برگزاری پیش‌نشست علمی تخصصی سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی
یش‌نشست علمی تخصصی سی‌و‌دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع سیاست های پولی و مالی و ناترازی های نظام بانکی در بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در نشست علمی تخصصی سیاست‌های پولی و مالی و ناترازی‌های نظام بانکی، آقای دکتر پرویزیان به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص ناترازی‌های شبکه بانکی پرداخته و اذعان داشت اولین موضوع در ارتباط با ناترازی شبکه بانکی این است که ناترازی به درستی تبیین نشده است. بسیاری از بنگاه‌ها در شرایط رکودی دچار تنش می‌شوند که در گزارش‌های مالی آنها قابل مشاهده است. یک شرکت می‌تواند چند سال زیان‌ده باشد. می‌بایست منافع ذینفعان در نظر گرفته شود و نمی‌توان به عنوان مثال یک بانک را صرفا به این دلیل دچار فرایند گزیر و یا اصلاح کنیم؛ ولی در بحث حاکمیتی، مقام صدور مجوز می‌بایست ورود کند و از حقوق عامه مردم حمایت کرده و اجازه ندهد حقوق عامه مردم لطمه ببیند
کورش پرویزیان اظهارداشت: در حوزه گزارشگری ناترازی‌ها ضعف‌هایی وجود دارد اندازه‌گیری‌ها نامناسب است؛ یعنی باید گزارشگری استانداردی وجود داشته باشد اما این الگوی گزارشگری وجود ندارد و در گزارش‌هایی که توسط نهادهای نظارتی حتی بانک مرکزی منتشر می‌شود، اندازه‌گیری‌ها مناسب نیست.
وی افزود: یک ناترازی در سود و زیان است و در حوزه بانکداری خصوصی و همچنین بانک‌های دولتی، اگر به صورت مستمر یک بانک نتواند بین درآمدها و هزینه‌ها تناسبی ایجاد کند، بانک به سمت زیان‌ده شدن حرکت می‌کند و بانک به‌تدریج ناتراز می‌شود.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی دیگر از ناترازی‌ها را ناترازی نقدینگی عنوان کرد و گفت: اگر یک نهاد مالی برای تامین نقدینگی از بانک مرکزی استقراض کند و این استقراض کوتاه مدت نباشد بلکه یک جریان مستمر و دائمی باشد، نشان دهنده بروز ناترازی نقدینگی است و این مساله به لحاظ حاکمیتی و تنظیم‌گری دارای اهمیت است. بانک مرکزی امین کل مردم است و نمی‌تواند به یک نهاد خاص اعم از خصوصی و دولتی منابعی را به صورت مستمر پرداخت کند.
دکتر پرویزیان با اشاره به جود ناترازی‌های متعدد در بخش‌های مختلف اقتصاد، گفت: موضوعی که سیاست پولی باید دنبال کند این است که چگونه می‌شود بقای نظام‌ها و نهادها را در عین ایجاد رشد اقتصادی دنبال کرد؛ قانون برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصد را هدفگذاری کرده است و در کنار آن یکی از اهداف برنامه هفتم در حوزه سیاست پولی تحقق تورم تک رقمی است.
وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های بخش عمومی، افزود: این هماهنگی به معنای آن نیست که سیاست پولی باید همه این سیاست‌ها را به سمت خود بکشد و با خود هماهنگ کند زیرا نمی‌شود یک نهاد سیاست‌گذار بایستد و بگوید همه باید با من هماهنگ شوند.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: باید ببنیم چگونه میتوانیم با رفع ناترازی‌ها و رشد اقتصادی 8 درصد و تورم تک رقمی را محقق کرد و در این میان چه سیاستی می‌تواند به این هدفگذاری پاسخ مناسبی بدهد. به هر حال قرار است 2.8 درصد از این رشد 8 درصد از محل بهره‌وری محقق شود و از آن طرف باید روی رشد فیزیکی اقتصادی 5 درصد چه اقداماتی باید انجام شود.
دکتر پرویزیان با اشاره به سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، اظهارداشت: این سیاست به نظر من کفایت لازم را ندارد و پاسخگوی نیازهای بلند مدت اقتصاد ما نخواهد بود.
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: به صورت شکلی میتوانیم ترازنامه بانک‌ها را محدود کنیم اما وقتی همزمان نرخ سود سپرده در این سطح تعیین می‌شود، امکان محدود کردن رشد ترازنامه براساس چارچوب‌های تعیین شده وجود نخواهد داشت. این تناقض، رفتارها را در شبکه بانکی غیرشفاف می‌کند و با ابزار نظارتی نمی‌توان این مشکل و تناقض را رفع کرد.
وی تصریح کرد: وقتی همه بانک‌ها نرخی بالاتر را اعمال می‌کنند نشان می‌دهد مشکلی در سیاست‌گذاری پولی وجود داشته است و نمی‌توان گفت همه اشتباه و تخلف کردند.
دکتر پرویزیان با بیان اینکه تغییر رفتار بانک مرکزی با بانک‌ها یک ضرورت است، گفت: برای نمونه میتوانیم رفتار بانک‌های مرکزی کشورهای نزدیک به خودمان در قبال بانک‌ها را در نظر بگیریم. مثلا رفتار بانک مرکزی ترکیه با بانک‌های فعال در این کشور را بررسی و این را با رفتار بانک مرکزی در ایران مقایسه کنیم. بعد از بررسی و مطالعه رفتار بانک مرکزی ترکیه، میتوانیم متناسب با آن و شرایط کشور، رفتار بانک مرکزی خودمان را تنظیم و به سوالات مختلف پاسخ دهیم؛ به عنوان مثال به این سوال پاسخ دهیم که آیا تعداد بانک‌ها باید بیشتر یا فرایند ادغام و انحلال پیگیری شود.
برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید.