در دومین روز سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی نشست سیاستی سیاست ارزی و تثبیت اقتصادی با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر ناصر خیابانی، دکتر عباس عرب‌مازار، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، دکتر علی حسین نبی‌زاده و محمدرضا کاوند و با مدیریت دکتر اصغر ابوالحسنی در سالن طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای نشست، دکتر خیابانی (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) به ارائه مقاله مشترک خود با خانم شلاله صحافی‌زاده با عنوان «عوامل نوسان‌ساز بازار ارز در کشورهای صادرکننده نفت؛ مورد ایران» پرداخت.

ایشان ارائه خود را با بیان این مسئله که تجربه رفتار بازار ارز اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر، دلالت بر این واقعیت دارد كه وجود بحران‌های سیاسی، اقتصادی و سیاست گذاری‌های پولی و ارزی باعث گردیده است كه سوداگری در بازار ارز تبدیل به یك فعالیت جذاب و سودآور برای فعالان بازار ارز و عموم مردم گردد، آغاز کردند و عنوان کردند كندو كاو در حافظه بلندمدت ایرانیان دلالت بر شكل‌گیری انتظارات تورمی و انتظارات كاهش ارزش پول ملی دارد كه عمدا علاوه بر عوامل سیاسی، ریشه در سیاست‌های بعضا متناقض اقتصادی به‌ویژه در رابطه با سیاست پولی و ارزی دارد  که این امر به نوبه خود منجر به كاهش اعتماد مردم به سیاست‌های دولت و بانك مركزی در تحقق وعده‌ها در رابطه با ثبات قیمت‌ها و كنترل نوسانات ارزی شده است.

وی با اشاره به این مسئله که تمركز روی رفتار بازار ارز، دلالت بر این واقعیت دارد كه در اكثر دوره‌ها، نرخ ارز از تعادل بلندمدت خود به دور بوده است ادامه داد: در زمان وفور درآمدهای نفتی، بانك مركزی با دخالت بیش از اندازه و سرازیر كردن دلارهای نفتی نقش بازار ارز را در تعیین ارز تحت شعاع قراد داده و نظام شناور مدیریت شده ارزی را بیشتر به نظام ثابت ارزی سوق داده است . از این روی، به‌طور محسوسی در این دوره‌ها، نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از میزان تعادلی بلندمدت خود تعیین می‌شده است. در مقابل در زمان كاهش درآمدهای دلاری نفت و تحریم‌های شدید اقتصادی كه در دهه حاضر، اقتصاد ایران با مواجه بوده است، نرخ ارز بالاتر از میزان تعادل بلندمدت خود -كه توسط عوامل بنیادی اقتصاد تعیین می‌شود- تعیین شده است. كه نتیجه این انحرافات، ارسال علامت‌های غلط به گارگزاران اقتصادی و بی ثباتی اقتصادی بوده است. این انحرافات در رفتار نرخ ارز همواره به‌دنبال خود تعدیلات شدید نرخ ارز را به‌دنبال داشته است كه نتیجه آن افزایش هزبنه‌های اقتصادی، رفاهی و اجتماعی بوده است. در این راستا نكته بسیار حائز اهمیت، نهادینه شدن این بی‌ثباتی و نااطمینانی رفتار نرخ ارز در حافظه كارگزارن اقتصادی است كه تفكیك عوامل بنیادی اقتصادی و نویز را از نوسانات نرخ ارز برای آن‌ها مشكل می‌سازد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه هدف از این مطالعه را شناسایی عوامل بنیادی توضیح دهنده نوسانات نرخ ارز و شناسایی اهمیت نسبی شوک‌های ساختاری در توضیح تغییرات رفتار کوتاه‌مدت وبلندمدت نرخ ارز برشمردند و ادامه دادند مكانیزم‌های انتقال شوك قیمت نفت به بازار ارز از سه كانال اثر رابطه مبادله، اثر تراز تجاری و ثروتی و تداوم سرریز تكنولوژی حاصل از ورود جریانهای نفتی كشورهای اصلی تولید كننده و صادركننده نفت بوده است.

این صاحبنظر حوزه پولی و ارزی کشور در پایان سخنرانی خود به بخشی از نتایج حائز اهمیت این مطالعه به‌شرح ذیل اشاره کردند:

به‌نظر می‌رسد یكی از دلائل مهم پایین بودن نفوذپذیری تكنولوژی به كشور، تحریم‌های اقتصادی است كه با كاهش شدید درآمدهای نفتی به كشور، باعث انحراف رو به پایین تولید از تولید جهانی شده است. نتایج حاصله به‌وضوح دلالت بر نقش كلیدی نفت در امكان برقراری رابطه بلندمدت بین تولید حقیقی داخلی و تولید حقیقی خارجی دارد، بدین مفهوم كه در كشورهای صادركننده نفت، مجرای حائز اهمیت و كلیدی برای ورود تكنولوژی، ورود دلارهای نفتی و تبدیل آن به سرمایه گذاری است كه امكان تداوم رشد اقتصادی در بلندمدت را میسر میسازد. یافته‌ها دلالت بر این دارد كه درآمدهای حاصل از صادرات نفت، یكی از مهمترین نیروهای پیشران در پایداری رشد بلندمدت اقتصادی در ایران می‌باشد كه باعث ماندگاری بلندمدت رشد در حدود دو درصد می‌گردد. بنابراین كاهش درآمدهای نفتی، با ایجاد اختلال جدی در روند رشد بلندمدت اقتصاد و جا ماندن اقتصاد ایران از روند رشد و تكنولوژی اقتصاد جهان، باعث افزایش و نوسانات شدید نرخ ارز در بازار ارز شده است.

یافته دلالت بر آن دارد كه یك استاندارد انحراف معیار افزایش در نرخ اسمی ارز ( به اندازه 5 درصد افزایش) نرخ تورم را بعد از دو تا سه فصل تورم را حدود 0/8 درصد افزایش می دهد. دوره ماندگاری تورم در واكنش به افزایش نرخ ارز دو سال می باشد.

به‌علاوه  افزایش نرخ ارز اسمی ارز ( به اندازه 5 درصد افزایش) ، تقاضای پول را به‌طور آنی به اندازه 1/5 درصد افزایش می دهد. افزایش تقاضا پول عمدتا از طرف دولت و بنگاه‌های اقتصادی در ایران شكل می‌گیرد. به‌طوری كه با افزایش نرخ ارز، هزینه وارداتی دولت و بنگاه‌ها برای واردات كالا های اساسی و واسطه‌ای افزایش می‌دهد. مشخصا در این شرایط، دولت نیاز به استقراض بیشتر از بانك مركزی و بنگاه ها نیاز به تسهیلات بیشتر از سیستم بانكی دارند كه خود باعث تورم بیشتر در اقتصاد و ‌آن نیز به نوبه خود باعث افزایش بیشتر در نرخ ارز می‌گردد. در این شرایط دور باطل افزایش نرخ ارز و افزایش ادامه یافته و مشخصا امكان اعمال سیاست پولی انقباضی توسط مقامات پولی را با مشكل مواجه نموده و محدود می‌سازد. ایشان سخنرانی خود را با این پیشنهاد که اگر بانک مرکزی عمدتا به دنبال بازار متشکل ارزی است باید به این بازار عمق ببخشد و بازیگر اصلی آن باشد خاتمه داد.

در ادامه این نشست دکتر عباس عرب مازار (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی بیان داشت نوسانات اقتصادی جز جدایی‌ناپذیر اقتصاد است، آنچه که مهم است آنست که این نوسانات از یک حد قابل قبولی عبور نکنند و در مقابل آن سیاست‌های تثبیت اقتصادی نیز بسیار مهم هستند و تاکید کرد تثبیت هموار کردن مسیری است که متغیرهای اقتصادی آن را دنبال می‌کنند.

وی اضافه کرد در چند سال اخیر تمرکزمان روی نوسانات تورم و تولید است و مطالعات مختلف نشان داده که در کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز می‌تواند تورم را تحت تاثیر قرار دهد.

ایشان با بیان این‌ موضوع که با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاضر ابزار مدیریت عرضه و تقاضای ارز، عمق دادن به بازار متشکل ارزی است، تاکید کردند باید نرخ ارز مرجع از بازار غیر رسمی به بازار رسمی منتقل شود و  به‌جای حجم رشد نقدینگی روی مدیریت نقدینگی متمرکز شد.

در ادامه این نشست دکتر علی مدنی‌زاده (رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف)، بر نکاتی پیرامون موضوع نشست سیاستی تاکید نمود. نکته اول آنکه مسئله تورم در بلندمدت مسئله پولی است و افزایش سطح قیمت‌ها متفاوت است. درست است که در اثر ورود شوک‌های منفی به اقتصاد سطح قیمت‌ها به نسبت دستمزدها افزایش می‌یابد اما این به مفهوم تورم نیست.

وی در ادامه اظهار داشت که درست است که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی که درونزا نیز هستند ناشی از شوک‌‌های وارد شده به اقتصاد است اما بخشی از آن به واکنش سیاستگذار مرتبط است و اگر سیاستگذار واکنش مناسبی در مواجه با شوک ارائه کند، می‌تواند تورم را به عنوان نقطه شروع کنترل نماید و به تبع آن سایر متغیرهای کلان اقتصادی نیز ثبات پیدا می‌کنند. در حقیقت این سیاست‌ها هستند که تعیین‌کننده متغیرها هستند اگر شوک‌ به اقتصاد وارد شود باید فقط سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و نباید منجر به تورم شود. اگر تورم ایجاد کرد یعنی اقتصاد کشور مریض است و راهکار آن وجود سیاست‌های پولی و ارزی فعال، اصلاح سیستم بودجه و حل و فصل ناترازی بانک‌ها است.

در ادامه نشست محمدرضا کاوند (مدیر آمار و تحقیقات ارزی بانک مرکزی) اشاره کرد در اغلب ارائه‌ها محققان در بحث شناسایی عوامل و ارزیابی میزان تاثیر عوامل و سیاست‌های کلی به خوبی عمیق شده‌اند، اما زمانی‌که به بحث سیاست‌های پیشنهادی می‌رسیم که باید اجرا شود، آنجاست که دچار مشکل می‌شویم زیرا باید زمینه اجرای سیاست‌ها ایجاد شود، در غیر اینصورت به منصه ظهور نخواهد رسید.

دکتر علی‌حسین نبی زاده (مشاور ارزی رئیس کل بانک مرکزی) نیز با بیان این مسئله که در حوزه مدیریت ارز کشور با چالش جدی به خصوص در بخش عرضه ارز مواجه هستیم افزود: در سمت تقاضای ارز کشور در حال حاضر قانونی وجود ندارد و بانک مرکزی به دنبال ضابطه‌مند کردن بازار عرضه و تقاضای ارز کشور است و این امر پیش‌نیاز تثبیت است. در حقیقیت مرکز مبادلات ارز و طلا هم به همین نیت شکل گرفته تا با دو ابزار پوشش ریسک صادر کننده و واردکننده و صندوق تثبیت ارزی دارد وارد فضای ارزی کشور می‌شود.

دکتر اصغر ابوالحسنی (قائم مقام بانک مرکزی و سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی) ضمن جمع بندی نشست، بیان داشت نوسانات جز لاینفک اقتصاد است ولی باید نوسانات بزرگ را کنترل کرد و به حالتی رساند که اقتصاد قابل پیش‌بینی شود و فعالان اقتصادی بتوانند در آن کار کنند. وی افزود: شوک‌های وارد به اقتصاد را باید با سیاست‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی مهار کرد. ثابت کردن نرخ ارز و بقیه قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست، منتهی تثبیتی که مدنظر مدل بانک مرکزی است نسخه ای است که می‌تواند این شوک‌های بسیار پرعمق را کاهش دهد. قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد منظور از تثبیت در این سیاست ثبات بخشی است نه ثابت کردن قیمت‌ها.