
نشست سیاستی هدایت اعتبار و رشد اقتصادی
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی در روز اول همایش از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰چهارمین نشست سیاستی با حضور دکتر محمد اخباری (مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی) به عنوان ارائه کننده مقاله هدایت اعتبار و الزامات آن، دکتر یکتا اشرفی (مشاور و مدیرکل حوزه هیئت عامل بانک مرکزی) به عنوان مدیر جلسه، دکتر محمد قاسمی (رییس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)، دکتر مرتضی عزتی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)، محمود نادری (مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی)، دکتر امینه محمودزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) و دکتر مجید شاکری (صاحبنظر اقتصادی) برگزار شد.
مقاله دکتر اخباری در ۷ زیر بخش ارائه شد که عبارت بود از: ۱) ضرورت ورود به مسئله هدایت اعتبار، ۲) لزوم توجه به نقش بانکها در هدایت اعتبار، ۳) هدایت اعتبار (تعریف و ابزارها)، ۴) مبانی نظری، ۵) تجارب جهانی، ۶) الزامات هدایت اعتبار و ۷) جمعبندی.
دکتر اخباری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و سطح موجودی سرمایه کشور، عدم رشد مناسب تولید ناخالص داخلی با توجه به ظرفیتهای بالقوه اقتصاد، شکاف شدید دانش فنی با کشورهای دیگر، تمرکز نهادهای مالی بر روی سود ناشی از عایدی سرمایه به جای افزایش ارزش افزوده در اقتصاد، روند نامطلوب اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی، افزایش شکاف توزیع درآمد و ثروت در نتیجه شکلگیری حبابهای بازار دارایی و تخریب منابع زیست محیطی را از ضرورتهای ورود به مسئله هدایت اعتبار عنوان کرد.
وی در ادامه بیان داشت تصور عموم این است که اقتصاد ایران بانکمحور است به این معنا که عمده تامین مالی از طریق تسهیلات پرداختی شبکه بانکی انجام میشود، اما این تصور و تقسیمبندی کشورها به بانک محور و بازار محور خیلی دقیق نیست. برای مثال میتوان شرکت تسلا را مثال زد که در شروع کار با تسهیلات ۴۶۵ میلیون دلاری که از دپارتمان انرژی آمریکا دریافت کرد حرکت خود را آغاز کرد و در ادامه ارزش سهام آن به ۱۲۰۰ میلیارد دلار نیز رسید، پس هدایت اعتبار مهم و قابل توجه است.
دکتر اخباری ابزارهای هدایت اعتبار را به دو بخش ابزارهای عرضه اعتبار و ابزارهای تقاضای اعتبار تقسیمبندی نمود و توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد و پس از آن به بحث هدایت اعتبار و سهگانه (مثلث) نا ممکن رشد اقتصادی، ثبات مالی و بودجهای و استراتژی توسعه صنعتی در رویکرد بازاری پرداخت. وی بیان داشت که بررسی تجربه جهانی نشان میدهد که چنین اتفاقی نیفتاده است و کشورهایی وجود دارند که همزمان سه ضلع این مثلث را داشتهاند و مبادله بین این اهداف صرفا در مورد اولویت دادن یک هدف بر هدف دیگر نمیباشد، بلکه ایجاد تعادل بین این سه هدف است.
در ادامه دکتر عزتی بیان داشت بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار باید سیاستگذاری کند نه دخالت در بازار اعتبار. استفاده نابهجای سهامداران و مرتبطین و وابستگان بانکها از منابع بانکی بسیار زیاد است بهطوری که بخش عمده منابع بانکهای دولتی توسط خود دولت بهعنوان تسهیلات دریافت شده است. در بانکهای خصوصی نیز وضعیت به همین شکل است و بخش عمده اعتبارات بانکی در این بانکها به افراد وابسته و مرتبط پرداخت شده است که لازم است این وضعیت اصلاح شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رفع موانع اعتباردهی بانکهای توسعهای، تشویق بانکهای خارجی دارای مازاد منابع به ایجاد شعبه در داخل کشور و پرداخت تسهیلات از این طریق، استقراض از بانکهای خارج از کشور برای اعطای اعتبار به بخشهای تولیدی کشور اشاره داشت و در ادامه بیان داشت که در کوتاهمدت اعطای اعتبار برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط راهکاری مناسب برای ارتقای توان تولیدی کشور است، در حالیکه در بلندمدت پرداخت اعتبار برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها راهکار مناسبی ارزیابی نمیشود.
پس از آن دکتر محمودزاده با طرح این سوالات هدایت اعتبار را به چالش کشید:
آیا عدم ارائه مطلوب اعتباردهی از یک وضعیت تصادفی ایجاد شده است یا تخصیص اعتبار به شکل نامناسب فعلی نتیجه سیاستگذاریهای قبلی در حوزه اعتبار است؟ و آیا محدودکننده ترین عامل رشد اقتصادی در کشور عامل اعتبار یا کمبود اعتبار است؟ این در حالی است که نتیجه نظرسنجیها این را نشان نمیدهد و عامل بی ثباتی در اقتصاد کلان مسئله مهمتری ارزیابی شده است. الزاما زیاد کردن اعتباردهی به رشد تولید در کشور منجر نمیشود، بلکه تبعات مخرب اقتصاد کلان این امر بیشتر است.در ادامه دکتر مجید شاکری با دفاع از هدایت اعتبار بیان داشت هدایت اعتبار سیاست پولی انبساطی، جهتدهی اعتبار بانکی از مسیر بانکهای توسعهای، چارچوبی برای اصلاح نظام بانکی و تسهیلات تکلیفی نیست بلکه رویکرد هدایت اعتبار به مفهوم اعتبار به عنوان یک نهاد است نه به عنوان یک نهاده. هدایت اعتبار هنر جهتدهی خلق پول بانکی به شکلی است که ترازنامه بانکها را بهبود ببخشد. لازمه موفقیت هدایت اعتبار داشتن استراتژی توسعه صنعتی است و بدون آن نمیتوان هدایت اعتبار موفق انجام داد.
در بخش دیگر این نشست سیاستی محمود نادری ضمن انتقاد از سیاستهای توصیهکننده هدایت اعتبار بیان داشت در اقتصاد قیمت تسویهکننده و تضمینکننده همه چیز است، البته باید توجه داشت که مکانیزم قیمت همه چیز را نمیتواند حل کند و موارد شکست بازار در موضوع اعتبار نیز وجود دارد که راهکار آن بانکداری توسعهای است. وی بیان داشت در حالی که رشد نقدینگی در سالهای اخیر اعداد بزرگی را تجربه کرده است اما تصور این است که تامین اعتبار به اندازه کافی انجام نشده است. چرا با این رقم بالای مانده تسهیلات در شبکه بانکی کشور هنوز احساس میشود کمبود اعتبار وچود دارد؟ دلیل آن این است که وقتی اعتبار ارزان تولید میشود، هرچه اعتبار تولید شود باز کم است.
در انتهای نشست دکتر قاسمی بیان داشت که حقیقتی که آشکار شده است اینگونه نیست که سیاستگذار در خصوص تخصیص اعتبار بی تفاوت باشد. بزرگترین ابرچالش اقتصاد ایران ضعف مفرط بنیه تولیدی کشور است و ضعف بخش حقیقی مشکلات فراوانی برای سایر بخشها از جمله بانکداری، بودجه و ... ایجاد کرده است.
در سی امین همایش سیاست های پولی و بانکی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد برگزار می شود، تمام علاقه مندان از سراسر کشور می توانند به صورت مجازی در این همایش از وبسایت https://mepac.mbri.ac.ir/ شرکت کنند.