نخستین نشست ارائه مقالات سی امین همایش
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در این نشست، نخست، مقاله مشترک آقایان محمد قزلباش و سید محمدرضا موسوی با عنوان «ایجاد بازار قراردادهای آتی اسکناس ارز؛ راهکاری جهت پوشش ریسک نرخ ارز در نظام اقتصادی ایران» با چکیده ذیل ارائه شد:
«رشد حجم مبادلات اقتصادی در کنار توسعه بازارهای مالی و تجارت جهانی سبب شده است که استفاده از ابزارهای مالی به‌منظور کنترل ناپایداری‌ها و نوسانات قیمتی افزایش یابد. در این میان، قراردادهای مشتقه مهم‌ترین ابزارهای مالی هستند که کارکردهای آنها مانند؛ پوشش ریسک تغییرات قیمتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری سبب شده تا مورد استقبال طیف بالایی از تجار، سرمایه‌گذاران، پوشش‌دهندگان ریسک و سفته‌بازان قرار گیرند.
در سال‌های اخیر تقاضای فعالان اقتصادی در کنار تلاش‌های واسطه‌گران ارزی که عمدتاً در بازارهای غیررسمی فعالیت می‌کنند، در سایه تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی منجر به نوسانات شدید نرخ ارز در اقتصاد ایران شده است.
در این شرایط؛ طراحی ساختاری جدید به‌منظور افزایش کارایی فرایند تخصیص، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز می‌تواند از ضرورت‌های اصلی نظام ارزی کشور باشد که ایجاد بازار مشتقات ارزی در بستر یک بازار متشکل که بانک مرکزی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد نظام ارزی ایران بتواند به مدیریت قاعده‌مند و سیاست‌گذاری بپردازد، اهمیت می‌یابد. این پژوهش در نظر دارد تا به امکان‌سنجی تشکیل بازار قراردادهای آتی اسکناس ارز در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران بپردازد. شکل دهی به بازار قراردادهای آتی اسکناس ارز زمانی اهمیت دوچندان دارد که پیشتر بانک مرکزی در ساختار بازار متشکل ارزی، بازار معاملات نقد اسکناس ارز را ایجاد کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که می‌توان با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و ضوابط شرعی نسبت به راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی ارز در نظام ارزی کشور اقدام نمود.»
در ادامه، مقاله دکتر مهدی بختیار با عنوان «بررسی تجارب جهانی در مهار نوسانات ارزی، درس‌هایی برای ایران» با چکیده ذیل ارائه شد:
«بحران‌های ارزی که در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در دو دهه اخیر فراوان‌تر شده‌اند، به‌ویژه موارد قابل توجهی از نوسانات شدید نرخ ارز است. این موضوع نگرانی خاصی برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای بازار در حال ظهور داشته است. ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی در طی دهه‌های اخیر همواره در معرض نوسانات ارزی بوده است. نوسانات نرخ ارز مشکلات متعددی را به‌وجود می‌آورد که بی ثباتی اقتصادی مهم‌ترین آن می‌باشد، بنابراین همواره دولت‌ها سعی در مدیریت نوسانات ارزی داشته‌اند. بررسی تجارب کشورها در نحوه مدیریت و کنترل این نوسانات از اهمیت فراوانی برخوردار است که در این مطالعه تجارب کشورهای مختلف در کنترل و مدیریت تلاطم‌های ارزی بررسی شده است و ابزارهای مختلف مدیریت نوسانات ارزی معرفی و عملکرد آنها بررسی شده است.
انتخاب ترتیبات ارزی مناسب و نحوه مدیریت سیاست پولی نیز در کنترل نوسانات ارزی اهمیت به‌سزایی دارد که در این مطالعه به آن پرداخته شده است. این مطالعه نتیجه می‌گیرد بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور می‌بایست از اختیار کافی برای به‌کارگیری انواع ابزارهای مدیریت نرخ ارز برخوردار باشد تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن واکنش لازم را برای مهار نوسانات نرخ ارز نشان دهد تا از بی ثباتی اقتصادی جلوگیری نماید. تسهیلات قاعده‌مند ارزی، تخصیص ارز به برخی فعالان بازار، خرید و فروش ارز از طریق حراج، جلسات تثبیت و مداخلات ارزی مهم‌ترین ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز است.»
انتخاب ترتیبات ارزی مناسب و نحوه مدیریت سیاست پولی نیز در کنترل نوسانات ارزی اهمیت به‌سزایی دارد که در این مطالعه به آن پرداخته شده است. این مطالعه نتیجه می‌گیرد بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور می‌بایست از اختیار کافی برای به‌کارگیری انواع ابزارهای مدیریت نرخ ارز برخوردار باشد تا بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن واکنش لازم را برای مهار نوسانات نرخ ارز نشان دهد تا از بی ثباتی اقتصادی جلوگیری نماید. تسهیلات قاعده‌مند ارزی، تخصیص ارز به برخی فعالان بازار، خرید و فروش ارز از طریق حراج، جلسات تثبیت و مداخلات ارزی مهم‌ترین ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز است.»
در نهایت، مقاله مشترک دکتر ایلناز ابراهیمی به‌همراه دکتر ژاله زارعی و دکتر مریم همتی با عنوان «نقش صندوق توسعه ملی در تثبیت اقتصادی؛ از قانون تا عمل» با چکیده ذیل ارائه گردید:
«کشورهای نفتی همواره در معرض نوسانات اقتصادی ناشی از شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی هستند. صندوق‌های ثروت ملی مبتنی بر درآمدهای نفتی، راه‌حلی است که این کشورها برای هموار‌سازی هزینه‌های دولت به هنگام بروز شوک‌ها و در نتیجه کمک به تثبیت اقتصادی یافته‌اند. در اقتصاد ایران نیز بنا به قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» با هدف تثبیت به وجود آمد و در برنامه چهارم توسعه تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» به حیات خود ادامه داد. با ایجاد «صندوق توسعه ملی» در برنامه پنجم توسعه به نوعی حساب ذخیره ارزی تغییر ماهیت داده و از یک حساب به یک صندوق تبدیل شد.
نتایج حاصل از این مقاله نشان می‌دهد که صندوق ذخیره ارزی که در قانون برنامه ششم توسعه سهم آن از منابع نفتی در سال اول اجرای این قانون سی درصد(۳۰%) تعیین شده و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود، نه تنها از نظر قانونی وظیفه‌ای تحت عنوان «تثبیت» به عهده ندارد، بلکه در عرصه عمل نیز بنا به دلایلی همچون عدم تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها، نبود اوراق بهادار و سایر دارایی‌های با نقدشوندگی بالا در «تخصیص استراتژیک دارایی‌ها»، توجه نکردن به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر‌همسو با نوسانات نفتی، تسهیلات‌دهی ارزی و ریالی منابع صندوق به بخش خصوصی برای هدف‌های توسعه‌ای و بنابراین کاهش شدید نقدشوندگی منابع صندوق، عدم امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازارهای مالی بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها و نظایر آن قادر به ایفای نقش تثبیت‌کنندگی در اقتصاد کشور به هنگام بروز شوک‌های نفتی نیست.»
در پایان نشست، مقالات ارائه شده توسط دکتر علی‌حسین نبی‌زاده، دکتر سعید بیات و دکتر حسین توکلیان به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یادآور می‌شود سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزیبه کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات این همایش به‌زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
در سی امین همایش سیاست های پولی و بانکی که در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد برگزار می شود ، تمام علاقه مندان از سراسر کشور می توانند به صورت مجازی به نشانی https://mepac.mbri.ac.ir/ شرکت کنند.