به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اولین نشست سیاستی دومین روز سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع چارچوب سیاست پولی و مالی برای تثبیت اقتصادی با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر سید احمدرضا جلالی‌نائینی، دکتر تیمور رحمانی، دکتر محمد شیریجیان، دکتر حسن چنارانی، دکتر احمد مجتهد و دکتر علی نصیری‌اقدم و با مدیریت دکتر محمد شیریجیان در صبح روز بیست و سوم خرداد ۱۴۰۲ در سالن طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای نشست، دکتر جلالی نائینی (عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) به ارائه مقاله خود درخصوص موضوع نشست پرداخت. از جمله اینکه برای توضیح جامع‌تری از تورم لجام‌گسیخته و رکود اقتصادی در سال‌های اخیر نیاز به بررسی ناترازی ساختاری، شناسایی تکانه‌های وقوع یافته، مجاری انتقال اثر آن‌ها و نیز علل استمرار یافتن موج‌های تورمی و در این رابطه، کاهش رشد اقتصادی وجود دارد. دو علت بلافصل تحریک انتظارات و فشارهای تورمی در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته عبارتند از: علت اول، ناترازی میان مقیاس اسمی اقتصاد و ظرفیت تولید و جابجایی تقاضا پول (بخش تقاضا) و علت دوم، کاهش درآمدهای بخش نفت و حجم کالاهای وارداتی، افزایش نرخ ارز و هزینه کالاهای وارداتی (بخش عرضه) که از تحریم‌ها و خروج سرمایه تأثیر پذیرفته است.

وی در ادامه بیان داشت افزایش قابل توجه نرخ تورم از متوسط بلندمدت در دهه ۱۴۰۱-۱۳۹۱، به‌ویژه پنج سال گذشته، معلول تکانه‌های تورمی از نوع فشار هزینه با منشأ خارجی است. این تکانه‌ها نه فقط از مجرای عرضه باعث ایجاد رکود تورمی شده‌اند، بلکه ماهیت تورم را از نوع مزمن به لجام‌گسیخته تبدیل کرده و دوگانه سیاستی تولید و تورم را متأثر ساخته است. در نمای کلی مجاری و ساز و کار تورم در ایران چهار رویکرد و تفسیر کلی از منشأ و سازوکار تورم را می‌توان در این قالب در نظر گرفت که شامل تورم فشار تقاضا (پولی)، تورم فشار هزینه، تورم درون‌ساخته (ذاتی) و تورم ساختاری می‌باشند.

دکتر جلالی در ادامه اظهار داشت بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز با کاهش‌دادن تقاضای دارایی برای ریال، قدرت تخفیف‌دادن آثار تکانه‌های تورمی توسط مقام پولی را کاهش داده است. در مورد تکانه هزینه و تشدید فشارها و انتظارات تورمی باید تأکید کرد هرچند وابستگی ساختار تولیدات داخلی به نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی طی دهه گذشته کاهش یافته، اما وابستگی به واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای کماکان برقرار است. این عامل و درصد پایین هزینه دستمزد در ارزش تولیدات و ارزش افزوده موجب تأثیرپذیری زنجیره عرضه و حساسیت بالای هزینه نهایی بنگاه‌ها از نرخ ارز در مقایسه با دستمزد در اقتصاد ایران بوده است. همچنین بخش اعظم هزینه تمام شده محصول در ایران، هزینه تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و به نرخ ارز حساسیت بالایی دارد.

وی در ادامه بیان داشت در قالب یک چارچوب تعادل عمومی، نرخ تورم تابعی از نرخ تورم انتظاری، نرخ رشد افزایش دستمزد اسمی تعدیل شده با بهره‌وری، هزینه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی، قیمت کالاهای واسطه‌ای قابل مبادله ساخت داخل، نرخ نهایی جایگزینی کالاهای مصرفی در سبد مصرفی خانوار و بین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در بخش تولید است.

دکتر جلالی در ادامه بیان داشت اثرات تورمی ناشی شده از تکانه‌های خارجی (تکانه طرف عرضه) هم در آغاز اصابت و هم در طول دوره تخلیه بیشتر از اصابت تکانه مثبت پایه پولی است.

وی در ادامه بیان داشت بررسی تاریخی روند تورم حاکی از آن است که به جز سال ۱۳۸۷، افزایش نرخ تورم بالای روند بلندمدت به‌علت وقوع تکانه‌های ارزی و فشار هزینه در بخش عرضه بوده که باعث ایجاد موج تورمی شده است.

در ادامه نشست آقای دکتر رحمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) در مقاله‌ای با عنوان شوک‌های ارزی، رشد نقدینگی و تورم به بیان مسئله تحقیق پرداخت و تأکید کرد اقتصاد ایران در طول پنج سال گذشته دارای تورم بالا و در عین حال دارای صعود و فرودهای مکرر نرخ تورم بوده است. اگر قرار باشد که نرخ تورم صرفاً متأثر از عامل بلندمدت آن حرکت کند، این دوره‌های صعود و فرود نرخ تورم که در داده‌های تورم نقطه به نقطه و ماهانه به خوبی مشاهده می‌شود، توضیح قانع کننده‌ای نخواهد داشت و باید مسیر هموارتری را طی می‌کرد.

وی در مورد تحلیل بلندمدت تورم در ایران اظهار داشت از سال ۱۳۵۰ به بعد اقتصاد ایران توان خرج کردن فراتر از توان تولید کالاها و خدمات ایجاد کرده است که به معنی شکل‌گیری مکرر اضافه تقاضا برای کالاها و خدمات و لذا شکل‌گیری فشار برای افزایش قیمت‌ها است. این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید، انعکاس آن چیزی است که امروزه تحت عنوان ناترازی‌ها از آن یاد می‌شود.

دکتر رحمانی در ادامه بیان داشت جهش‌های ارزی در ایران عموما انعکاس کاهش توان وارداتی و لذا توان پرتاب به خارج تورم است. همچنین جهش‌های ارزی به‌دلیل لنگر انتظاراتی بودن نرخ ارز سبب جهش انتظارات تورمی می‌شود و در ادامه جهش‌های ارزی از طریق اثر مستقیم بر قیمت کالاهای قابل مبادله و اثر غیر مستقیم بر قیمت کالاهای غیرقابل مبادله، اسباب جهش‌های تورمی را فراهم می‌آورد.

وی اظهار داشت در بلندمدت ناترازی‌های اقتصاد و ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید که خود را در رشد بالای نقدینگی نسبت به رشد حقیقی اقتصاد نشان می‌دهد عامل ایجاد متوسط تورم با روند تورم در اقتصاد ایران است. با گذشت زمان حجم ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران به تدریج گسترده‌تر شده است که خود را در رشدهای بالاتر نقدینگی نشان داده است و در عین حال توان اقتصاد ایران برای مهار آثار تورمی رشد نقدینگی با اتکاء به رانت منابع طبیعی تحلیل رفته است.

در ادامه نشست، دکتر شیریجیان (معاون اقتصادی بانک مرکزی) اظهار داشت نرخ ارز عامل تعیین کننده در ایجاد تورم است که باید در کوتاه‌مدت آن را مدیریت کرد و تأکید نمود عامل تعیین کننده تورم در بلندمدت، نقدینگی است.

دکتر مجتهد (رئیس هیئت مدیره بانک سامان) در ادامه نشست اظهار داشت یکی از مسائل مهمی که کمتر به آن توجه می‌شود، مسئله ارتباطات بانکی است. باتوجه به این که تحریم بانکی وجود دارد، امکان استفاده از سرمایه خارجی را نداریم و نمی‌توانیم از منابع خود در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول استفاده کنیم. بدهی خارجی کشور پایین است و این به علت عدم توانایی در استفاده از سرمایه خارجی است. این تحریم‌ها از امکان فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌کنند.

وی در ادامه بیان کرد سرمایه‌گذاری اساسی در زیرساخت‌های اساسی را در سال‌های گذشته نداشتیم و متوسط نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کردیم. نکته مهم دیگر آن است که خروج سرمایه از کشور یک خطر بزرگ به حساب می‌آید. مراودات بانکی به گونه‌ای است که هزینه‌های ما برای انتقال پول بیش از ده برابر شده است. همچنین در سازمان‌های بین‌المللی حضور فعال نداریم و اگر کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی را داشتیم جهش‌های ارزی کمتری را شاهد بودیم.

در ادامه نشست، دکتر نصیری اقدم (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) اظهار داشت لازم است متناسب با شرایط به موضوع نگاه کرد. اقتصاد کلان در دوران تحریم و وجود جنگ اقتصادی کاملاً با اقتصاد کلان در شرایط عادی تفاوت دارد. نقدینگی درونزاست و اقتضائات خود را دارد. در کوتاه‌مدت، جهت علیت از نقدینگی به تورم و از تورم به نقدینگی نیست و جهش‌های نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر تورم اثر می‌گذارد. الزاماً نمی‌توان گفت که چون رشد نقدینگی با تورم هم‌حرکتی داشته است، پس عامل تورم هم بوده است. وقتی اختلال سمت عرضه وجود دارد، با کنترل پایه پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. اینکه چه زمانی نرخ ارز، نقدینگی و یا زنجیره عرضه تعیین کننده تورم بوده است مشخص می‌کند چه راهکارهایی می‌توان ارائه کرد.

وی در ادامه اظهار داشت اعمال محدودیت ترازنامه برای بانک‌های ناسالم لازم است و برای همه بانک‌ها ضرورت ندارد و در واقع باید ترکیب اعتبارات بانکی را تنظیم کرد. همچنین باید تأکید کرد که روابط بین‌المللی در نظام‌های پرداخت و انتقال وجوه، مخدوش شده است و این عامل به‌صورت برونزا بر جهش نرخ ارز اثر می‌گذارد.

در ادامه نشست، دکتر چنارانی (سرپرست امور درآمدها، تعهدات دولت و یارانه‌های سازمان برنامه و بودجه) بیان کرد اگر به‌طورعملیاتی به موضوع نگاه کنیم و فرض کنیم که ثبیت اقتصادی را به عنوان هدف در نظر گرفتیم آنگاه باید با همه ذینفعان نظیر تولیدکنندگان، دولت، و سایر آحاد اقتصادی صحبت کرد و در تنظیم برنامه پنج‌ساله اگر تثبیت اقتصادی را هدف نهایی در نظر گرفتیم، لازم است اهداف میانی را نیز مشخص کنیم. باید مشخص شود بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و داریی و سازمان برنامه و بودجه باید چه اقداماتی انجام دهند.

وی در ادامه اظهار داشت برای رسیدن به هدف تثبیت اقتصادی باید حل و فصل ناترازی ارزی انجام پذیرد. در این راستا اختیاراتی را برای مداخله به بانک مرکزی باید داد. در موضوع نظارت بر بانک‌ها، لازم است وضعیت بانک‌های ناسالم را به‌طور خاص مشخص کرد. بانک مرکزی در کنار سیاست پولی، وظیفه نظارت بر بانک‌ها را برعهده دارد و لذا بحث نظارت نیز بسیار مهم است.

در سی‌امین همایش سیاست های پولی و بانکی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد برگزار می شود، تمام علاقه مندان از سراسر کشور میتوانند به صورت مجازی در این همایش از وبسایت https://mepac.mbri.ac.ir   شرکت کنند.