده پروژه‌های راهبردی و پیشران کشور چیست و سازوکاری را مشخص کرده که شورای تامین مالی باید الگوی تامین مالی آن را تهیه کند.
وی تصرح کرد: در قانون بحث اعتبارسنجی که به‌عنوان یکی از ضعف‌های ما در هدایت اعتبار است در این قانون دیده شده و آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی در حال طراحی است. همچنین آیین نامه و اساسنامه شرکت‌های تضمین و سامانه جامع وثایق هم در حال تدوین است. این خودش کمک نهادی بزرگی است که نقدینگی اطمینان خاطر برای ورود به فعالیت‌های مولد پیدا کند.
در ادامه نشست پیمان نوری در تکمیل صحبت‌های قبلی خود گفت: این نظام پولی اعتباری رانتی که نرخ واقعی پول را مطالبه نمی کند باعث پنهان شدن عدم کارایی می‌شود. یک کسب و کار زیان‌ده است اما چون سود کمتری از آن می‌گیرید فکر می کند سودده است و به کسب و کار ادامه می‌دهد. اینها زباله‌های زیر فرش است اما بالاخره یک روزی اینها بیرون می‌زند.
وی افزود: توصیه من به سیاست‌گذاران این است که در سال 63 که این نظام بانکی را تدوین کردند که در زمان خودش بسیار کارامد بود، زمانی بود که نرخ تورم 11 درصد بود. آیا واقعا وقت آن نرسیده که این را بررسی کنند؟ تا تفاوت نرخ وجود دارد به روش‌های مختلف دور می‌زنند تا منابع را از بخش‌هایی که شما می‌خواهید برود دور کند. چه زمانی تسهیلات به بخشی که مدنظر دارید هدایت خواهد شد؟ وقتی بتوانید قیمت واقعی پول را مطالبه کنید. بعد از آن می‌توانید سیاست تشویقی بگذارید و مثلا نرخ سپرده قانونی را کم کنید یا نرخ مالیات سرمایه‌گذار را کاهش دهید.
هدایت اعتبار نیازمند برنامه توسعه صنعتی است اما بدون آن هم می‌توان این سیاست را پیگیری کرد
در ادامه جلسه دکتر نادعلی عضو هیات عالی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر یک وضعیت موجودی داریم که در این وضعیت یک دوگانگی سریع ایجاد می‌شود که شما اگر به سمت سیستم‌های هدایت شده و کنترل شده بروید چه بسا وضع بدتر می‌شود چون دولت پول ندارد و مبنای هر سیاست اعتباری اعطای منابع از سوی دولت باید باشد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی گفت: درواقع ما اگر به عقب برگردیم، در دنیا اصلا اینگونه نبوده است. اگر شما آمریکا، فرانسه و سوئیس را بررسی کنید، می‌بینید مسیر توسعه آنها براساس رویکرد بازاری و رها نبوده است. آنها بعد از آنکه به توسعه رسیدند سیاست‌های آزادسازی و بازاری را به دیگران توصیه کردند. بازار مالی آزادسازی شود، نرخ‌ها آزاد شود و ورود خروج آزاد شود.
وی افزود: ما در مقطعی هستیم که این ایده‌ها دیگر کارکردی ندارد. ریشه بحران سال 2008 چه بود؟ آزادسازی و حذف سیاست‌های هدایت اعتبار و رفتن منابع به سمت بازارهای مالی دلیل اصلی آن بحران بود. بحران که رخ داد مقررات بانکی تغییر کرد؛ حتی در بازل سه مقرر کردند اگر بانک‌ها به صنایع کوچک و متوسط تسهیلات بدهند ریسک متفاوتی با اعطای تسهیلات به بخش مالی خواهد داشت.
نادعلی گفت: در اروپا هم برنامه TLTRO (عملیات تامین مالی بلندمدت هدفمند) می‌گفت بانک مرکزی با نرخ پایین‌تر بازار بن بانکی به شمای بانک تسهیلات می‌دهم به شرطی که این منابع را به شرکت‌های صنعتی کوچک و متوسط تسهیلات بدهید، یا به خانوار بدهید یا به فلان بخش تولیدی بدهید. این را همین امروز هم انجام می‌دهند. در کره هم که مثال زدم سود سپرده‌ها را در بانک‌هایی که هدایت اعتبار می‌کردند 2 برابر کرد و منابع انباشت شده را سایر کرد.
وی اظهارداشت: اینکه دکتر طالبی هم به درستی تاکید کردند، الان فرصت بحث مساله شناسی نیست. الان باید پای کار بیاییم و نقش‌ها را به‌درستی مشخص کنیم. سال گذشته قرار شد 250 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های مشخص، فراتر از حدود رشد ترازنامه بانک‌ها تسهیلات بدهیم. وزارت صمت پروژه فرستاد 50 شرکت بود. نزدیک به 80-90 درصد از این طرح‌ها برای حوزه سیمان و فولاد بود در حالی که همین الان فولادی‌ها با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت اسمی تولید می‌کنند دوباره در کشور توسعه یابد؟ در شرایطی که مشکل انرژی و آب و محیط زیست داریم.
عضو هیات عالی بانک مرکزی گفت: وقتی استراتژی صنعتی نداریم مجلس به بحث تسهیلات ورود می‌کند تا حداقل از نظر خودش عده‌ای از مردم از این تسهیلات بانکی نفعی ببرند. اگر برنامه توسعه صنعتی داشتیم داشتیم می‌توانستیم در تعامل با مجلس کار را جلو ببریم.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی حتی اگر برنامه نداشته باشیم، اولویت اول ما در زیرساخت‌های انرژی است. اگر دولت پول ندارد باید برویم به سمت توسعه زیرساخت‌ها و مقرر کنیم اگر کسی در حوزه آب، برق و سایر انرژی‌ها سرمایهگذاری می کند با ابزارهای مالی در قالب هدایت اعتبار از او حمایت کنیم. در حال حاضر چه بخواهیم و چه نخواهیم پایه پولی و نقدینگی رشد می‌کند و بنابراین چه بهتر که این اضافه برداشت بانک به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار برود.
نادعلی تاکید کرد: اگر برنامه توسعه صنعتی تدوین شود که چه بهتر اما اگر هم تدوین نشود می‌توانیم در برخی بخش های اولویت‌دار که مصادیق آن را ذکر کردم با به‌کارگیری سیاست هدایت اعتبار، مسیر توسعه کشور را سرعت بدهیم.
همچنین در ادامه جلسه دکتر محمد طالبی مشاور رئیس کل بانک مرکزی در تکمیل مباحث خود اظهارداشت: فکر می‌کنم هدف همه این مباحث این است که ببینیم وضعیت چیست. الان وضعیت را توصیف می‌کنیم. هر کسی ابعادی از وضعیت را می‌گوید. جالب این است که همه ما یک گمشده ای داریم که آن را مخاطب قرار می‌دهیم اما این گمشده کیست؟ به نظر من یک بخش مساله ما همین است. تعریف کردن مشاع مسئولیت‌ها در قالب قوانین باعث می‌شود این مشکلات به وجود می‌آید.
وی افزود: من فکر می کنم 5 موضوع وجود دارد. اول اینکه آیا برای سرمایهگذاری پول و سرمایه است یا خیر؟ مصادیقی مانند سرمایهگذاری در طلا و ماشین را بیان می‌کنیم اما آیا سرمایه‌ای که مدنظر ماست این است؟ نکته بعدی درباره سرمایهگذاری است. الان فرصت‌های سرمایهگذاری کدام است. اگر یک نفر بخواهد در کشور سرمایهگذاری کند اولویت‌های ما چیست؟ این کجا نوشته شده است؟ نظام انگیزشی کجا نوشته شده است؟ این هدایت دولتی را کجا باید انجام دهد؟ این باید تعیین تکلیف شود. نقش بانک و بازار چیست؟ آیا ما نظام مالی توسعه یافته داریم؟ این محورهای اساسی است که باید به آن پرداخته شود. روی این مسائل باید سوالات اساسی مطرح شود و در همایش پیش رو به پاسخ‌های مشخصی برای آنها برسیم.
بانک توسعه مسیر خوبی برای هدایت اعتبار است
همچنین در انتهای نشست مجید کریمی رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد گفت: : یکی از الزامات برنامه هفتم توسعه تاسیس بانک توسعه است و اگر تدوین اساسنامه و نهادسازی خوبی انجام شود، بانک توسعه تحت عنوان بانک توسعه جمهوری اسلامی، شاید راه‌حل خوبی برای حل این آسیب‌هایی که بیان کردیم باشد. مثلا خیلی از مواردی که گفتیم به صورت دوره‌ای تحت عنوان تکالیف به بانک‌ها داده می‌شود و یا عاملیت بانک برای صندوق توسعه ملی و دست بازی در جهت نهادسازی در بازار سرمایه و ارائه تضامین داشته باشد می‌تواند در جهت هدایت اعتبار نقش مهمی ایفا کند.