نشست سیاستی ابعاد فقهی و حقوقی تثبیت اقتصادی
نشست سیاستی ابعاد فقهی و حقوقی تثبیت اقتصادی در روز دوم همایش از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ با حضور دکتر کامران ندری (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق) به عنوان مدیر جلسه، حجت‌الاسلام دکتر مجید رضایی (عضو شورای فقهی بانک مرکزی)، دکتر یاسر مرادی (عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران)، دکتر محمد نعمتی (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق) و دکتر حسین میثمی (دبیر شورای فقهی بانک مرکزی) برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر حسین میثمی به ارائه مقاله خود تحت عنوان «قیمت‌گذاری و تعیین نرخ‌های سود در چارچوب اسلامی» پرداخت. وی بیان داشت تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات در شبکه بانکی یکی از چالش‌های بسیار مهم در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. ارزیابی منابع اسلامی نشان می‌دهد ضابطه کلی در مقوله قیمت‌گذاری «ناصحیح بودن تحمیل قیمت به بازارهای مختلف در جامعه اسلامی» است. لذا تعیین قیمت از نظر شریعت در شرایط عادی ناصحیح است. این موضوع در آیات و روایات مختلف تاکید شده است. حتی در بعضی منابع قیمت‌گذاری در شرایط طبیعی و عادی به بدعت تعبیر شده است. اما نکته مهم این است که قیمت‌گذاری در شرایط خاص از جمله سه حالت احتکار، انحصار و تبانی می‌بایست توسط حکومت، دولت یا نماینده حاکمیت انجام شود و این مورد تایید شریعت است. پس در شرایط عادی و طبیعی بازار هیچ‌کس حتی حکومت و دولت اسلامی حق قیمت‌گذاری ندارد و قیمت‌گذاری در این شرایط امری غیر شرعی و حرام است و می‌بایست قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا در بازار انجام شود، اما در شرایط خاص با لحاظ قواعد و اصول علمی می‌توان قیمت‌گذاری انجام داد.
دکتر کامران ندری بیان داشت، تثبیت، موضوع اقتصاد کلان است و برای اقتصادی مثل اقتصاد ایران در شرایط فعلی به معنای کنترل تورم به صورت پایدار با کمترین هزینه اقتصادی ممکن است. سوالی که مطرح است این است که چرا در این پنج دهه موفق به کنترل تورم نشده‌ایم؟ این سوال در سه حوزه قابل پاسخگویی است: اول از جنبه سیاست‌گذاری، دوم از جنبه ترتیبات نهادی که برای نظام پولی و مالی کشور اتخاذ شده است و جنبه سوم لایه معرفتی و شناختی است. دیدگاهی دیگر دیدگاه اقتصاد اسلامی است که چه پاسخی برای تثبیت اقتصادی می‌تواند داشته باشد. سوال کلیدی این است که اگر تثبیت اقتصادی و کنترل تورم مد نظر است، حال چه نرخ تورمی باید داشت تا تثبیت رخ بدهد؟
حجت‌الاسلام دکتر مجید رضایی بیان داشت اگر اعتقاد داشته باشیم که ثبات اقتصادی رخ می‌دهد و نباید دخالتی توسط حاکمیت انجام شود با اینکه اعتقاد داشته باشیم که لازم است ثبات اقتصادی ایجاد کنیم متفاوت است. در حالت دوم است که سیاست‌گذاری معنا پیدا می‌کند. آنچه می‌توان به لحاظ تاریخی در مباحث اسلامی فهمید این است بخش خصوصی اولویت دارد و کمترین سیاست‌گذاری و کمترین دخالت از طرف دولت می‌بایست انجام شود. حال گاهی اوقات بنا به مصلحت یا در شرایط اضطرار لازم است دولت سیاست‌گذاری و دخالت کند که این مورد تایید شریعت و فقه است. پیامبر (ص) مطابق روایات به بازار خیلی اعتقاد داشت و مخالف قیمت‌گذاری بود. در فقه و شریعت اصل این است که قیمت‌گذاری انجام نشود اما گاهی اوقات کالا و خدمات توسط دولت تولید می‌شود و در مالکیت دولت است و بنا به مصلحت تشخیص داده می‌شود که قیمت‌گذاری انجام شود، اما اینکه کالا و خدماتی که در مالکیت دیگران است و توسط بخش خصوصی تولید می‌شود توسط دولت قیمت‌گذاری شود از نظر شریعت دچار مشکل است.
دکتر محمد نعمتی بیان داشت ثبات و تثبیت در مقابل رکود و تورم است. بخشی از ثبات و تثبیت در فضای تولید و تخصیص‌ها است که در بهترین حالت خود قرار بگیرند و بهترین و بیشترین مواهب را برای جامعه به همراه داشته باشند. بخش دیگر تثبیت به معنای بهره‌مندی عادلانه توسط افراد مختلف است. تورم به نوعی عدم رضایت افراد از موقعیت‌ها و بهره‌مندی‌های ناشی از کار افراد است که تصور شده است عادلانه نیست. وی بیان داشت قیمت‌گذاری مطرح شده در ارائه دکتر میثمی در فضای کالاهای خصوصی است در حالی‌که در جامعه با طیفی از کالاها و خدمات مواجه هستیم نه صرفا کالا و خدمات خصوصی. بنابراین تجویز نوعی قیمت‌گذاری برای این طیف وسیع دچار اشکال است.
دکتر یاسر مرادی بیان داشت که مطابق مطالب ارائه شده قیمت‌گذاری از منظر اقتصاد اسلامی صرفا در شرایط اضطرار جایز است اما گویا چهل سال است در شرایط اضطرار هستیم و قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت‌ها خصوصا در بخش بانکی اتفاق می‌افتد، در حالی‌که در حقوق اصلی بنام آزادی اراده‌ها داریم و به تبع آن اصل آزادی قراردادها را داریم و دو نفر می‌توانند توافق کنند چه قراردادی با هم داشته باشند به شرطی که مخالف نظم عمومی و شریعت نباشد. اما شورای فقهی هم در عقود مبادله‌ای و هم در عقود مشارکتی نرخ‌گذاری کرده است که هم با اصل آزادی اراده‌ها، هم با مبانی فقهی و هم در اصول بازار در تعارض است و بانک‌های کشور را دچار مشکل نموده است. شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۰ نرخ عقود مبادله‌ای را تعیین نمود و همچنین حداقل نرخی را برای عقود مشارکتی تعیین نمود که نرخ سود مورد انتظار است که در ابتدای دوره مشارکت توسط شریک و بانک مورد بحث گذاشته می‌شود که آیا با این نرخ سود مورد انتظار وارد شراکت می‌شویم یا نه. در پایان دوره مشارکت نیز بر مبنای نرخ سود واقعی پروژه محاسبه شده و نرخ سود تسهیلات مشارکتی تعیین می‌شود. در حالی که مطابق دستورالعمل سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی شریک مکلف است علاوه بر سهم‌الشرکه سود مورد انتظار را نیز ابزار کند که این با روح مشارکت ناسازگار است و ممکن است در پروژه‌ای چنین سودی محقق نشود؛ پس در این حالت نیز تثبیت نرخ سود اتفاق افتاده است.