چهارمین نشست ارائه مقالات سی امین همایش
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در ابتدای نشست، مقاله مشترک دکتر حمیدرضا خلیلی به‌همراه دکتر محمدهاشم بت‌شکن، دکتر مصطفی سرگلزایی و دکتر محمدعلی دهقان‌نبوی با عنوان « مدل تخصیص بهینه دارایی و بدهی جهت پیشگیری از عدم توانگری بانک؛ مطالعه موردی بانک پارسیان» با چکیده‌ی ذیل ارائه شد:
«موضوع پیشگیری از عدم توانگری و حفظ سلامت بانک‌ها، یکی از چالش‌های مهم صنعت بانکداری بوده و با توجه به پیامدهای مخرب ناشی از ورشکستگی بانک‌ها، حرکت در مسیری امن که تضمین‌کننده سلامت بانک باشد، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران ارشد بانک‌ها و همچنین مقام ناظر می‌باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص‌های پیشنهادی و تعیین بانک‌هایی که از نظر چهار معیار اصلی توصیه شده در استانداردهای بازل II و III در وضعیت سلامت قرار دارند و تعیین دامنه مساعد برای هرکدام از شاخص‌ها بر اساس دامنه شاخص‌های بانک‌های سالم، یک مدل ریاضی برای تخصیص بهینه دارایی و بدهی ارائه و برای یک بانک خصوصی فعال در بازار سرمایه ایران، پیاده‌سازی شده است.
نتایج حاصل از مدل، شکاف بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب بانک را به‌طور شفاف نمایش داده و امکان برنامه‌ریزی برای سیاست‌گذاران را در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده، فراهم می‌نماید.»
در ادامه، مقاله مشترک دکتر اعظم احمدیان و دکتر محمد ولی‌پور‌پاشاه با عنوان «اثر نا‌همگن نرخ ارز بر سلامت مالی بانک‌ها» با چکیده‌ی ذیل ارائه شد:
«در این مقاله، ضمن بررسی اثرات نا‌همگن نرخ ارز بر سلامت بانکی، حساسیت مولفه‌های سلامت بانک‌ها به افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش ریال در مقایسه با کاهش نرخ ارز یا افزایش ارزش ریال مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر شدت تأثیرپذیری مولفه‌های سلامت بانک‌ها در اثر تغییرات افزایشی نرخ ارز در مقایسه با کاهش نرخ ارز بررسی می‌گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند اثر متفاوت نرخ ارز بر سلامت مالی بانک‌ها بر حسب درجه‌های مختلف سلامت مالی بانک‌ها تایید می‌شود. بررسی اثر غیرمستقیم نرخ ارز غیررسمی بیانگر این است که همزمانی افزایش نرخ ارز با افزایش اندازه بانک‌ها باعث شده است، سلامت مالی بانک‌ها در سطح پایین‌تری قرار گیرد. نرخ ارز غیررسمی با توجه به اندازه در مقایسه با نرخ ارز رسمی با توجه به اندازه، سلامت مالی را در سطح کمتری قرار می‌دهد. ضمن آنکه بلافاصله پس از افزایش نرخ ارز رسمی، سلامت مالی به‌شدت کاهش یافته و پس از چند دوره افزایش مجدد رخ می‌دهد در حالی‌که پس از افزایش نرخ ارز غیررسمی بلافاصله سلامت مالی به‌شدت کاهش می‌یابد اما پس از یک دوره مجدد افزایش را تجربه می‌کند. اثر منفی افزایش نرخ ارز (اعم از رسمی و غیررسمی) در کوآنتایل ۰٫۲۵ بیش از سایر کوآنتایل‌ها است. به‌عبارت دیگر بی‌ثباتی نرخ ارز به بانک‌هایی که از سلامت مالی کمتری برخوردار هستند آسیب بیشتری می‌زند.
نتایج بررسی در مدل حالت فضا بیانگر اثر متفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر بانک‌ها بر حسب نوع مالکیت‌های مختلف است. همچنین، برآوردهای ضرائب مدل تحلیل آستانه‌ای نشان می‌دهند آستانه قابل تحمل برای نرخ ارز رسمی و غیررسمی در بانک‌ها با مالکیت مختلف متفاوت است. به‌طوری‌که بانک‌های خصوصی کشور کمترین آستانه تحمل نرخ ارز را داشته و بانک‌های دولتی تجاری بیشترین آستانه تحمل را دارند. از طرف دیگر آستانه تحمل برای هردو نرخ ارز دارای دو مقدار حداقلی و حداکثری است.»
همچنین، مقاله دکتر مهشید شاهچرا با عنوان «حکمرانی بانک مرکزی در مواجهه با کمبود نقدینگی بانکی و ثبات شبکه بانکی کشور» با چکیده‌ی ذیل ارائه شد:
«در بسیار ی از اقتصادها تقاضا برای نقدینگی چه از طرف بخش‌های مالی و چه از بخش‌های غیرمالی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. بانک مرکزی به‌طور منحصربه فردی این موقعیت را دارد تا از طریق عملیات وام‌دهی بخشی از این فشار را کاهش دهد و در عین حال اهداف ثبات قیمت و مالی را دنبال کند.
چارچوب وثیقه بانک مرکزی باید الزامات برای افزایش نقدینگی کافی را در برابر خطرات ناشی از ترازنامه و شهرت همراه با چنین وام‌هایی متعادل کند. در مواقع استرس مالی، بانک مرکزی ممکن است نیاز به گسترش چارچو ب داشته باشد و احتمالاً خطرات بیشتری را برای حفظ ثبات مالی بپذیرد. چنین تغییراتی باید با توجه به ریسک‌های اضافی که بانک مرکزی متحمل می‌شود، انجام شود. میزان توسعه بخش مالی، چارچوب قانونی یک کشور، و آمادگی عملیاتی بانک مرکزی، عوامل کلیدی تعیین‌کننده سرعت و اثربخشی یک چارچوب وثیقه درشرایط بحرانی هستند.
دریک بحران، ممکن است طرف مقابل به‌دلیل افزایش قابل توجه تقاضای احتیاطی برای نقدینگی و بازارهای ضعیف دسترسی بیشتری به نقدینگی بانک مرکزی داشته باشد. این در صورتی است که چنین دسترسی باید توسط چارچوب وثیقه محدود شود، البته ممکن است وثیقه واجدشرایط کافی نیز وجود نداشته باشند.
علاوه بر این، میزان وام‌دهی تحت یک چارچوب وثیقه معین می‌تواند در یک بحران با کاهش قیمت دارای‌ها و بدتر شدن کیفیت اعتباری برخی از دارایی‌ها کاهش یابد و منجر به حذف آن‌ها از چارچوب وثیقه شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید ملاک‌های صلاحیت، اقدامات کاهش ریسک یا هر دو را تسهیل کند. از نظر جنبه‌ی سیاست پولی، راهکارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از کمبود نقدینگی پیش‌بینی دقیق در مورد عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور است.
نیازهای نقدینگی بانک‌ها باید به‌منظور تنظیم مناسب عرضه‌ی نقدینگی با نیازهای نقدینگی از طریق عملیات تامین‌مالی هفتگی صورت گیرد که البته باید بانک مرکزی به پیش‌بینی‌های دقیقی از عوامل آینده دست‌یابد و همچنین اندازه‌ی متوسط ذخایر قانونی نیز برآورد شود. این پیش‌بینی‌ها توسط بانک مرکزی نیازمند دریافت اطلاعات دقیقی است که از طرف بانک‌های کشور به بانک مرکزی برای نقدینگی‌های روزمره و میان‌مدت ارسال می‌شود. البته، این اطلاعات و پیش‌بینی‌ها همراه با پیش‌بینی‌های جداگانه‌ی بانک مرکزی و خود بانک‌ها برای برآورد دقیق وضعیت نقدینگی است. حکمرانی بانک مرکزی در زمینه نظارت و تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار مسئله‌ای است که بانک مرکزی را در راستای کنترل نقدینگی یاری می‌کند.
بانک مرکزی باید میان بانک‌هایی که به‌طور مزمن بدهکارند با بانک‌هایی که موقتاً دچار کمبود نقدینگی می‌شوند، تفاوت قائل شود. نظارت بیشتر بر بانک‌هایی که به دستورالعمل بانک مرکزی در مورد نقدینگی و گزارش‌دهی صحیح و دقیق آن توجهی ندارند، باید با اهتمام بیشتری صورت پذیرد. حکمرانی بانک مرکزی در راستای سیاست نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که اقتدار مقام ناظر و اعمال سیاست‌های نظارتی را به‌خوبی نمایان سازد و بتواند باوجود دستورالعمل‌ها، از اضافه‌برداشت‌ها تا حد زیادی بکاهد. در سال‌های اخیر، بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری در رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از بانک‌های دولتی سبقت گرفته‌اند.»
در نهایت، مقاله مشترک دکتر احسان جعفری باقرآبادی به‌همراه خانم‌ها مریم تیره‌کار و سبا سلیانی با عنوان «بررسی تطبیقی اعتبار در طول روز در کشورهای منتخب؛ پیشنهاداتی برای ایران» با چکیده‌ی ذیل ارائه گردید:
« امروزه با معرفی سیستم‌های تسویه آنی، پول بانک مرکزی نقشی بسیار گسترده‌تر در نظام پرداخت ایفا می‌کند. در کلیه کشورهای مورد بررسی در این پژوهش، اعتبار در طول روز بر پایه قرارداد توافق بازخرید اعطا می‌گردد. همچنین از بعد هزینه، این اعتبار در اکثر کشورها بدون هزینه اعطا می‌گردد؛ اما در خصوص نقش بانک‌ها در استفاده از اعتبار در طول روز و تسویه اعتبار اخذ شده، با طیف گسترده‌ای مواجه هستیم و به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی بسته به بلوغ نظام مالی، آزادی عمل بیشتری به بانک‌ها اعطا می‌کنند.
بنابراین بر اساس یافته‌های این پژوهش پیشنهاد می‌گردد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اولاً اعتبار در طول روز را بر مبنای توافق بازخرید اسلامی (ریپو) اعطا نماید؛ ثانیاً بایستی مد نظر داشت اخذ وثیقه نسبت به دریافت سود از اولویت به‌مراتب بالاتری برخوردار است؛ زیرا شرط اصلی در کل این فرآیند وصول اصل اعتبار اعطایی از سوی بانک مرکزی در کوتاه مدت است. علاوه بر این، نهاد ناظر می‌بایست نسبت به اضافه برداشت و عدم تسویه به‌موقع اعتبار در طول روز حساسیت بیشتری به‌خرج دهد و به‌محض وقوع این دو مهم نسبت به تملیک و فروش وثایق دریافتی اقدام شود. همچنین پیشنهاد می‌گردد در بدو اجرا هر دو فرآیند استفاده و تسویه اعتبار به‌صورت خودکار صورت پذیرد و با افزایش آگاهی شبکه بانکی به‌مرور و طی یک برنامه زمانی مشخص، مدیریت هر دو مورد به بانک‌ها واگذار گردد.»
در پایان نشست، مقالات ارائه شده توسط دکتر علی ارشدی و دکتر موسی شهبازی به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یادآور می‌شود سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات این همایش به‌زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
در سی‌امین همایش سیاست های پولی و بانکی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد برگزار می شود، تمام علاقه مندان از سراسر کشور میتوانند به صورت مجازی در این همایش از وبسایت https://mepac.mbri.ac.ir شرکت کنند.