نشست تحلیلی «نظارت فقهی در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد

در این نشست مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با تبیین ابعاد مختلف نظارت شرعی در کشورهای اسلامی از طراحی سند بانکداری اسلامی و طراحی الگوی نظارت بر بانک‌ها با بومی‌سازی الگوهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، امروز 31 فروردین ماه نشست «نظارت فقهی در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» با حضور دکتر حسین میثمی، مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی؛ حجت الاسلام والمسلمین حرمت الله رضا زاده، ناظر شرعی بانک سپه؛ حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا صفا، ناظر شرعی بانک کشاورزی؛ دکتر وهاب قلیچ، مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و حجت الاسلام والمسلمین محمد سجاد نجفی، ناظر شرعی بانک تجارت برگزار شد.


در ابتدای نشست حسین میثمی مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در ارائه مقاله‌ خود اظهارداشت: موضوعی که مدنظرماست حکمرانی شریعت است که در حوزه بانکداری اسلامی ادبیات زیادی درباره آن تولید شده است. در کارهای علمی‌ همیشه از عبارت نظارت شرعی استفاده کردیم اما قانون‌گذار در ماده 18 آن را به نظارت فقهی محدود کرد چون شریعت ابعاد مختلفی دارد و علم فلسفه و کلام و منطق در حوزه شریعت قرار می‌گیرد اما قانون‌گذار  ما را به فقه اسلامی محدود کرد.

وی افزود: در مجموع شورای فقهی صرفا از نظارت فقهی استفاده می‌کنیم چون قانون به تصویب رسیده و عزیزان در جریان هستند که ماده 18 قانون بانک مرکزی از موارد اختلافی بود. درمجلس بحث و در نهایت به این صورت جمع بندی شد. اما نظارت شرعی چیست؟ مفهوم نظارت شرعی کلیه اقداماتی است که بانک اسلامی جهت تطبیق عملیات بانکی با شریعت انجام می‌دهد. هدف از این اقدامات کاهش ریسک شریعت یا شریعت ریسک است.

مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی بانک مرکزی گفت: ریسک شریعت چگونه ترازنامه بانک را با خطر مواجه می‌کند؟ این خطر به‌وسیله ریسک شهرت برای بانک به‌وجود می‌آید. یعنی اگر یک بانک به ضوایط شریعت کم توجهی کند با ریسک شهرت مواجه می‌شود و از این جهت مقاله‌ای که تهیه شده خواستگاه آن مدیریت ریسک شریعت و ریسک شهرت است.

میثمی با بیان اینکه ما در این مقاله مصادیق ریسک شریعت و شهرت در حوزه بین المللی را در این گزارش بررسی کرده‌ایم و اینکه  چگونه می‌توانیم ماده 18 قانون بانک مرکزی را اجرا کنیم، افزود: سال 93 که این تحقیق را با مرحوم آقای موسویان انجام می‌د‌ادایم، سوال چرایی نظارت شرعی بود وهم‌اکنون چگونگی نظارت شرعی است. در حال حاضر در سطح بانک مرکزی و بانک‌ها این موضوع شناخته شده و موضوع بحث چگونگی اجرای نظارت شرعی است.

وی تصریح کرد: به طور عمده تحقیقاتی که در دبیرخانه شورای فقهی پیگیری می‌کنیم مبنای کاری ما استانداردهای AAOIFI )سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی) است. AAOIFI سازمانی است که در سال 1992 در بحرین تشکیل شده و در حال حاضر 47 کشور اسلامی و غیراسلامی عضو آن هستند. آخرین کشور عضو این سازمان بانک مرکزی عراق است این استانداردها باید پیش از اینها باید بومیسازی می شد اما نشده است و ما پیگیری می کنیم که این استانداردها تدوین شود.

به گفته وی AAOIFI  دو استاندارد در حوزه نظارت شرعی دارد و الگوی نظارتی که ما تقریبا همان است اما متناسب با شرایط بانکداری ایران بومی‌سازی شده است. 

مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی بانک مرکزی اظهارداشت: یکی مصادیق ریسک شهرت در سطح ملی طرح اربعین بانک ملی است که در سال 1402 مطرح شد و چون طرح علنی است و شورای فقهی هم علنی مصوبه را منتشر کرد درباره آن صحبت می‌کنیم. این طرح طراحی شد و عزیزان زحمت کشیدن و هدف هم کمک به زوار اربعین بود. مبنا این بود که 2.5 میلیون تومان پول مسدود می‌کنید و بعد از مدتی 10 میلیون تومان تسهیلات کمک هزینه سفر اربعین دریافت می‌کنید. این کار بدون تایید ناظر شورای فقهی انجام شد و وقتی طرح به شورای فقهی ارائه شد، طرح علنی شده بود. در نهایت بخشی از مصوبه برای اولین بار توسط شورا ابطال شد و آن هم قسمت مسدودی سپرده بود.

وی ادامه داد: چون از نظر شورا این مسدودی 2.5 میلیون تومانی قرض اجباری تلقی شد و قرض اجباری هم ربا محسوب می شود و این مورد اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت است. مورد دوم اط مصدایق ریسک شریعت و ریسک شهرت فتوای مفتی پاکستان است درباره صکوک مبادله‌ای بود. عقد بیع دین را برخی کشورهای اسلامی به‌خصوص کشورهایی که تابع مذهب حنبلی هستند نمی‌پذیرند. راهکاری که اهل سنت دارند این است که در آن استخر صکوکی که تشکیل می‌دهیم باید اکثریت با اعیان باشد. یعنی اگر می‌خواهیم استخر بیع دین برای انتشار صکوک مبادله ای تعیین کنیم باید حتما اکثریت آن اعیان باشد یعنی ساختمان یا دارایی فیزیکی باشد. ایشان در سال 2007 فتوایی داد و از آن سال به بعد آمار استفاده از صکوک مبادله‌ای کاهش پیدا می‌کند.

میثمی گفت: همه اینها ما را به این می‌رساند که نظارت فقهی با ریسک شهرت گره خورده و می‌تواند عامل ریسک شهرت برای شبکه بانکی شود. در این گزارش تجربه کشورهای مالزی، اندونزی و عربستان را بررسی کردیم. در دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با بررسی 50 بانک اسلامی به این نتیجه رسیدیم که هیچ بانکی وجود ندارد که الگویی از نظارت شرعی را اجرا نکند و اگر بانک اسلامی نظارت شرعی نداشته باشد نمی تواند در تابلوی خود عنوان اسلامی را استفاده کند. حتما باید تاکید کند که من یک بانک متعارف هستم. 

وی با بیان اینکه رویکردهای نظارت شرعی در سه بخش رویکردهای محدود، متوسط و گسترده تقسیم بندی می‌شوند، افزود: در برخی کشورها رویکرد حداقلی دارند و یک مشاور شرعی استفاده می کنند و در برخی بانک‌ها ناظر شرعی وجود دارد و در برخی جاها هم مثل مالزی و پاکستان می‌گویند هم در بانک مرکزی و هم در هر یک از بانک‌ها باید نظارت شرعی وجود داشته باشد.

مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی بانک مرکزی گفت: الگوی نظارت فقهی در کشور خودمان خواستگاه این موضوع براساس ماده 16 برنامه ششم توسعه بود و از آنجا نظارت فقهی شروع شد. شاید از 15 سال پیش شورای فقهی به صورت مشورتی وجود داشت. ماده 16 برنامه ششم مصوبات شورا را لازم الرعایه کرد و در ماده 18 قانون بانک مرکزی هم این قانون دائمی شد. 

وی با اشاره به اجرا نشد مصوبات شورای قفهی به عنوان معضل اصلی مشورتی بودن آن تصریح کرد: اما از آبان 1400 وارد اجرا شدیم و تجربه AAOIFI می‌گفت در هر بانک باید یک ناظر شرعی وجود داشته باشد. مثلا هر بانک سه فقیه باید باشد. بررسی ما نشان می‌داد اولا ما این تعداد متخصص نداریم و محدودیت‌های دیگر وجود داشت. بنابراین تلاش شد در گام اول نظارت حداقلی وجود داشته باشد و یک ناظر فقهی در هر بانک مستقر شود و اینها دو وظیفه موضوع شناسی و مصداق شناسی دارند و ناظران ما مطلقا اجازه صدور حکم ندارند. سه بخشنامه ای که شورای فقهی صادر کرده این را تاکید کرده است.

میثمی ادامه داد: در حال حاضر ناظر شرعی نمی‌تواند مانع از اجرای یک عملیات شود بلکه باید آن را به شورای فقهی گزارش دهد و شورا درباره آن تصمیم بگیرد و در صورتی که شورای فقهی غیرشرعی بودن آن عملیات یا اقدام را تایید کرد دستور به توقف می‌دهد. البته هیات مدیره بانک برای اصلاح 4 ماه مهلت دارد.

وی افزود: در قانون بانک مرکزی تحولات گوناگونی در حوزه بانکداری اسلامی داریم که نیاز به بررسی مستقل دارد. یکی از آنها نظارت فقهی است. یکی تحولات تغییر گفتمان از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی است و در ماده 3 این قانون اولین مسئولیت بانک مرکزی استقرار بانکداری اسلامی است و علاوه بر آن 7 بار دیگر از عنوان بانکداری اسلامی در متن قانون استفاده شده است.

مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی بانک مرکزی گفت: ارتقای شورای فقهی به ارکان بانک مرکزی و توسعه وظایف شورای فقهی به اشخاص تحت نظارت از دیگر موارد توسعه یافته برای شورای فقهی است. علاوه بر این بررسی ابزارهای سیاست پولی برای اولین بار در قانون ذکر شد و این بحث بانکداری مرکزی اسلامی است. همچنین بحث جلوگیری از صوریسازی عقود و بحث تدوین قراردادهای مطابق با بانکداری و بحث تدوین الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی مطرح شده که این نکته بسیار مهمی است.

وی اضافه کرد: در سال 1395 کار بسیار خوبی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شد که این کار تدوین سند بانکداری اسلامی بود. متاسفانه در این 8 سال کاری برای اجرای این سند انجام نشد اما بعد از تشکیل شورای فقهی براساس قانون جدید ما سند بانکداری اسلامی را از آرشیو خارج کردیم و سه جلسه این سند را در شورا بررسی کردیم و با زحمات آقای ابوالحسنی (قائم مقام بانک مرکزی) این سند را به 100 نفر از متخصصان بانکداری اسلامی ارسال و نظرخواهی کردیم و امیدواریم در بهار امسال این سند نهایی شود و به‌عنوان نقشه راه بانکداری اسلامی برای اینکه بگوییم تا 5 سال آینده در حوزه بانکداری اسلامی می‌خواهیم به کجا برسیم رونمایی خواهد شد. پاکستان چنین سندی دارد و همین سند باعث شد سهم بانکداری اسلامی از 10 درصد به 30 درصد افزایش یابد و قطر این سند را دارد و کشورهای دیگری که در مقاله به آنها اشاره شده است.

میثمی افزود: تصمیمات بانک مرکزی در حوزه نوع قراردادها، بحث نظارت شورای فقهی بر اشخاص تحت نظارت که برای اولین بار در قانون آمده است و استخراج فتوای معیار فقهی در قانون مورد توجه قرار گرفته است. همیشه این سوال بود که اختلافات فقهی را چه کار می‌کنید و قانون تکلیف کرده دبیرخانه شورای فقهی نظر ولی امر حاکم را استخراج کن و فتوای ولی فقیه معیار مصوبه شورای فقهی است.

وی با اشاره به الزم قانون بانک مرکزی برای انتشار مشروح جلسات و مصوبات شورای فقهی گفت: سال‌ها به‌دنبال انتشار مصوبات شورای فقهی بودیم اما این اجازه داده نمی‌شد و با این قانون این کار را کرده‌ایم و هم‌اکنون در سایت بانک مرکزی 10 مشروح جلسه و مصوبات شورای فقهی منتشر شده است.

مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی بانک مرکزی اظهارداشت: مهلت اظهارنظر شورای فقهی نسبت به مصوبات هیات عالی بانک مرکزی همانند شورای نگهبان است؛ در قانون اساسی برای شورای نگهبان مهلت 10 روزه تعیین شده و در صورت لزوم 10 روز دیگر به این مهلت اضافه می‌شود. این محدودیت‌ها زمینه‌ را برای پاسخگویی شورای فقهی تسهیل می‌کند. درست است که این مقدار این محدودیت‌ها سختگیرانه است اما این کار بسیار خوبی است. 

وی تاکید کرد: در شورا توافق کردیم که یک نفر از شورای فقهی و نه از کارگروه قم شورای فقهی ناظر شرعی در بانک‌ها نباشند و سعی شد افراد جدیدی به‌عنوان ناظر شرعی مستقر شوند. 

میثمی گفت: جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیشرو در زمینه بانکداری اسلامی است و این حق مردم و وظیفه حاکمیت است که افراد بتوانند خدمات منطبق با شریعت را دریافت کنند. تنوع باید وجود داشته باشد و امکان انتخاب را برای مشتری در نظر بگیریم و بحث رعایت حقوق مصرف کننده باید مورد توجه قرار گیرد. 

مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی بانک مرکزی گفت: توصیه سیاستی ما اجرای دقیق قانون بانک مرکزی و راهبرد صحیح این موضوع است و همین جا بابت تحقیقات علمی پژوهشکده تشکر می‌کنم زیرا چندین تحقیق علمی به سفارش شورای فقهی توسط پژوهشکده انجام شده است و ان‌شاالله این روند ادامه داشته باشد. چندین پروپوزال پیشنهاد شده و از همه مهتر ایده آقای پرویزیان مبنی بر «تشکیل بانک اسلامی نمونه» می‌تواند خیلی کمک کند که بانکداری اسلامی را چگونه می‌توانیم در یک بانک اجرا کنیم تا با کسب تجربه نسبت به عملکرد این بانک بتوانیم مسیر استقرا بانکداری اسلامی را تسهیل کنیم.

در ادامه این نشست دکتر وهاب قلیچ مدیر گروه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: ضرورت نظارت شرعی بر کسی پوشیده نیست و باتوجه به اینکه در خارج از کشور نظارت شرعی به امر متداولی تبدیل شده است در کشور ما بحث‌هایی وجود دارد و در سال‌های اخیر فعالیت‌های خوبی از سمت شورای فقهی انجام شده است. در بحث نظارت فقهی، دکتر میثمی نکاتی بیان کردند اما من همچنان معتقدم نظارت فقهی عبارت دقیقی نیست و به اشتباه وارد قانون بانک مرکزی و توصیه می‌کنم کارشناسان و اعضای شورای فقهی همان عبارت نظارت شرعی را استفاده کنند تا بعدها زمینه اصلاح قانون فراهم شود زیرا نظارت فقهی محدودیت‌های خاص خودش را دارد و رویکرد ما خیلی کلان تر است و معتقدم باید این عبارت به نظارت شرعی تغییر کند.

وی افزود: در قانون بانک مرکزی هم دکتر میثمی نکاتی را فرمودند. ماده 3 بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی شده و این جزو فرازهای بلند قانون بانک مرکزی است که این مسئولیت سنگین را بر دوش بانک مرکزی گذاشته و همچنین در ماده 43 بحث شرعیت ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی را مطرح کرده اما در زمینه شورای فقهی عموم بحث‌ها مربوط به ماده 18 است و ایرادی که می شود به ماده 18 گرفت این است که محدود به نظارت شرعی بر نوع قراردادها کرده است.


قلیچ تصریح کرد: اگر این قانون و مواد ‌آن را بررسی می کنیم می‌بینیم با ماده 18 در تعارض است. در جاهایی اختیاراتی برای نظارت شرعی به بانک مرکزی داده اما در ماده 18 نظارت شرعی را به نظارت بر عقود و قراردادها محدود کرده است کما اینکه با فرهنگ نظارت شرعی در دنیا این ماده در تعارض است.

در ادامه جلسه حرمت‌الله رضازاده ناظر شرعی بانک سپه اظهارداشت: در بحث نظارت شرعی یک عقب ماندگی 40 ساله داریم الان هم که این موضوع به قانون تبدیل شده است بحث‌ها و نظراتی وجود دارد. در بحث نظارت شرعی بسیار مبرهن است که بیش از 50 کشور اسلامی و غیراسلامی که از بانکداری اسلامی استفاده می کنند اقتضاء استفاده از بانکداری اسلامی این است که مجموعه‌ای تحت عنوان شورای فقهی، ناظر شرعی یا مشاور شرعی وجود داشهت باشد که موارد مغایر با شرع را شناسایی کند و اطمینان از رعایت حدود شرعی بشود.

وی افزود: اما قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک گام رو به جلو است دلیل اول اینکه در این قانون همانطور که در صحبت‌های دکتر میثمی هم بود از بانکداری بدون ربا عبور کردیم و بانکداری اسلامی تاکید شده است. این صفت اسلامیت اقتضائاتی دارد که در بانکداری بدون ربا نبود. در بانکداری بدون ربا هدف فقط ربازدایی و سم‌زدایی از بانکداری کشور بودیم در حالی که باید مباحث ارزشی و اخلاقی اسلامی در مورد توجه نبود. درواقع اشتباه این بود که از بانکداری بدون ربا شروع کردیم زیرا اخلاق مقدم بر فقه است و در درون مباحث اخلاقی فقه هم وجود دارد. 

به گفته وی در قرارداد مرابحه در این تبصره و ماده‌هایی که در این عقد قرار دارد سه مورد گزاره اخلاقی است که به صورت الزامات حقوقی در جهت رعایت حال ذینفعان تهیه شده است. 

ناظر شرعی بانک سپه ادامه داد: دومین دلیلی که می‌گویم این قانون یک گام رو به جلو است این است که در ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه ما از واژه انطباق با موازین فقه اسلامی اسلامی کردیم اما در ماده 18 می‌گوید برای حصول اطمینان، از واژه عدم مغایرت استفاده کرده است. انطباق با موازین یک دایره گسترده ای است اما عدم مغایرت یک هدف سهل‌تر و دقیق‌تر و قابل دسترس‌تر است.

وی تصریح کرد: ناظرین شرعی سرپنجه‌های شورای فقهی بانک مرکزی هستند. حضور ناظران که آنها تنها وظیفه نظارت ندارند بلکه وظیفه آموزش و ارتفا دانش کارکنان بانک و پایش سامانه‌ها را دارند و بنابراین وجود نظارت شرعی هر بانک فرصت است و برای آن هم استدلال دارم. نظارت دو نوع است؛ نظارت یا بر فاعل است فعل. نظارت حسابرس و ناظرین شرعی نظارت بر فعل و عملکرد است و ناظر شرعی موظف است مغایرت را هم هیات مدیره بانک و هم به شورای فقهی ابلاغ کند. هیات مدیره بانک موظف است ظرف 4 ماه فرصت دارد این مغایرت را رفع کند. بنابراین ناظر شرعی در فرایند اجرا دخالت نمی‌کند و مانند ناظر خط تولید است و در روند جاری بانک نظارت می‌کند.
 

 

در ادامه جلسه احمد صفا ناظر شرعی بانک کشاورزی با بیان اینکه در بحث نظارت شرعی دو سطح را باید جداگانه در نظر بگیریم اظهارداشت: یک سطح شورای فقهی بانک مرکزی است و یک سطح هم ناظرات شرعی بانک‌ها هستند. هر کدام درگیر مسائلی هستند و مسلما بنا به جریانی که راهبردی می‌کنند اقتضائاتی هم باید داشته باشند. در برنامه ششم توسعه نظارت شرعی خیلی گسترده‌تر دیده شده بود و رویه ها و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار (که در قانون جدید به هیات عالی بانک مرکزی تغییر کرده است) باید مورد بررسی و تایید شورای فقهی قرار می‌گرفت. 

وی افزود: در طرح قانون بانک مرکزی عینا همان ماده 16 قانون برنامه ششم آورده شد و به تصویب نمایندگام مجلس رسید اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت شورای فقهی با این اختیارات مغایر با استقلال بانک مرکزی تشخیص داده شد و باوجود اینکه قانون تصریح می‌کند مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی با بانک مرکزی است و یکی از ارکان بانک مرکزی هم شورای فقهی است، وظایف شورای فقهی محدود شد.

ناظر شرعی بانک کشاورزی گفت: حالا باید این ابهام را درنظر گرفت که آیا اگر یک نهاد بخواهد همه ضوابط اسلامی را رعایت کند استقلال آن در تعارض قرار می‌‌گیرد؟ چنین تشخیصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعید بود. 

وی افزود: باتوجه به محورهایی که در قانون بانک مرکزی وجود دارد یک سری نقاط ضعف در شورای فقهی وجود دارد که  این ضعف‌ها به خاطر قانون است و ربطی به اعضای شورای فقهی موجود ندارد. یکی ضعف در ساختار نظارت شرعی است؛ در جای جای قانون مواردی آمده که مسئولیت آن به شورای فقهی برمی‌گردد اما برای شورای فقهی چنین وظایفی نیامده است.

صفا گفت: به عنوان مثال در ماده 4 یکی از وظایف بانک مرکزی تکمیل و ­به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌­نویس لوایح لازم در این زمینه است و در ماده 3 مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی با بانک مرکزی است. ماده 43 قانون گفته تمام مصوبات هیات عالی برای طراحی و بکارگیری ابزار‌های سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد در صورتی که شورای فقهی فقط می‌تواند برای عقود و قراردادها نظارت کند. 

ناظر شرعی بانک کشاورزی افزود: این یک ضعف است و ضعف دیگر در ابزار حاکمیتی است. وقتی یک جایی به رکن تبدیل شده است باید ابزار حاکیمیتی برای اعمال حاکمیت و هم پیگیری مطالبات خودش داشته باشد. اینکه بنویسید مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. حال آیا شورای فقهی می‌تواند روند اجرای مصوبات را پیگیری کند؟ اینجا می‌گوید این وظیفه رئیس کل بانک مرکزی است. 

این کارشناس فقهی گفت: آخرین مطلب ضعف در پاسخگویی است. یک رکن در بانک مرکزی ایجاد کردید اما می‌توانید به این رکن بگویید گزارش تخلف از موازین شرعی در فلان بانک وجود دارد و ما شما را توبیخ می‌کنیم. الان رئیس کل یک ابزارهایی مانند مجمع عمومی و هیات انتظامی دارد اما آیا برای شورای فقهی هم هیات انتظامی وجود دارد؟

وی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی هر شش ماه یکبار باید به مجلس نسبت به اجرای قانون و وظایف بانک مرکزی گزارش دهد اما آیا در قانون رئیس کل موظف است نسبت به شاخص ریسک شریعت هم گزارش دهد؟ در قانون چنین چیزی نیامده است. براساس چه شاخصی رئیس کل بانک مرکزی در این باره گزارش می‌دهد؟  

صفا اضافه کرد: یکی از خلاءهای دیگر این است که آیا برای بخش‌های ارزی، الان قراردادهای بین‌المللی مثل فاینناس و ری‌فاینناس وجود دارد همه این ابزارها ربوی است و آقای دکتر میثمی هم همکاری کردند اما در بخش قراردادهای بین‌المللی دست شورای فقهی از جهاتی کوتاه است. مثلا می‌خواهید یک قرارداد فاینانس با چین ببندید و این قرارداد از نظر شرعی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: جناب آقای موسویان مقالات متعددی داشتند که یکی از آنها اصول بانکداری اسلامی است. در آنجا وقتی اسم بانکداری اسلامی می‌آید اصولی را برای بانکداری اسلامی مطرح می‌کنند ازجمله عدالت. وقتی فقط عدم مغایرت با فقه مطرح می‌شود، حال عدالت در کجای نظارت شرعی قرار می‌گیرد؟ این فقط یک موضوع است.

ناظر شرعی بانک کشاورزی گفت: از لحاظ ساختاری هم وقتی نظارت شرعی می‌خواهیم انجام دهیم به‌عنوان بازوی شورای فقهی بانک مرکزی و اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی هستیم و به هر حال آنجا حق داریم گزارش‌گری کنیم و به شورای فقهی و دبیرخانه ارسال کنیم. اولین چالش اینجا شروع می‌شود؛ گزارشگری ما براساس چه سیستمی انجام می‌شود؟ تعارض منابع اینجا چه می‌شود؟ آیا من باید در اتوماسیون خود بانک به بانک مرکزی گزارش بزنم و در آن گزارش چالش‌های شرعی بانک را اعلام کنم؟ الان سازمان بازرسی در همه بانک‌ها نیرو دارد و در آنجا براساس اتوماسیون سازمان بازرسی گزارش می‌دهند.

وی مساله دیگر را تعارض منافع عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ناظر شرعی از بانکی که مسئول نظارت بر آن است حقوق دریافت می‌کند و در اینجا نیازمند اصلاح است زیرا دریافت حقوق از بانکی که ناظر شرعی بر آن نظارت می‌کند ممکن است تعارض منابع به‌وجود بیاورد.

محمد سجاد نجفی ناظر شرعی بانک تجارت در ادامه نشست اظهارداشت: من تصور می کنم اکنون سال 1362 است و حساب کنید این خلاء را می‌خواهیم جبران کنیم و جلو برویم.

وی افزود: این جای تشکر دارد که این درک به مفهوم بانکداری اسلامی یا گذر از مجموعه بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی روشن‌ شد. وقتی که قانون بدون ربا تصویب شد این قانون به نظر من رها شد یعنی همین طور آمد تا شورای فقهی مشورتی تشکیل شد. استدلال این بود که شورای نگهبان هست و مصوبات شورای پول و اعتبار و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. 

این کارشناس فقهی تصریح کرد: اینکه یک بازه زمانی مشخص خوبی چه در حوزه پژوهشی و قانونی و چه در زمینه اجرا رخ داده بسیار جای تشکر دارد.

وی با اشاره به ارائه دکتر میثمی و تبیین نظارت شرعی بر سه سطح گفت: ایشان گفتند مالزی در زمینه نظارت شرعی موفق بوده است و باید ببینیم این موفقیت چگونه حاصل شده است. نکته‌ای که اقای صفا و رضازاده اشاره کردید من می خواهیم اینگونه توضیح دهم که بانک مرکزی مالزی اگر در قسمت قانون گذاری زحمت کشیده، قانون را رها نکرده است و شیوه اجرا را هم مشخص کرده است.

نجفی گفت: درواقع باید شاخص و خط‌کشی داشته باشیم که به شورای فقهی بدهیم و شورا به رئیس کل بانک مرکزی ارائه دهد، این خلاء وجود دارد و ما باید این خلاء را ملموس کنیم و خط کش بگذاریم. ما می توانیم از این استانداردها در مجموعه کشور استفاده کنیم.

ناظر شرعی بانک تجارت با بیان اینکه خیلی دیر نشده و نباید عجله نکنیم، گفت: جا انداختن یک مجموعه‌ای به نام شورای فقهی که از نهاد مشورتی بیرون می‌آید و به جایی می‌رسد که مصوبات شورا باید اجرا شود و رجوع به یک شخصی به نام ناظر شخصی به نظر من هم خلاء وجود دارد.

وی افزود: شخصی که به  عنوان ناظر شرعی وارد بانک می‌شود جایگاه او در این بانک مشخص نیست. اگر به قول دوستان به مدیرعامل بانک بگوییم این قرارداد ایراد دارد، یک جایی با کدخدامنشی حل می کنیم یک جایی هم نه. اگر من به شورای فقهی نامه بزنم، مدیرعامل به من می‌گوید اگر این کار را انجام دهید من از جای دیگری در حق ناظر شرعی فلان کار را انجام می‌دهم و این تعارض منافع‌ها باید حل شود. 

این کارشناس فقهی گفت: در بحث محصولات و قراردادها و اجرای آنها می‌توانیم بیش از 80 تا 90 درصد ریسک شریعت را برطرف کنیم. همایش‌هایی که در پایان دهه 80 و اوایل دهه 90 برگزار می‌شد یکی از معضلاتی که در آن زمان بود و امروز هم کمتر دیده‌ می‌شود، قصد گیرنده ودهنده تسهیلات است. اگر در قراردادها  این را حل کنیم بسیار مشکلات ریسک شریعت حل می شود زیرا عمده تسهیلاتی که بانک می‌دهد خصوصا در تسهیلات خرد این مشکل شرعی وجود دارد. اگر این قرارداد را اصلاح کنیم ریسک شریعت پایین می‌آید. 

وی تصریح کرد: در بحث مقوله گذر از بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی؛ در یکی از بانک‌ها دوستانی فعالیت می‌کردند، گفتم نگویید بانکداری اسلامی و حتی اسمش‌ را هم نیاورید. بایدیم مقدار جامع‌تر نگاه کنیم. یک سری از موارد دست شورای فقهی و دست بانک‌ها نیست. مثلا در عدالت اقتصادی نرخ سود تسهیلات و سپرده یک فرمول دارد. این فرمول عمدتا به تورم در جامعه ما برمی‌گردد و اگر اصلاح نشود عدالت اقتصادی رخ نخواهد داد. آن شرکت بزرگی که منابع را در بانک می‌گذارد و می‌خواهد از منابع بانک استفاده کند و در طرف مقابل یک نفر برای وام خرد به بانک مراجعه می‌کند به مشکل برمی‌خورد. اینجا عدالت رعایت نشده است و چه کسی مانع از عدالت شده است.

نجفی اظهارداشت: بحث مدل‌های اجرای نظارت فقهی در مقام عمل نیاز به کار بیشتر دارد. اشاره کردند به بحث سند بانکداری اسلامی، اما ما در مدل اجرایی دستمان باز است و عمده مدیران بانک‌ها از نظارت شرعی استقبال می‌کنند و الان فرصت خوبی است.
اگر این مجموعه را کامل نبینیم ممکن است دوباره به عقب‌گرد کنیم. در بانک تجارت این زمینه فراهم است و مدیرعامل استقبال می‌کنند.

وی تاکید کرد: ما در بحث رعایت حدود شرعی ابتدا به بانک تذکر می‌دهیم و اگر رعایت نشد بعد به شورای فقهی ارسال می‌کنیم. خیلی از موارد رعایت شده و آنهایی هم که رعایت نشده ناشی از عدم توجه نیست بلکه به زیرساخت نیاز دارد.