به  گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مشروح موضوعات مطرح‌شده در همایش در سه بخش اصلی سخنرانی‌های کلیدی، نشست‌های سیاستی، و مقالات علمی در این گزارش ارائه شده است.

خاطرنشان می‌سازد بیست‌ونهمین همایش سالانهٔ سیاست‌های پولی و ارزی به همت پژوهشکدهٔ پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف بررسی شرایط و چالش‌های اقتصادی حال حاضر کشور و همچنین ارائهٔ راهکارهای علمی و توصیه‌های سیاستی، در روزهای ۹ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در ساختمان اصلی بانک مرکزی برگزار شد. در این همایش با موضوع «کنترل تورم و ثبات مالی»، اصلی‌ترین مسائل پولی و ارزی کشور در قالب چهار محور کلیدی «چهارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم»، «تقویت ثبات مالی؛ الزامات و راهکارها»، «سازگاری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی»، و «اصلاح ساختار و مقاوم‌سازی نظام بانکی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این همایش برای نخستین‌بار علاوه بر پذیرش جمعی از مدیران ارشد نظام بانکی و سازمان‌های فعال در حوزهٔ اقتصادی و همچنین صاحب‌نظران و استادان به‌صورت حضوری، با پخش زندهٔ برنامه در فضای مجازی (آنلاین)، تعداد وسیعی از علاقه‌مندان و مخاطبان را تحت پوشش قرار داد.

در سالن اصلی بیست‌ونهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، مقامات و صاحب‌نظران کشور چهار سخنرانی کلیدی را ایراد کردند. همچنین، هفت نشست سیاستی به‌صورت ارائهٔ مقالهٔ سیاستی و تحلیل آن توسط کارشناسان حاضر در نشست، برگزار شد. علاوه‌براین هم‌زمان در سالن جانبی، ۱۴ مقالهٔ علمی توسط نویسندگان ارائه و از سوی اعضای هیئت‌رئیسه و حاضران نقد و بررسی شد.

در این گزارش، مشروح موضوعات مطرح‌شده در همایش در سه بخش اصلی سخنرانی‌های کلیدی، نشست‌های سیاستی، و مقالات علمی ارائه شده است. علاوه‌براین در پایان، گزارشی از آمار شرکت‌کنندگان و نتیجهٔ نظرسنجی از ایشان در خصوص کیفیت همایش ارائه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش مذکور به  این نشانی مراجعه نمایند. همچنین سایر اطلاعات لازم در سایت بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به نشانی   https://mepac.mbri.ac.ir/ در دسترس مخاطبین قرار دارد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «کنترل تورم و ثبات مالی» در تاریخ ۹ و ۱۰ خردادماه ۱۴۰۱ در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. در انتهای هر دو روز این همایش، مسابقه‌ای اینترنتی از محتوای علمی نشست‌های تخصصی آن روز برگزار شد که اسامی برندگان این مسابقه به شرح ذیل است. ضمن تبریک به این عزیزان، هدیه‌ای آموزشی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی تقدیم حضورشان خواهد شد.

روز اول همایش:

جناب آقای قباد سلگی، جناب آقای سیروان آقایی، جناب آقای صادق مسلمی، جناب آقای مجتبی پروین، جناب آقای مجتبی براتی‌نیا، جناب آقای اکبر یاورپور و جناب آقای فرشید راه‌پیما.

روز دوم همایش:

سرکار خانم مریم کلانتری، سرکار خانم زهرا طهرانی، سرکار خانم  شیوا نبی‌فر مقدم، جناب آقای محمد کریمی، جناب آقای مجتبی نظری، جناب آقای علیرضا سلیمانی و جناب آقای ابوالفضل ویدافر.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، احمد بدری در روز دوم بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: بنیاد IFRS با ایده بکارگیری یک زبان مالی مشترک بین‌المللی اهداف خود را افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارایی در گزارشگری مالی تعریف کرده است. بر این اساس بنیاد IFRS معتقد است که با ارتقاء ویژگی‌هایی همچون مربوط بودن و بیان صادقانه، اطلاعات مفیدی در اختیار استفاده‌کننده‌گان صورت‌های مالی قرار خواهد گرفت که می‌تواند از طریق کمک به تصمیم‌گیری صحیح و بهینه در راستای ثبات مالی و رشد اقتصادی مؤثر باشد.

وی در ادامه با مروری بر تاریخچه اجرای IFRS در ایران بیان داشت که علی‌رغم اقدامات انجام گرفته تا کنون از جمله تدوین و الزام به اجرای مجموعه صورت‌های مالی همگرا با IFRS توسط بانک مرکزی و معادل‌سازی‌های صورت گرفته توسط سازمان حسابرسی، همچنان فاصله معناداری تا اجرای کامل IFRS –به خصوص در صنعت بانکداری- وجود دارد. این استاد دانشگاه دلایل اجرایی نشدن IFRS در صنعت بانکداری را ویژگی‌های محیط اجرایی، ضعف زیرساخت‌ها، مشکلات ساختاری نظام بانکی و نتیجتاً فراهم نبودن بسترمناسب برای اجرای کامل استانداردها بر شمرد.

بدری در ادامه با نگاهی اجمالی، چالش‌های پیاده‌سازی IFRS در صنعت بانکداری ایران را در چهار سطح چالش‌های سطح کلان، نهادهای متولی و ناظر، محیط حرفه و سطح بانک طبقه‌بندی نمود. وی خاطر نشان کرد که این نتایج حاصل پروژه‌ای تفصیلی در پژوهشکده پولی و بانکی است که درحال حاضر در مرحله تدوین گزارش نهایی قرار دارد و پس از اتمام آن،سلسله نشست‌های  تخصصی برای ارائه یافته‌ها و دریافت بازخورد از صاحبنظران در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار خواهد شد.

بدری با ارائه اطلاعاتی از ترکیب اقلام صورتهای مالی بانکها در سطح داخلی و بین‌المللی  بیان داشت که اساس صورتهای مالی بانکها را دارایی‌های مالی و بدهی‌های مالی تشکیل می‌دهد. سپس با تشریح این موضوع که عمده تفاوت گزارشگری مالی فعلی درایران با IFRS مربوط به شناخت، اندازه‌گیری و افشای ابزار مالی است و همچنین عمده پیامدهای اجرای IFRS در صنعت بانکداری ایران ناشی از گزارشگری مالی ابزار مالی خواهد بود، نتیجه‌گیری کرد که "مدل زیان اعتباری مورد انتظار" و  "ارزش منصفانه" بیشترین سهم را از چالش‌های اجرای IFRS در صنعت بانکداری ایران خواهند داشت. وی در ادامه اضافه کرد که به لحاظ استانداردی این موضوعات در دامنه استانداردهای IFRS9، IFRS7  و IFRS13  قرار می‌گیرد.

این عضو هیات علمی در ادامه با ارائه تعاریفی از زیان اعتباری مورد انتظار و ارزش منصفانه، چالش‌های شناخت، اندازه‌گیری و افشای ابزار مالی براساس IFRS را تشریح کرد. محورهای اصلی این چالش‌ها عبارتند از:

الف) عدم شفافیت ویژگی‌های قراردادی محصولات بانکی؛ پیچیدگی طبقه‌بندی و اندازه‌گیری

ب) تفاوت اساسی بین اقلام اصلی صورتهای مالی بانک در ایران (تسهیلات و سپرده‌ها) با بانکداری رایج بین‌المللی

ج) مسئله تسهیم سود و زیان ناشی از بکارگیری مدل ECL و مبنای ارزش منصفانه

د) انطباق با قوانین و مقررات مالیاتی

ه) چالش‌های فنی اندازه‌گیری و افشاء زیان اعتباری مورد انتظار

و) چالش‌های فنی اندازه‌گیری و افشا ارزش منصفانه ابزار مالی

وی در ادامه به طرح مشکلات فنی فراچالش‌های اجرای IFRS در صنعت بانکداری ایران پرداخت. در همین راستا در ارتباط با زیان اعتباری مورد انتظار؛ تعیین سناریوهای اقتصادی، تعیین آستانه‌های تغییر معنی‌دار در سطح ریسک اعتباری مشتریان، برآورد احتمال نکول، جمع‌آوری اطلاعات ورودی مورد نیاز و آماده‌سازی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و پیچیدگی افشای روش‌های ارزیابی، اندازه‌گیری و مستندسازی زیان اعتباری بانک را از مهمترین چالش‌های فنی بکارگیری زیان اعتباری مورد انتظار برشمرد.

وی در ارتباط با ارزش منصفانه به عنوان فراچالش بعدی نیز، عدم شفافیت قراردادها و محصولات بانکداری ایران (فاصله محتوا از اجرا)، تفاوت بازارهای ایران در مقایسه با مبنای مورد نظر در IFRS، نبود بازارهای فعال با قیمت‌های قابل مشاهده، تشخیص قاعده‌مندی یا عدم قاعده‌مندی معاملات، تعیین سطوح ارزش منصفانه،  پیچیدگی تدوین چارچوب مناسب برای بکارگیری مدل‌ها و تکنیک‌های ارزشگذاری در بانک، محدودیت یا فقدان داده‌های ورودی مدل‌های ارزشگذاری، پیچیدگی افشاهای مرتبط با ارزش منصفانه ابزار مالی را به عنوان مهمترین چالش‌های بکارگیری مبنای ارزش منصفانه مطرح کرد. بدری در تشریح جزئیات به محتوای قراردادهای محصولات بانکی اشاره کرد و این سؤالات را مطرح نمود که آیا محتوا با نحوه اجرای این قراردادها منطبق است؟ آیا معاملات در سطح بازارها آنطور که IFRS تعریف می‌کند قاعده‌مند است؟ آیا فعالان بازار در جهت بهترین منافع اقتصادی واحد تجاری که نمایندگی می‌کنند عمل می‌کنند؟ آیا اطلاعات مناسب برای تعیین نرخ بازده بدون ریسک و نرخ تنزیل وجود دارد؟ آیا ریسک‌های بانک که مهمترین آن ریسک اعتباری است به درستی قیمت گذاری می‌شود؟

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه خاطر نشان کرد که پیامدهای محتمل این فراچالش‌ها با توجه به شرایط و سطح آمادگی فعلی، افزایش زیان انباشته بانک‌ها، افزایش سطح مطالبات غیرجاری(NPLs)، کاهش کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش شاخص سهام بانک‌ها، کاهش قابلیت اتکا اطلاعات، کاهش مربوط بودن اطلاعات، گسترش انواع روش‌های مدیریت سود، افزایش نوسانات سود و زیانی و وقوع اثرات شدید فراچرخگی است.

این متخصص مالی-بانکی در انتهای سخنان خود به بیان توصیه‌های سیاستی پرداخت. وی گفت: فاصله تا اجرای کامل IFRS آنگونه که درسطح بین المللی قابل پذیرش باشد(وبانکهای کشور عملاً بتوانند از مزایای ان بهره مند شوند)، بسیار است. تجارب جهانی نشان می‌دهد که برنامه ریزی دوره‌گذار، اصلاح و تعدیل قوانین و مقررات، توانمندسازی حرفه و ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی از الزامات اصلی گذار موفق به IFRS است. در کنار آن شواهد داخلی به خصوص مشکلات ساختاری صنعت بانکداری نشان می‌دهد که پیش از اجرا و برای رسیدن به نقطه صفر برای اجرای IFRS نیاز مبرمی به انجام فرآیند ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها (AQR) وجود دارد. البته برای ما در ایران مهمتر از آن ،انجام فرآیند ارزیابی کیفیت کسب‌وکار بانک (BQR) است چراکه در حقیقت این کسب‌وکار بانک است که موتور خلق زیان، برداشت ریسک‌های اضافی و وابستگی به شناسایی سودها وداراییهای موهوم است. این موضوعات ذیل مسئله بزرگتری یعنی اصلاح ساختار نظام بانکی طرح می‌شود.

وی در انتها خاطر نشان کرد: بدون تمهیدات حداقلی ورود به اجرای کامل IFRS (درصنعت بانکداری ایران) بسیار پرریسک و پرهزینه خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،چهارمین نشست سیاستی در روز دوم همایش سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی» با حضور آقایان دکتر محمد نادعلی (مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی)، محمود نادری )مدیر عملیات بازار باز بانک مرکزی)، دکتر علی نصیری‌اقدم (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و دکتر مهدی هادیان (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی) به عنوان جمعی از متخصصین و اندیشمندان این حوزه برگزار شد.

 در ابتدای این نشست محمود نادری با ارائه مقاله خود ضمن تشریح تجربیات دو ساله اداره عملیات بازار باز در بانک مرکزی در عرصه مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی به چالش‌ها و تفاوت دیدگاه‌های حاکم میان ادراک و انتظارات بخش دانشگاهی و مطالعاتی و بخش اجرا پرداخت و افزود: چارچوب کلی سیاستگذاری پولی، نوعی اکوسیستم است که هر کدام از اجزای آن وظایف و اختیارات مشخصی را برعهده گرفته و تفکیک وظایف و اختیارات هر جزء از دیگر اجزا برای موفقیت و اثربخشی سیاست پولی از اهمیت بالایی برخوردار است. علی‌رغم نقش برجسته نگرش تخصصی بانک مرکزی در شکل‌دهی به اجزای اکوسیستم مزبور، هر چه هدف‌گذاری نهایی (ثبات قیمتی) و میانی (نظیر هدف‌گذاری تورمی) در سطح بالاتری از نهاد متولی سیاست پولی تعیین شود، به همان میزان، امکان توجه به الزامات آن هدف‌گذاری در سطح اقتصادی کشور بیشتر خواهد بود. وی ادامه داد: هر چه نقش بانک مرکزی در دخالت در بازار بین بانکی کمتر باشد، نرخ حاصل شده باکیفیت‌تر است. با این حال، به دلیل ناگزیری تزریق پول بانک مرکزی به بازار بین بانکی (که ناشی از سیستم بانکداری جزئی است)، آنچه که از کیفیت نرخ بازار بین بانکی مراقبت می‌کند، وجود مکانیزم حراج است که از مسیر آن، اطلاعات نیروهای عرضه و تقاضای ذخایر در نرخ سود بازار بین بانکی متبلور می‌شود. بنابراین نقش حراج‌ها در فرایند اجرایی سیاستگذاری پولی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 در ادامه محمد نادعلی با بیان اینکه از سال ۹۹ یک چرخش در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی شکل گرفته بیان داشت: در حال حاضر برای مدیریت نرخ سود ابزارهای غیرمستقیم جایگزین ابزارهای مستقیم شده‌اند. این ابزارها که پس از تأیید در شورای فقهی بانک مرکزی در مدیریت بازار بین‌بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل ریپو، ریپوی معکوس، خرید و فروش قطعی هستند که با اتکا به آنها سپرده‌گیری از بانک‌ها و اعطای اعتبار به بانک‌ها و به عبارت بهتر رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها شکل «وثیقه‌محور» به خود گرفته است. البته این نکته را هم قبول داریم که در شرایط تورمی نرخ سود خوب کار نمی‌کند و قدرت اثرگذاری بر خلق پول بانک‌ها را ندارد و برای همین در چنین شرایطی از سیاست‌های احتیاطی کلان بایستی بهره گرفت که البته در ارائه جناب نادری نیز مورد تأکید قرار گرفت. اما به هر ترتیب در شرایط کنونی اعتبارات درخواستی بانک‌ها  از بانک مرکزی نرخ‌محور شده و از محل اجرای چنین سیاست‌هایی نرخ‌ها در بازار بین‌بانکی بسیار باثبات‌تر شده است.

 نادعلی افزود: ره‌آورد دیگر اجرای این سیاست‌ها تقویت سطوح شفافیت بوده به این شکل که تمامی اطلاعیه‌ها مربوطه از قبل و آمار معاملات نیز بعداً در پورتال بانک مرکزی اعلام می‌شود و این باعث از بین رفتن کلیه ابهامات، شبهات و نااطمینانی‌ها  نزد فعالان این بازار شده است. نادعلی در پایان با اشاره به اینکه ارزش پورتفوی بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی از ۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۷۵ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است، حراج اوراق دولتی را از دیگر اقداماتی دانست که بانک مرکزی به عنوان کارگزار دولت در بستر بازار بین بانکی و با هدف کمک به دولت جهت تأمین مالی دنبال می‌کند.

علی نصیری‌اقدم از دیگر اعضای این نشست ضمن ترسیم چارچوب سه‌رأسی برای سیاست‌گذاری پولی که متشکل از هدف‌گذاری تورم، هدف‌گذاری نرخ بهره و استقلال بانک مرکزی بود، به ضرورت شناخت ماهیت تورم در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: شناخت دقیق از ماهیت و جنس تورم پیش‌شرط مهمی در تشخیص کارایی ابزار عملیات بازار باز برای کنترل این متغیر است. این عضو هیئت علمی دانشگاه، با بیان اینکه تورم در ایران را از جنس فشار هزینه می‌باشد افزود: وقتی تورم فشار هزینه اقتصاد را درگیر خود کرده است تحلیل آن صرفا با نظریه پولی اشتباه است که نمونه آن را در خطای سیاستگذاری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌بینیم. در آن مقطع براساس تحلیل‌های مبتنی بر نظریه پولی سقف جهش نرخ ارز ۵۵۰۰ تومان برآورد شده بود و لذا نسخه‌ای که سیاست‌گذار برای جلوگیری از آن به کار گرفت، نه تنها این فاصله کم را پوشش نداد، بلکه منتج به شکل‌گیری نرخ‌های بسیار بالاتر شد. لذا لازم است برای کنترل تورم به دنبال لنگر اسمی باشیم و برای ما بسیار زود است که این لنگر اسمی را از نرخ ارز به چیز دیگری تغییر بدهیم. نصیری‌اقدم در پایان با اشاره به درجه کارایی نرخ‌های سود، ترجیحات بانک‌ها در استفاده منابع بازار بین بانکی را محل چالش دانست و اضافه کرد:‌ برای بانکی که در مسائلی همچون استقرار حاکمیت شرکتی، مدیریت منابع و مصارف و مسائلی از این دست با مشکلات جدی مواجه هست، در شرایط فعلی نرخ ۱۸ درصد یا ۲۲ درصد خیلی فرقی ندارد و این موضوعی است که سیاست‌گذار را برای در دسترس نگه داشتن ابزارهای مکمل در کنار عملیات بازار باز به صرافت می‌اندازد.

دکتر مهدی هادیان نیز دیگر متخصص حاضر در این نشست بود که با برشمردن ظرفیت گردهمایی‌هایی از جنس همایش سیاست‌های پولی و ارزی به عنوان محفلی برای انتقال دانش از بدنه اجرایی به بخش علمی و پژوهشی و بالعکس، مطالب مورد ارائه در جلسه را حول محور عملیات بازار باز مورد واکاوی قرار داد و بیان داشت: در عملیات بازار باز هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی است تا در نهایت بردار نرخ‌های سود در اقتصاد کلان به درستی شکل بگیرد. در این راستا لازم است تا بازیگران در این بازار نیز مورد پالایش قرار گیرند و از نهادها و کنشگرهای قدَرتری استفاده کرد تا منحنی بازده خیلی بهتر شکل بگیرد. هادیان وثیقه‌محور شدن تراکنش‌ها و در کل رابطه مالی میان دولت و بانک مرکزی را مهمترین دستاورد استقرار عملیات بازار باز در بانک مرکزی طی این مدت دانست و اظهار امیدواری کرد که با حاکم شدن ساز و کار استفاده از وثایق معتبر میان اضلاع اصلی بازار پول، پدیده «سلطه مالی تعمیم‌یافته» در اقتصاد ایران تا حد زیادی تخفیف یابد.

 در پایان این نشست دست‌اندرکاران عملیات بازار باز در بانک مرکزی با دعوت از تمامی کارشناسان جهت نقد برنامه‌ها و سیاست‌های جاری این نهاد و ارائه مشورت و نظرات کارشناسی در این حوزه، استمرار برگزاری نشست‌ها و محافلی از این دست را در آینده خواستار شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی،در ابتدای نشست، مقاله مشترک آقای محمدمهدی فریدونی به‌همراه آقای محمد قزلباش با عنوان امکان‌سنجی انتشار صکوک ارزی بر بستر بلاکچین، راهکاری جهت توسعه تأمین مالی ارزی ارائه شد. در ادامه، مقاله مشترک دکتر حسن کیایی به‌همراه آقای مصطفی سلطانی با عنوان قیمت‌گذاری صکوک اجاره مبتنی بر سهام در راستای تسهیل تأمین مالی دولت و مقاله مشترک آقای علی آهنگری به‌همراه آقای سیروان آقائی با عنوان ارائه مدلی برای طراحی و پیاده‌سازی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در سیستم بانکی ارائه گردید. در پایان نشست، مقالات ارائه شده توسط دکتر وهاب قلیچ و دکتر حسین میثمی به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یادآور می‌شود، بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات این همایش به‌زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

در ابتدای این نشست آذرمند (مدیر تأمین مالی زنجیره‌ تولید بانک مرکزی) مقاله خود را با عنوان « تأمین مالی زنجیره‌ تأمین؛ رهیافتی نوین به ثبات مالی» ارائه کرد. وی ضمن مرور ادبیات ثبات مالی بر مؤلفه‌های اصلی ثبات مالی که عبارتند از تخصیص کارا و هموار منابع مالی،‌ توان مدیریت ریسک‌ها و توان جذب شوک‌ها توسط نظام مالی اشاره کرد.

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی نقش ذاتی در ثبات مالی دارد افزود: ادبیات ثبات مالی در سال‌های اخیر گسترش فزاینده‌ای داشته است و نقش بانک‌های مرکزی در برقراری ثبات مالی افزایش پیدا کرده است. بانک مرکزی در سال‌های اخیر به روش‌های مختلف مانند به اشتراک گذاشتن ارزیابی‌های خود از آسیب‌پذیری‌ها و ریسک‌های سیستم مالی و کمک به تقویت مقررات، نظارت و اقدامات احتیاطی نقشی فعال در تحقق اهداف ثبات مالی ایفا کرده‌اند.

در ادامه حمید آذرمند با اشاره به نتایج یک پرسشنامه در مورد پاسخگویی بانک مرکزی در مقابل ثبات مالی تأکید کرد که اکثر بانک‌های مرکزی در اروپا خودشان را نسبت به ثبات مالی پاسخگو دانسته و ثبات مالی را یکی از مأموریت اصلی خود برمی‌شمرند، بنابراین در کنار سیاست پولی و سیاست احتیاطی می‌توان برای بانک‌های مرکزی مأموریت ثبات مالی را نیز تعریف کرد.

در بحث آسیب‌شناسی نظام تأمین مالی، آذرمند به چرخه‌های تشدید ناترازی مالی اشاره کرد و توضیح داد در اقتصاد ایران سعی شده است برای حل مشکلات و چالش‌هایی که بخش واقعی اقتصاد با آن روبه‌رو است به جای افزایش کارایی ابزارهای مالی یا گسترش شمول مالی از انبساط مالی استفاده شود و این انبساط مالی موجب شده که مشکلات بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی سرریز شود و مشکلات بخش مالی را تشدید کند. تشدید مشکلات بخش مالی و ناترازی‌های موجود در آن بخش منجر به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم مزمن شده که به واسطه ایجاد نااطمینانی و شوک‌های نرخ ارز مشکلات بخش واقعی را تشدید می‌کند، به گونه‌ای که اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که این ناترازی به‌صورت دائم در حال تشدید است. در ادامه با ارائه آماری از روند فزاینده نسبت مانده تسهیلات به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی شواهدی از وجود این چرخه تشدید ناترازی مالی ارائه کرد.

وی همچنین در ادامه‌ی بحث آسیب‌شناسی نظام تأمین مالی به ناکارایی سیاست‌های هدایت اعتبار در شرایط فعلی اقتصاد نظیر نرخ سود حقیقی منفی، عدم شفافیت مالی و ... تأکید داشت و افزود حتی اگر این سیاست‌ها به شیوه‌ی درست اجرا شود اگرچه می‌تواند برخی از اهداف را تأمین کند اما در بستر فعلی اقتصاد می‌تواند دلیل تشدید ناترازی مالی و نهایتاً بی‌ثباتی مالی شود.

وی با ارائه نموداری از سهم بخش‌های اقتصاد از تسهیلات پرداختی به این نتیجه می‌رسد که عملکرد پرداخت تسهیلات به‌عنوان یکی از مصادیق سیاست هدایت اعتبار بیانگر فاصله زیاد دستاوردهای سیاست‌های هدایت اعتبار با اهداف تعیین شده است.

وی همچنین پایین بودن سهم منابع غیربانکی در تأمین مالی تولید را از دیگر مشکلات نظام تأمین مالی دانست.

در ادامه بحث نظام تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) را توضیح داد که در پاسخ به ضعف‌های نظام تأمین مالی کشور و با هدف کمک به ثبات مالی طراحی شده است.

در پایان با اشاره به مزایای تأمین مالی زنجیره تأمین، سیاست‌ها و اقداماتی که در جهت توسعه این ابزارها در ایران انجام شده است را به اختصار توضیح داد.

ابراهیمی گفت: محیط فعلی اقتصاد ایران بگونه‌ای است که برای به ثمر نشستن کارایی ابزارهای جدید تأمین مالی لازم است اصلاحات اساسی و ساختاری در نظام تأمین مالی انجام شود.

در ادامه این نشست دکتر ابراهیمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی) به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی در ابتدا به توضیح اهمیت بحث تعیین اهداف و اولویت‌ها در سیاست‌های اعتباری پرداخت. وی توضیح داد بسته به هدف سیاست‌گذار،  منابع باید به بخش‌های خاص هدایت شود. وی افزود: با توجه به اینکه تأمین مالی زنجیره تولید مبحث جدیدی است که در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل کارایی بالایی که دارد مورد توجه قرار گرفته است اما باید توجه داشت که محیط نظام تأمین مالی که ما این ابزارها را در آن تعریف می‌کنیم چه ویژگی‌هایی دارد. نرخ بهره حقیقی منفی، وجود صف تقاضا برای تسهیلات، تأمین مالی وثیقه‌محور و مشکلات موجود در بحث اعتبارسنجی مفید بودن این ابزارها در اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

نکته دیگری که ابراهیمی اشاره کرد بحث ناهمگنی نیاز به سرمایه در گردش در بین صنایع است که لازم است در دستورالعمل‌ها مدنظر قرار گرفته شود.

به‌عنوان نکته پایانی، وی بر کارآمدی ابزارهای زنجیره تأمین مالی تولید تأکید مجددی داشت و توضیح داد که محیط فعلی اقتصاد ایران بگونه‌ای است که برای به ثمر نشستن این کارایی، لازم است اصلاحات اساسی و ساختاری در نظام تأمین مالی مانند نحوه تعیین نرخ‌ها، تأمین مالی وثیقه‌محور و مبحث اعتبارسنجی انجام شود.

در ادامه این نشست، دکتر حمید زمان‌زاده (معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی) به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی بیان داشت تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی یک حرکت رو به جلو محسوب می‌شود اما باید انتظار ما از این ابزارها مطابق با ظرفیت آن‌ها و شرایط فعلی اقتصاد باشد؛ نباید انتظار داشت که ابزاری که برای یک مشکل طراحی شده است سایر مشکلات را نیز حل کند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی؛ پنجمین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع سیاست‌های پولی و هدایت اعتبار با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، دکتر سید علی روحانی، دکتر حسین درودیان، دکتر مجید شاکری، دکتر محسن مهرآرا و با مدیریت دکتر کامران ندری  پیش از ظهر روز دهم خرداد ۱۴۰۱ در سالن اصلی طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، دکتر سید علی روحانی (معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) به ارائه مقاله خود با عنوان هدایت اعتبار، ابهامات و الزامات پرداخت. مهم‌‌ترین مواردی که در این مقاله به آنها اشاره شد عبارتند از:

-مفهوم هدایت اعتبارات بانکی: هدایت اعتبار یک رژیم سیاستی با هدف متقاعد کردن بانک‌ها برای پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص اعتبار است. سیاست‌گذار بدین‌وسیله می‌کوشد طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها را به‌نحو خاصی متأثر و بانک‌ها را به تأمین مالی برخی اهداف مطلوب خویش مایل سازد. هدایت اعتبار کاربست مداخلات حاکمیتیِ معطوف به توسعه برای نظام بانکی است.

-پیش‌فرض‌های نظری هدایت اعتبار که شامل الف) حساسیت پیامدهای خلق پول به نقطه تخصیص، ب) ریشه‌های عمومی خلق پول بانکی، ج) کوتاه‌نگری و ریسک‌گریزی بانک، د) عدم لحاظ تأثیرات مثبت/منفی برگشتی حاصل از سرمایه‌گذاری و ه) قاعده‌گذاری از منظر توسعه است.

-عوامل زمینه‌ای تشدیدکننده ضرورت هدایت اعتبار در ایران که شامل الف) افول موتورهای تأمین مالی اقتصاد ایران، ب) تجربه ناکام آزادسازی اعتباری و ج) قفل‌شدگی سیاست متعارف پولی می‌باشد.

-خاستگاه و سابقه هدایت اعتبار: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه در دوره‌های تکاپو برای رشد اقتصادی بالا، اشکال مختلف از سیاست‌های اعتباری را با درجات گوناگون به اجرا گذاشته‌اند. در کنار تجارب موفق هدایت اعتبار در کشورهایی همچون آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین مواردی متعدد از ناکامی سیاست‌های اعتباری در کشورهای مختلف از جمله در آسیای شرقی- مثل اندونزی- و کشورهای آمریکای جنوبی نیز به ثبت رسیده است. عمده این ناکامی ناشی از سوق‌دهی اعتبارات به اهداف غیرتوسعه‌ای تحت فشار و لابی سیاسیون و اولویت‌یافتن شرکت‌های ناکارآمد دولتی در دریافت اعتبارات است.

در ادامه دکتر روحانی ضمن پرسش این سوال که هدایت اعتبار چه نیست؟ به دو مورد در این خصوص اشاره کرد:

خط اعتباری از محل پایه پولی: هدایت اعتبار به منزله کاربست اهرم‌هایی در رأس آن‌ها وجوه نقد بانک مرکزی (پایه پولی) برای تأثیرگذاری بر کیفیت دارایی بانک‌هاست. از این رو خط اعتباری مستقیم بانک مرکزی برای یک طرح خاص(مشابه تجربه مسکن مهر در ایران) در زمره هدایت اعتبارات بانکی به‌حساب نمی‌آید و صرفاً تخصیص ساده منابع پایه پولی است.

هدایت نقدینگی: هدایت اعتبار مترادف با هدایت خلق نقدینگی جدید از محل اعتبارات بانکی است. مخاطب هدایت اعتبار، بانک‌ها هستند به این معنی که سیاست‌گذار می‌کوشد رفتار بانک‌ها را به شکل خاصی متأثر کند. در هدایت نقدینگی، پولِ پیشتر خلق شده که در حساب‌های بانکی جا خوش کرده، به نحو پسینی برای تأمین مالی مقاصد خاص بسیج می‌شود. مخاطب هدایت نقدینگی، سپرده‌گذاران‌اند و مخاطب هدایت اعتبار، بانکداران.

-الزامات توفیق هدایت اعتبار (ابعاد اقتصاد سیاسی) که شامل الف) ملاحظات ناظر بر فرماندهی هدایت اعتبار و ب) ملاحظات مربوط به اهداف هدایت اعتبار می‌شود.

-نظام انگیزشی هدایت اعتبار که شامل مواردی از قبیل الف) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی، ب) دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه، ج) دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری، د) مقررات مربوط به نرخ سپرده قانونی و ه) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه می‌باشد.

دکتر روحانی در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات بانکی ایران ارائه نمود. وی بیان کرد پیشنهادهایی به منظور اصلاح قوانین و مقررات فعلی کشور ارائه می‌شود که عمدتاً ذیل دو گروه قابل دسته‌بندی است: ۱) اصلاحاتی که منجر به افزایش انگیزه بانک‌ها برای اختصاص بخش بزرگتری از دارایی‌های خود به بخش‌ها/ بنگاه‌ها/ پروژه‌های موضوع هدایت اعتبار می‌شود. ۲) اصلاحاتی که برخی موانع قانونی یا مقرراتی موجود برای توسعه هدایت اعتبار را رفع می‌کند.

در ادامه این نشست دکتر ندری (عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق) با مطرح کردن چهار سوال زوایای مختلفی از برنامه هدایت اعتبار را روشن نمود که این سوالات عبارتند از:

گفته شد برنامه هدایت اعتبار پیش‌زمینه‌هایی لازم دارد. تجربه ایران نشان می‌دهد جدا از عدم وجود برنامه توسعه صنعتی که تا حدودی می‌بایست با برنامه توسعه اقتصادیی انطباق داشته باشد، چگونه قرار است برای بانک‌ها در چنین مسیری ایجاد انگیزه بشود؟ آیا تخصیص بهینه منابع بخش بانکی توسط بخش متمرکز در کشور ما کاری صحیح و شدنی است؟

از نظر بانکداری اسلامی بانک وکیل سپرده‌گذاران است و باید منافع سپرده‌گذاران را مد نظر قرار دهد. در چنین حالتی آیا منافع سپرده‌گذاران با منافع عموم جامعه در تضاد قرار نمی‌گیرد؟ آیا به لحاظ شرعی چنین کاری صحیح است؟

تکلیف نرخ سود این اعتبارات را چه کسی و به چه شکلی تعیین می‌کند؟

آیا برنامه هدایت اعتبار به سیاست‌گذار پولی کمک می‌کند که به مسئولیت اصلی خود یعنی ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم عمل کند و آیا تناقضی بین این برنامه و مسئولیت سیاست‌گذار وجود ندارد؟

در ادامه این جلسه دکتر بحرینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) اضافه کرد که پاسخ مطلقی به این سوالات مطرح شده وجود ندارد و بسته به شرایط هر کشور پاسخ این سوالات می‌تواند متفاوت باشد. مهم‌ترین مشکلی که با هدایت اعتبار داریم این است که این مفهوم به درستی تبیین نشده است و لازم است درک صحیحی از این مطلب به وجود آید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت به گواهی آمارهای بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۸۰، پولی که توسط بانک‌ها تولید شده است نسبت به پولی که توسط حاکمیت یا همان بانک مرکزی تولید شده است حدود دو برابر بوده است، در حالی‌که امروزه این نسبت حدود هفت برابر شده است. به عبارت دیگر اعتبار و قدرت از حاکمیت و بانک مرکزی به بانک‌ها و مدیران و سهام‌داران آنها منتقل شده است. بنابراین کسی که خالق پول است واجد قدرت است، حال بانک مرکزی یا بانک‌ها باشند.

وی اضافه کرد طی بیست سال اخیر کل تولید ناخالص داخلی ایران ۳۶صدم درصد رشد تجمعی داشته است و این در صورتی است که نقدینگی بسیار فراتر رشد کرده است. این پدیده محصول بی توجهی به مفهوم هدایت اعتبار است، به بیان دیگر پول خلق شده است اما از آن تولید درنیامده است، در نتیجه سیاست‌گذار روز به روز منفعل‌تر شده است.

دکتر ندری در ادامه این سوال را مطرح نمود که آیا این موضوع که عنان خلق نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شده است به علت برنامه‌هایی شبیه هدایت اعتبار از جمله تسهیلات تکلیفی نبوده است؟

در ادامه این نشست دکتر محسن مهرآرا (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) بیان کرد هدایت اعتبار به مفهوم اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌ها، مناطق، پروژه‌ها و واحدهای اقتصادی خاصی است که روی کاغذ کسی با آن مشکلی ندارد، اما واقعیت این است که در عرصه اجرا به علت کاستی‌ها و ضعف‌های نهادی، چنین سیاست‌های خوبی اهداف سیاست‌گذار را تامین نکرده است. شایستگی‌های نهادی در اجرای سیاست‌های خوب وجود ندارد، بنابراین هدایت اعتبار به‌شکلی معنی هدایت رانت برای افراد و گروه‌های خاص می‌دهد، چنانچه در گذشته سیاست‌هایی از جمله حمایت از بنگاه‌های زود بازده انجام شد و این سیاست‌ها به اهداف خود نرسید.

این استاد دانشگاه اضافه کرد هدایت اعتبار جزو وظایف ذاتی یک سیستم بانکی حرفه‌ای است که براساس آن نرخ تسهیلات بر مبنای ریسک پروژه‌ها تعریف می‌شود و بانک اطمینان حاصل می‌کند که تسهیلات در همان پروژه خاص مصرف شده است. اما در ایران به این علت بانکداری وثیقه محور شده است که نمی‌خواهیم به مدیریت ریسک بپردازیم و توانایی آن به علت تنبل بودن بانک‌ها وجود ندارد. بنابراین با نرخ ۱۸ درصد همه پروژه‌ها فارغ از نوع ریسک تامین مالی می‌شود، پس هدایت اعتبار در چنین شرایطی هدایت و توزیع رانت به مشتریانی است که به زعم سیاست‌گذار مستحق دریافت این اعتبارات هستند.

وی ادامه داد تعارض منافع بین بخش خصوصی و بخش عمومی در مواردی نیاز به دخالت دولت دارد. البته در اینجا پیش فرض‌هایی وجود دارد که برقرار نیست و به این دلیل سیاست حمایتی و دخالت دولت منجر به شکست می‌شود.

در ادامه این نشست دکتر مجید شاکری (صاحبنظر پولی و بانکی) اشاره کرد که منظور از هدایت اعتبار تسهیلات تکلیفی، سیاست پولی انبساطی و تسهیلات ارزان قیمت نیست بلکه نوعی سوق دادن اعتبارات به سمتی است که منافع بانک‌ها و اقتصاد تامین شود. مهم‌ترین کاری که برای بیرون آمدن از نظام وثیقه محور باید انجام داد، رفتن به سمت تامین مالی زنجیره تامین است. نتایج یک مطالعه علمی نشان داد که بانک‌های دولتی رفتار ضد چرخه‌ای دارند و بانک‌های خصوصی رفتار چرخه‌ای دارند.

این صاحبنظر پولی و بانکی ادامه داد از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ تجربه موفق هدایت اعتبار در داخل کشور داشته‌ایم. وی در پاسخ به سوال دکتر ندری گفت که هدایت اعتبار می‌تواند به نفع بانکداری اسلامی نیز باشد و به کنترل تورم نیز کمک کند، بنابراین به غیر از راهکار هدایت اعتبار گزینه دیگری برای توسعه اقتصادی و صنعتی در شرایط فعلی وجود ندارد.

دکتر درودیان (صاحبنظر پولی و بانکی)  در ادامه این نشست به ذکر نکاتی در خصوص هدایت اعتبار پرداخت. از جمله اینکه هدف فعالیت اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی، بخش حقیقی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال است و نباید این اهداف را فراموش کرد، بنابراین زمانی‌که در حوزه مباحث پولی بحث می‌شود باید به بخش حقیقی اقتصاد توجه ویژه داشت.

این صاحبنظر پولی و بانکی افزود مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور ما عدم وجود بخش خصوصی کارا و توانمند است که اگر وجود نداشته باشد اقتصاد با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود. برنامه هدایت اعتبار در جایی موفق است که استراتژی توسعه صنعتی مشخص وجود داشته باشد. تمام سیاست‌های اقتصادی اتکا به قوه عاقله دارد و اشکالی که به سیاست‌های فعالانه‌ای از جمله خصوصی‌سازی و هدایت اعتبار وجود دارد این است که به علت تصمیماتی که توسط این قوه عاقله اتخاذ می‌شود و از طرف دیگر وجود بروکراسی اداری، بعضی از این برنامه‌ها دچار اشکال می‌شود.

در این قسمت از نشست دکتر ندری این سوال را مطرح کرد که آیا این قوه عاقله به‌عنوان یک قوه بیرونی می‌تواند در جزئیات تصمیم‌گیری‌های بخش خرد اقتصاد ورود کند؟ ادعا شد که هدایت اعتبار هم منافع بخش خصوصی و هم منافع عمومی و جمعی را حداکثر می‌کند، آیا چنین ادعایی صحیح است؟

دکتر بحرینی بیان کرد که زمینه ذهنی افرادی که هدایت اعتبار را مطرح می‌کنند این نیست که کارکرد بخش بازار را قبول نداشته باشند. به علاوه چگونه می‌توان صحبت از منافع سپرده‌گذار کرد در حالی‌که بانک‌ها با عملیات خلق پول و اعطای تسهیلات این سپرده‌ها را به آسانی ایجاد نموده‌اند.

در انتهای این نشست دکتر روحانی به جمع‌بندی مباحث مطرح شده پرداخت و اشاره کرد که اعتبارات هدایت شده می‌تواند چند طبقه اهداف را در برگیرد. ممکن است هدف سیاست‌گذار، سوق‌دهی اعتبارات به بنگاه‌های خاص، بخش‌های خاص(کشاورزی، صنعت، مسکن، و ...)، نوع مصرف خاص (برای مثال خرید یک کالای بادوام خاص مثل مسکن یا خودرو) و یا طرح‌های خاص با مختصات پروژه‌ای مشخص باشد. همچنین تأثیرگذاری بر مقصد اعتبارات بانکی به دو روش «مستقیم» و «غیرمستقیم» قابل انجام است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی؛ چهارمین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر محمد طالبی، دکتر احمد بدری، دکتر مهرداد سپه‌وند، دکتر پرویز عقیلی کرمانی و با مدیریت دکتر فرشاد حیدری صبح روز دهم خرداد ۱۴۰۱ در سالن اصلی طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر حسن چنارانی (دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت) موضوعی با عنوان «راهکارهای تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها» ارائه کرد. وی ضمن مروری بر مبحث نگارش سند تحول نظام بانکی به‌عنوان یکی از اقدامات مهم دولت در حوزه برنامه‌ریزی، به این موضوع اشاره کرد که در این سند ۵ چالش در حوزه نظام بانکی بررسی شده که سومین چالش مبحث نظارت بانکی است. علاوه بر اینکه در بحث تقویت زیرساخت بانک مرکزی ۴ محور اصلی را خاطر نشان کرد که عبارتند از قوانین مرجع، دستورالعمل‌های نظارتی، استانداردهای حسابداری و پنجره واحد نظارت بانکی.

در ادامه چنارانی با تأکید بر این موضوع که زیرساخت اصلی یک سیاستگذاری هوشمند با اصابت حداکثری بحث جمع‌آوری اطلاعات است به توضیح یک روش کارا در بحث جمع‌آوری اطلاعات پرداخت.

در پایان نیز دکتر چنارانی به اصلاحات پیشنهادی در طرح بانکداری (ساختار و وظایف بانک مرکزی) اشاره کرد.

سپه‌وند: وضعیت کفایت سرمایه در کشور ما مرتباً در حال بدتر شدن است و این موضوع مربوط به یک دوره‌ی خاص نیست

در ادامه این نشست دکتر مهرداد سپه‌وند (مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی) به ارائه مقاله با عنوان «راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت مؤثر بانک مرکزی» پرداخت. وی در ابتدا به توضیح اهمیت بحث نظارت بانک مرکزی در سلامت بانک‌ها و توفیق بانک مرکزی در کنترل تورم اشاره کرد. درادامه توضیح داد که هدف کارکرد نظارتی بانک مرکزی ثبات مالی است که با تعیین سرمایه نظارتی به مقابله با ریسک بانک‌ها می‌پردازد، اما همین سرمایه نظارتی به‌عنوان یک ترمز برای بانک در جهت انبساط ترازنامه بر فرآیند خلق نقدینگی و ثبات پولی اثرگذار است.

وی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت کفایت سرمایه کشور، به مقایسه ایران با چند کشور منتخب (پاکستان، آذربایجان، مصر، ترکیه و عربستان) بلحاظ متوسط سرمایه نظارتی پرداخت؛  این مقایسه نشان داد علی‌رغم اینکه کشورهای مورد بحث کشورهای توسعه‌یافته‌ای نیستند اما سرمایه نظارتی آن‌ها در مقایسه با کشور ما وضعیت بسیار بهتری دارد.

وی افزود وضعیت کفایت سرمایه در کشور ما مرتباً در حال بدتر شدن است و این موضوع مربوط به یک دوره‌ی خاص نیست. در حال حاضر ۱۸ بانک دارای کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد هستند اما باید توجه داشت با توجه به تحول چهارچوب‌های نظارتی بین‌المللی، سطح کفایت سرمایه فراتر رفته و وضعیت سرمایه نظارتی بانک‌های کشور با درنظر گرفتن این استانداردها می‌تواند بدتر هم باشد.

 سپه‌وند در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا قصور در کارکرد نظارتی در کشور تداوم داشته است به توضیح دو مبحث «تسخیر نظارت» و «سرکوب مالی» پرداخت.

در پایان به مبحث استقلال کارکرد نظارتی بانک مرکزی اشاره و بیان کرد که مطابق اصول کمیته بازل برای نظارت کارآمد بحث استقلال علمیاتی است که اهمیت دارد نه استقلال قانونی و داشتن نهاد ناظر مجزا. همچنین استقلال و پاسخگویی دو روی یک سکه هستند و برای پاسخگویی بهتر لازم است که بین اهداف اولویت‌بندی انجام شود.

عقیلی کرمانی: عدم استقلال بانک مرکزی منجر می‌شود که این بانک نتواند نظارت درستی بر بانک‌ها داشته باشد

در ادامه این نشست دکتر پرویز عقیلی کرمانی (مدیرعامل بانک خاورمیانه ) به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی بیان داشت عدم استقلال بانک مرکزی منجر می‌شود که این بانک نتواند نظارت درستی بر بانک‌ها داشته باشد.

مدیرعامل بانک خاورمیانه افزود: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها از نرخ سود تسهیلات بیشتر است و این امر تبعات زیادی برای بانک‌ها و اقتصاد دارد و نرخ سود باید براساس عوامل بازار تعیین شود.

وی در مبحث ورشکستگی گفت که ما نباید یک بانک ورشکسته را به هر قیمتی در اقتصاد نگه‌داریم چرا که زیان‌های آن به سایر بانک‌ها و کل اقتصاد سرریز می‌شود.

 عقیلی کرمانی همچنین در مبحث مالیات اشاره داشت که سیاست دستوری در مورد اعطای تسهیلات جوابگو نیست و بهتر است مقررات مالیاتی بنحوی طراحی و اجرا شود که مشوق بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باشد.

بدری: در حال حاضر اطلاعات بانک‌ها در کشور از کیفیت لازم برخوردار نیست

در ادامه این نشست  تخصصی، دکتر احمد بدری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) به ارائه نکات مختصری در خصوص موضوع این نشست پرداخت. وی بیان داشت که نظارت باید بر مبنای اصولی مثل رهنمودهای کمیته بازل انجام شود و لازم است که ما تجربیات جهانی در این مورد را بومی‌سازی کنیم.

این استاد دانشگاه اضافه کرد برای نظارت مؤثر به اطلاعات شفاف و قابل اتکا نیاز داریم و شواهد موجود گویای این است که در حال حاضر در کشور کیفیت اطلاعات کافی نیست.

وی افزود :در حال حاضر یک چرخه معیوب در سیستم بانکی ناشی از مدل کسب‌وکار بانک‌ها وجود دارد که سود موهوم تولید می‌شود و دارایی موهوم وارد ترازنامه بانک‌ها می‌شود که به شفافیت اطلاعات لطمه می‌زند.

بدری همچنین اشاره کرد که در مبحث کیفیت اطلاعات تولید شده توسط بانک، موضوع حسابرسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای داشتن اطلاعات شفاف قابل اتکا لازم است مشکلاتمان در بحث حسابرسی حل شود.

در انتهای این نشست دکتر فرشاد حیدری (رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران) به جمع‌بندی موضوعات پرداخت و اشاره کرد که اداره بانک‌ها باید مبتنی بر مدیریت ریسک انجام شود؛ همچنین اجرای به یکباره سیاست‌ها هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

حیدری اضافه کرد که در حال حاضر بانک مرکزی به‌خودی خود کمترین اختیارات را دارد و لازم است حتی از شورای پول و اعتبار نیز مستقل شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در ابتدای نشست، مقاله مشترک آقای محمدرضا حسن‌پور به‌همراه دکتر امینه محمودزاده و دکتر سیدعلی مدنی‌زاده با عنوان اثر تحولات ارزی بر وام‌دهی بانک‌ها: مطالعه موردی شبکه بانکی ایران ارائه شد. در ادامه، مقاله مشترک خانم مرجانه آبنیکی و آقای مجتبی براتی‌نیا با عنوان نگرشی نوین بر چرخه‌های اعتباری و بحران‌های ارزی با رویکرد متغیر - زمان در اقتصاد ایران و مقاله مشترک دکتر مهدی نوری به‌همراه محمدحسین معماریان با عنوان محاسبه نااطمینانی در بازارهای مالی (سهام، ارز و طلا) در اقتصاد ایران ارائه گردید. در پایان نشست، مقالات ارائه شده توسط دکتر زهرا افشاری و دکتر رامین مجاب به‌عنوان اعضای هیئت‌رئیسه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یادآور می‌شود بیست ونهمین همایش سیاست های پولی و ارزی  به کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات این همایش به‌زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، سومین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز» با حضور جمعی از اندیشمندان این حوزه آقایان دکتر سعید بیات کارشناس بانک مرکزی، افشین خانی معاون ارزی بانک مرکزی، دکتر امیر هامونی مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، دکتر ناصر خیابانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین باستانزاد و دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی به عنوان صاحبنظران پولی و بانکی برگزار شد.

بیات: از ابتدای سال ۱۴۰۰ با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی، نگاه یکپارچه به بازار ارز رسمی کشور و تلاش برای کوچک کردن اندازه بازار آزاد، سیاست‌گذار سعی در اجرای کامل و دقیق رژیم ارزی شناور مدیریت داشته است

در ابتدای این نشست دکتر سعید بیات به ارائه مقاله خود با عنوان «معرفی رژیم های ارزی و تاریخچه آن در ایران» پرداختند. وی ضمن مروری بر انواع رژیم‌های ارزی بر مبنای ادبیات این حوزه، با اشاره به بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ که نظام ارزی قانونی کشور را «شناور مدیریت شده» دانسته، درصدد پاسخ به این سوال برآمد که «کدام رژیم ارزی مناسب کشورهای نفتی است؟» وی با تفکیک کشورهای نفتی به دو دسته «کشورهای با روابط بین‌المللی مطلوب و پایدار» و «کشورهای با روابط بین‌المللی ناپایدار و متأثر از تحریم» به تشریح پیامدهای عملکرد آنها تحت هریک از رژیم‌های ارزی ثابت و شناور در شرایط وابستگی یا عدم وابستگی بودجه آنها به نفت پرداخت. در ادامه بیات با بررسی تاریخچه رژیم‌های ارزی ایران از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، به تفسیر رژیم ارزی حاکم بر مقاطع مختلف این دوره زمانی پرداخت. بر این اساس مشخص شد در دهه یاد شده هرچند به ظاهر رژیم ارزی شناور مدیریت شده داشته‌ایم، اما مشاهدات آماری به رژیم ارزی تثبیت نرخ ارز شباهت بیشتری دارد. از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رژیم ارزی چندگانه، از ابتدای ۱۳۹۲ تا دیماه ۱۳۹۶ رژیم ارزی شناور مدیریت شده و از بهمن ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً رژیم ارزی چندگانه حاکم بوده است. در نهایت از ابتدای سال ۱۴۰۰ با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی، نگاه یکپارچه به بازار ارز رسمی کشور و تلاش برای کوچک کردن اندازه بازار آزاد، سیاست‌گذار سعی در اجرای کامل و دقیق رژیم ارزی شناور مدیریت داشته است. در پایان نیز دکتر بیات عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رسمی کشور را در دو بخش رژیم ارزی حاکم بر بازار معاملات رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل اسکناس) و همچنین ثبات‌بخشی به بازار ارز مورد تفسیر و بررسی قرار داد.

خیابانی:اگر اقتصاد درگیر شوک‌ها و انتظارات غیرقابل پیش‌بینی نشود، نرخ ارز به صورت همگام با قیمت‌های نسبی می‌تواند نوسان کند.

در ادامه این نشست دکتر ناصر خیابانی ضمن ارائه تصویری از تعامل نرخ ارز واقعی و تورم از سال ۱۳۶۸ به بعد، رژیم‌های ارزی حاکم در این دوره را از منظر دیگری صورت‌بندی و تصریح کرد: در دوران بعد از جنگ تحمیلی تا اواخر دهه ۷۰ علی‌رغم تجربه نظام‌های چندگانه بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، یک نوع تناسب میان قیمت‌های نسبی ما و شرکای خارجی‌مان وجود داشته و لذا یک هم‌حرکتی میان نرخ ارز و سطح قیمت‌های نسبی دیده می‌شده است. اما در طی دهه ۸۰ به لطف درآمدهای ارزی و نبود موانع جدی در راه وصول آنها، مقامات پولی دخالت‌هایی را در بازار انجام می‌دادند و به این ترتیب اقدام به تثبیت ارز در محدوده ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان کردند. این در حالیست که طی همین دوره تورم به طور متوسط ۱۶ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. نتیجه اتخاذ چنین رویکردی صنعت‌زدایی بوده است. به عبارت دیگر به دلیل رشد تقاضا برای بخش غیرقابل تجارت، بخش صنعت تضعیف شده و رقابت‌پذیری این بخش در عرصه جهانی به نحو محسوسی کاهش یافته است. بعد از اتفاقات مربوط به شوک ارزی اوایل دهه ۹۰، در پایان این دهه شاهد یک رژیم ارزی کاملا متفاوت بودیم. در سال ۱۳۹۷ درحالی‌که تورم در حدود ۱۰ درصد بوده، نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان حرکت می‌کند و این یعنی علی‌رغم اینکه نسبت رشد CPI داخلی به خارجی آنچنان افزایش نیافته، نرخ ارز اسمی به دلیل انتظارات بسیار بالا رفته و پس از مدتی نرخ تورم شروع به تعدیل با نرخ ارز جدید می‌کند. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگر اقتصاد درگیر شوک‌ها و انتظارات غیرقابل پیش‌بینی نشود، نرخ ارز به صورت همگام با قیمت‌های نسبی می‌تواند نوسان کند. از اینرو دولت در مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های ارزی خود بایستی به قیمت‌های نسبی توجه ویژه‌ای داشته باشد. چراکه تا در افق زمانی تورم کنترل نشود، کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی همواره با سختی همراه خواهد بود.

هامونی: نوع مداخله  بانک مرکزی  در بازار ارز کاملا دگرگون شده و بازارگردان متناسب با شرایط بازار در کریدور مشخص اقدام به خرید و فروش می‌کند

در ادامه این نشست تخصصی امیر هامونی به تبیین جایگاه نرخ ارز در اتمسفر اقتصاد کلان پرداخت و اظهار داشت: نرخ ارز در اقتصاد کلان یک متغیر درون‌زا است و به این باور که نرخ ارز «علت» هست اشکالاتی وارد هست. لذا بهتر است که بگوییم یک سیستم معادلات همزمان تعیین‌کننده نوع روابط این متغیر با دیگر مؤلفه‌های اقتصاد کلان است. وی با اشاره به نتایج مستخرج از یک کار تحقیقاتی منتسب به خود به مقایسه نرخ رشد بازارهای دارایی با رشد تورم پرداخت و تصریح کرد: بر اساس یافته‌های این مطالعه سقف بازدهی تورم (CPI) با سقف بازدهی نرخ ارز برابر می‌باشد. لذا سیاست‌گذار بایستی نسبت به این مسأله شک نداشته باشد که به هر میزانی که تورم در جامعه خلق می‌شود، به همان اندازه نرخ ارز میل به افزایش خواهد داشت. هرچند که در مقاطعی انحرافاتی در این معادله وجود داشته باشد. وی در ادامه به نقش تأسیس بازار متشکل ارزی از سال ۱۳۹۸ به بعد در مدیریت بازار ارز پرداخت و اظهار داشت: تا قبل از تأسیس این نهاد، بانک مرکزی به صورت سنتی در بازار ارز مداخله می‌کرد اما در حال حاضر نوع مداخله کاملا دگرگون شده و بازارگردان متناسب با شرایط بازار در کریدور مشخص اقدام به خرید و فروش می‌کند و خوشبختانه تخلفات و پرونده‌های قضایی در این حوزه کاهش چشمگیری داشته است.

دولت‌آبادی: بد نیست تا در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست‌گذار برای نرخ ارز یک کفی را در نظر بگیرد

پس از ایشان دکتر حسینی دولت‌آبادی با اشاره به تفاوت نوع نظام ارزی مصرّح در قوانین و مقررات با آنچه که در عمل اتفاق افتاده، اظهار داشت: تفسیر نظام ارزی شناور مدیریت شده که در قوانین بالادستی و کلام مقامات اقتصادی کشور مورد تأکید قرار می‌گیرد، نیاز به واکاوی دارد. چرا که آنچه در واقع اتفاق افتاده سیاست نرخ ارز تثبیت شده است. لذا بد نیست تا در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست‌گذار برای نرخ ارز یک کفی را در نظر بگیرد تا از بروز و تکرار اتفاقات خسارت‌باری که در اثر فقدان این نگاه در گذشته ایجاد شده، جلوگیری کند.

خانی :نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است
در ادامه این نشست افشین خانی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن نظام چند نرخی در برخی مقاطع بیان داشت: نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است. لذا وجود نرخ‌های چندگانه و بازارهای غیر رسمی در شرایط بی‌ثباتی اجتناب‌ناپذیر است. اما هر چقدر فاصله آن با بازار رسمی کم‌تر شود، وضعیت بهتر خواهد بود و آثار منفی مانند خروج سرمایه از کشور و قاچاق کالا کم‌تر می‌شود. ضمن اینکه از این نکته نیز نباید غافل شد که برخی از سیاست‌ها و مقررات خود به التهابات بازار غیر رسمی دامن می‌زند. لذا سیاست‌های پولی و ارزی بایستی با یکدیگر هماهنگ باشند.

در انتهای این نشست حسین باستانزاد با اشاره به سابقه استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی بانک مرکزی در مدیریت سیاست‌های ارزی کشور در اوایل دهه ۸۰ به بررسی نقش بسترهای لازم جهت اتخاذ رژیم‌های ارزی مختلف پرداخت و تصریح کرد: ثبات مالی، رتبه‌بندی نهادهای مالی توسط مؤسسات معتبر و بیمه محصولات و ابزارهای آنها در عرصه بین‌المللی از مهمترین پیش‌شرطهایی بودند که استفاده از رژیم ارزی شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی را در آن مقطع ممکن ساختند.

در پایان این نشست حاضران و شرکت‌کنندگانی که به صورت مجازی این رویداد را دنبال می‌کردند، با بیان نظرات خود به بحث و تبادل نظر با اعضای نشست پرداختند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی؛ دومین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع تقویت ثبات پولی و مالی با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر پیمان قربانی و دکتر داود سوری و با مدیریت دکتر پیمان قربانی در بعدازظهر روز نهم خرداد ۱۴۰۱ در سالن طبقه هجدهم بانک مرکزی برگزار شد.

در ابتدای نشست، دکتر قربانی (معاون اقتصادی بانک مرکزی) به ارائه مقدمه کوتاهی پرداخت. از جمله اینکه کشور ما از کشورهای با تورم بالا است و این چالش پیش‌روی دولت سیزدهم نیز قرار دارد. وی بیان داشت کشوری که از ثبات مالی برخوردار نباشد در دستیابی به اهداف اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد.

جلالی نائینی:ماهیت و علل استمرار تورم در اقتصاد ایران

در ادامه این نشست دکتر جلالی نائینی (مدیر گروه مطالعات سیاست‌های پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی) به ارائه مقاله با عنوان «ماهیت و علل استمرار تورم در اقتصاد ایران» پرداخت. وی سه عامل را برای تورم مستمر معرفی نمود که عبارتند از:

الف) اختلال در بازار پول و افت تقاضای دارایی برای ریال،

ب) تکانه تحریم‌ها و جهش نرخ ارز 

ج) فقدان بسته سیاستی تثبیتی معتبر و لنگر نشدن انتظارات تورمی

 جلالی نائینی بیان داشت هرچه وابستگی صنایع به نهاده‌های تولیدی خارجی بیشتر باشد اثر تکانه‌های تحریم و جهش نرخ ارز بر ساختار تولیدی کشور و در نهایت بر تورم بیشتر است و شاهد تعمیق رکود تورمی هستیم. به‌علاوه تکانه تحریم و جهش نرخ ارز موجب شده بخش عرضه اقتصاد ضربه خورده و شکست ساختاری اتفاق افتاده است. در دوره‌هایی که جهش تورمی داشته‌ایم از جمله سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۷۴، ۱۳۷۷-۱۳۷۸، ۱۳۸۶-۱۳۸۷، ۱۳۹۱-۱۳۹۲ و ۱۳۹۶-۱۳۹۹ عوامل مختلفی از جمله محدودیت ارزی و اختلال در زنجیره عرضه منجر به این امر شده است، هرچند عوامل دیگری هم دخیل بوده است. پس با توجه به عاملی که ایجاد تورم می‌کند، باید ابزار کنترل هم متفاوت باشد.

این صاحبنظر پولی و بانکی بیان داشت سیاست پولی در اکثر موارد در کنترل تورم از سمت تقاضا می‌تواند موفق باشد در حالیکه ماهیت تورم اخیر در اقتصاد ایران از سمت عرضه اقتصاد است. مقام پولی از قدرت کافی برای اعمال سیاست پولی قوی برخوردار نبوده و قدرت سیاسی کافی برای این نهاد وجود ندارد و شرایط برای در اختیار داشتن ابزار سیاستی قوی فراهم نیست، چراکه بانک مرکزی توان مقابله ندارد و به ناچار باید در مورد تقاضاهای پولی رویکرد مساعدتی داشته باشد.

وی  ادامه داد: ابزار لنگر اسمی نرخ ارز نیز در اختیار بانک مرکزی نیست و کارایی ابزار نرخ سود نیز محدود است. جایی که اختلال در زنجیره عرضه و تولید زیاد باشد، فشار تورمی نیز زیاد است. در اکثر مواردی که فشار تورمی داشته‌ایم نرخ ارز پیشران نرخ تورم بوده است. نکته با اهمیت دیگر این است که روابط پولی توضیح دقیقی از پدیده تورم ندارند.

جلالی نائینی در ادامه گفت در دهه ۸۰ انبساط تقاضا و رشد نقدینگی توضیح‌دهنده نرخ تورم است در حالیکه در دهه ۹۰ تکانه خارجی و جهش نرخ ارز عامل بروز تورم بوده است و رشد نقدینگی محرک تورم نبوده است.

وی افزود: فقدان لنگر اسمی موثر باعث می‌شود توانایی سیاست‌گذار برای مقابله با دو عامل دیگر ( کاهش تقاضای ریال و تورم ناشی از فشار هزینه) تضعیف شود. این در حالی است که ادامه انباشت ناترازی‌ها در بخش مالی و سرریز آن بر ترازنامه بانک مرکزی سطح تورم را بالاتر از روند گذشته می‌برد.

قربانی:همراه با شوک‌های اقتصادی نرخ‌های سود نیز تا حدودی تعدیل شود

در ادامه این نشست دکتر پیمان قربانی به ارائه نکاتی پیرامون موضوع نشست پرداخت. وی بیان داشت کنترل نقدینگی و کنترل تورم هرساله به دلایل مختلفی با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود در سال جاری حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی غذا ناشی از جنگ روسیه و اکراین و افزایش سطح دستمزدها همه از شوک‌های سمت عرضه هستند که منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش سطح تولید می‌شوند.

قربانی این نکته را اضافه کرد که برخی از کشورها برای مقابله با چنین بحران‌هایی سعی کردند افزایش دستمزدها کمتر از افزایش سایر هزینه‌ها باشد که در کشور ما نیز چنین رویکردی برای سال اخیر دنبال شد.

وی بیان داشت در بحث سیاست‌گذاری پولی پیچیدگی‌های فراوانی وجود دارد. برای مثال نرخ سود بانکی از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۱۸ درصد بوده است در حالیکه سال گذشته تورمی ۴۶ درصدی را در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم. اینکه ابزار نرخ سود تعدیل نشود رویکرد درستی نیست و لازم است همراه با شوک‌های اقتصادی نرخ‌های سود نیز تا حدودی تعدیل شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود:سیاست پولی ملاحظه جدی در خصوص تولید و اشتغال دارد اما این باعث نمی‌شود از ابزارهای سیاست‌گذاری پولی استفاده نشود. بنابراین تعامل دولت و بانک مرکزی در سال جاری با رویکرد جدیدی در حال پیگیری است و آن سازوکاری است که در خزانه طراحی شد که به جای استفاده از تنخواه بانک مرکزی از رسوب مانده‌ سپرده‌های دولتی (با استفاده از سازوکار حساب واحد خزانه) استفاده شود و دولت در سال جاری کمتر از تنخواه استفاده کرد که تا حدودی منجر به کنترل نقدینگی شد.

وی بیان داشت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط حذف نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر است، و این سوال را مطرح نمود که چطور می‌توان اثر شوک‌های عرضه را کاهش داد؟

در ادامه وی نکاتی را پیرامون سوال مطرح شده اضافه کرد:

-افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نباید منجر به بی‌نظمی در قیمت‌گذاری شود. با توجه به اینکه حدود ۵۱ درصد سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مربوط به خدمات است، کنترل دولت بر افزایش بی‌قاعده قیمت‌ها به عنوان راهکاری کوتاه‌مدت ضروری است، هرچند کنترل قیمتی به عنوان راهکاری بلندمدت توصیه نمی‌شود.

-کاهش تورم بدون ایجاد هزینه برای تولید با کنترل انتظارات تورمی امکان‌پذیر است که در این راستا لازم است مدیریت فضای عمومی و نحوه مکالمه با مردم اصلاح شود.

-کیفیت پایه پولی از اهمیت فراوانی برخوردار است که بر میزان اثرگذاری اقدامات سیاست‌گذار پولی و قدرت تاثیرگذاری این اقدامات موثر است. یعنی ترازنامه بانک مرکزی از قدرت کافی برای اعمال سیاست‌گذاری مشخص برخوردار باشد.

-بانک مرکزی با استفاده از حساب واحد خزانه می‌تواند کنترل بیشتری بر مانده‌های وجوه نقد دولتی داشته باشد که بسیار موثر است.

 قربانی اضافه کرد موضوعی که گاهی اوقات در برخی محافل و رسانه‌ها شنیده و دیده می‌شود این است که افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش رشد نقدینگی می‌شود و این سیاست نباید دنبال شود، در حالیکه چنین برداشتی صحیح نیست، چرا که وقتی نرخ سود سپرده‌ها بالا می‌رود به تبع آن نرخ سود تسهیلات هم افزایش می‌یابد و این تلقی که افزایش نرخ سود منجر به افزایش نقدینگی می‌شود غلط است. افزایش نرخ سود مکانیزم افزایش جذب سپرده را به همراه دارد و تثبیت نرخ سود برای چندین سال با اشکال همراه است. هرچند بانک مرکزی اگر در این حوزه رویکرد جدیدی داشته باشد حتما با در نظر گرفتن همه شرایط از جمله حفظ تولید و اشتغال خواهد بود.

سوری:افزایش نرخ سود با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به این نکته که تولیدکنندگان توان پرداخت نرخ سود بیشتر را ندارند، میسر نیست

در ادامه این نشست دکتر سوری (مدیر آکادمی بانک سامان) به ارائه نکاتی در خصوص موضوع این نشست پرداخت. وی بیان داشت که سیاست‌گذار پولی از ابزار کافی برای کنترل تورم استفاده ننموده است که این می‌تواند ناشی از ناتوانی ابزار یا عدم استفاده از ابزار به‌دلایل دیگر باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد در چارچوب ثبات پولی و مالی نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

-نرخ سود واقعی در کشور ما منفی است و این موضوع به قاعده تبدیل شده است و استثنا نیست و این در پیش‌بینی عوامل اقتصادی وجود دارد. در چنین نظام اقتصادی کمتر می‌توان انتظار ثبات پولی و مالی داشت.

- افزایش نرخ سود با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به این نکته که تولیدکنندگان توان پرداخت نرخ سود بیشتر را ندارند، میسر نیست و در نتیجه کاهش نرخ تورم در این شرایط مشکل است.

-به احتمال بسیار قوی تا زمانی‌که نرخ واقعی سود منفی است ناپایداری جز ثابت نظام اقتصادی خواهد بود.

-نکته دیگر اینکه نرخ سود بدون ریسک یعنی نرخ سود تعلق گرفته به اوراق خزانه و اوراق بدهی دولتی از نرخ بهره بانکی بالاتر است که منجر به ناپایداری و بی‌ثباتی در سیستم اقتصادی می‌شود.

-معماری فعلی نظام مالی (اندازه بازار پول و سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) به گونه‌ای است که سیستم را به ناپایداری و بی‌ثباتی سوق می‌دهد. باز طراحی معماری نظام مالی می‌تواند به پایداری و ثبات بیشتر نظام مالی کمک کند.

اصلاح نظام بانکی و تقویت حکمرانی ریال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است

در انتها دکتر قربانی ضمن جمع‌بندی مطالب ایراد شده در این نشست بیان داشت سیاست پولی زمانی می‌تواند کارا باشد که بانک‌ها سالم باشند و بنابراین مقوله اصلاح نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصلاح نظام بانکی و تقویت حکمرانی ریال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نکته دیگر این است که هرچند در ایران بازار بین بانکی وجود دارد و مکانیزم عملیات بازار باز فعال است، اما با توجه به ادبیات موجود در زمینه اشاعه پولی، نرخ سود بین بانکی می‌بایست بر نرخ سود بانکی تاثیرگذار باشد، در حالیکه عملیات بازار باز با این محدودیت مواجه است که با توجه به عدم تغییر نرخ سود بانکی، عملا نرخ سود بازار بین بانکی نمی‌تواند بر نرخ سود بانکی تاثیرگذار باشد.

یادآور می‌شود؛بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات این همایش به‌زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

در ابتدای نشست، دکتر سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اهمیت این همایش و نشست‌های تخصصی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در تدوین برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، به ارائه مطالب خود در خصوص بی‌ثباتی اقتصادی پرداخت.
وی؛  تورم را برجسته‌ترین مولفه بی‌ثباتی نامید که نوسانات و تلاطمات آن کسب و کارها و فعالیت‌های بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است و گفت: تورم ریشه در نظام بانکی و کسری بودجه دولت دارد.
 پورمحمدی معتقد است در مقابل این کانال‌های شناخته شده و شفاف، بحث عملیات فرابودجه‌ای است که دولت می‌تواند مخارج خود را به شرکت‌ها و نهادهای دولتی منتقل کرده و ردپای این فعالیت‌ها را در کسری بودجه به جای گذارد. بطور مشخص عملیات فرابودجه‌ای در ۵ بعد قابل شناسایی است:

１-      بدهی به شرکت‌های‌دولتی

２-      بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی

３-      بدهی به بانک‌های عامل

４-      بدهی به صندوق‌های ثروت ملی

５-      بدهی به بانک مرکزی

معاون اقتصادی سازمان برنامه در ادامه اظهار داشت: به‌طور مشخص عملیات فرابودجه‌ای زمانی که تغییرات بدهی دولت بیش از کسری بودجه آشکار باشد، رخ می‌دهد لذا در تحلیل عملیات فرابودجه‌ای باید به ۵ بعد توجه کرد که عبارتند از تحلیل حقوقی، تحلیل فرآیندی، تحلیل ترازنامه‌ای، تحلیل نهادی و تحلیل کسری بودجه.

بعد از اینکه عملیات فرابودجه‌ای شناسایی شد، متوجه خواهیم شد که متاسفانه کسری بودجه دولت در دوران مازاد درآمدها و حتی وفور درآمدهای ارزی نیز از طریق هر یک از ابعاد و کانال‌های فوق روی داده است. با تمرکز کردن تحلیل در بخش نظام بانکی، این پدیده حاکی از آن بوده که در اقتصاد ایران، کسری بودجه به‌صورت نهادی و در قالب یک مجموعه قوانین تکلیفی روی داده است، که نمونه‌هایی از آن را می‌توان تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها؛ خرید تضمینی کالاهایی مانند گندم و چای و یا صدور انواع ضمانت‌نامه‌هایی برشمرد که در نهایت یا با ایجاد ناترازی در شبکه بانکی و یا از طریق نکول تضامین و ایجاد بدهی دولت به شبکه بانکی به افزایش بدهی بانک‌ها  به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

پورمحمدی با موشکافی ابعاد بدهی دولت در اقتصاد ایران، راهکار را آغاز سریع اصلاحات اقتصادی می‌داند که یا از طریق ایجاد منابع پایدار شامل اصلاح نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و مولدسازی دارایی‌های دولت روی می‌دهد و یا از طریق اصلاح نهادی در هر یک از ۵ بعد اساسی در عملیات فرابودجه‌ای روی خواهد داد که موارد متعددی می‌توان در این حوزه مطرح کرد. برخی از آنها عبارتند از افزایش شفافیت و پاسخگویی بودجه‌ای، بازبینی در قوانین تعهدآور و تبدیل بخشی از تعهدات دولت به تعهدات موقت، کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری کالاها، اصلاح حاکمیت شرکتی، محدودکردن بار مالی تعهدات دولت به تامین اجتماعی و تعیین سقف ایجاد تعهدات صریح و ضمنی دولت به بانک‌ها

رحمانی:کاهش چشمگیر تورم در اولویت ‌سیاست‌گذاری قرار گیرد

در ادامه جلسه، تیمور رحمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) به ارائه مطالب خود با عنوان راهکارهای کنترل تورم در سناریوهای متفاوت پیش‌روی کشور پرداخت.
 رحمانی با اشاره به اینکه در طول ۵ دهه گذشته اقتصاد ایران درگیر تورم دو رقمی بوده است و هیچ‌گاه به‌مدت ۴ سال تورم‌های بسیار بالا نسبت به متوسط بلندمدت را تجربه نکرده است؛ افزود: همانطور که دولت اعلام کرده است، این موضوع ایجاب می‌کند که کاهش چشمگیر تورم در اولویت ‌سیاست‌گذاری قرار گیرد. از آنجا که اقتصاد ایران به مدت ۵ دهه تورم دو رقمی داشته است، نمی‌توان این تورم دورقمی بالا و ماندگار را به هیچ عاملی غیر از ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد نسبت داد و در نتیجه درمان اساسی تورم نیز در خاتمه دادن به این موضوع نهفته است؛ تا زمانی که این قدرت خرج کردن یا به تعبیری سلطه مالی تعمیم‌یافته (در ابعاد دولت و بانک‌ها) کنترل نشود، اتفاق معناداری در جهت توانایی مهار تورم روی نمی‌دهد. در چنین شرایطی ترکیبی از رانت‌جویی و ناسازگاری زمانی نشان می‌دهد که چرا بطور متوسط رشد نقدینگی بالایی روی می‌دهد و در نهایت این فشار رشد نقدینگی نیز به رشد شتابان قیمت‌ها و عدم توانایی مهار تورم منتهی می‌شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است گرچه بخشی از تورم  و مشخصاً جهش‌های تورمی بویژه به هنگام محدودیت‌های کسب درآمد ارزی و تحریم معلول فشار بیرونی بوده است اما اولاً همین جهش‌های تورمی خود از انباشت شدن نیروی تورمی در سال‌های قبل از آن اثر پذیرفته است و ثانیاً نیروی اساسی ایجاد نیروی تورمی در یک دوره طولانی ۵ دهه‌ای معلول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید و تدارک کالاها و خدمات بوده است که خود را به‌شکل رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد نمایان کرده است. نیرو‌های ورای ایجاد توان خرج کردن بویژه از ناحیه سیاست بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای دولت و مجلس سبب ایجاد فشار تورمی شده است که تفاوت چشمگیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی آن را منعکس می‌نماید. در مقاطعی در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ با توسل به واردات گسترده و سرکوب نرخ ارز، بخشی از تقاضای کل ایجاد شده به جهان خارج پرتاب شده است و رشد‌های بالای نقدینگی اثر تورمی خیلی شدید بر جای نگذاشته است، گرچه با آسیب رساندن به بخش تولید بویژه در کالاهای قابل مبادله زمینه جهش تورمی را فراهم کرده است. در مقطع ۹۶-۱۳۹۳ نیز علاوه بر واردات، از طریق نرخ بهره حقیقی بسیار بالا آثار تورمی رشد بالای نقدینگی به تاخیر افتاده و به آینده پرتاب شده است که همین موضوع جهش تورمی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد را شدیدتر نموده است و صدمه شدید به رفاه دهک‌های پایین وارد کرده و لزوم کاهش قابل توجه تورم را فراهم کرده است.

 رحمانی بیان کردکه  دستگاه سیاست‌گذاری باید با شکل دادن صحیح به‌سطح توقعات رفاهی در اقتصاد به محدود کردن چشمگیر کسری بودجه دولت و تکالیف بودجه‌ای بر بانک‌ها و همچنین محدود کردن قابل توجه خلق نقدینگی بانک‌ها بپردازد تا امکان کنترل تورم فراهم شود. اما در سناریویی که تحریم‌ها رفع شود، امکان پیاده‌سازی موفق هدف‌‌گذاری تورمی فراهم شده و مناسب آن است که بانک مرکزی به هدف‌‌گذاری تورمی با توجه به فراهم شدن بستر عملیات بازار باز و تعمیق بازار بدهی بپردازد. در عین حال، در این سناریو اولاً لازم است که به تثبیت نرخ ارز حقیقی پرداخته شود و ثانیاً به اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان برای کاهش بی‌ثباتی بخش مالی اقتصاد و همچنین جلوگیری از انباشت ریسک در بخش مالی پرداخته شود

قضاوی:در شرایط فعلی نیاز است که نقدینگی باز تعریف شود

 دکتر حسین قضاوی عضو هیئت مدیره بانک سامان نیز در ادامه بحث سلطه مالی را به ضعف استقلال بانک مرکزی در ابعاد مختلف قانونی، عملیاتی و مالی تعبیر کرد. وی معتقد است بانک مرکزی طی شش سال گذشته یک وضعیت خنثایی داشته است به عبارتی دیگر نه بصورت فعال اقدام به سیاستگذاری کرده است و نه بصورت منفعل سیاست‌های خود را بازآرایی کرده است و لذا در بهترین حالت بی‌کنش بوده است.

وی ادامه داد که در شرایط فعلی نیاز است که نقدینگی باز تعریف شود. چرا که در حال حاضر صندوق‌های با درآمد ثابت با دارا بودن خالص دارایی حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کارکردی مانند شبه پول دارد و بدون هزینه چشمگیری قابل تبدیل به نقد است. این دارایی‌ها که حدود ۱۰ درصد نقدینگی است، در صورت حسابرسی و حذف محاسبات مجدد در محاسبه کل‌های جدید پولی، خواهد توانست تصویر گویاتری از تحولات پولی و بخش حقیقی و اسمی اقتصاد ارائه دهد.

قضاوی با اشاره به آرایش موهومی ترازنامه بانک مرکزی از کانال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تسعیر آن، استدلال می‌کند که این به معنای بهبود بخش خارجی اقتصاد نیست. علاوه بر این هر چند عملیات بازار باز می‌توانست بدهی‌های دولت را بازارپذیر کند و از  این طریق ابزاری را برای مهار سلطه مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی در اختیار بانک مرکزی فراهم کند، اما در عمل نتیجه آن تبدیل شدن نهاد پولی به کارگزار فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها بوده است.

ابراهیم صیامی: راهکار مقابله با سلطه مالی را قواعد مالی است

در ادامه دکتر ابراهیم صیامی (مدیر کل دفتر مطالعات آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) راهکار مقابله با سلطه مالی را قواعد مالی دانست. وی بیان کرد که در کشورهای با منابع طبیعی قواعد بودجه‌ای ساختاری مد نظر قرار می‌گیرد بدین معنا که درآمدها و عواید حاصل از فروش منابع طبیعی در قواعد مالی لحاظ می‌شود. متاسفانه در اقتصاد ایران قواعد مالی ما صرفا از نوع درآمدی است و زمانی مطرح است که بخواهیم سهم صندوق توسعه ملی را از فروش درآمدهای نفت پرداخت کنیم در حالی که این قاعده در دنیا مطرح نیست و صرفا حدود هفده کشور از آن استفاده می‌کنند. در واقع در کشورهای فعال در خصوص قواعد مالی، کمیسیون‌ها و کمیته‌های مالی در دنیا ایجاد شده است که با داشتن استقلال کافی قواعد مالی را تحت بررسی قرار می‌دهند تا از افزایش بدهی دولت جلوگیری شود؛ این نوع از قواعد مالی مستقل در کنار قواعد پولی منبعث از بانک مرکزی مستقل و همچنین مدیریت شناوری نرخ ارز در قالب قواعد ارزی می‌تواند مهار سلطه مالی و کنترل تورم را به‌همراه داشته باشد.

 ابوالحسنی:لزوم بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت و پایبندی دولت به راهکار

در نهایت، دکتر اصغر ابوالحسنی (قائم مقام بانک مرکزی) با جمع‌بندی مطالب سخنرانان  و با تاکید بر لزوم بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت و پایبندی دولت به این راهکار و همچنین ثبات نرخ ارز حقیقی، ذکر کرد که برای اولین بار بعد از شصت سال تجربه بانکداری مرکزی در ایران، برنامه پولی تنظیم شده است که در آن تغییرات اجزای پایه پولی بصورت ماهانه پیش‌بینی و تنظیم شده است. نتیجه این برنامه پولی آن است که برای اولین‌بار در سال جاری تنخواهی به دولت پرداخت نشده است و علاوه بر آن تمام تنخواه داده شده در سال قبل نیز از دولت پس‌گرفته شده است.

وی تاکید کرد رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید این بوده است که مدیریت پولی بصورت فعال تدوین شود. بطور مثال در هفته‌های اخیر که حدود ۲۵ هزارمیلیارد تومان ناشی از عادلانه‌سازی یارانه‌ها به حساب‌های اشخاص تزریق شد، بانک مرکزی با مدیریت فعال توانسته است مبلغی بیش از این مقدار از طریق کاهش ذخایر مازاد بانک‌ها، جمع‌آوری نماید و در نتیجه آثار پولی آزادسازی قیمت‌ها را محدود نماید. وی تاکید کرد که این نشان‌دهنده آن است که هرچند بانک مرکزی در اقتصاد ایران از استقلال کافی برخوردار نیست اما می‌‌توان با اقتدار کافی به مواجهه تلاطمات پولی رفت.

یادآور می‌شود بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به کوشش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار می‌شود و مجموعه مقالات این همایش به‌زودی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی صبح امروز (دوشنبه) و در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی؛ گفت: بسیار خوشحالم در حالی که بیست و هشتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در خرداد ۱۳۹۷ برگزار شده بود، امسال بیست و نهمین همایش با موضوع کنترل تورم و ثبات مالی را برگزار می کنیم ضمن اینکه اصرار دارم تحت هر شرایطی این همایش برگزار شود.
وی با اشاره به اهمیت بالای این همایش و تاثیر آن بر سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: این همایش مجالی را فراهم می‌کند تا صاحب نظران پولی و ارزی دورهم جمع می‌شوند و به سیاست‌گذار در حوزه تبیین سیاست‌های پولی و ارزی کمک کنند. 
رئیس شورای پول و اعتبار به وظایف بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و نقدینگی، افزود: ما کمیته‌هایی را در ساختار بانک مرکزی با ریاست قائم مقام بانک مرکزی ایجاد کرده‌ایم و جلسات منظمی در بانک  مرکزی در خصوص این موضوع برگزار می کنیم.

صالح آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی با توجه به وظایف قانونی که در حوزه های مختلف دارد مشخصا در حوزه پولی، تورم و نقدینگی، کمیته هایی را در ساختار خود تعریف کرده که با ریاست قائم مقام بانک مرکزی جلسات منظم پایه پولی، کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی برگزار می شود و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته ها پیش می رود.

رئیس کل بانک  مرکزی ادامه داد: سیاست های خوبی در کنترل تورم پیش بینی شده و با ستاد اقتصادی دولت در حال بحث و گفت و گو هستیم و این سیاست ها در حوزه های مختلف  بانک مرکزی و سیستم پولی وبانکی دنبال می شود البته برای بررسی عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه است باید با بخش های مختلف رایزنی و هماهنگی شود ضمن اینکه عواملی که بر بودجه دولت روی تورم اثر می گذارد همه در حال دنبال شدن است.
وی با اشاره به برخی از برنامه های بانک مرکزی در خصوص  اصلاح نظام بانکی و سیاست های پولی؛ اظهار داشت:  این برنامه ها در چند محور در حال پیگیری است به عنوان مثال اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی که محور اول است؛ اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها، ارتقای سیاست های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت های بین المللی از دیگر محورها است.
صالح آبادی با بیان اینکه؛ در رابطه با اصلاح دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی؛ چند محور مهم وجود دارد؛ ادامه داد: یکی از موضوعات مهم، موضوع ساز و کار تکالیف بودجه ای است که بر نظام بانکی تحمیل می شود. در سال ۱۴۰۰ که بودجه دولت مطرح بود، تکالیفی که هر ساله در بودجه می آمد و تکالیف بودجه ای را تعیین می کرد. به طور کلی یک ماده دیده شده که جزییات را در دولت جمع بندی کنیم ولی پس از ارائه به مجلس، بسط داده شد.

 رئیس شورای پول و اعتبار گفت: البته اصلاح رابطه دولت که دارای اهمیت زیادی است تنها مشمول دولت نمی شود بلکه ارکان های تصمیم گیر هم باید اصلاح شوند.
وی با اشاره به  ساز و کارهای اتخاذ شده و ارسال نامه  به رهبری ؛ گفت:با دستور رهبری در این زمینه مقداری شرایط مناسب تر و بهتر شد تا  تکالیفی که به نظام بانکی محول می شود، باعث ناترازی شبکه بانکی نشود.

وی تصریح کرد: موضوع بعدی این است که بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت گذاشته و ریال را از بازار جمع  کرده است. اما سازو کارباید به گونه  ای باشد که که تنها بانک مرکزی باشد و بانک های دولتی هم بتوانند عامل فروش در بازار باشند ضمن اینکه بانک های دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار باشند و یکی از عوامل پایه پولی را بتوانیم از این منظر اصلاح کنیم.
صالح آبادی ؛ یکی دیگر از محورهای مورد نیاز برای اصلاح روابط بین بانک مرکزی و دولت را اصلاح تنخواه خزانه دانست و افزود: هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می دهد و این  ساز و کار باید اصلاح شود. خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و دوستان می دانند که هر زمانی این اتفاق رخ دهد، تورم و پایه پولی رشد می کند. دولت باید بتواند از محل نقدینگی که نزد بانک مرکزی دارد و شرکت های دولتی به گونه ای مدیریت و برنامه ریزی کنند که از محل گردش وجوه ؛ مدیریت هزینه های خود را انجام دهد و نیازی به تامین بانک مرکزی نداشته باشد.
به گفته وی؛ شورای ثبات مالی بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و این امر به این مفهوم است که بسط پایه پولی رخ ندهد و درآمد و هزینه دولتی با هماهنگی رفع شود که نیازی به خلق پول نباشد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:‌البته سازو کاری را هم با بازار سرمایه در حال پیگیری هستیم که بر اساس آن توسعه بازار بدهی در دستور کار است زیرا حتما باید این بازار تعمیق پیدا کند و هر اندازه عمق بیشتری داشته باشد می تواند به سیاست های پولی بانک مرکزی کمک کند.

وی اظهار داشت: دولت خود به عنوان نهادی که سالانه اوراق منتشر می کند باید این ابزارهای مالی مورد معامله قرار بگیرد و تقاضا برای آن در بازار شکل بگیرد. تعمیق بازار بدهی می تواند به این موضوع کمک کند و البته نباید به گونه ای باشد که بانک ها این اوراق را بخرند و به بانک مرکزی ریپو کنند. 
وی تصریح کرد: حجم این اوراق که سال گذشته به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود هم اکنون به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در بازار عرضه شده است.
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مد نظر دولت

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مد نظر دولت تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات که بسیار حایز اهمیت است، اصلاح قانون بانک مرکزی است که در مجلس در حال انجام است. حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی در این قانون دنبال خواهد شد و امیدواریم این قانون در زمان مناسب خود در مجلس به تصویب  برسد که می تواند سرمنشا اصلاح ساختارها در نظام بانکی مشور باشد.

وی با بیان اینکه؛بحث اصلاح ترازنامه بانکی در اصلاح ساختار نظام بانکی از اهمیت ویژه  ای برخوردار است؛ تصریح کرد: برای اصلاح ساختار دارایی بانک ها باید چند اصلاح صورت بگیرد. یکی کاهش معوقات سیستم بانکی و دیگری کاهش معوقات است که این امر هم ممارست و کار بانک مربوطه را طلب می کند و هم بانک مرکزی  می تواند نقش موثری داشته باشد. 
رئیس کل بانک مرکزی؛ کاهش معوقات سیستم بانکی  را عامل بسیار مهمی برای تغییر در ساختار دارایی بانک ها  عنوان  کرد و گفت:در این راستا مولد سازی؛ فروش اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاهداری و تقویت سهم دارایی های نقد شونده بسیار مهم است ضمن اینکه  سه درصد از دارایی بانک ها باید اوراق دولتی نقد شونده باشد در مواقع نیاز می توانند نقدینگی خود را تامین کنند به جای اینکه بخواهند صرفا وجه نقد در اختیار داشته باشد.

صالح آبادی خاطر نشان کرد: موضوع دیگر بدهی دولت به بانک هاست که می تواند ترازنامه را اصلاح کند و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تعدیل بدهی دولت به بانک ها مطرح شده است.

وی با بیان اینکه برای این امر چندین روش و سازوکار مطرح شده است  و بانک های دولتی و شبه دولتی یعنی صادرات، ملت و تجارت که بدهی قابل توجهی دارند باید به این امر توجه کنند ضمن اینکه رئیس جمهور تاکید فراوانی دارند که در سال ۱۴۰۱ این کار را انجام دهیم.

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، امکان انتشار اوراق گواهی سپرده برای تمام بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند وجود دارد، اظهار داشت: عدد مشخصی برای کنترل رشد ترازنامه هر بانک مشخص شده و هر بانک تنها می‌تواند ۳ درصد رشد ترازنامه‌ای داشته باشد؛ البته این رقم برای بانک‌های توسعه‌ای ۲.۵ درصد تعیین شده است. 

وی با اشاره به موضوع اصلاح ساختار سرمایه و کفایت سرمایه بانک‌ها نیز تصریح کرد: کمیته های مختلف در بانک مرکزی در این زمینه فعال شده‌اند و امیدوار هستیم تا به زودی کفایت سرمایه بانک‌ها اصلاح شود. 

رئیس کل بانک مرکزی درباره بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای شرایط ریسک هم اظهار داشت: این موضوع دارای زیرمحورهای متفاوتی است؛ مدیریت ریسک شبکه بانکی از مسیر سیاست های کلان؛ طراحی و استقرار سامانه ارزیابی ریسک اعتباری از جمله ریسک اعتباری و تسهیلاتی، سپرده پذیری و سپرده گذاری از جمله این موارد هستند.

صالح‌آبادی در خصوص طراحی و اجرای نظام اعتبارسنجی  و رتبه بندی بانک ها هم گفت: به هر بانکی اعلام کرده‌ایم که چه اصلاحاتی باید انجام دهد و برنامه هر بانک در کمیته اصلاح نظام بانکی بررسی خواهد شد.

اضافه برداشت از بانک مرکزی با وثیقه‌گذاری

رئیس شورای پول و اعتبار موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ از مسائل مهم برشمرد و گفت: هر بانکی که از منابع بانک مرکزی یا خطوط اعتباری که دریافت کرده، اضافه برداشتی داشته باشد، باید در قبال آن وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی داشته باشد. 

وی تعمیق بازار بین بانکی را از دیگر مسائل مهم عنوان کرد و افزود: بانک ها برای انتشار اوراق گواهی نیازی به مجوز جداگانه از بانک مرکزی ندارند. الان که با هم صحبت می‌کنیم، اضافه برداشت بانک‌ها به کمتر از نصف میزان مدت مشابه سال قبل رسیده است.

ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی، ساماندهی فعالیت های غیربانکی بانک ها، توسعه حلقه مدیریتی و توسعه تخصص در شبکه بانکی کشور از دیگر مسائل مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی بود.

وی با بیان اینکه افرادی که می‌خواهند در کمیته ریسک و تطبیق بانک ها یا دیگر کمیته‌های تخصصی عضویت پیدا کنند باید دارای گواهی نامه حرفه‌ای باشند، افزود: برای اعضای هیات مدیره بانک‌ها نیز آزمون‌های مشخصی در نظر گرفته شده و به زودی اولین آزمون‌ها در این زمینه نیز از افراد گرفته خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان نیز به موضوع تسهیل در وثایق اشاره کرد و گفت: حتی موضوع وثایق لازم‌الاجرا نیز دیده شده و افراد می‌تواند برای دریافت تسهیلات، سیم کارت موبایل هم وثیقه بگذارند. از سوی دیگر مقررات احراز هویت الکترونیکی، اعتبار سنجی و سفته و امضای الکترونیک نیز تدوین شده و افراد به طور غیرحضوری امکان افتتاح حساب را هم دارند.

وی با اشاره به تدوین سیاست های تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد و تامین مالی زنجیره تامین اظهار داشت: تامین مالی زنجیره تامین علاوه بر روش های تامین مالی سنتی، به عنوان روش جدیدی در تامین سرمایه در گردش بنگاه ها مورد استفاده قرار گرفته و اوراق گام و اعتبارات اسنادی داخلی هم از دیگر ابزارها در این زمینه هستند.

رشد ۱۰۰ درصدی تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان

رئیس شورای پول و اعتبار اصلاح تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های دانش بنیان را از جمله اولویت های مهم نهاد پولی کشور برشمرد و افزود: تامین مالی شرکت های دانش بنیان نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد رشد پیدا کرده است. 

وی خواستار نظارت بیشتر بر مصرف صحیح تسهیلات اعطایی شد و افزود: اتصال شبکه بانکی به سامانه جامع تجارت و پرداخت تسهیلات در ازای فاکتور الکترونیکی از جمله این موارد است که البته با همکاری سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط اجرایی خواهد شد. 

صالح آبادی موضوع دیگر را اجرای کامل قانون چک عنوان کرد و گفت: این قانون بخش های مختلفی داشت و در اواخر اجرایی شدن کامل آن هستیم. 

رئیس کل بانک مرکزی بانکداری دیجیتالی و استفاده از فناوری های نوین را ذیل موضوع اصلاح رابطه بانک ها با مشتریان دانست و گفت: در روزهای اخیر جلسه خوبی با فین تک ها داشتیم؛ سندباکس بانک مرکزی آماده افتتاح است و می تواند به ارتقای فین تک ها در شبکه بانکی کمک کند.

اجرایی شدن رمزریال بانک مرکزی از اواخر شهریورماه

وی اعلام کرد: براساس قولی که همکاران به من داده‌اند، از اواخر شهریورماه، رمز ریال بانک مرکزی اجرایی خواهد شد که به تقویت حکمرانی ریال کمک خواهد کرد. اگرحکمرانی ریال در کشور ارتقا پیدا کند، فرار مالیاتی کاهش و قاچاق کنترل خواهد شد. از سوی دیگر از فعالیت های سوداگرایانه و پولشویی نیز جلوگیری خواهد شد. 
 

وصول ۷.۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت و پتروشیمی در ۲ ماهه ۱۴۰۱

صالح آبادی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۵۷ میلیارد دلار در سامانه نیما برای واردات کشور عرضه شد که رشد بالایی را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد، اعلام کرد: در ۲ ماهه نخست امسال بیش از ۷.۵ میلیارد دلار درآمد حاصل از محل فروش نفت و پتروشیمی وصول کرده‌ایم که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز ۴۲۰۰ برای تامین کالاهای اساسی به نرخ نیما، نه تنها بانک مرکزی با قدرت به تامین مالی واردات کالاهای اساسی ادامه می‌دهد بلکه صادرکنندگان غیرنفتی هم ارز خود را برای این موضوع عرضه می‌کنند. شرایط عرضه ارز نسبت به سال گذشته بسیار بهتر شده است. هم عرضه بیشتر شده و هم مصرف کاهش پیدا خواهد کرد زیرا قاچاق کنترل می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: در سال گذشته نه تنها بازگشت ارز حاصل از صادرات بهتر شده بلکه در زمینه رفع تعهد ارزی از واردات نیز مشکل خاصی نداشته ایم. باید البته با سیاست های تشویقی به بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کنیم.

صالح آبادی گفت: یکی از سیاست های ما انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه با کشورهای دوست است و در این زمینه اقدامات خوبی شده که امکان اعلام جزییات بیشتری را نداریم. استفاده از روش تهاتر نیز یکی دیگر از روش‌های ما برای تعامل نظام بانکی کشور با کشورهای طرف تجارت هستند. 

انتشار اوراق ارزی به زودی

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی اوراق ارزی با منتشر خواهد شد که بازپرداخت و سود آن نیز به ارز خواهد بود.

وی توضیح داد: سازو کار اجرایی این اوراق در حال طراحی است و به زودی به جامعه معرفی خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی دارای ارز هستند ولی امکان استفاده از آن را ندارند؛ کسانی می‌توانند اوراق ارزی را منتشر کنند که دارای درآمد ارزی بوده و امکان بازپرداخت اصل و سود آن را به ارز داشته باشند.

یادآور می شود؛ این همایش با محوریت «کنترل تورم و ثبات مالی» با حضور  سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره نظام بانکی در بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک  مرکزی؛ سید احسان خاندوزی  صبح امروز (دوشنبه) و در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی؛ افزود: من ترجیح دادم به جای گزارشی از وضعیت شاخص ها و اعداد و ارقام چارچوب نگاه خودمان را در وزارت اقتصاد در موضوع همایش خدمت شما عرض کنم، بنابراین شاکله عرایض من، نوع نگاه و رویکردی است که به حل مسائل پولی و ارزی باید داشته باشیم.

خاندوزی تصریح کرد: عنوان همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران است. اثرگذاری این دو مقوله مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است. برای کارشناسان و صاحب نظران بارها به اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند  که خود محصول ساختار نفتی و جا افتاده اقتصاد ایران است و عملا باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم و فعالان اقتصادی بازی کند.
وی ادامه داد: در مقام مقایسه اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلندمدت و البته عمیق است. آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است. کمیت بالاتر مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تامین مالی شده است و برعکس هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اظهاراتش به معنای آن نیست که نباید به تورم موجود و کاهش قدرت خرید در کوتاه مدت توجه داشت، تصریح کرد: اعتقاد دارم توجه به این موضوع بسیار جدی است به ویژه اینکه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار است. 

وی ادامه داد:دوگانه ای که درباره عمق و افق سیاست های ارزی و پولی وجود دارد، به بیان دیگر با دو گانه دیگری مواجه هستیم، ثبات و توسعه. از این منظور این دوگانه، دغدغه های مربوط به ثبات این است که تلاش کنیم اقتصاد کشور ما پیش بینی پذیر و داده ها متغیر به حداقل برسد. دغدغه هایی که از جهت تمرکز بر کسری بودجه و کنترل مقادیر پولی وجود دارد و استقلال بانک مرکزی همگی ملاحظات تثبیتی پررنگ تر است در مقایسه با ملاحظات توسعه ای. اگر تمام دغدغه ما از این جنس باشد و اکتفا کنیم و بپذیریم که بازار خود بهترین مسیریاب است و دولت مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد و جاده صاف کن باشد، به نظر می رسد این رویکرد غلط نیست بلکه ناقص است و بخش زیادی از واقعیت را روایت می کند اما نه همه آن را.
به گفته خاندوزی؛ ملاحظات بخش توسعه یک سطح بالاتر و تعیین کننده تر در سیاست گذاری است. ما غفلت یا کم رنگی این ملاحظات را هم می بینیم. نوعی خوش خیالی است که اکثر ثبات فراهم شود و تورم مسیرش قابل مدیریت باشد کافی است تا اقتصاد وارد مسیر رشد بهینه شود. مثلا بسیاری از کلان پروژه های اقتصادی در حوزه هایی که می توانند تولید ، صادرات و اشتغال را متاثر کنند مانند شهرسازی و ریلی، اینها بدون عاملیت فعالانه سیاست گذار و به صرف برقراری ثبات و حداقل شدن نقش دولت شروع به کار نمی کنند. بزرگ مقیاس شدن تولید که حتما لازم است علاوه بر آن نیاز به سیاست های مشوقانه هم دارند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که توازنی بین دو ملاحظه برقرار کنیم به شکل توامان، این توازن در مقوله پول و ارز این طور است که با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نمی کنیم بلکه به سیاست های پولی و بانکی هم توجه می کنیم.در مقوله پول و بانک هم لازم است به معیارهای معطول به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر کل های پولی باشد، به ویژه بعد از بحران ۲۰۰۸ مطرح شده غفلت کنیم از جزو دوم باید مد نظر سیاست گذار قرار بگیرد. در بخش ارزی حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد ایران است. بازهم پیوندی وجود دارد در بین بخش واقعی رخ می دهد و خود را در سیاست های ارزی نمایان می کند. حتی مهار تقاضای سوداگرایانه ارزی هم نیازمند توجه به این موضوع است.
به گفته وی؛ شکاف ترازنامه بانک ها که نزدیک به نگاه سلبی و ثبات است و همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت اهداف توسعه صادرات و صنعتی گرایایی، رویکرد توسعه ای و ایجابی. این همزمانی دو چشم داشته باشیم برای دیدن و دو دوست داشته برای اقدام کردن، 
وی گفت: ما از منظر سیاست گذاری ارزی و پولی بر مبنای دو چشم بینای پیامبر عمل کنیم همزمان افق کوتاه و بلندمدت و همزمان ملاحظات ثبات و کنترل تورم با ملاحظات توسعه اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد همزمان با هم ببینیم.آن چه توجه همزمان هم افزایی و اثر متقابل با یکدیگر است. هم افزایی مثبت متقابلی است که بر روی هم می گذارند. وقتی تورم را کنترل می کنیم بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت می گذارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی مطالعات می گویند تورم  ملایم و کم نوسان نمی توانند به توسعه آسیب جدی بزنند، گفت: ما در ایران متاسفانه شاهد نه تورم ملایم و نه کم نوسان هستیم زیرا هم سطح تورم بالاست و هم نوسانات آن خارج از قاعده است؛ اگر به سطح ملایم تورم برسیم، چه بسا آسیبی هم متوجه رشد اقتصادی کشور نباشد.

خاندوزی اظهار داشت: در اوایل دهه ۹۰ توسط سیاست گذاران اقتصادی دچار این خطا شدیم که گویا با یکسویه نگری برای کنترل تورم می توانیم سایر مولفه ها را هم کنترل کنیم ولی تجربه اقتصاد ایران نشان داد که این طور نیست. شاخص های تثبیتی و به طور مشخص نرخ تورم زمانی بدتر می شود که شاخص های توسعه ای ما رو به تنزل می رود و برعکس می بینیم که پایین ترین نرخ تورم در زمانی رخ می دهد که رشد اقتصادی هم بالاست.

وی تاکید کرد: هر رویکردی که ثبات را فدای توسعه یا توسعه را فدای ثبات کند و هریک از دو بال را واگذارد، حتی در تحقق همان بال باقی مانده هم با ناکامی مواجه خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به در پیش بودن مجامع بانک ها گفت: باید مانع از شناسایی سودهای موهوم و ترازنامه غیرواقعی یا شکننده در بانک ها با استفاده از سیاست های سلبی و ایجابی شویم.  علاج این موضوع نیز باید در دستور کار جدی دولت و بانک مرکزی باشد؛ هر بانکی از فعالیت های تولیدی بیشتر حمایت کرده و هر بانکی دارای ترازنامه ناتراز است باید با استفاده از سیاست های پولی تشویق یا تنبیه شود.

خاندوزی افزود: این موضوع جزو نقاط مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر بدنه ستاد اقتصادی دولت است.

وی در پایان از بانک مرکزی و به طور مشخص پژوهشکده پولی و بانکی که سال‌هاست متولی برگزاری همایش سیاست های پولی و ارزی است، تشکر و قدردانی کرد.