برگزاری نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی
در نشست ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی، ضمن بررسی آثار مثبت اجرای این سیاست بر ضرورت کاهش کسری بودجه برای اثرگذاری بیشتر این سیاست بر نرخ تورم تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، نشست تحلیلی «ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۱» با حضور دکتر کورش پرویزیان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر تیمور رحمانی اقتصاددان، دکتر اکبر کمیجانی اقتصاددان و قائم مقام سابق بانک مرکزی و دکتر عباس عرب مازار اقتصاددان، برگزار شد.
در این نشست دکتر کورش پرویزیان اظهارداشت: نشست سالانه سیاست‌های پولی امسال در اردیبهشت ماه برگزار میشود، این نشست در ادامه نشست‌هایی است که در بانک مرکزی برگزار شده و در سال قبل نیز یک نشست برگزار شد.
وی افزود: در ماه‌های اخیر بارها مطرح شد که بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را کنار گذاشته است اما این صحت ندارد و بانک مرکزی کماکان این سیاست را به‌عنوان یک سیاست محوری دنبال می‌کند، هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی مجددا بر تداوم سیاست تثبیت اقتصادی تاکید و بر آن صحه گذاشت که نشان دهنده عزم بانک مرکزی و تاکید آن در ادامه سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مهار تورم است.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه حداقل ۸ اقدام مهم از سوی بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی در دو بخش سیاست کنترلی و سیاست پولی اتخاذ شده است گفت: در سیاست کنترلی محورهای حکمرانی و مدیریت ریال، سامانه‌های پرداخت، رمز ارزها و صرافی‌های دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است.
پرویزیان افزود: همچنین در حوزه تمرکز وجوه دولت و انتقال آن از شبکه بانکی به بانک مرکزی، اقداماتی صورت گرفت و در حوزه سیاست پولی تدابیری از جمله کنترل مقداری ترازنامه، مدیریت سپرده‌های قانونی متناسب با وضعیت شبکه بانکی، انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی و گواهی‌های خاص برای تامین مالی پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی در پایان ۱۴۰۲ نقدینگی نزدیک به ۲۴ درصد را محقق ساخت و در سال ۱۴۰۳ نیز نقدینگی در کانال ۲۷ درصد بود. از سوی دیگر قانون برنامه هفتم توسعه نیز ابزارهای جدید را نیز پیش بینی کرده و با نامگذاری سال جدید، بانک مرکزی برنامه‌هایی را پیش بینی کرده تا به تامین سرمایه برای تولید کشور کمک کند.
ماهیت سیاست پولی سیاست تثبیت است
در ادامه این نشست تیمور رحمانی ابتدا به ارائه نتیجه مقاله علمی خود با عنوان «مسیر تورمی ۱۴۰۱، سیاست تثبیت، کنترل ترازنامه و ثبات بازارها در ۱۴۰۲» پرداخت.
رحمانی در ابتدای این نشست با بیان اینکه اساسا ماهیت سیاست پولی سیاست تثبیت است، اظهارداشت: در دهه 60 میلادی بحث‌های زیادی دراین باره انجام شد اما از زمانی که آثار آثار اجرای نظریات لوکاس را نمایان شد، دیگر سیاست پولی مترادف با سیاست تثبیت اقتصادی شد.
وی با بیان اینکه سیاست مالی فقط در زمان بحران‌‌ها مورد توجه قرار گرفت، گفت: هدف سیاست پولی ثبات بخشی به رشد اقتصادی و تورم است به طوری که در حوزه تورم هدف سیاست پولی کنترل کردن تورم است و در حوزه رشد اقتصاد هم سیاست پولی نباید اجازه دهد رشد اقتصادی از حد بلقوه رشد فاصله بگیرد و اگر رشد اقتصادی بر اثر شوک‌های اقتصادی فاصله بگیرد، سیاست پولی می‌تواند رشد اقتصاد را به حدود بلقوه برگرداند.
این اقتصاددان با بیان اینکه از دهه 80 به بعد در متون آکادمیک اقتصاد کلان این گزاره خیلی برجسته شد که اگر سیاست مالی نتواند کار خودش را درست انجام دهد، سیاست پولی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و سیاست پولی صرفا می‌تواند اندکی بر آثار منفی سیاست مالی اثر کاهنده بگذارد و مقاله معروف سارجنت می‌گوید در زمانی که سلطه مالی وجود داشته باشد سیاست پولی انقباضی نمی‌تواند در کوتاه مدت تورم را کاهش دهد.
4دلیل برای استمرار تورم‌های بالا از دهه 50
وی با اشاره به دلایل تاریخی تغییر مسیر اقتصاد ایران در دهه 50 به سمت تورم‌های بالا افزود: استمرار تورم بالا در اقتصاد ایران از دهه 50 به بعد فقط به‌دلیل بحث نفت نیست و در مقاله یک اشاره‌ای به تحولات سیاسی اجتماعی آن زمان کردم که خلاصه تمام بحث این است که چرا از دهه 50 وارد دوران متفاوتی می‌شویم زیرا می‌‌دانیم تورم 2 درصدی سال 49 به 25 درصد در سال 56 می‌رسد و این نشان می‌دهد نمی‌توانیم به راحتی از این مساله عبور کنیم.
رحمانی با اشاره به وجود 4 گزاره در حوزه اقتصاد سیاسی برای توضیح چرایی شکلگیری تورم‌های بالا در اقتصاد ایران اظهارداشت: گزاره اول یک حقیقت آماری است و آن این است که می‌گوییم در هیچ جا به هیچ دلیلی نمی‌تواند تورم بالا شکل بگیرد و ادامه پیدا کند؛ بله یک شوک، می‌تواند تورم ایجاد کند اما هیچ‌جا بدون همراهی کمیت های پولی، استمرار تورم امکان‌پذیر نیست. هیچ شوکی نمی‌تواند بدون همراهی رشد کمیت‌های پولی چند سال تورم بالا شکل دهد.
وی گزاره دوم را تاکید بر عامل مالی تداوم رشد بالای نقدینگی عنوان کرد و گفت: یعنی هر گاه تورم بالا دارید رشد متغیرهای پولی هم بالا است و حالا می‌گوییم چه چیزی ورای آن است؟ می‌گوییم این هم یک اصلی است که هیچگاه این امکان وجود ندارد که متغیرهای پولی مثل رشد نقدینگی در سطح بالا اتفاق بیافتد بدون اینکه دستور خرج کرد دولت پشت آن باشد. حتما باید آن رشد کل‌های پولی با شکلی از کسری بودجه‌های آشکار و پنهان دولت همراه باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: یادمان نرود که قسمت زیادی از کسری بودجه‌ها، کسری بودجه پنهان است؛ به عنوان مثال فرض کنید دولت بانک‌ها را مکلف کند بابت فلان موارد تسهیلات بدهند. اگر به بانک تکلیف نکنید بانک حاضر نیست با آن نرخ‌ها تسهیلات بدهد. با این کار هزینه بر دوش بانک می‌افتد. ممکن است در پاسخ گفته شود این را بانک داده است و ربطی به دولت ندارد اما از نظر کسی مثل من که اقتصاد کلان خوانده است، می‌گویم این هم کسری بودجه است. بنابراین رشد کل‌های پولی یک دستور خرج کردن در پشت آن وجود دارد.
رحمانی ادامه داد: سوالی که مطرح میشود این است که دولت برای چه این کار را می‌کند در حالی که می‌داند این سیاست‌ها منجر به تورم میشود؟ پاسخ این است که اشکال متعددی رانتجویی در این کسری آشکار و پنهان نقش دارند و بنابراین گزاره سوم اشکال متعدد رانتجویی ورای شکلگیری کسری بودجٔه آشکار و پنهان دولت در ایران است. به عنوان مثال، تشکیلات اداری دولت باید گسترده شود و این کار باعث ایجاد شغل برای کسانی میشود اما این اشتغال تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد و این به‌نوعی رانتجویی است که استمرار رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد.
وی تاکید کرد: اگر به این موضوع اینگونه نگاه نکنید سوالی که مطرح میشود بی‌پاسخ می‌ماند؛ بنابراین پاسخ به این سوال که چرا ما از دهه پنچاه وارد تورم‌های بالا شدیم از این مسیر قابل پاسخ دادن است.
این اقتصاددان گزاره چهارم را شکلگیری بسترهای رانتجویی با قول و وعده رفاه برای جمعیت در حال رشد شهری دانست واظهارداشت: دستگاه سیاست‌گذاری از همان ابتدای دهه 50 این قول را داده است. نکته بعدی توهم افزایش رشد اقتصادی با تزریق نقدینگی در اقتصاد است که دقیقا از آن زمان شکل گرفته است. بنابراین این هم غالب و بستر این رانتجویی در اقتصاد ایران است که منجر به تداوم رشد نقدینگی و تورم میشود.
وی با بیان اینکه این 4 کانال شکلگیری رانتجویی در اقتصاد ایران ایجاد توضیح داده شده است، گفت: ایجاد اشتغال دولتی، توزیع گسترده یارانه، اجرای پروژه‌های عظیم زیرساختی و توزیع رانت در قالب پرداخت تسهیلات و ارز ارزان 4 نوع رانتی است که در این بستر به‌وجود آمده است و این 4 مسیری است که موجب تدام رشدهای بالای نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران شده است.
رحمانی تاکید کرد: همه اینها موجب شده که ناترازی‌ها در اقتصاد ایران افزایش یابد و رشد نقدینگی از میانگین بلندمدت خود فراتر برود، با این توضیحات حالا می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که از سیاست تثبیت اقتصادی طراحی شده در زمستان 1401 چه توقعی می‌توانستیم داشته باشیم.
وی با اشاره به متغیرهای اقتصادی سال 1401 گفت: با این تحولات باید انتظار تورم 20 درصدی می‌داشتیم و این هم هیچ اتفاقی نمی‌افتاد اما چون شرایط سال 1401 به‌گونه‌ای بود که منابع ارزی همانند سال 1397 به میزان قابل توجهی در دسترس نبود و انتظارات برای تورم در سال 1401 بالای 30 درصد می‌بود.
افزایش تورم در نیمه دوم سال 1401 ارتباطی به حذف ارز ترجیحی نداشت
این اقتصاددان افزود: در اوایل در سال 1401 با حذف ارز ترجیحی شوک حذف ترجیحی به اقتصاد وارد شد و نرخ تورم ماهانه بالا رفت به‌طوری که در خرداد به حدود 12.2 درصد رسید؛ اما در تیر به 4.6 درصد و در مرداد به 2 درصد کاهش یافت که این عدد در سطح تورم ماهانه قبل از حذف ارز ترجیحی بود و این روند کاهشی نرخ تورم تا حوادث نیمه دوم سال 1401 ادامه می‌یابد.
وی با بیان اینکه در زمستان 1401 بعد از بروز التهابات سیاسی اجتماعی پاییز در نرخ تورم نقطه به نقطه مجددا رشد می‌کند و این نشان می‌دهد اتفاقات جدیدی که در آن مقطع به‌وجود آمد ارتباطی به حذف ارز ترجیحی نداشته است، افزود: همه اساتید می‌دانند که کشورهایی که دچار ابرتورم می‌شوند کشورهایی هستند که بدهی خارجی بالایی دارند و در زمستان 1401 ارزیابی من این بود که خروج سرمایه در حال افزایش است و اعداد و ارقام این ارزیابی را تایید کرد که بسیار نگران‌کننده بود.
رحمانی با بیان اینکه براساس تحلیل تاریخی هرجا جهش ارزی دارید به کل‌های پولی فشار وارد می شود و تلفیق آن با خروج سرمایه اثر شدیدی بر تورم ایجاد می‌کند، گفت: اتفاقاتی که در نیمه دوم سال 1401 رخ داد هزینه های دولت را هم می‌توانست افزایش دهد و از طرف دیگر ممکن بود طرف‌های خارجی بتوانند جلوی رشد درآمدهای نفتی ایران را بگیرند که این کار منجر به تورم‌های 50 درصد و 60 درصد می‌شد.
وی ادامه داد: این شرایط موجب تدوین بسته‌ای با هدف تثبیت اقتصادی شد که از ابتدای آغاز به کار آقای فرزین اجرایی شد؛ در آن مقطع بانک مرکزی باید چند کار انجام می‌داد که یکی از آنها این بود که اجازه ندهد شرایط از کنترل خارج شود. قرار نبود آن سیاست‌ها تورم را به حدود 15 درصدت کاهش دهد و در همین راستا گزارش‌هایی به رئیس کل بانک مرکزی هم در آن زمان داده شد.
این اقتصاددان گفت: در آن مقطع نگرانی این بود که تورم از کنترل خارج شود اما چه اقداماتی مانع تحقق این پیش‌بینی نگران کننده شد؟ قطعا یکی از آنها اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی بود. اقدام دیگر بهبود روابط با عربستان بود که آثار مثبتی بر کاهش انتظارات داشت؛ علاوه بر این تنش‌های داخلی فروکش کرد و دسترسی به درآمدهای ارزی هم بهبود پیدا کرد و افزایش نرخ سود بانکی هم در حدی که بتواند از سیالیت نقدینگی کم کند، موثر بود.
موفقیت سیاست تثبیت در جهت کاهش رشد نقدینگی، نرخ ارز و کاهش نرخ تورم
وی با طرح این سوال که آیا این سیاست‌های تثبیتی که بانک مرکزی در انتهای سال 1401 موثر بوده است؟ اظهارداشت: برای پاسخ به این سوال باید داده‌ها را نگاه کنیم؛ رشد کمیت‌های پولی سال 1401 نقدینگی 31.1، پایه پولی 42.4 درصد بود که در انتهای سال 1402 همه این متغیرها کاهش یافت به‌طوری که رشد نقدنیگی به 24.3 درصد و پایه پولی به 27.8 درصد کاهش یافت و بنابراین پس از مدت‌ها رشد نقدینگی از متوسط بلندمدت خود پایین‌تر آمد.
رحمانی تصریح کرد: در کنار کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، روند نرخ تورم هم نزولی شد و علاوه بر آن رشد دارایی‌‌‌ها در سال 1402 نسبت به سال 1401 کاهش یافت؛ در سال 1401 نرخ ارز معادل 97.3 درصد بود که نرخ رشد آن در سال 1402 به 19 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد بهای مسکن به 25 درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین در سال 1402 نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی، نرخ ارز و بهای مسکن کاهش قابل توجهی نسبت به سال 1401 پیدا کرد و این از آثار اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بود.
سیاست پولی در شرایط شرایط کسری بودجه و شوک‌های سیاسی نمی‌تواند اثر زیادی بر کاهش تورم داشته باشد
وی با اشاره به محدودیت‌های سیاسیت پولی گفت: جزء پایدار تورم، کسری بودجه است و به جهت اینکه دسترسی به منابع ارزی محدود بوده است آثار کسری بودجه بیشتر از نمایان میشود. نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در طول سال 1402 نزولی شد اما و در سال 1403 روند نزولی متوقف شده است و در کنار همه سایر عوامل این پیام را به ما می‌دهد تا زمانیکه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و شوک‌های سیاسی وجود دارد انتظار نداریم سیاست پولی به طور محسوس به کاهش تورم کمک کند.
بانک مرکزی نباید سیاست کنترل مقداری ترازنامه را کنار بگذارد
این اقتصاددان تاکید کرد: سیاست تثبیت و سیاست پولی در طول سال 1402 تا حدی قابل قبول بوده است و توانسته از روند صعودی تورم جلوگیری کند و نرخ تورم را مقداری کاهش دهد. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم تا زمانی که شرایط کسری بودجه وجود دارد سیاست پولی بتواند نرخ تورم را به سطوح 15 درصد و کمتر برساند.
وی در انتهای صحبت‌های خود گفت: بانک مرکزی نباید سیاست کنترل مقداری ترازنامه را کنار بگذارد اما بانک مرکزی موقعی که تشخیص می‌دهد زمان خداحافظی با یک بانک فرارسیده نباید در آن تردید کند و دولت هم باید خودش را جمع و جور کند و کسری بودجه را کاهش دهد و تا زمانی که دو رویکرد وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار داشت تورم به سطوح خیلی پایین وارد شود.
موفقیت سیاست تثبیت منوط به رفع بیماری کسری بودجه دولت
در ادامه این نشست دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام سابق بانک مرکزی اظهارداشت: تا زمانی که سیاست‌های مالی را به یک نظم و نسخی در نیاوریم این تکالیف بر روی دوش بانک مرکزی وجود دارد و در آینده هم متفاوت از آنچه در حال و گذشته بود نخواهد بود.
وی افزود: امروز روز مهمی برای تاریخ اقتصاد ایران است و نشستی که در عمان است یک سرآغاز تغییر فصل برای کشور ایران باشد و بستری برای سالم‌سازی سیاست‌های پولی و مالی فراهم کند؛ قطعا این نشست در اصلاح انتظارات تورمی می‌تواند موثر باشد و با کمتر شدن شوک‌های خارجی محیط را برای تحقق اهداف سیاست پولی آن فراهم کند.
قائم مقام سابق بانک مرکزی با بیان اینکه در کنار تلاش‌های بی‌وقفه بانک مرکزی، آثار کسری بودجه در منحرف کردن تلاش‌های بانک مرکزی را شاهد بوده‌ایم، گفت: در سال 1397 و 1399 که بازنگری در سیاست عملیات بین بانکی و بازار باز مطرح میشود یک گام اساسی و اصولی بود که به خاطر شرایط اقتصادی تا مدت‌ها در اقتصاد ایران مطرح نبود.
وی افزود: در آن مقطع سیاست عملیات بازار باز به عنوان ابزاری مهم که در مواقع ضروری وارد بازار ثانویه اوراق مالی شود و رشد نقدینگی را مسیر مدنظر هدایت کند طراحی شد تا اهداف کلان مانند کنترل تورم در این مسیر محقق شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست کنترل مقداری ترازنامه بیشتر در خدمت کسری بودجه دولت قرار گرفته است، افزود: به بانک‌های تجاری گفتیم بیشتر از 2 درصد نمی‌تواند رشد دارایی در هر ماه داشته باشد و برای بانک‌های تخصصی هم رشد 2.5 درصد درنظر گرفته شد. برای بازارسازی اوراق دولت شرایط اجباری در نظر گرفته شد و بانک‌ها موظف شدند حداقل معادل 3 درصد منابع خود را اوراق مالی دولت نگهداری کنند.
وی گفت: محدودیت در رشد دارایی بانک‌ها ایجاد کردیم تا رشد نقدینگی محدود شود اما وقتی بانک‌ها را مجبور کردیم این اوراق را بخرند در گام اول به دولت کمک کردیم و این همراهی را برای تامین مالی کسری بودجه دولت تثبیت کردیم. پس از آن ابعاد این مساله شروع به گسترش یافتن کرد و در کنار آن کانال تسهیلات تکلیفی هم برای بانک‌ها وجود داشت.
به گفته وی شدت تسهیلات تکلیفی آنقدر بالا بود که بانک با کسری منابع مواجه شدند. این کسری منابع و وضعیت سال‌های 1400 به بعد به‌گونه‌ای میشود که اوراق فروخته شده به بانک‌ها، به ابزاری برای استقراض از بانک مرکزی تبدیل شد.
کمیجانی با بیان اینکه این اقدامات موجب شد ابزار تعریف شده برای بهبود کیفیت سیاست پولی در عمل در خدمت تامین کسری بودجه قرار گیرد، گفت: بانک‌ها به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی، اوراق در اختیار را در قالب عملیات بازار باز به بانک مرکزی می‌فروشند تا منابعی که در اختیار دولت قرار داده‌اند را از بانک مرکزی بگیرند تا پاسخ تسهیلات تکلیفی را بدهد.
وی افزود: اوراق مالی دولت سوخت جدیدی برای رشد نقدینگی ایجاد می‌کند و امروز شاهد هستیم در 21 اسفند ماه 1403 حجم توافق خرید یا عملیات بازار باز که به غلط از آن استفاده میشود، 358 هزار میلیارد تومان است و کانال دیگری هم به نام اعتبارگیری قاعده‌مند داریم که شاید در اوایل حجم آن 2-3 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان دوره به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه سیاست تثبیت می‌تواند موفقیت آمیز می‌تواند باشد مشروط بر اینکه این بیماری کسری بودجه و سلطه مالی بلندمدتی که بر دوش بانک مرکزی وجود دارد برطرف شود، گفت: دولت با افتخار می‌کند از تنخواه گردان استفاده نکردم اما در مقابل چندین مرحله بالاتر از آن 3 درصد تنخواه بر دوش نظام بانکی و بانک مرکزی تکلیف ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند توفیق چندانی در سیاست پولی داشته باشد، افزود: تورم‌های موجود که در دامنه 30 تا 35 درصد قرار دارد تورم‌های رنج دهنده است و بانک مرکزی همان مقدار نیرو را می‌گذارد برای به ثبات درآوردن متغیرهای کلیدی کل‌های پولی و به امید اینکه تورم را کنترل کند، باید از سایر ابزارها مانند هیات عالی بانک مرکزی و دولت در جهت کاهش تکالیف بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای استفاده کند. اگر این به سرانجام برسد و به حالت قابل تحمل‌تری نرسد نباید انتظار توفیق در سیاست‌های پولی داشته باشیم.
جهت‌گیری درست بانک مرکزی در جهت کنترل رشد نقدینگی
کمیجانی تاکید کرد: باوجود این ناملایمات، جهت‌گیری بانک مرکزی در جهت کاهش رشد نقدینگی که موجب کاهش رشد نقدینگی در سال 1402 به 24.3 درصد شد خوب بود. این جهت‌گیری در سال 1403 هم وجود داشت اما نرخ رشد نقدینگی در سطح 27 و 28 درصد قرار گرفت. همین که بانک مرکزی هدف گذاری رشد نقدینگی را اعلام می‌کند این می‌تواند در ثبات بخشی به نرخ تورم موثر باشد.
قائم مقام سابق بانک مرکزی اضافه کرد: در این شرایط توصیه به بانک مرکزی این است که حتما هدف‌گذاری رشد نقدینگی و تورم را بیان کنند و این خود به خود تعهدی برای تحقق آن اهداف ایجاد خواهد کرد.
ضرورت استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها با همراه شدن سیاست هدایت اعتبار
عباس عرب مازار؛ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی در دوره ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با بیان اینکه محیط سیاست‌گذاری اقتصادی به مجموعه‌ای از ابزارها و شرایط گفته میشود که برای اصلاح انحرافات اقتصادی از تعادل توسط نهاد‌های قانونی به کار گرفته میشود، گفت: این انحرافات از تعادل تحت عنوان ناترازی شناخته می‌شوند و مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد می‌کنند که باید با استفاده از ابزارهای مختلف اصلاح شوند.
وی افزود: امروز ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند پولی، مالی و انرژی به مشکلات اساسی منجر شده و برای حل این مشکلات باید سیاست‌های اقتصادی مناسبی اتخاذ شود تا بتواند مانند دارویی بیماری‌های اقتصاد را درمان کند.
عرب مازار با اشاره به اینکه به دلیل عدم شناخت کامل از عمق ناترازی‌ها، اندازه و مقیاس استفاده از ابزارهای اقتصادی معمولاً به‌طور تجربی تعیین میشود، تاکید کرد: به دلیل عدم اطلاعات دقیق، سیاست‌گذاران ممکن است برنامه‌هایی را اجرا کنند که دقیقاً با وضعیت اقتصاد هماهنگ نباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: به دلیل زمان‌بر بودن تصویب قوانین و اجرای سیاست‌ها، در برخی مواقع ممکن است نیاز باشد که ترکیبی از سیاست‌ها استفاده شود تا احتمال موفقیت بیشتر شود؛ بنابراین باید اطمینان حاصل کرد که هیچ‌یک از این سیاست‌ها تداخل یا اثر منفی بر یکدیگر نداشته باشد.
این اقتصاددان افزود: اقتصاددانان به‌طور مداوم نتایج اعمال سیاست‌ها را پایش و در صورت لزوم، تغییرات مقتضی را اعمال می‌کنند. این رویکرد باعث میشود که در نزدیکی نقطه تعادل، بتوان به اصلاحات لازم پرداخت و از اثرات منفی برخی سیاست‌ها جلوگیری کرد، یعنی اگر ناترازی جزئی است، می‌توان با سیاست‌های کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر آن را اصلاح کرد.
عباس عرب مازار تاکید کرد: تغییرات عمده در شرایط اقتصادی در حین اجرای سیاست‌ها می‌تواند موجب شود که سیاست‌های اقتصادی مؤثر واقع نشوند.
وی با بیان اینکه اقتصادی ایران در زمینه ناترازی‌ها وضعیت نسبتا پیچیده‌ای دارد، افزود: این ناترازی‌ها معمولاً به دو علت اصلی یعنی تحریم‌ها و سو مدیریت رخ می‌دهد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که انباشتگی ناترازی‌ها ناشی از اعمال تحریم‌ها و فشار‌های از سوی کشور‌های غربی است.
عباس عرب مازار تاکید کرد: کارشناسان همچنین بر این نکته تأکید دارند که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ایران به سوء مدیریت اقتصادی در ادوار گذشته بازمی‌گردد. این سوء مدیریت می‌تواند ناشی از عدم دانایی یا عدم توانایی مدیران باشد که اغلب به دلیل نگاه کوتاه‌مدت به مسائل است.
این اقتصاددان با بیان اینکه حوزه عمل بانک مرکزی محدود است ولی در همین محدوده لازم است از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی استفاده شود، گفت: معتقدم بانک مرکزی باید کماکان روی سیاست کنترل مقداری پافشاری کند اما باید یک مقدار به سمت هدایت سرمایه‌ها و منابع مالی هم فکر کنیم تا تخصیص منابع بهتری انجام شود.