دومین نشست ارائه مقالات همایش
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست، نخست، مقاله دکتر محمدرضا عبدالهی با عنوان « بررسي علل تفاوت درك مردم از تورم و نرخ تورم رسمي کشور» با چکیده‌ی ذیل ارائه شد:
«عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه یکی از مسائلی است که در سال‌های اخیر تشدید شده است.
براساس افكارسنجي انجام شده در مركز پژوهش هاي مجلس در مردادماه 1401 ميانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بوده است. اين درحالي است كه بانك مركزي و مركز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اين ماه را به‌ترتيب 46 و 51 درصد اعلام نموده‌اند. تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان‌مدت خدشه جدی به آمارهای رسمی کشور وارد می‌کند.
همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می‌دهد انتظارات تورمی شکل‌گرفته افراد متأثر از درک افراد از تورم گذشته است. سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد نماید. در این مقاله از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص و همچنین علل رفتاری و روانی سعی شد این تفاوت توضیح داده شود.
الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروه‌های جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف‌کننده از مهمترین دلایل فنی می‌باشند. همچنین در نظرگرفتن اقلام خریداری‌شده روزمره به‌جاي کل سبد توسط افراد و لحاظ وزن بالاتر برای قیمت‌های افزایشی از مهمترین علل رفتاری این تفاوت می‌باشند.»
براساس افكارسنجي انجام شده در مركز پژوهش هاي مجلس در مردادماه 1401 ميانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بوده است. اين درحالي است كه بانك مركزي و مركز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اين ماه را به‌ترتيب 46 و 51 درصد اعلام نموده‌اند. تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان‌مدت خدشه جدی به آمارهای رسمی کشور وارد می‌کند.
همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می‌دهد انتظارات تورمی شکل‌گرفته افراد متأثر از درک افراد از تورم گذشته است. سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد نماید. در این مقاله از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص و همچنین علل رفتاری و روانی سعی شد این تفاوت توضیح داده شود.
الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروه‌های جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف‌کننده از مهمترین دلایل فنی می‌باشند. همچنین در نظرگرفتن اقلام خریداری‌شده روزمره به‌جاي کل سبد توسط افراد و لحاظ وزن بالاتر برای قیمت‌های افزایشی از مهمترین علل رفتاری این تفاوت می‌باشند.»
در ادامه، مقاله مشترک آقای محمدمهدی مومن‌زاده به‌همراه دکتر مجتبی رستمی و دکتر مسلم نیلچی با عنوان «پویایی‌های تورم: پایداری تورمی، شکست‌های ساختاری در میانگین و تغییرات در پایداری تورم ایران» با چکیده‌ی ذیل ارائه شد:
«به‌منظور دستیابی به حفظ تورم در سطوح پایین و تا حد امکان با ثبات نگهداشتن آن، مقامات پولی نیاز دارند که بدانند اثرات یک شوک بر تورم چه مدت طول خواهد کشید. در ادبیات پولی، این مسئله تحت عنوان پایداری تورم شناخته می‌شود. به‌دلیل اهمیت این پارامتر، برای اندازه‌گیری روش‌های مختلفی توسعه داده شده است که غالبا بر یکی از دو مولفه اصلی آن یعنی سرعت همگرایی و برون‌زا یا درون‌زا بودن سطح تعادل بلندمدت تورم نسبت به شوک‌ها تمرکز داشته‌اند. در این پژوهش، هر دو مولفه پایداری به‌دقت مورد ارزیابی واقع شده‌اند.
به‌منظور اندازه‌گیری سرعت همگرایی در هر دو گشتاور مرتبه اول و دوم تورم ماهانه از مدل‌های شامل سرعت نمایی (همگرایی سریع) و هایپربولیک (همگرایی آهسته) استفاده شده است. همچنین، اثر شکست ساختاری بر سطح تعادل (میانگین بلندمدت تورم) و تغییرات ضریب پایداری تورم بررسی شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از پایداری تورمی بالا در هر دو گشتاور شرطی مرتبه اول و دوم و واکنش شدید به شوک‌های تورمی است.
همچنین، وقوع شکست ساختاری در اردیبهشت 1397 سطح تعادلی بلندمدت تورم را 1.3درصد و ضریب پایداری تورم را تقریبا 8درصد افزایش داده است. وقایع‌نگاری زمان وقوع شکست ساختاری نشان‌دهنده تطابق آن با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام است و نقش عدم قطعیت‌های سیاسی را در ایجاد عدم قطعیت تورمی نشان می‌دهد. در نهایت با استفاده از انحراف استاندارد شرطی مدل منتخب نشان می‌دهیم که شوک‌های ارزی، منشا بی‌ثبات انتظارات تورمی در کشور است.»
به‌منظور اندازه‌گیری سرعت همگرایی در هر دو گشتاور مرتبه اول و دوم تورم ماهانه از مدل‌های شامل سرعت نمایی (همگرایی سریع) و هایپربولیک (همگرایی آهسته) استفاده شده است. همچنین، اثر شکست ساختاری بر سطح تعادل (میانگین بلندمدت تورم) و تغییرات ضریب پایداری تورم بررسی شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از پایداری تورمی بالا در هر دو گشتاور شرطی مرتبه اول و دوم و واکنش شدید به شوک‌های تورمی است.
همچنین، وقوع شکست ساختاری در اردیبهشت 1397 سطح تعادلی بلندمدت تورم را 1.3درصد و ضریب پایداری تورم را تقریبا 8درصد افزایش داده است. وقایع‌نگاری زمان وقوع شکست ساختاری نشان‌دهنده تطابق آن با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام است و نقش عدم قطعیت‌های سیاسی را در ایجاد عدم قطعیت تورمی نشان می‌دهد. در نهایت با استفاده از انحراف استاندارد شرطی مدل منتخب نشان می‌دهیم که شوک‌های ارزی، منشا بی‌ثبات انتظارات تورمی در کشور است.»
در نهایت مقاله مشترک آقای میثم حداد به‌همراه دکتر خدیجه صالحی‌ابر و خانم سحر منصف‌شمرده با عنوان «بررسی اثر رشد نرخ ارز بازار آزاد بر تورم ایران با رویکرد مدل‌های سری زمانی ساختاری و مفهوم روند ضمنی» با چکیده ذیل ارائه گردید:
«بررسی روند کلی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و تورم را نشان می‌دهد. همچنین در شرایط تورمی متغیرهای کلان اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بنابراین، ارزیابی و بررسی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر تورم حائز اهمیت است. یکی از این عوامل، رشد نرخ ارز بازار آزاد است که نقش بسیار زیادی دارد. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثر رشد نرخ ارز بازار آزاد بر تورم اقتصاد ایران پرداخته شد.
همچنین با وارد کردن جز غیر قابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا-حالت، با استفاده از روش سری‌های زمانی ساختاری و به‌کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد ضرایب عوامل موثر بر تورم پرداخته شد. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش به‌صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. نتایج حاکی از آن است که روند ضمنی برآورد شده غیرهموار و ماهیت آن از نوع مدل روند نسبی است.
باتوجه به مدل برآورد شده، اثر رشد نرخ ارز بازار آزاد در اقتصاد ایران بر تورم مثبت و معنادار است. همان‌طور که انتظار می‌رفت اثر رشد نقدینگی، تورم انتظاری، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار برآورد شد. براساس نتایج، در اقتصاد ایران طبق منحنی فیلیپس، نرخ بیکاری بر تورم اثر منفی و معناداری دارد. بنابراین سیاست‌های کنترل رشد نرخ ارز، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و کنترل حجم نقدینگی پیشنهاد می‌شود.»
همچنین با وارد کردن جز غیر قابل مشاهده روند و ایجاد یک مدل فضا-حالت، با استفاده از روش سری‌های زمانی ساختاری و به‌کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد ضرایب عوامل موثر بر تورم پرداخته شد. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش به‌صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. نتایج حاکی از آن است که روند ضمنی برآورد شده غیرهموار و ماهیت آن از نوع مدل روند نسبی است.
باتوجه به مدل برآورد شده، اثر رشد نرخ ارز بازار آزاد در اقتصاد ایران بر تورم مثبت و معنادار است. همان‌طور که انتظار می‌رفت اثر رشد نقدینگی، تورم انتظاری، نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار برآورد شد. براساس نتایج، در اقتصاد ایران طبق منحنی فیلیپس، نرخ بیکاری بر تورم اثر منفی و معناداری دارد. بنابراین سیاست‌های کنترل رشد نرخ ارز، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کاهش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و کنترل حجم نقدینگی پیشنهاد می‌شود.»
در پایان نشست، مقالات ارائه شده توسط دکتر رامین مجاب و دکتر مهدی قائمی‌اصل به عنوان اعضای هیئت‌رئیسه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یادآور می‌شود سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزیبه کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات این همایش به‌زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
یادآور می‌شود سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزیبه کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات این همایش به‌زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
در سی امین همایش سیاست های پولی و بانکی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد برگزار می شود ، تمام علاقه مندان از سراسر کشور می توانند به صورت مجازی به نشانی https://mepac.mbri.ac.ir/ شرکت کنند.