نشست سیاستی حکمرانی، مهار تورم و رشد تولید
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، اولین نشست سیاستی سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «حکمرانی، مهار تورم و رشد تولید» با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر محمدرضا فرزین، دکتر اصغر ابوالحسنی، دکتر مجید قاسمی، دکتر فرهاد نیلی، دکتر طهماسب مظاهری و دکتر مهدی طغیانی در بعدازظهر روز بیست و دوم خرداد ۱۴۰۲ در سالن طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر مجید قاسمی با مبنا قرار دادن این نکته که اقتصاد ایران در حال حاضر درگیر شرایط رکود تورمی است، اظهار داشت: در شرایط رکود تورمی نگاه کینزی به تثبیت کارکرد خود را از دست می‌دهد. زیرا در این شرایط سیاستگذار باید به طور همزمان افزایش و کاهش نرخ بهره را دنبال کند. به عبارت دیگر رکود تورمی مزمن که عارضه‌ای بسیار نادر است، به شدت پیچیده است و در این وضعیت نه تثبیت کار می‌کند و نه تعدیل. برای رهایی از این شرایط نمی‌توان به برنامه‌های توسعه سنتی امیدوار بود و لازم است عملیات اقتصادی بسیار شفاف شود.
در ادامه این نشست دکتر طهماسب مظاهری با بیان این نکته ریشه اصلی ناترازی بانک‌ها و رفتار ناسالم آنها «مسأله تسهیلات تکلیفی» است، اینگونه اظهار داشت که برای حل این مسأله بایستی از کنترل‌های مقداری استفاده کرد به این نحو که حجم اینگونه تسهیلات از سوی دولت هرساله با یک شیب کاهنده کم شود و حتی در صورت عدم موافقت دولت، لازم تا بانک مرکزی خود رأساً این کاهش را در دستور قرار دهد تا در نهایت ریشه این عارضه در نظام بانکی خشکانده شود.
پس از ایشان دکتر فرهاد نیلی با رد اینکه در شرایط کنونی کشور درگیر رکود تورمی است، «کاهش موجودی سرمایه»، «بسته شدن تأمین مالی تجارت به واسطه تحریم»، «عدم توانایی رهبری اقتصاد توسط دولت به دلیل کاسته شدن توان آن» و در نهایت «مهاجرت نخبگان و استارت‌آپ‌ها» را مهمترین نشانه‌های «انتقال منحنی عرضه کل» به سمت چپ دانست و مشکل اصلی را تلاش سیاستگذار برای پاسخگویی به این شرایط با استفاده از سیاست‌های انبساطی معرفی کرد. همچنین وی با اشاره به کاهش تولید بالقوه کشور، قرار دادن بانک مرکزی را در معرض انتخاب میان کنترل تورم و تحریک رشد اشتباه دانست و اینطور نتیجه‌گیری کرد که: سیاست پولی سیاستی کلان است که متولی آن بانک مرکزی است و بلافاصله پیامدهای اجرای آن در تورم و قدرت خرید خانوار منعکس می‌شود حال آنکه سیاست اعتباری یک سیاست خرد است که متولی آن دولت بوده و اثرگذاری آن با توجه به اصطکاک‌های موجود در اقتصاد و دیگر موانع بروکراتیک با تأخیر به نتیجه می‌رسد و لذا توجه به این تفاوت بسیار مهم است. با این تفسیر مهمترین مأموریت بانک مرکزی که در شرایط کنونی بایستی بر آن متمرکز شد، تنها سیاست پولی است و برای اجرای موفق آن لازم است از ابزار نرخ بهره برای کنترل انتظارات آتی استفاده کرد.
پس از ایشان دکتر کوروش پرویزیان طی سخنانی به تشریح ساختار معیوب درآمد-مخارج دولت پرداخت و بیان داشت: منابع درآمدی کشور از پایداری لازم برخوردار نیست و در مقابل عمده مخارج دولت مصروف هزینه‌های جاری آن (حقوق و دستمزد) می‌شود که آنها هم به واسطه تعدیلات سالانه به منظور جبران کاهش قدرت خرید افراد، همواره در حال افزایش است. در چنین شرایطی بروز ناترازی در این ساختار درآمدی و هزینه‌کردی اجتناب‌ناپذیر بوده و پوشش آن همواره با استقراض دولت از بانک مرکزی و نهایتاً افزایش تورم صورت می‌گیرد که این نکته اصلی‌ترین معضل حکمرانی در سیاست‌گذاری پولی کشور به شمار می‌رود.
در ادامه این نشست دکتر مهدی طغیانی با اشاره به اختلاف فاحش میان تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران و سابقه درازمدت این مسأله ریشه اصلی وجود تورم‌های بالا و همچنین اثر‌پذیری اقتصاد از تحریم‌ها را در همین امر دانست و افزود: توجه به بضاعت اقتصاد در شکل‌دهی تقاضا عامل بسیار مهمی است که همواره از آن غفلت شده است. وی همچنین اعمال محدودیت بر نقل و انتقالات پولی را عامل مهمی در راستای اجرای موفق سیاست‌های پولی دانست و اظهار داشت: در بازاری‌ترین و آزادترین اقتصادهای دنیا هم جابجایی پول به راحتی ممکن نیست، اما در ایران این مسئله به راحتی و با اعمال کمترین نظارت‌ها در اقتصاد وجود دارد. در این راستا قانون مالیات بر سوداگری اجازه اعمال کنترل‌های حداقلی را بر انتقال وجوه میسر می‌کند.
در پایان این نشست دکتر محمدرضا فرزین ضمن جمع‌بندی و ارزیابی از مباحث ارائه شده در این نشست، اشاره‌ای به معضل تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی داشت و افزود: همه مشکلات فعلی نظام بانکی را نمی‌توان صرفا ناشی از این مسأله دانست چرا که بسیاری از بانک‌ها هم هستند که از نظر پرداخت اینگونه تسهیلات خیلی فشاری متوجه آنها نبوده اما با ناترازی‌های جدی از محل دیگر مشکلاتشان مواجه هستند. بنابراین این گزاره که اگر مشکل تسهیلات تکلیفی کشور حل شود، تمامی مسائل نظام بانکی حل می‌شود، نمی‌تواند صحیح باشد. همچنین ایشان بروز تورم‌های شدید در سال‌های اخیر را ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری و تولید بالقوه ندانست و بروز شوک انتظارات و متعاقب آن علامت‌دهی نرخ ارز در بازار غیر رسمی را مهمترین عامل افزایش تورم دانست.
در سی امین همایش سیاست های پولی و بانکی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد برگزار می شود، تمام علاقه مندان از سراسر کشور می توانند به صورت مجازی در این همایش از وبسایت https://mepac.mbri.ac.ir/ شرکت کنند.
در سی امین همایش سیاست های پولی و بانکی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد برگزار می شود، تمام علاقه مندان از سراسر کشور می توانند به صورت مجازی در این همایش از وبسایت https://mepac.mbri.ac.ir/ شرکت کنند.