نشست سیاستی بانکداری مرکزی؛ استقلال و اقتدار
سومین نشست سیاستی روز دوم سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع بانکداری مرکزی؛ استقلال و اقتدار با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر مهرزاد ذاکری، دکتر پیمان قربانی، دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، امیرحسین امین آزاد، دکتر احمد عزیزی، دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، و با مدیریت دکتر محمد طالبی در بعدازظهر روز بیست‌وسوم خرداد ۱۴۰۲ در سالن طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.
در ابتدای نشست، آقای دکتر مهرزاد ذاکری (سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی) به ارائه مقاله خود با عنوان «تبیین مبانی و ضرورت استقلال و اقتدار بانک مرکزی؛ چالش‌ها و رویکردها» پرداخت. وی توضیح داد که یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین چالش‌های بانک مرکزی، موضوع استقلال و اقتدار این نهاد است که فقدان آن آسیب‌های متعددی (در ابعاد داخلی و بین‌المللی) به عملکرد بانک مرکزی و به تبع آن وضعیت کلان اقتصاد ایران وارد کرده است.
دکتر ذاکری بیان داشت که طی دهه‌های گذشته، کشورهای متعددی سعی کرد‌ه‌اند با بازنگری نقش و جایگاه بانک مرکزی از طریق تصویب یا اصلاح قوانین مرتبط، استقلال این نهاد را در پیگیری اهداف مشخص، به ویژه مهار تورم فراهم کنند. در نتیجه این تغییرات، طی دهه‌های گذشته میانگین نرخ تورم بسیاری از این کشورها روند نزولی را سپری کرده است و در سطوح نسبتا پایینی تثبیت شده است. علاوه بر این، تفکیک گروه‌های کشوری بر حسب میزان استقلال بانک مرکزی نشان می‌دهد که هر چه استقلال بانک مرکزی کمتر باشد، نرخ تورم و نوسانات آن بیشتر است و این حتی در اقتصادهای پیشرفته که از کیفیت نهادی بالاتری نیز برخوردار هستند، مصداق دارد.
بررسی ها نشان می‌دهد که عدم موفقیت بانک مرکزی در دستیابی به مهمترین ماموریت این نهاد که همان مهار تورم و ثبات قیمت‌ها می باشد، ضرورت بازنگری قوانین مرجع پولی با تاکید بر رفع چالش‌های حقوقی و قانونی در راستای استفاده فعال از ابزارهای سیاستی و نظارتی این نهاد را برجسته می‌کند.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در ادامه بیان داشت :
انتظار می‌رود در این نشست‌های تخصصی با آسیب‌شناسی دقیق استقلال بانک مرکزی و تبیین شکاف بین وضع موجود و وضعیت مطلوب، با ارایه پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی نقش موثری در پرکردن این شکاف داشته باشد و بتواند با ارایه تصویری از نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت ها طرح جدید بانک مرکزی که در جریان است، ضرورت اصلاح و رعایت همه جوانب در تصویب نهایی آن را برجسته می کند، تا قانونی مترقی و متناسب با مقتضیات روز تدوین شود.
بررسی مبانی و ابعاد استقلال بانک مرکزی، نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر استیلای تصمیمات دولتی بر بانک مرکزی، جهت تامین منابع مالی دولت ، به ویژه تامین کسری بودجه، مهمترین بحث در کاهش استقلال بانک مرکزی است که به نوبه خود زمینه کاهش شفافیت و تضعیف استقلال و مشکلاتی را درسایر ابعاد به همراه دارد.
باید بیان نمود که طی یک دهه اخیر، سلطه مالی فراگیر دولت، ناترازی اشخاص مالی نهادی و کم عمق بودن بازارهای مالی دراقتصاد ایران، تکانه‌های خارجی و تحریم‌های مالی و تجاری، اثرات نامطلوبی بر محیط کلان اقتصاد ایران گذاشته است، بگونه‌ای که علی‌رغم ضرورت اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی، این تحولات برای دستیابی به مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان کافی نخواهد بود چرا که طی سالهای اخیر سیاست های پولی بانک مرکزي کارایی و اثر بخشی لازم را نداشته است.
بنابراین اصلاح ساختارها و قوانین موجود ضروری، به نحوی که هم اقتدار و همچنین استقلال بانک مرکزی از جنبه‌های مختلف تأمین شود که می‌بایست در صدر مهمترین اولویت‌ها قرار گرفته و درجریان تصویب قوانین مورد توجه قرار گیرد.
درمجموع نکته اساسی این است ، با تصویب و اجرای قانون جدید بانک مرکزی که طی سال‌ها و دهه‌های آینده ، جایگزین قوانین پولی و بانکی قبلی خواهد شد، آیا دغدغه‌های اساسی مورد توجه قرار گرفته است؟ در این راستا باید به این سوالات پاسخ داده شود ؛
1-آیا این قانون به اصلاح نظام حکمرانی پولی برای نیل به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد؟
2- آیا این قانون معطوف به نیازهای واقعی کشور درحوزه سیاست گذاری پولی است؟
3- آیا تقویت جایگاه و بهبود اثربخشی بانک مرکزی در حوزه قانونگذاری پولی و بانکی کشور محقق خواهد شد؟
4-آیا این قانون به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور برای پاسخ گویی به نیاز های اقتصاد ملی منجر خواهد شد؟
5- قانون بانک مرکزی چقدر به چالش هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست های پولی ، مالی ، ارزی و تجاری فائق خواهد آمد؟
6-آیا در قانون بانک مرکزی اصلاحات حقوقی از ضمانت اجرایی و استحکام لازم برخودار است؟
ذاکری در ادامه بیان داشت: درسال‌های اخیر بانک مرکزی با توجه به مجموعه ابزارهای در اختیار خود، با محدودیت‌های جدی در تعدیل آثار پولی و تورمی سیاست‌ها مداخله ای و تصمیمات مواجه بوده و در کنترل رشد شاخص‌ها، حمایت از رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی با چالش‌های اساسی روبرو بوده و لذا بازنگری در قوانین بانک مرکزی هر چند ضروری است، اما کافی نیست و ضرورت دارد وظایف سایر بخش‌های حاکمیتی نیز در تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی، احصاء و برنامه عملیاتی برای آنها تدوین شود تا بدین منظور هدف ثبات اقتصادی در ابعاد کلان محقق شود و بازنگری ایجاد شده در قانون بانک مرکزی نیز مثمرثمر واقع شود و به انتظارات حاصل از آن پاسخ دهد.
سیاستگذاری در حوزه‌‌های مختلف اقتصاد کلان مستلزم مراحل مختلفی از قبیل تبیین الزامات محیط سیاستی (اقتصادی-سیاسی)، معرفی ابزارهای کارای سیاستی، تبیین اهداف غایی و میانی کمّی، پیش‌بینی دوره زمانی تحقق اهداف، و نهایتاً طراحی سیستم پایش مجموعه فرایند‌های سیاستگذاری است و در ذیل به برخی از الزامات دستیابی به اهداف این قانون اشاره می شود.
1-اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی
2-اصلاحات ساختاری سیاست‌های بودجه‌ای و انضباط مالی دولت
3-اصلاح نظام تامین مالی اقتصاد
4-اصلاح نظام بانکی و حل و فصل مالی بانک های ناسالم و مشکل دار
5-احصاء وظایف سایر بخش‌های حاکمیتی در تحقق اهداف و هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی
همچنین ایشان به توضیح این نکته پرداختند که بانک مرکزی در حال حاضر با مجموعه‌ای از سایر قوانین غیر از قانون بانک مرکزی مواجه است و قانون‌گذار به او هیچ اختیار ویژه‌ای نداده است که درصورتی که این قوانین با یکدیگر در تعارض باشد بتواند این قوانین را نادیده بگیرد و هدف اصلی را دنبال کند.
در ادامه دکتر پیمان قربانی (صاحبنظر اقتصادی) به ارائه نکاتی در خصوص موضوع این نشست پرداخت. وی بیان داشت که قانون بانک مرکزی کشور ما مربوط به پنج دهه پیش است و در این دهه‌های اخیر بانکداری مرکزی در دنیا شاهد تغییرات زیادی بوده است به صورت طبیعی نیاز است که قانون به‌هنگام‌سازی شود ولی آیا از تجربه دنیا به خوبی استفاده شده است یا نه. ما اهداف خوبی را تعریف کرده‌ایم اما اگر بانک مرکزی به دنبال مستقل بودن باشد تا بتواند در برابر اهدافش پاسخگو باشد، اهدافی مانند اشتغال و عدالت اجتماعی این پاسخگویی را دشوار می‌کند. الان در اکثر کشورهای دنیا هدف ثبات قیمت‌ها است و بانک مرکزی می‌تواند بدون وارد کردن خدشه به این هدف، اهداف دیگر را نیز دنبال کند. وی افزود بانک مرکزی زمانی مستقل است که بتواند بدون دخالت دولت و بخش خصوصی سیاستگذاری کند. ما بیشتر بر دولت تمرکز کرده‌ایم در حالی که ذینفعان شامل بانک‌ها و بخش خصوصی نیز می‌شود.
درادامه دکتر احمد عزیزی (صاحبنظر اقتصادی) به بیان چند نکته پرداخت. وی بیان داشت که در سطح قانون بیش از یک هدف داشتن به معنی بی‌هدفی است و بنابراین تعارض در اهداف موضوع بسیار مهمی است. مسئله استقلال خودش را در شیوه انتصاب ریاست کل یا ارکان بانک مرکزی نشان می‌دهد. دنبال کردن هدف ثبات قیمتی و هدف ثبات مالی چون بینشان تضاد و آربیتراژ است باید به صورت مستقل در ارکان بانک مرکزی دیده شود.
در ادامه آقای دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی (صاحبنظر اقتصادی) افزودند که تجربه نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی از دولت می‌تواند در بهبود وضعیت تأثیر به‌سزایی داشته باشد. ما شاهد مواردی بوده‌ایم که بانک مرکزی دیدگاهی متفاوت از دولت وقت داشته است و عملأ با توجه به ساختار قانون سال ۱۳۵۱ نظر دولت حاکم شده است. به عنوان مثال از سیاست‌های ارزی دولت‌ها می‌توان به عنوان مصادیق بارز عدم استقلال بانک مرکزی نام برد.
در ادامه دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) بیان داشتند که اینطور نیست که غالب قوانین جدید بانک‌های مرکزی تک‌هدفی باشد. بانک مرکزی صرفا در کشورهایی که نزدیک به اشتغال کامل قرار دارند فقط بر تورم است. اما بانک مرکزی ایران در اقتصادی حرکت می‌کند که ظرفیت‌های تولیدی معطل بسیاری دارد بنابراین تمرکز صرف بر تورم اشتباه است.
در انتها دکتر محمد طالبی (دبیرکل بانک مرکزی) ضمن جمع‌بندی مطالب ایراد شده در این نشست بیان داشت استقلال بانک مرکزی موضوع مهمی است به دلیل این که اقتصاد کشور، کسب‌وکارها و خانوارها به بانک مرکزی وصل است و شرایط فعلی اقتصاد کشورمان نشان می‌دهد که ما از فقدان استقلال بانک مرکزی صدمه سنگینی دیده‌ایم.